طومار شیخ بهایی؛ نماد فراموش شده مردم سالاری
طومار منسوب به شیخ بهایی، سندی که نشان می‌دهد نحوه مدیریت، بهره‌برداری و داریِ این رودخانه ارزشمند در فلات مرکزی ایران چگونه بوده و از چه قواعدی تبعیت داشته، از دل جامعه برخاست و منطبق بر تجارب مردمی بود که قرن ها معاش، زندگی و فرهنگشان در گرو این رودخانه بود. حال چند دههای است که این طومار مورد بیتوجهی قرار گرفته و مسئله از همینجا آغاز می شود که دولت، تصدیگری خود بر این رودخانه را از حدود 40 سال پیش افزایش داده، بهرغم این سند تاریخی، خود به مثابه یک مالک، به خرید، فروش و واگذاری آن مبادرت می کند. این طومار خود مظهری است بی بدیل از مردمسالاری به معنای واقعی. اینکه نشان می‌دهد، چگونه زاینده‌رود فراتر از رودخانههای دیگر نه تنها به تمدن و مدنیت شکل داد، که چه بسا به عنوان نخستین رودخانهای در جهان که چارچوب حقوقی فراگیری برای بهره‌برداری از آن در جوامع پیرامونیاش به گونه‌ای خدشه ناپذیر شکل گرفت، نمونهای اعلاست از آنچه به عنوان میراث بشری شناخته میشوند.
احمدرضا جلوه نژاد/اصفهان امروز: طومار منسوب به شیخ بهایی که سال آینده 500 ساله می‌شود، نسخه‌ای اصلاح شده از سیستم‌های قدیمی‌تر سهم‌بندی‌ها و تقسیم آب حوضه زاینده‌رود است. ارزش و اعتبار آن مورد تأیید یکپارچه تمامی کشاورزان این منطقه وسیع در طول تمامی این قرن‌های متمادی بوده و تشکیلات اجرا و نظارت پرهزینه بر آن نیز با ایجاد بندها، مادی‌ها، جوی‌ها و نیز گاردها و میراب‌هایی توسط خود اهالی تضمین می شده است. این طومار 30 سال قبل از آنکه شیخ بهایی در جبل‌عامل لبنان به دنیا بیاید، توسط شورایی از معتمدین و مومرین منطقه تنظیم شد و به سبب آنکه دههها بعد شاید با اندک اصلاح یا تصرفی به تأیید شیخ بهایی نیز رسید به نام او معروف شد. شاید هم ملاحظات مذهبی و سیاسی دیگری وجود داشت و نه کمترین اصلاح و تغییری.
این طومار حقوقی ارزشمند، در بستری از سابقه درخشان حرفهای، انسجام اجتماعی و روحیات حقیقتطلب ایرانی به گونه‌ای برد برد تنظیم شد و از همین رو، قرنها دوام یافت. حکایت از تمدنی که در شرق اصفهان ریشه دوانده بود.
با حدود 100 هزار هکتار اراضی قابل کشت حاصلخیز، شرق اصفهان منطقه‌ای تاریخی با سنت هزاران ساله کشاورزی است. بناهای تاریخی گواه پیشینه طولانی زندگی، جمعیت و و رونق در طول مسیر 150 کیلومتری زاینده‌رود در بخش شرقی اصفهان است. از جمله مسجد جامع برسیان، در میانه این راه، که قدمتی دست‌کم 950 ساله را نشان می‌دهد. در طی تمامی این سده‌ها، معیشت اصلی تقریبا همه مردم این منطقه، کشاورزی بوده که بر پایه آب زاینده‌رود و زمین‌های حاصلخیز این جلگه استوار بوده است.
به گونه‌ای تاریخی بخش شرق اصفهان، یکی از انبارهای بزرگ غله کشور به حساب می‌آمده و غله یزد و کرمان را نیز تأمین می‌کرده است. غیر از گندم و جو، پنبه و برنج و محصولات جالیزی و باغی این منطقه نیز حائز اهمیت بوده است.
