نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حجم چک‌های برگشتی نتیجه اصلاح نامناسب قانون چک است و قانون چک نیازمند اصلاحی دوباره است.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه افزایش حجم چک‌های برگشتی سبب افت شاخص اعتماد در بازار اقتصاد کشور می‌شود، اظهار داشت: تداوم این امر برای تولید داخلی ما نیز خطرناک است.
وی افزایش حجم‌ چک‌های برگشتی در بازار اقتصادی کشور را نگران‌کننده دانست و افزود: قانون چک نیازمند بازنگری است تا صدور برگ چک در کشور قانونمند و شفاف شود و افراد تنها به اعتبار توانایی مالی خود و به اندازه همان قادر به چک کشیدن باشند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بسیاری از موارد چک‌هایی که برگشت می‌خورد نتیجه بلند پروازی یا سوءاستفاده است، اما در مواردی هم افراد واقعاً برای پرداخت بدهی‌ها و تعهدهای خود به دیگران با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
وی یادآور شد: یکی از علت‌های اصلی افزایش چک‌های برگشتی اصلاح نامناسب قانون چک بود که موجب شد ضمانت پرداخت چک و عواقب حقوقی سخت‌گیرانه در برخورد با چک بلامحل از بین برود و برگشت چک تبدیل به امری عادی و بدون بازخواست شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه قانون چک به پیشنهاد قوه قضائیه برای کاهش تعداد زندانیان چک اصلاح شد، گفت: تلاش قوه قضائیه برای کاهش تعداد زندانیانی بود که به علت صدور چک بلامحل و ناتوانی در پرداخت دیون خود به زندان می‌افتادند و استدلال آنها هم این بود که اصولاً باید مکانیزم صدور چک به گونه‌ای باشد که امکان صدور چک بلامحل وجود نداشته باشد.
وی اظهار داشت: شرایط اقتصادی امروز ما که با نوعی رکود دست به گریبان است، موجب شده که کسب و کار بسیاری از واحدهای تولیدی راکد شود و صاحبان این مشاغل برای پرداخت تعهداتشان با مشکل روبه‌رو شوند.
فولادگر افزود: افزایش میزان چک‌های برگشتی در سال‌های گذشته به دلیل مسائل اقتصادی از جمله نوسانات شدید ارزی، سبب شد تا برخی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور ناخواسته موفق به بازپرداخت تعهدات خود نشوند.
وی افزایش حجم چک‌های برگشتی را نتیجه اصلاح نامناسب قانون چک دانست و تأکید کرد: شرایط اقتصادی نامطلوب در کشور یکی دیگر از عوامل مؤثر بر افزایش چک‌های برگشتی است، اما قانون چک نیازمند اصلاحی دوباره است.