کاهش 20 درصدی ورود پرونده‌های طلاق به دادگستری
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان گفت: نزدیک به 4 هزار و 80 زوج متقاضی طلاق توافقی در سال 95 به مراکز مشاوره طرف قرارداد ارجاع داده شدند و از این تعداد حدود 840 زوج به سازش رسیدند که این امر باعث کاهش 20 درصدی ورود پرونده‌های طلاق به دادگستری شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان گفت: نزدیک به 4 هزار و 80 زوج متقاضی طلاق توافقی در سال 95 به مراکز مشاوره طرف قرارداد ارجاع داده شدند و از این تعداد حدود 840 زوج به سازش رسیدند که این امر باعث کاهش 20 درصدی ورود پرونده‌های طلاق به دادگستری شده است.
محمدرضا قنبری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان درباره اهم حوزه‌های فعالیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان اظهار کرد: با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص برنامه‌ریزی مسؤولان در تحکیم هر چه بیشتر خانواده از سوی معاونت اجتماعی اقدامات در خور توجهی در این زمینه در سال 95 صورت پذیرفته است.
وی افزود: انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با 24 مرکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی جهت ارجاع متقاضیان طلاق توافقی به استناد مواد 16 و 25 قانون حمایت خانواده، تشکیل واحد مشاوره در دادگستری اصفهان، تشکیل شورای مشورتی واحد مشاوره خانواده دادگستری استان با حضور نمایندگان بهزیستی و شورای نظام روانشناسی اصفهان از جمله اقدامات صورت گرفته توسط این معاونت در این زمینه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان توضیح داد: تشکیل تیم بازرسی برای ارزیابی کمی و کیفی فرآیند مشاوره طلاق در مراکز مشاوره تحت قرارداد، تشکیل مجتمع تخصصی دعاوی خانواده و 13 شعبه خانواده با حضور 13 قاضی مشاور زن در آن شعب و تعیین مرکز بانوسرای آفتاب شهرداری به عنوان مرکز مناسب جهت ملاقات فرزندان طلاق با حضور نمایندگان دادگستری، بهزیستی و نیروی انتظامی از دیگر فعالیت‌های انجام گرفته است.
وی در ادامه اذعان داشت: نزدیک به 4 هزار و 80 زوج متقاضی طلاق توافقی در سال 95 به مراکز مشاوره طرف قرارداد ارجاع داده شدند و از این تعداد حدود 840 زوج به سازش رسیدند که این امر باعث کاهش 20 درصدی ورود پرونده‌های طلاق به دادگستری شده است؛ همچنین هزار و 345 زوج متقاضی طلاق غیرتوافقی به داوری مرکز اورژانس اجتماعی اصفهان ارجاع شده‌اند که از این تعداد 45 مورد سازش صورت گرفته است.
قنبری در پایان گفت: طی هماهنگی‌های صورت گرفته کلیه طلاق‌ها اعم از توافقی و غیرتوافقی باید پیش از ثبت، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت انجام مشاوره به مراکز مشاوره طرف قرارداد با دادگستری ارجاع داده شوند، این معاونت پیگیری برنامه‌های فوق‌الذکر در راستای ارتقای کمی و کیفی برنامه‌ها و تحقق اهداف بالادستی در این زمینه را در سال 96 از جمله اهم فعالیت‌های خود قرار خواهد داد.