از سال 1332 با ساخت تونل کوهرنگ کشاورزی منطقه رونق بیشتری گرفت، سرمایه گذارانی از اصفهان نیز به تسریع مکانیزاسیون کمک کردند و کشاورزی هزاران ساله را از اواسط دهه 1340 با جهشی نو همراه کردند.
کمتر نامه یا دست‌نوشته‌ای در شرح احوال و اندیشه کشاورزان شرق اصفهان در قرون گذشته وجود دارد که بتوان مناسبات اجتماعی، سیاسی و حرفهای پیرامون وضع مقررات و قوانین و درک تاریخی از آب و زمین و کشت و زرع را از خلال آن دریافت.
در این میان دست‌نوشته‌ای از « حاج سید ابوالفضل میرمیران» (1367-1282) یک نمونه ارزشمند است. او از خاندان معتبر میرمیران است که برای سالیان دراز کدخدایی ورزنه را برعهده داشتند و عمران و آبادی بسیار کردند و هنوز محبوب مردم منطقهاند. حاج سید ابوالفضل در جریان انتقال آب کوهرنگ در اواخر دهه 1320 خورشیدی نیز نمایندگی کل کشاورزان منطقه شرق اصفهان را بر عهده داشت و مذاکره و ضمان او سبب شد که شرکت آبیاری، مجری طرح حفر تونل، نظر کشاورزان را بپذیرد.
وی در جایی از نوشته‌اش در خصوص طومار شیخ بهایی آورده است: « ... با مشروعیت و سندیت طومار از هر جریب زمینی که معامله می‌شده از جمله متعلقات آن، یک رشته از زاینده‌رود از آن محل تا مبدأ و مثلا مانند ریسمان که به چشمه سوزن است را جزء معامله می‌دانستند و می‌دانند.»
اینگونه بوده که طومار شیخبهایی آب زاینده‌رود را بخشی از مالکیت خصوصی کشاورزان حوضه زاینده‌رود به حساب آورده بود و بر این مبنا بود که در طی دست‌کم حدود پنج قرن کشاورزان حوضه زاینده‌رود در یک مشارکت جمعی و بر مبنای 33 سهمی که آب زاینده‌رود میان آبادی‌‌های مختلف آن تقسیم شده بود، هزینه‌های ساخت، نگهداری و تعمیرات پرهزینه سالانه بندها، مادی‌ها، دیگر تأسیسات و تشکیلات نظارتی و میرابی رودخانه از کوهرنگ تا گاوخونی را بر عهده داشتند. این استدلال مالکیت خصوصی، حتی در زمان حفر تونل نخست کوهرنگ نیز مورد پذیرش مسئولان وقت و شرکت سرمایه گذار قرار گرفت، وقتی که کشاورزان اظهار داشتند که شرکت مستقل آبیاری که هزینه های حفر تونل را تأمین کرده حق ندارد آب را در زاینده رود که ملک شخصی کشاورزان است جاری سازد و باید مجرای دیگری حفر کند.
در دستنوشته مرحوم میرمیران چنین آمده است: «موقع الحاق تونل، بنگاه مستقل آبیاری تصمیم به آب فروشی و بهره‌برداری داشت. آبخور زاینده‌رود (حق آبه دارها) به هیچ وجه راضی به خرید آب یا پرداخت هزینه های مصرف شده نبودند و به صراحت اظهار می‌شد آب را به مجرای دیگری ببرید ... یا آنکه اگر آب را به مجرای ملکی ما آوردید به هیچ وجه پرداختی نمی کنیم در صورت توسعه کشت دولت از محل مالیات ها منتفع خواهد شد ... پس از جلسات بسیار و گفتگوهای زیاد توافقاتی بوجود آمد که از محل هزینه هایی که آبخور زاینده رود (حق آبه دارها) ... پرداخت می کردند ... من بعد سالیانه مبلغی (نیز به شرکت) پرداخت شود نه به عنوان آب بها بلکه به عنوان حفاظت و نگهداری تونل و هزینه زاینده‌رود؛ و چنین اوراقی به چاپ رسید که قبض صادر و به مصرف کننده آب، رسید داده می شد. و تقسیم آب کوهرنگ بر همان نسبت تقسیم آب زاینده رود (بر مبنای سی و سهم پیشین) انجام شد. جز دو سهم از 10 سهم لنجان و یک سهم از چهار سهم ماربین که به جی داده شد به منظور آنکه آب دهستان جی از وسط اصفهان عبور می‌نمود و به علت آب‌پاشی کوچه و خیابان و استفاده باغچه‌های داخل شهر آب دهستان جی تفریق می‌شد و این سه سهم آب را (بنا شد که) شهرداری اصفهان بپردازد.»
