معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان گفت: موفقیت در امر پیشگیری از جرم، مستلزم تهیه برنامه‌های منسجم و مدبرانه است که تدوین آن‌ها باید فرآیندی معین را طی کند.

محمدرضا قنبری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با بیان این که بزهکاری و ترس از آن از دغدغه‌های رایج در جوامع گوناگون است، اظهار کرد: تدابیر مختلف در طول زمان برای برخورد با جرم و بی‌نظمی اتخاذ شده است، در بیشتر کشورها و در گذشته‌های نه چندان دور، این تدابیر صبغه واکنشی و سرکوب‌گرانه داشته و به شکل مجازات ظاهر و از طریق سیستم عدالت کیفری اعمال می‌شده است.

وی افزود: در دهه‌های اخیر ناتوانی سیستم اعمال کیفر صرف در حل مشکل جرم و ناامنی بر همگان آشکار شده است این واقعیت و همچنین هزینه‌های سرسام‌آور اقدامات سرکوبگرانه، سیاست گذاران را به استفاده از تدابیر پیشگیرانه وادار ساخته است و اقدامات پیشگیرانه نیز در طول زمان کارآمدی خود را در پیشگیری از جرم و حل مشکل ناامنی نشان داده‌اند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان گفت: موفقیت در امر پیشگیری از جرم، مستلزم تهیه برنامه‌های منسجم و مدبرانه است که تدوین آن‌ها باید فرآیندی معین را طی کند، این مقوله از نظر قانونگذاران در جمهوری اسلامی مغفول نمانده و در بند 5 اصل 156 قانون اساسی مورد تاکید قرارگرفته و آن را از زمره تکالیف قوه قضاییه در کنار اعمال مجازات و اقدامات واکنشی قرار داده است.

وی با بیان این که بر خلاف اقدامات واکنشی در برخورد با جرم که اجرای آن در انحصار قوه قضاییه است وظیفه پیشگیری با محوریت قوه قضاییه به عهده نهادهای اجرایی گذاشته شده است، تصریح کرد: نهاد پیشگیری از جرم علیرغم سابقه چندین دهه قانونگذاری در قانون مادر(قانون اساسی) نهال بالغی است که تازه سر بر افراشته و خلاف مجازات که تأثیر آن آنی است و به تدریج نتیجه و ثمرش مشخص می‌شود.

قنبری در پایان با اشاره به اهمیت مبحث پیشگیری از جرم تاکید کرد: در اهمیت پیشگیری از بزهکاری همین بس که پیشگیری و اعمال کیفر دو کفه ترازو هستند که هر یک سنگینی کند  بار دیگری سبک‌تر است امید است این نهال هر چه زودتر به ثمر نشسته و آثار آن که امنیت و زدودن آثار ناامنی در جامعه و ایجاد آرامش و کاهش مراجعین به نهادهای پلیسی و قضایی و زندان و کاهش جمعیت کیفری است را شاهد باشیم.