تورم و نقدینگی 1366 هزار میلیارد تومانی!

حسن روانشید- اصفهان امروز : درحالی‌که بانک مرکزی از ۱۳۷ هزار میلیارد تومان سپرده قانونی بانک‌ها نفعی نمی‌برد اما حجم بدهی به آنها از سوی دیگر بانک‌ها تا پایان مرداد ۹۶ با بیش از 5/18 هزار میلیارد تومان رشد نسبت به مردادماه سال گذشته از مرز 110 هزار میلیارد تومان عبور می‌کند! رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در پنج‌ماهه نخست امسال 3/26 درصد و رشد بدهی شرکت‌ها و مؤسسه های دولتی منفی 1/18درصد بوده است، به‌طوری‌که بدهی شرکت‌ها و مؤسسه های دولتی به بانک مرکزی 24 هزار و 760 میلیارد تومان اعلام‌شده است. اما وجود 137 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی در بانک‌ها می‌تواند سودی برای بانک مرکزی داشته باشد یا نه؟ درحالی‌که سپرده‌های قانونی بانک‌ها و مؤسسه های اعتباری نزد بانک مرکزی نیز 137 هزار و 700 میلیارد تومان و سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی 5 هزار و 660 میلیارد تومان بوده و این در حالی است که حسابرسی این حجم از امانات بانک‌ها نزد بانک مرکزی بسیار قابل‌ملاحظه است، زیرا سود سالانه ۲۰ درصد این امانات ده‌ها هزار میلیارد تومان در سال می‌شود. از دیرباز این شائبه وجود داشته که رشد سپرده‌ها در بانک‌ها به سود بانک مرکزی است زیرا از محل سود سپرده‌های قانونی، انتفاعی نصیب بانک مرکزی می‌شود که انتشار شفاف صورت‌های مالی از سوی سازمان بازرسی کشور می‌تواند وضعیت نهاد مالی بانک مرکزی و سازمان بورس را شفاف کند. سپرده دولت نزد بانک مرکزی 3/3درصد و سپرده شرکت‌ها و مؤسسه های دولتی 4/3درصد رشد کرده است، درهمین‌حال طی پنج ماه نخست سال جاری بیش از 89 هزار و 390 میلیارد تومان منابع به‌منظور پوشش هزینه‌های جاری پرداختی به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/15 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه تراز عملیاتی در این مدت با رشد 4/45 درصدی به منفی 46 هزار و 900 میلیارد تومان رسیده است! بر اساس آمارهای بانک مرکزی در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از محل نفت و فرآورده‌های نفتی 33 هزار و 180 هزار میلیارد تومان درآمد وصول‌شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۷درصد افزایش داشته و بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 4 هزار و 760 میلیارد تومان پرداخت‌شده است. این در حالی است که سهم مالیات‌ها از نسبت مالیات به پرداخت هزینه‌ای 1/41درصد بوده که نسبت به سال گذشته حدود 5درصد کاهش‌یافته است درحالی‌که طبق پنج‌ماهه مصوب باید به ۹/45درصد افزایش می‌یافت. آنگونه که این آمارها نشان می‌دهد باوجود گذشت پنج ماه از سال ۹۶ تنها ۷درصد از پرداخت‌های عمرانی 71 هزار میلیارد تومانی پرداخت‌شده و تراز مالی و سرمایه‌ای به منفی 18 هزار و 270 میلیارد تومان رسیده است. چندی پیش کارشناس پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس در رسانه ملی خطاب به معاونت بانک مرکزی گفت: بدون پشتوانه منطقی، پول در اقتصاد خلق می‌شود و بانک مرکزی قدرت لازم را برای کنترل حجم نقدینگی ندارد. حال آمارهای همین بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان مرداد 96 از 1366میلیارد تومان عبور کرده است درحالی‌که بانک مرکزی مدعی است بخشی از رشد نقدینگی حاصل افزایش پوشش آماری چند مؤسسه پولی بوده و رشد حجم نقدینگی سالم‌سازی شده است زیرا عموم آن از محل ضریب فزاینده پولی، نقدینگی خلق می‌شود. باید در نظر داشت نمی‌توان تنها عملیات چند موسسه مالی را باعث افزایش حجم نقدینگی دانست که بدون حضور آنها هم رشد و تورم نقدینگی همچنان بالاست و نشان از نوعی درهم‌ریختگی در ترازهای مالی کلان کشوردارد.

ادامه دارد