و بر این اساس آن زمان مقرر شد که این 33 سهامدار سالانه 825 هزار تومان بابت نگهداری تونل و مخارج رودخانه به شرکت مستقل آبیاری پرداخت کنند، شرکتی که در سال 1332 حفر تونل و احداث سد پشت آن را با هزینه 13 میلیون تومان دو ساله و در اوج بحران اقتصادی و کودتای سیاسی در کشور به پایان رسانده بود.
این پرداخت سالانه، متناسب با میزان زمین‌های هر کشاورز بود و ظاهرا به ازای هر جریب حدود یک ریال از کشاورزان وصول می‌شد. این پرداخت‌های سالانه همچنان در سالیان خشک و بی‌آبی اخیر تا اوایل دهه 1390 نیز از کشاورزان اخذ شده است.
کشاورزان آب طبیعی زاینده‌رود و تونل نخست کوهرنگ که سالانه به حدود 1250 میلیون متر مکعب بالغ می‌شود را حق مشروع و طبیعی خود می‌دانند. این تعلق آب رودخانه به کشاورزان جلگه اصفهان، نه تنها به لحاظ حقوقی و تاریخی که به لحاظ قوانین طبیعی و جغرافیایی نیز کاملا مورد تأیید است.
دولت در سال‌های بعد، با تأسیس تونل دوم کوهرنگ (1366) و تونل چشمه لنگان (1387) سالانه حداکثر 320 میلیون متر مکعب در این مجرا آب اضافه کرده و تنها حق استفاده از آن را دارد، اما برداشت های دولتی سیاههای هر ساله بلند بالاتر شده که شاید به سه برابر حق و حقوق دولت هم بالا گرفته باشد. حالا این حقآبههای صدها سالانه برای آب شرب مناطق وسیع شهری بدون هیچ محدودیتی تعلق گرفته است، به سوی صنایع کانال کشی شده، و بعلاوه اینها دولت از جمله به برداشتهای سیستماتیک اما بی قاعده و کلان از بالادست هم چشم پوشیده است. برداشتهایی بیش از 300 میلیون متر مکعب، که تأثیرات آن بر پایین دست کمبود آبی حدود 750 میلیون متر مکعبی است چرا که به گفته عبدالحسین میرمیران، فرزند مرحوم ابوالفضل میرمیران و عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی، هر واحد آبی که از سرچشمههای زاینده‌رود جاری شود، تا 5/2 برابر در پایین دست، بازچرخانی می‌شود و به عبارتی استحصال مجدد می‌شود و بهره میرساند. بدینگونه ظاهرا مدلی از مردمسالاری واقعی نیز که در بستر این زاینده رود زاییده شده، حالا نفسهایش بر بستر خشک این رودِ بیدفاع به شماره افتاده است.
این طومار حقوقی ارزشمند، در بستری از سابقه درخشان حرفهای، انسجام اجتماعی و روحیات حقیقتطلب ایرانی به گونه‌ای برد برد تنظیم شد و از همین رو، قرنها دوام یافت. حکایت از تمدنی که در شرق اصفهان ریشه دوانده بود.
با حدود 100 هزار هکتار اراضی قابل کشت حاصلخیز، شرق اصفهان منطقه‌ای تاریخی با سنت هزاران ساله کشاورزی است. بناهای تاریخی گواه پیشینه طولانی زندگی، جمعیت و و رونق در طول مسیر 150 کیلومتری زاینده‌رود در بخش شرقی اصفهان است. از جمله مسجد جامع برسیان، در میانه این راه، که قدمتی دست‌کم 950 ساله را نشان می‌دهد. در طی تمامی این سده‌ها، معیشت اصلی تقریبا همه مردم این منطقه، کشاورزی بوده که بر پایه آب زاینده‌رود و زمین‌های حاصلخیز این جلگه استوار بوده است.
