حوادث طبیعی و نظریه مسئولیت تلفیقی

حسین جوادی (جرم‌شناس و مدرس دانشگاه) : در حال حاضر دولت‌ها فراتر از وظایفی که در حوزه اعمال حاکمیتی بر عهده‌دارند در قبال امنیت شهروندان و تأمین حداکثر آسایش برای آنها نیز مسئولیت دارند. درنتیجه در صورت وقوع هر آنچه امنیت و آسایش شهروندان را به مخاطره می‌اندازد می‌توان برای دولت و یا نمایندگان آن مسئولیت اعم از مدنی و کیفری پیش‌بینی کرد. البته پیش‌بینی این نوع مسئولیت منوط به آنکه اصولاً تکلیفی را بر دولت و نمایندگان آن بارکنیم تا در صورت ترک فعل بتوان به لحاظ حقوقی دولت را به جبران خسارت و یا کارگزاران دولتی را به مسئولیت مدنی و یا کیفری محکوم کرد. بااین‌حال ممکن است گفته شود که چگونه می‌توان دولت را موظف به جبران خسارت در حوادث ناشی از حوادث طبیعی کرد درحالی‌که احراز شرط اساسی مسئولیت که از آن با عنوان رابطه سببیت یاد می‌شود درباره بروز خسارت ناشی از حوادث طبیعی با مشکل مواجه است. به‌عبارت‌دیگر در شرایطی که نتیجه حاصله ناشی از رفتار دولت نیست چگونه به او قابل استناد خواهد بود؟ ایراد فوق هرچند به لحاظ حقوقی صحیح است اما می‌توان با استفاده ازآنچه در حقوق از آن به تجاوز از رفتار متعارف یاد می‌شود تقصیر دولت و کارگزاران آن را در مورد حوادث طبیعی مورد شناسایی قرار داد و به جهت غفلت، سهل‌انگاری، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و... مسئولیتی مبتنی بر تقصیر را برای دولت و یا نمایندگان آن مورد شناسایی قرار داد. سؤال اینجاست که چگونه زلزله‌های متعددی در کشورهای مختلف رخ می‌دهد و در بسیاری از آنها میزان خسارات وارده به‌صورت چشمگیری پایین‌تر از وقوع زلزله مشابه با همان شدت در ایران است؟ در صورت پذیرش غیرمتعارف بودن خسارات وارده ناشی از زلزله در ایران آنگاه می‌توان گفت مسئولیت خسارات نامتعارف بر عهده کیست؟ برای مثال چگونه در زلزله اخیر ساختمان‌های مسکن مهر که بیشتر هم تازه‌ساز بودند با خسارات فراوان مواجه شدند درحالی‌که ساختمان‌های دیگر با وضعیت مشابه ازنظر مدت بهره‌برداری دچار آسیب جدی نشدند؟ آیا دراین‌باره دولت و پیمانکار مسئولیتی خواهند داشت؟‌ به نظر می‌رسد دراین‌باره بتوان از نظریه مسئولیت تلفیقی برای جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی بهره جست. در این نظریه دولت دارای مسئولیت مدنی به شمار می‌آید و در صورت وقوع حادثه‌ای که دارای آثاری فراتر از حد متعارف باشد لازم است خسارات وارده را جبران کند. همچنین برای کارگزاران دولتی نیز که ممکن است ازلحاظ تقصیر جزایی سهمی در تشدید خسارات واقع‌شده داشته باشند مسئولیت حقوقی- کیفری در نظر گرفته می‌شود. دولت در مرحله نخست و پیش از هر چیز لازم است تمام توان خود را برای جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی به کاربرد و پس‌ازآن می‌تواند به اشخاصی حقیقی مراجعه کند. درنتیجه دولت و نمایندگان آن نسبت به شهروندان تعهداتی دارند که در صورت انجام ندادن صحیح آن و بروز خسارت در برابر شهروندان مسئولیت خواهند داشت. علاوه بر جبران خسارات در صورت وقوع حادثه، دولت‌ها لازم است جهت پیش‌گیری از بروز خسارت‌های مالی و انسانی اقدامات لازم را انجام دهند. برای مثال نظارت بر اجرای ساختمان‌ها، تحمیل وظیفه مقاوم‌سازی سازه‌های قدیمی بر متولیان آن و پیش‌بینی مجموعه مقررات برای تضمین حداقلی استاندارد ساخت ساختمان و... و همچنین پیش‌بینی ضمانت اجرایی‌های مدنی و کیفری برای نقض‌کنندگان مقررات ازجمله وظایفی است که دولت‌ها در حوزه پیش‌گیری از حوادث طبیعی عهده‌دار آن هستند.