تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی در آینده نزدیک

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، از تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی موضوع ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا حمیدرضا فولادگر پیرامون جلسه روز گذشته (دوشنبه، ۲۶ تیرماه) کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در نشست امروز با حضور نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین ایشان و همچنین مسئولان بانک مرکزی موضوع ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید که در خصوص تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی است، بررسی آن صورت گرفت.

وی بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس اشاره کرد و افزود: بحث جلسه در خصوص تولیدکنندگانی است که از منابع حساب ذخیره ارزی در سال های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ تسهیلات دریافت کرده بودند و با نوسانات ارزی در سال ۹۱ و ۹۲ و رشد ۳برابری قیمت ارز روبرو شد.

فولادگر افزود: با توجه به اینکه افزایش قابل توجه قیمت ارز در سال های ۹۱ و ۹۲ ناشی از شرایط معقول اقتصادی نبوده، تصمیم گرفته شد در راستای حمایت از تولید تحت شرایطی زمینه تسهیل در تسویه بدهی تولیدکنندگان فراهم شود.

وی ادامه داد: در قانون رفع موانع تولید این موضوع لحاظ شده که به تناسب شرایط که به چه میزان ماشین آلات یا مواد اولیه توسط واردکنندگان، خریداری و وارد شده است براساس قانون مذکور فرمولی برای بازپرداخت بدهی ها در راستای حمایت از بخش تولید، تدوین شود که شرایط تسریع در وصول معوقات بانکی نیز فراهم شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ادامه داد: آئین نامه هایی در خصوص تسویه بدهی تولیدکنندگان مذکور در دولت نوشته شد اما به دلیل وجود مسائل آئین نامه چند بار اصلاح شد، با وجود این هنوز بسیاری از بدهکاران نتوانسته اند بدهی های خود را تسویه کنند و شاید حدود ۲۵ درصد موفق در انجام این کار شده اند.

وی افزود: حدود ۷۵ درصد از تولیدکنندگان بدهکار ارزی که عمدتا در حوزه صنعت نساجی و سیمان فعالیت داشته اند با مشکل تسویه، تسهیلات ارزی اخذ شده خود، رو به رو هستند که البته به دلیل افزایش حدود ۳ برابری قیمت ارز در سال ۹۲ بوده است.

فولادگر ادامه داد: رئیس مجلس به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ماموریت داد تا به مسائل تولیدکنندگان بدهکار ارزی رسیدگی شود.

وی افزود: برای رفع مشکل تولیدکنندگان بدهکار ارزی که البته اثبات شده است تاخیر در تسویه بدهی آنان به دلیل نوسانات ارزی غیرطبیعی در سال های ۹۱ و ۹۲ بوده است، در جلسه امروز کمیسیون تصمیم گرفته شد که یا از طریق اصلاح قانون رفع موانع تولید یا از طریق اصلاح آئین نامه مربوطه زمینه رفع مشکلات فراهم شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس تاکید دارد مشکل بدهکاران به نحوی حل شود که علاوه بر حمایت از تولید زمینه بازگشت معوقات کلان بانکی انجام شود و در این راستا تصمیم گرفته شد کارگروهی متشکل از اعضای کمیسیون، نمایندگان وزارتخانه های صنعت، اقتصاد و بخش خصوصی و همچنین بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت تصمیم نهایی را در خصوص رفع مشکل اتخاذ کنند.

وی افزود: البته امکان دارد جمع بندی ها در خصوص مسائل مذکور از طریق یک طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید پیگیری شود.