دولت باید نرخ خرید تضمینی گندم را برحسب تورم عادلانه اعلام کند

۲۵ روز از آخرین‌ مهلت دولت برای تصویب و اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی ۹۷-۹۶ گذشت، اما این ارقام برای تصمیم‌گیری کشاورزان اعلام نشد.
به گزارش تسنیم ، مطابق قانون تضمینی خرید محصولات کشاورزی، دولت باید نرخ‌های خود را تا پایان شهریور هر سال اعلام کند اما اکنون با گذشت 25 روز از این زمان هنوز گندمکاران در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
هر ساله در ابتدای سال زراعی داستان تکراری اما مهم نبود اعلام به موقع قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان را بر سر دوراهی قرار می‌دهد. امسال نیز این داستان دنباله‌دار از تاریخ قانونی ذکر نرخ تضمینی گندم هنوز از سوی دولت مشخص نیست.
نرخ این ارقام در سال گذشته نیز به‌دلیل اختلافات دولت با وزیر جهاد کشاورزی درباره میزان افزایش قیمت محصولات شامل خرید تضمینی دولت (به‌ویژه گندم)، با 5 ماه تأخیر و در بهمن ‌ماه اعلام شد در حالی که این ارقام باید حداکثر تا انتهای شهریور ماه در شورای اقتصاد تصویب و اعلام عمومی می‌شد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید پیش‌ِروی خود تصمیم‌گیری کنند.
تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی توسط دولت عواقب نامناسبی را نیز می‌تواند به‌همراه داشته باشد و حتی تمایل کشاورزان برای کاشت محصول اساسی و مهمی مانند گندم را کم کند یا در حق آنها اجحاف شود.
گندم یکی از مهمترین محصولاتی است که اعلام نرخ تضمینی آن برای کشاورزان از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا خانوار‌های زیادی از این طریق امرار معاش می‌کنند. هم‌اکنون بیش از 6 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور به کشت این محصول اختصاص دارد. از این میزان 70 درصد آن دیم و بقیه آبی است.
با وجود اینکه سال گذشته توانستیم با تولید 14 میلیون تن گندم به خودکفایی برسیم. با اعلام به موقع قیمت‌های خرید تضمینی، امسال نیز دولت می‌توانست مشوقی برای تداوم تولید این محصول ایجاد کند، اما با گذشت 25 روز از تاریخ و زمان قانونی (قبل از شروع فصل زراعت) اعلام قیمت‌های خرید تضمینی، هنوز اتفاقی رخ نداده است.
ضربه اول این اهمال به خودکفایی تولید گندم خواهد بود و زنگ خطر واردات گندم را نیز به صدا درمی‌آورد و صدای وارداتچیان را بلند خواهد کرد.
در همین راستا برای پیگیری این موضوع استراتژیک گفت‌و‌گویی را با حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
وزارت جهاد کشاورزی در اوایل شهریور امسال قیمت پیشنهادی خرید تضمینی محصولات زراعی سال زراعی 97-96 را به هیئت دولت اعلام کرد، اما هنوز نرخ‌ها توسط دولت تعیین نشده این تاخیر در ارایه نرخ‌ها چه پیامدهای را برای کشاورزان در پی دارد؟
موسوی لارگانی: گندم یکی از کالاهای استراتژیک کشور محسوب می‌شود، تاخیر طولانی مدت دولت مبنی بر عدم اعلام نرخ رسمی خرید تضمینی گندم، سبب سردرگمی و نگرانی کشاورزان گندمکار می‌شود و بدون شک کاشت و برداشت این محصول را در داخل کاهش و بر اساس نیاز کشور واردات را افزایش می‌دهد.
بر اساس قانون، نرخ رسمی خرید تضمینی باید از ابتدای فصل کاشت توسط دولت به کشاورزان اعلام شود، اما تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم می‌تواند سبب ضرر و زیان کشاورزان گندمکار و در نهایت تبعات اقتصادی برای دولت به همراه داشته باشد.
نمایندگان مجلس بارها در صحن علنی تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم را گوشزد کرده‌اند، اما هنوز سازمان‌های مربوطه نرخ‌ها را بیان نکرده‌اند. افزایش هزینه‌های تمام شده تولید گندم و کاهش درآمد کشاورزان می‌تواند موجب کاهش انگیزه کشاورزان گندمکار شود.
