میوه فروشان، فروشندگان موتورسیکلت و اتومبیل قوانین سد معبر را له می کنند

«معبر» به معنی محل عبور است و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌شود که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و در اثر تفکیک اراضی که در موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها آمده است، ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، کارشناسان می‌گویند سد معبر به هر عملی گفته می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی‌شود؛ اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به‌عنوان سد معبر، مطرح می‌شود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی نموده و آن را مسدود کند.

انسداد معابر هم این‌گونه تعریف می‌شود که عبور و مرور از آن‌ها به ‌طور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار شود.
طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده شهرداری، معابر و شوارع عمومی‌که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد قانون شهرداری‌ها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید.

در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها نیز «اراضی کوچه‌های عمومی‌ و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طورکلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی‌ و گورستان‌های عمومی‌ و درخت‌های معابر عمومی ‌واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی ‌محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است.

سد معبر، در منظر عمومی هم موجب آلودگی بصری و برهم خوردن آرامش شهر و شهروندان و مخدوش شدن مبلمان شهری می‌شود.

بارها افراد زیادی برای عبور در مسیر پیاده رو به دلیل وجود موانعی باید به ناچار مدتی را صبر کرده یا اینکه مسیر را به سمت خیابان تغییر دهند و طبیعی است که این عمل احتمال حادثه و ترافیک را زیاد می‌کند، پس چاره چیست؟

اما متاسفانه اصناف مختلف و افراد و گروه‌ها اگر با قراردادن اجناس و کالاهای خود در معابر عمومی و محل‌هایی تعریف شده به‌عنوان مایملک عموم مردم، مسیرهای تردد را مسدود می کنند و هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی، متصرف و متجاوز به حقوق شهروندی محسوب می‌شوند.

با اینکه مصداق‌های سد معبر از جنبه‌های مختلفی در اصفهان درخور بررسی است، اما بیشتر کارشناسان چند شکل عمده از این معضل شهری را به عنوان مصداق‌های سد معبر در فضاهای شهری مشخص کرده اند.

اشغال معابر از سوی دست‌فروشان، نصب دکه‌های غیرمجاز، که خوشبختانه در شهر ما این امر بسیار ناچیز است، توقف خودرو در مکان‌های غیرمجاز، حضور وسایل نقلیه برای فروش کالادر معابر و اشغال پیاده‌روها و میادین، تکدی گری و مهمتر از همه اشغال معابر از سوی صاحبان مغازه که گاهاٌ اقدام به اشغال خیابان هم می شود که نمونه بارز این امر در خیابان علامه مجلسی مشهود است.

این تخلفات می‌تواند باعث سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز در مسیر های عمومی‌ شود.

جالب است بدانید که طبق قوانین شهرداری‌ها به هیچ واحد صنفی مجوز اشغال سطوح معابر داده نشده است و بر این اساس هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده رو برای گذاشتن میز و صندلی و کالا استفاده کنند و همان‌طور که اشاره شد، پیاده‌روها از معابر عمومی هستند و معابر عمومی ‌بر اساس قانون قابل واگذاری به اشخاص نیستند. حتی ادعای افراد مبنی بر گرفتن مجوز برای فعالیت در معابر عمومی، موضوعی کذب و غیرقانونی به شمار می‌رود.

به دلیل ضعف فرهنگی و نا آشنایی با مصادیق فرهنگ شهروندی و شهر نشینی افرادی هستند که با استفاده نامتعارف از معابر عمومی، بخش قابل توجهی از حقوق شهروندان را تضییع می کنند؛ این درحالی است که روز به روز شاهد رشد شهرنشینی در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه هستیم و در کنار این رشد نا همگون، ‌ سد معبر نیز یکی از هزاران معضلی است که در این شهرها یافت می شود.

شهروندان تخلفات سد معبر را به ۱۳۷ اعلام کنند

مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان می گوید: طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری، ‌ سدمعابر عمومی‌ و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی ‌برای کسب و سکونت ممنوع اعلام شده‌ و وظیفه رسیدگی به این تخلف بر عهده شهرداری ها است.

مسعودحیدری در گفتگو با ایمنا ضمن اشاره به اینکه تشخیص مصادیق سد معبر بر عهده شهرداری است، می افزاید: از جمله مصادیق بارز سد معبر تخلیه نخاله های ساختمانی و ریختن مصالح در معابر عمومی، توقف خودرو در مکان های غیر مجاز و حضور وسایل نقلیه برای فروش کالا در معابر است.

وی تاکید می کند: طبق قوانین شهرداری ها، به هیچ واحد صنفی اجازه اشغال معابر داده نشده و بر این اساس هیچ یک از کسبه و و احدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده راه برای قرار دادن میز و صندلی و یا کالا استفاده کنند.

مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا رفع سد معبر نیاز به شاکی خصوصی دارد یا شهرداری رأساً اقدام می کند؟، می گوید: یکی از وظایفی که شهرداری ها طبق برند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به عهده دارند رفع سد معبر است به این معنا که اگر شهروندی مسیر عبور دیگران را اعم از کوچه، خیابان و پیاده راه مسدود و به نوعی برای دیگر شهروندان ایجاد مزاحمت کند، شهرداری باید با آن برخورد کند و مسؤل این اقدام هم معاونت خدمات شهری و زیرمجموعه آن یعنی مدیریت رفع تخلفات شهری شهرداری است.

وی تاکید می کند: ماموران رفع سد معبر به محض مشاهده تخلف، با فرد خاطی برخورد و سعی در رفع تخلف دارند.