به گونه‌ای تاریخی بخش شرق اصفهان، یکی از انبارهای بزرگ غله کشور به حساب می‌آمده و غله یزد و کرمان را نیز تأمین می‌کرده است. غیر از گندم و جو، پنبه و برنج و محصولات جالیزی و باغی این منطقه نیز حائز اهمیت بوده است.
از سال 1332 با ساخت تونل کوهرنگ کشاورزی منطقه رونق بیشتری گرفت، سرمایه گذارانی از اصفهان نیز به تسریع مکانیزاسیون کمک کردند و کشاورزی هزاران ساله را از اواسط دهه 1340 با جهشی نو همراه کردند.
کمتر نامه یا دست‌نوشته‌ای در شرح احوال و اندیشه کشاورزان شرق اصفهان در قرون گذشته وجود دارد که بتوان مناسبات اجتماعی، سیاسی و حرفهای پیرامون وضع مقررات و قوانین و درک تاریخی از آب و زمین و کشت و زرع را از خلال آن دریافت.
در این میان دست‌نوشته‌ای از « حاج سید ابوالفضل میرمیران» (1367-1282) یک نمونه ارزشمند است. او از خاندان معتبر میرمیران است که برای سالیان دراز کدخدایی ورزنه را برعهده داشتند و عمران و آبادی بسیار کردند و هنوز محبوب مردم منطقهاند. حاج سید ابوالفضل در جریان انتقال آب کوهرنگ در اواخر دهه 1320 خورشیدی نیز نمایندگی کل کشاورزان منطقه شرق اصفهان را بر عهده داشت و مذاکره و ضمان او سبب شد که شرکت آبیاری، مجری طرح حفر تونل، نظر کشاورزان را بپذیرد.
وی در جایی از نوشته‌اش در خصوص طومار شیخ بهایی آورده است: « ... با مشروعیت و سندیت طومار از هر جریب زمینی که معامله می‌شده از جمله متعلقات آن، یک رشته از زاینده‌رود از آن محل تا مبدأ و مثلا مانند ریسمان که به چشمه سوزن است را جزء معامله می‌دانستند و می‌دانند.»
اینگونه بوده که طومار شیخبهایی آب زاینده‌رود را بخشی از مالکیت خصوصی کشاورزان حوضه زاینده‌رود به حساب آورده بود و بر این مبنا بود که در طی دست‌کم حدود پنج قرن کشاورزان حوضه زاینده‌رود در یک مشارکت جمعی و بر مبنای 33 سهمی که آب زاینده‌رود میان آبادی‌‌های مختلف آن تقسیم شده بود، هزینه‌های ساخت، نگهداری و تعمیرات پرهزینه سالانه بندها، مادی‌ها، دیگر تأسیسات و تشکیلات نظارتی و میرابی رودخانه از کوهرنگ تا گاوخونی را بر عهده داشتند. این استدلال مالکیت خصوصی، حتی در زمان حفر تونل نخست کوهرنگ نیز مورد پذیرش مسئولان وقت و شرکت سرمایه گذار قرار گرفت، وقتی که کشاورزان اظهار داشتند که شرکت مستقل آبیاری که هزینه های حفر تونل را تأمین کرده حق ندارد آب را در زاینده رود که ملک شخصی کشاورزان است جاری سازد و باید مجرای دیگری حفر کند.
