کلاهی به گشادی شستا!

حسن روانشید - اصفهان امروز : امروز سازمان تأمین اجتماعی بوق را از سر گشادش می‌نوازد، همانگونه که سال‌های دراز مطالبات خود از بخش دولتی را با آن تهاتر کرد و شرکت‌های زیان ده را بابت اصل آن دریافت داشت! یکی از چالش‌های بزرگ در دولت یازدهم که به دولت دوازدهم نیز تسری کرد نگرانی عمیق پیرامون وضعیت‌های بیمه گران و بیمه‌گذاران است که مجموعه‌های درگیر در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در رأس آنها قرار دارند. بررسی وضعیت بازنشستگان بخش دولتی و سرمایه‌های هدررفته آنها در سالیان گذشته آن‌هم با چراغ خاموش نیاز به بحثی جداگانه دارد که در این مقوله نمی‌گنجد اما تأمین اجتماعی که بیش از 45 میلیون نفر از جمعیت کشور را زیرپوشش دارد روزهای خاکستری خود را سپری می‌کند. بیش از 100 شرکت تحت پوشش کنسرسیومی بانام شستا نه‌تنها درآمد چندانی برای تأمین اجتماعی ندارند بلکه چالش‌ها و جبهه‌گیری‌های سیاسی را هم برای این مجموعه حساس که سرمایه آن دسترنج کسانی است که عمر خود را برای بقای آن تلف‌کرده‌اند افزایش می‌دهد. پست‌ها از مدیریت گرفته تا شغل‌های پیش‌پاافتاده این گروه به‌اصطلاح اقتصادی از طریق سفارش‌ها تکمیل می‌شود درحالی‌که هرکدام از آنها از درون با نیروهای مازاد روبرو هستند! سازمان تأمین اجتماعی به‌ظاهر تشکیلاتی خصوصی است درحالی‌که از ارگان‌های خصولتی متمایل به دولتی بوده و بدون اذن و اجازه قوای مجریه و مقننه قدم برنمی‌دارد و در حقیقت همچون گذشته حیاط‌ خلوتی مشترک بین دو قوه باقی‌مانده است و همچنان ناچار به پذیرش توصیه با امضاءهای طلایی است! این سازمان در طول سال‌های گذشته و به ویژه در دولت‌های نهم و دهم فراز و نشیب‌های فراوانی را سپری کرده و هر چالش بزرگ توانسته مقدار متنابهی از توان آن را تحلیل دهد و این ریزش کماکان به ضرر زیرمجموعه آن‌ که بیشتر نیروی کار بازنشسته هستند تمام می‌شود. تغییر متعدد و پی‌درپی در مدیریت‌ها، برنامه‌ریزی مستمر و مداوم و ساخت زیرساخت‌های موردنیاز را به تأخیر می‌اندازد و باعث می‌شود توجه‌ها از سیاست‌های اجرایی به جابه جایی مدیریت‌ها متوجه و در این فاصله بهره‌برداری‌هایی از باقیمانده هیکل نحیف آن به عمل آید! نخستین و مهمترین اثر منفی از تنش بودجه‌ای در این سازمان عریض و طویل کشوری، از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های آن شروع می‌شود که هرروز یکی از خدمات آنها به حاشیه رفته یا کمرنگ می‌شود! پرداخت اقلام کلانی از بودجه سالانه سازمان بابت بیمه بیکاری در رابطه با رکود اقتصادی کمر این مجموعه را شکسته و از سویی بعضی از کارفرمایان با استفاده از تجربیات سنواتی توانسته‌اند مدیریت به‌اصطلاح مدرن آن را دور زده و راهکارهایی برای عدم پرداخت حق بیمه شاغلان خود پیدا کنند. نحوه این گریزهای اقتصادی بر اساس قوانین طرح‌ریزی و در واحدهای کوچک آزمایش و به‌مرور عمومیت می‌یابد. پروژه متنوع است اما جالب‌ترین نوع آن استفاده از نیروهای بیکار تحت عنوان کارآموزاست این طرح برای بعضی از کارفرمایان دارای منافع دوگانه است زیرا علاوه بر اینکه حقوقی به نیروهای شاغل تحت عنوان کارآموز پرداخت نمی‌کنند بلکه از پرداخت حق بیمه نیز استنکاف کرده و از سویی در بعضی موارد رقمی بابت شهریه نیز از کارآموزان که نوعی کارگر و کارآفرین هستند دریافت می‌کنند که آن را جذاب‌تر می‌کند! جا دارد مسئولان فنی سازمان تأمین اجتماعی کشور ضمن مراجعه به این کارگاه‌ها، تکلیف قانونی کارآموزان را مشخص کند که حداقل اگر حادثه‌ای در محیط کار برای آنها رخ داد بتوانند از مزایای بهداشتی و بیمه آن بهره‌مند شوند و سازمان تأمین اجتماعی نیز سهم خود را از این معامله به دست آورد.

ادامه دارد