حیدری اعلام می کند: شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلف سدمعبر مراتب را با شماره ۱۳۷ شهرداری اصفهان در میان بگذارند تا در اسرع زمان پیگیری های لازم انجام شود.

اجرای طرح ریشه کنی سد معابر در اصفهان

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان در این باره به خبرنگار ما می گوید: مشکل سد معبر و چیدن اجناس مغازه داران در پیاده روهای خیابان ها و معابر شهر واقعیت تلخی است که سال هاست ادامه دار شده است.

مجتبی کاظمی می افزاید: علیرغم تلاش قابل توجه شهرداری اصفهان به این امر، امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات اساسی این شهر محسوب می شود چرا که هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می شوند و حتی در برخی موارد با حضور اکیپ های رفع سد معبر نیز ادعای مالکیت اماکن عمومی را می کنند!

وی با اشاره به اینکه عبور افراد از پیاده روها چنانچه با موانع رو به رو شود، عابران را برای طی نمودن ادامه مسیر به سمت خیابان می کشاند، ادامه می دهد: در این شرایط احتمال وقوع حادثه برای عابران پیاده افزایش می یابد و در این میان شهرداری ها باید از معابر به عنوان ملک عمومی محافظت نموده و از تجاوز افراد به معابر عمومی جلوگیری کنند.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خاطر نشان می کند: فقط در ۵ ماهه نخست امسال ۵۳۵۰ اخطار و تذکر رفع سد معبر به اصناف شهر اصفهان به خصوص میوه فروشان، موتورسیکلت فروشان و فروشندگان اتومبیل اتوبان چمران داده شده است و البته در این مدت ۳۰ واحد صنفی متخلف نیز به دلیل بی توجهی به این اخطارها پلمب شده اند.

وی یادآور می شود: برای اجرای هر چه بهتر این طرح همکاری و تعامل شهروندان و صنوف لازم و ضروری است تا در این راه به نقطه ای مطلوب برسیم و عابران پیاده پیاده به حق خود برسند.

کاظمی با اشاره به اینکه برابر تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها، استفاده از معابر عمومی برای کسب ممنوع است، تاکید می کند: صنوف باید بدانند که هیچ حقی برای استفاده از پیاده روها ندارند.

وی میوه فروشان را بیشترین متخلفان سد معبر در شهر اصفهان می داند و اضافه می کند: فروشندگان میوه به اشتباه متصور هستند که اگر اجناس خود را در معرض دید مردم قرار دهند، فروش بهتری خواهند داشت در حالی که فروش بیشتر مترادف با سد معبر نیست بلکه مترادف با کیفیت و تنوع محصولات است.

تلاش شهرداری رفع مشکل سد معبر با رویکرد فرهنگی است

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان عامل دیگر سد معبر را ناهمخوانی بین رسته شغلی و متراژ واحدهای صنفی می داند و اظهارمی کند: به همین دلیل کسبه اجناس خود را بیرون از مغازه ها قرار می دهند و باعث تضییع حقوق شهروندان می شوند؛ البته رفع این مشکل نیازمند فرهنگسازی است.

وی تصریح می کند: امسال ۲ طرح فرهنگسازی و اطلاع رسانی برای صنوف اجرا شده تا حقوق مردم رعایت شود اما متأسفانه هنوز فروشندگان موتورسیکلت، میوه فروشان و فروشندگان اتومبیل اتوبان چمران اصفهان مشکل اصلی در رفع سد معبر هستند.

کاظمی یادآور می شود: در خصوص سد معبر معابر فرعی نیز لازم است شهروندان با پلیس ۱۱۰ و یا مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری با شماره تلفن ۳۵۶۰۱۲۱۳ و یا سامانه ۱۳۷ تماس برقرار کنند و موضوع را گزارش دهند.
مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان می کند: با توجه به رویکرد فرهنگی مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری در سالجاری، تذکرات و آموزش های لازم برای تمام صنوف ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه تمام تلاش شهرداری این است که با رویکرد فرهنگی بتواند معضل سد معبر را حل کند، می گوید: با توجه به فرهنگسازی های انجام شده امیدواریم سد معبر در اصفهان کمرنگ و به حقوق عابران پیاده احترام بیشتری گذاشته شود.

مواد قانونی جرم سد معبر

ماموران رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان همواره به رفع سد معبر و جمع‌آوری مزاحمان اقدام می‌کنند، ولی به دلیل اینکه فرهنگسازی لازم در این باره انجام نشده و اصناف با این ماموران تعامل خوبی ندارند، پس از گذشت مدتی از برخورد شهرداری‌ها با متخلفان، آن‌ها دوباره به حالت اولیه بر می‌گردند و فعالیت های گسترده رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان در این راستا کمرنگ به چشم می آید.

به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هر فردی که اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک متعلق به شهرداری کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. البته با تشخیص قاضی پر ونده می توان تبدیل به جزای نقدی شود که جریمه نقدی سد معبر را از ۹۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به تشخیص قاضی پرونده است.

در بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری‌ نیز آمده است سدمعابر عمومی‌ و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی ‌برای کسب و سکونت ممنوع اعلام شده‌ است.

البته ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها - تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اصلاحیه ۱۳۴۵ - ماده ۴۷ آیین‌نامه شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ - اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در این مورد است.

به هر حال با وجود اینکه سد معبر تخلفی است که در قانون پیش‌بینی شده و برای متخلفان آن مجازات سنگینی درنظر گرفته شده است، اما متاسفانه به دلیل اینکه گاهی عرف درمقابل قانون قرار می‌گیرد، برخورد با این معضل شهری به حال خود باقی می‌ماند.