در دستنوشته مرحوم میرمیران چنین آمده است: «موقع الحاق تونل، بنگاه مستقل آبیاری تصمیم به آب فروشی و بهره‌برداری داشت. آبخور زاینده‌رود (حق آبه دارها) به هیچ وجه راضی به خرید آب یا پرداخت هزینه های مصرف شده نبودند و به صراحت اظهار می‌شد آب را به مجرای دیگری ببرید ... یا آنکه اگر آب را به مجرای ملکی ما آوردید به هیچ وجه پرداختی نمی کنیم در صورت توسعه کشت دولت از محل مالیات ها منتفع خواهد شد ... پس از جلسات بسیار و گفتگوهای زیاد توافقاتی بوجود آمد که از محل هزینه هایی که آبخور زاینده رود (حق آبه دارها) ... پرداخت می کردند ... من بعد سالیانه مبلغی (نیز به شرکت) پرداخت شود نه به عنوان آب بها بلکه به عنوان حفاظت و نگهداری تونل و هزینه زاینده‌رود؛ و چنین اوراقی به چاپ رسید که قبض صادر و به مصرف کننده آب، رسید داده می شد. و تقسیم آب کوهرنگ بر همان نسبت تقسیم آب زاینده رود (بر مبنای سی و سهم پیشین) انجام شد. جز دو سهم از 10 سهم لنجان و یک سهم از چهار سهم ماربین که به جی داده شد به منظور آنکه آب دهستان جی از وسط اصفهان عبور می‌نمود و به علت آب‌پاشی کوچه و خیابان و استفاده باغچه‌های داخل شهر آب دهستان جی تفریق می‌شد و این سه سهم آب را (بنا شد که) شهرداری اصفهان بپردازد.»
و بر این اساس آن زمان مقرر شد که این 33 سهامدار سالانه 825 هزار تومان بابت نگهداری تونل و مخارج رودخانه به شرکت مستقل آبیاری پرداخت کنند، شرکتی که در سال 1332 حفر تونل و احداث سد پشت آن را با هزینه 13 میلیون تومان دو ساله و در اوج بحران اقتصادی و کودتای سیاسی در کشور به پایان رسانده بود.
این پرداخت سالانه، متناسب با میزان زمین‌های هر کشاورز بود و ظاهرا به ازای هر جریب حدود یک ریال از کشاورزان وصول می‌شد. این پرداخت‌های سالانه همچنان در سالیان خشک و بی‌آبی اخیر تا اوایل دهه 1390 نیز از کشاورزان اخذ شده است.
کشاورزان آب طبیعی زاینده‌رود و تونل نخست کوهرنگ که سالانه به حدود 1250 میلیون متر مکعب بالغ می‌شود را حق مشروع و طبیعی خود می‌دانند. این تعلق آب رودخانه به کشاورزان جلگه اصفهان، نه تنها به لحاظ حقوقی و تاریخی که به لحاظ قوانین طبیعی و جغرافیایی نیز کاملا مورد تأیید است.
دولت در سال‌های بعد، با تأسیس تونل دوم کوهرنگ (1366) و تونل چشمه لنگان (1387) سالانه حداکثر 320 میلیون متر مکعب در این مجرا آب اضافه کرده و تنها حق استفاده از آن را دارد، اما برداشت های دولتی سیاههای هر ساله بلند بالاتر شده که شاید به سه برابر حق و حقوق دولت هم بالا گرفته باشد. حالا این حقآبههای صدها سالانه برای آب شرب مناطق وسیع شهری بدون هیچ محدودیتی تعلق گرفته است، به سوی صنایع کانال کشی شده، و بعلاوه اینها دولت از جمله به برداشتهای سیستماتیک اما بی قاعده و کلان از بالادست هم چشم پوشیده است. برداشتهایی بیش از 300 میلیون متر مکعب، که تأثیرات آن بر پایین دست کمبود آبی حدود 750 میلیون متر مکعبی است چرا که به گفته عبدالحسین میرمیران، فرزند مرحوم ابوالفضل میرمیران و عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی، هر واحد آبی که از سرچشمههای زاینده‌رود جاری شود، تا 5/2 برابر در پایین دست، بازچرخانی می‌شود و به عبارتی استحصال مجدد می‌شود و بهره میرساند. بدینگونه ظاهرا مدلی از مردمسالاری واقعی نیز که در بستر این زاینده رود زاییده شده، حالا نفسهایش بر بستر خشک این رودِ بیدفاع به شماره افتاده است.