سقوط کامل صنعت اصفهان نزدیک است

دولت کنونی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را مهمترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی تشخیص داده و برای حل این مشکل، کارگروه رونق تولید را مأمور بررسی مشکلات این بنگاه‌ها کرده است. این کارگروه پس از شناسایی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی‌ای که با مشکلات مالی و رکود دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار می‌دهد تا به چرخه تولید بازگردند. این در حالی است که بر اساس صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور تاکنون 14 هزار 359 میلیارد تومان تا هفته نخست بهمن به 11 هزار 410 واحد تولیدی پرداخت‌شده است که دراین‌بین سهم استان اصفهان به‌طورکلی یک هزار میلیارد تومان است. از این سهمِ پیش‌بینی‌شده برای اصفهان، تاکنون 800 میلیارد تومان به 734 واحد صنعتی پرداخت‌شده است و مابقی نیز پس از بررسی‌های لازم، به صاحبان بنگاه‌هایی که در سایت «بهین یاب» ثبت‌نام کرده‌اند، پرداخت می‌شود. حمایت‌های مالی دولت از واحدهای صنعتی و تولیدی راکد در حالی انجام می‌شود که تنها مشکل این واحدها نقدینگی یا سرمایه در گردش نیست، بلکه یکی از مشکلات می‌تواند این موضوع باشد. اما ازآنجایی‌که نقدینگی می‌تواند به‌مثابه یک مُسکن عمل کند و در کوتاه‌مدت میزان اشتغال موجود در بنگاه‌ها را حفظ کند، بهترین راهکار در کوتاه‌مدت برای دولت محسوب می‌شود. هم‌اکنون اغلب واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اصفهان با انبوهی از کالای تولیدشده روبرو هستند که نه‌تنها بازاری برای فروش آنها ندارند، بلکه با مشکل فضا برای انبار این کالاها روبرو هستند؛ کالاهایی که به دلیل هزینه تمام‌شده بالا، توان رقابت را در بازار ندارند و روی دست صاحبانش مانده است. از سوی دیگر آمارهای صادرات استان اصفهان نیز نسبت به سال‌های گذشته چندان امیدوارکننده نیستند و به دلیل ناتوانی تولیدکنندگان و تجار اصفهانی در امر صادرات، نمی‌توان در آینده‌ای نزدیک جایگاه مناسبی را برای اصفهان در امر صادرات متصور شد. این ناتوانی دلایل متعددی دارد که ازجمله آن می‌توان به تورم انباشته از سال‌های قبل و بالا بودن هزینه‌های تولید داخلی نسبت به تولید خارجی اشاره کرد. امروزه علاوه بر واحدهایی که از طریق طرح رونق تولید اقدام به دریافت تسهیلات بانکی کرده‌اند، بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی دیگر اصفهان نیز از سال‌های گذشته به بانک‌ها بدهکار هستند و با جرایم هنگفتی مواجه شده‌اند. این بدهی‌ها در حالی است که تقاضایی برای محصولات تولیدشده آنها وجود ندارد؛ اما روز به روز به میزان هزینه‌های ثابت و جرایم دیرکرد بدهی‌های بنگاه‌ها افزوده می‌شود. این چرخه آنقدر تکرار شده و می‌شود تا سرانجام صنعت استان اصفهان به بن‌بست برسد. در آن هنگام مسئولان متوجه خواهند شد که مُسکن نقدینگی چه بلایی بر سر صنعت اصفهان آورده است. تزریق نقدینگی آسان‌ترین کاری است که دولت انجام می‌دهد؛ این منابع در اختیار هرکسی گذاشته شود به‌راحتی می‌تواند آن را تقسیم کند؛ اما هنر در این است که ریشه مشکلات صنعت به شکل کارشناسی شده بررسی و مشخص شوند، نه اینکه برای ایجاد اشتغال در کوتاه‌مدت، بنگاه‌ها را بدهکار بانک‌ها کنند. کاملاً واضح است که صاحبان واحدهای تولیدی برای جبران هزینه‌های ثابت و بدهی‌های قبلی نیاز به نقدینگی دارند و هرچقدر به آنها پول تعارف شود از دریافت آن پرهیز نخواهند کرد. مسئولان وزارت صنعت باید به چند پرسش پاسخ دهند: واحدهای صنعتی چگونه باید صدها میلیارد تومان تسهیلاتی را که دریافت کرده‌اند، بازگردانند؟ اگر قرار است با این تسهیلات به تولید خود بیفزایند، این تولیدات قرار است کجا به فروش برسند تا طلب بانک‌ها پرداخت شود. اگر بازاری برای فروش وجود دارد پس چرا تولیداتی که از ماه‌ها و حتی سال‌ها قبل انبارشده‌اند به فروش نمی‌روند؟ با وضعیت کنونی تصور می‌شود صنعت اصفهان در چاهی افتاده است که به‌وسیله وزارت صنعت، بانک‌ها، اداره دارایی، بیمه و... روزبه‌روز بر عمق آن افزوده می‌شود. با ادامه این روند در آینده‌ای نزدیک با هزاران بنگاه تولیدی کاملاً ورشکسته روبرو خواهیم شد که تنها راه پیش رویش فروش دارایی‌های خود برای پرداخت بخشی از طلب بانک‌ها است.