معوقات بانکی استان اصفهان به ۶۵ هزار میلیارد ریال رسید
مشاور بانکی استاندار اصفهان گفت: مطالبات معوق بانک‌های دولتی استان اصفهان ۵۰ هزار میلیارد ریال و بانک‌های خصوصی ۱۵ هزار میلیارد ریال است.
مشاور بانکی استاندار اصفهان گفت: مطالبات معوق بانک‌های دولتی استان اصفهان ۵۰ هزار میلیارد ریال و بانک‌های خصوصی ۱۵ هزار میلیارد ریال است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا مرادعلی صدر در نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری با سرپرستان بانک‌های استان اصفهان، اظهار داشت: بانک‌ها هم در اقتصاد ایران به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی و هم واسطه وجوه شناخته می‌شوند.
وی مجموع مطالبات معوق بانک‌های دولتی استان را ۵۰ هزار میلیارد ریال و بانک‌های خصوصی را ۱۵ هزار میلیارد ریال برشمرد و افزود: درصد مطالبات معوق بانکی در استان ۱۱ درصد است که نرخ استاندارد آن در شرایط بحرانی ۵ درصد و در شرایط عادی ۲ درصد است.
مشاور بانکی استاندار اصفهان با اشاره به نظارت دستگاه‌های نظارتی و بازرسی بر بانک‌ها استان، افزود: نظارت‌های سخت گیرانه بر مدیران شعب بانکی باعث شد که هزینه ریسک تصمیمات را بالابرده است.
وی مشکل اصلی پیش‌آمده بین بانک‌ها و فعالان اقتصادی را رکود اقتصادی دانست و گفت:نبود تقاضا مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور است که تمام بخش‌ها را درگیر خود کرده است.
صدر افزود: متاسفانه بخشی از تسهیلات بانکی در مسیر غیر خود هزینه شده و به همین دلیل شاهد مطالبات معوق هستیم.
رفتار بانک‌ها برای دریافت بازپرداخت تسهیلات از فعالان اقتصادی قابل نقد است
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست با اشاره به اینکه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اصفهان در کشور رتبه نخست ازنظر تعداد جلسه و رسیدگی به مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی دارد، افزود: چتر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را برای استان فراهم کند.
سید عبدالوهاب سهل‌آبادی نرخ بالای بانکی را یکی از عوامل اثرگذار در تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی دانست و تاکید کرد: برخی از تسهیلات بانکی با رقم ۳۹ درصد برای دریافت‌کننده محاسبه می‌شود که این عدد به‌هیچ‌عنوان قابل پرداخت و وصول برای شبکه بانکی نیست.
وی خاطرنشان کرد: ثبت و ضبط وثایق برای دریافت تسهیلات مجدد از سوی بانک‌ها چالش دیگر واحدهای تولیدی است.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین از رفتار برخی بانک‌ها برای دریافت بازپرداخت تسهیلات از فعالان اقتصادی انتقاد کرد و گفت: فعال اقتصادی که از دولت طلبکار است و از طرفی به بانک بدهکار است و در برابر طلب خود هیچ دیرکردی دریافت نمی‌کند ولی برای بدهی خود باید بهره دیرکرد پرداخت کند.
وی با اشاره به شرایط سخت و دشوار فعالان اقتصادی استان اصفهان، گفت: اگر مسئولین استان و دادگستری در کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری از واحدهای تولیدی حمایت نمی‌کردند در حال حاضر روند تعطیلی این واحدها سرعت بیشتری داشت.
بانک‌ها شرایط موجود را به نفع کار و اشتغال تغییر دهند
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان در این نشست گفت: هزینه تمام‌شده در ایران بالاست و برای رونق کار و اشتغال بایستی تسهیلات ارزان‌قیمت به تولیدکنندگان پرداخت شود.
سیدرضا عقدایی نرخ ۱۸ درصد تسهیلات بانکی را هم برای بخش تولید گران دانست و افزود: نرخ استاندارد برای تسهیلات بانکی در فضای جهانی ۴ درصد است.
وی اضافه کرد: شرایط موجود باید به نفع کار و اشتغال تغییر پیدا کند و بانک‌ها می‌توانند با هماهنگی یکدیگر این وضعیت را تغییر دهند.
بانک‌ها خواستار اختصاص یک شعب ویژه دادگستری برای دعاوی هستند
سرپرست بانک ملی استان اصفهان در این نشست خواستار اختصاص یک شعب ویژه دادگستری برای رسیدگی به دعاوی بانک‌ها در استان اصفهان شد و گفت:تسلط قاضی‌های فعال در این شعبه به پرونده‌های دعاوی بانک‌ها بیشتر از شعب عمومی است.
مرتضی نصری افزود: ارجاع برخی از پرونده‌ها به کانون کارشناسی رسمی دادگستری که در حوزه بانکی با کمبود کارشناس مجرب روبروست یکی از چالش بانک‌های عامل استان است.
بانک‌ها به شعبه ویژه برای وصول معوقات بانک‌ها در اداره ثبت‌اسناد و املاک نیاز دارند
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان اصفهان در این نشست گفت: از سال ۹۲ تاکنون ۸۴۳ میلیارد تومان املاک برای بانک‌های استان وصول معوقه شده است.
علی بهبهانی خواستار اختصاص یک شعبه ویژه برای وصول معوقات بانک‌ها در اداره ثبت‌اسناد و املاک شد و افزود: ایجاد این شعبه می‌تواند بانک‌ها در دریافت و انتقال اسناد وثایق ملکی کمک کند.
وی خواستار دریافت وثایق متناسب با تسهیلات از سوی بانک‌ها شد و گفت: متاسفانه برخی از تسهیلات بانکی در قالب وثیق صوری یا کم‌ارزش به متقاضی پرداخت‌شده است.