آیا اعلام دیر هنگام نرخ خرید تضمینی گندم بر تولید داخل و واردات این محصول تاثیرگذار است؟
موسوی لارگانی: با تاخیر چند ماهه در اعلام خرید تضمینی گندم از سوی دولت بدون شک با کاهش تولید روبه‌رو شده و بازهم مجبور به واردات گندم خواهیم شد، اما با اعلام به موقع نرخ محصولات کشاورزی قبل از شهریور، کشاورزان برای کشت برنامه‌ریزی می‌کنند، اما بدون شک تاخیر؛ کاشت و برداشت گندم را کاهش و بر اساس نیاز کشور واردات را افزایش می‌دهد.
تعیین نرخ خرید تضمینی گندم رابطه مستقیمی با افزایش تولید و اشتغال دارد، افزایش هزینه‌های تمام شده تولید گندم و کاهش درآمد کشاورزان می‌تواند موجب کاهش انگیزه کشاورزان گندمکار شود.
وزارت کشاورزی پیشنهاد افزایش 8 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم را به شورای اقتصاد ارائه کرده، اما نوبخت با آن مخالف بوده و به دنبال افزایش یک تا دو درصدی این نرخ است، آیا با شرایط فعلی و رکود اقتصادی حاکم بر کشور، خرید تضمینی گندم یک تا دو درصدی منطقی است؟
موسوی لارگانی: برای جلوگیری از اتفاقات سال گذشته و واردات گندم بی‌کیفیت، امسال نرخ خرید تضمینی باید با احتساب 10 درصد تقریبا بیش از 1400 تومان اعلام شود. با وجودی که سال گذشته تولید گندم کشور جوابگوی نیاز داخل بود، اما مجبور به واردات گندم بی‌کیفیت با نرخ بالا شدیم و این امر کشاورزان را متضرر کرد.
نرخ خرید تضمینی گندم که اساسی‌ترین کالای تولید بخش کشاورزی کشور است تنها با 2 درصد افزایش کشاورز را متضرر خواهد کرد. دولت باید کود، سم، بذر را که برای کشت گندم کشاورزان ضرورت دارد با قیمت کمتر در اختیار آنها قرار دهد تا کشاورزان برای تولید متحمل افزایش هزینه‌های بالایی نشوند.
حمایت دولت برای کشت گندم مرغوب از سوی کشاورزان امری ضروری است و دولت برای تشویق کشاورز باید نرخ خریدهای تضمینی را عادلانه اعلام کند. امسال حداقل قیمت گندم برحسب تورم و خشکسالی‌های پی‌در پی در بسیاری از نقاط کشور باید بیش از 1400 تومان مصوب شود.
قیمت پیشنهادی گندم معمولی توسط وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 97-96 با 10 درصد افزایش نسبت به قیمت سال 96-95، 14300 ریال و قیمت خرید تضمینی گندم دوروم را با 10 درصد افزایش نسبت به سال گذشته 14630 ریال اعلام شده که این قیمت‌ها عادلانه و منطقی است.
تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم سالانه تا چه میزانی جوابگوی هزینه‌های تولید و حفظ اشتغال کشاورزی دارای اهمیت است؟
موسوی لارگانی: دولت باید به گونه‌ای قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین کند که جوابگوی هزینه‌ تولید و حفظ قدرت خرید کشاورز باشد. یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته و همچنین امسال بحث حمایت از تولید داخل کشور بوده است و بر دولت به ویژه سازمان‌ها و ادارات لازم است از تولیدات داخلی حمایت کنند.
دولت نه تنها نرخ خرید تضمینی گندم را برحسب تورم باید عادلانه اعلام کند، بلکه مطالبات گندم‌کاران را به موقع و بدون هیچ‌گونه دیرکردی پرداخت کند تا این قشر متضرر نشوند، بر‌اساس فرمایشات رهبری ما باید برای تولیدات کشور اهمیت قائل شده و افزایش تولید ملی را در بخش‌های صنعت و کشاورزی گسترش دهیم.
تعداد بسیاری از افراد جامعه در بخش کشاورزی اشتغال دارند و از این راه ارتزاق می‌کنند، مسئولان باید به وضعیت کشاورزان که با مشکلات و کمبود آب، کود و سایر منابع، کار تولیدی را انجام می‌دهند، رسیدگی کنند و در این زمینه برنامه‌ریزی جدی‌تری انجام گیرد. دولت، وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در قبال این اقشار وظیفه سنگینی دارند.