آفتابه خرج لحیم!

حسن روانشید - اصفهان امروز : آن قدیم‌ها وسیله‌ای برای نظافت در خانه‌ها وجود داشت که یک لوله بلند، دسته بیضی‌شکل و منبعی کوچک که بین یک تا سه لیتر آب را در خود جای می‌داد داشت. جنس این مخزن متحرک در کاخ شاهنشاهان از طلا و در قصر وزرا از نقره و خانه اغنیاء از مس بود و بیغوله فقرا حلبی آن را داشتند که البته همه مدل‌ها یک نام داشت و کاری واحد را انجام می‌داد. آفتابه که امروز نمونه پلاستیکی آن فراوان است تاریخی بس طولانی دارد، حاشیه روی نمی‌کنیم و به اصل مطلب می‌پردازیم. وقتی نوع حلبی آن‌ که متعلق به ماتم‌سرای فقرا و سرویس‌های بهداشتی عمومی بود دچار زنگ‌زدگی می‌شد نزد حلبی‌ساز می‌بردند تا لحیمش کند و این کار بارها تکرار می‌شد تا وقتی‌که دیگر جای سالم در بدنه آن برای لحیم‌کاری پیدا نمی‌شد، بنابراین استاد آفتابه ساز مأیوس می‌شد و می‌گفت حالا دیگر «آفتابه خرج لحیم است» که منظورش از این جمله بی‌ارزش بودن کالای مشتری برای تعمیر بود! این ضرب‌المثل از آن روزها در اذهان مردم باقی ماند که هر زمان می‌خواستند شخصی را از اصرار بر کاری که به صرفه نبود، منصرف کنند و به او بفهمانند تلاشی که می‌کند مذبوحانه است و نفساً ارزشی درخور توجه ندارد ذهن او را به مفهوم این کلام ارزشمند معطوف می‌کردند تا دست از اصرار نابجا بردارد! پیرامون سهام عدالت و اصل و سود آن بیش از ده سال است حرف‌های فراوان گفته و نقدها نوشته‌شده و سازمان عریض و طویل خصولتی سازی! در این مدت‌زمان تقریباً طولانی با ایجاد هزینه‌ای کمرشکن برای دولت مسئولیت این مقوله و همچنین سروسامان دادن به شرکت‌های دولتی و در اصل پیاده کردن اصل ۴۴ قانون اساسی را به عهده گرفته اما هنوز هم همچنان نقطه سرخط است و هیچگونه اثر مثبت قابل‌ذکری از اقدامات آن‌ که بتواند نقشی در ترمیم و معالجه اقتصاد بیمار کشور داشته باشد مشاهده نمی‌شود! فروش و واگذاری دست‌وپاشکسته شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که به جای درست کردن ابروی اقتصاد چشم آن را هم کور کرد از شاهکارهای فراموش‌نشدنی این دستگاه عریض و طویل است! سال ۹۶ برای این مجموعه به زمان تعیین سرنوشت ده سال بالا و پایین رفتن بی‌حاصل تبدیل‌شده تا شاید سازمان امور اداری و استخدامی، کمیسیون مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه‌وبودجه را مجاب کند که وجود و عدم وجود این سازمان هیچ تغییر اساسی در اصل ۴۴ و به ثمر رسیدن اهداف آن نداشته و قطعاً نخواهد داشت. نزدیک به نه ماه است همه وزارتخانه‌های مرتبط با اقتصاد کلان کشور که مسئولیت شرکت‌های دولتی را هم نیز به عهده دارند بسیج شده‌اند تا یاری کنند که سازمان خصوصی‌سازی بتواند سهامداری که نه بلکه بچه‌داری! و تکلیف نوع خاص عدالت آن را برای همیشه مشخص کند. اواخر سال ۹۵ از صاحبان اسمی این سهام خواسته شد تا در چهارماهه نخست سال ۹۶ و از طریق کافی‌نت‌ها فرم درخواست سود سهام خود را تکمیل کنند که حداکثر تا پایان شهریور به‌حساب شبای آنها واریز شود، البته مقدار این سود را رقمی بیش از 100 هزار تومان اعلام کردند و در این فاصله بیش از 40 میلیون نفر از سهامداران با مراجعه به کافی‌نت‌ها و پرداخت مبالغی بین ۲۵ تا 35 هزار تومان نسبت به تکمیل مشخصات و ارائه حساب شبای خود اقدام کردند اما سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه بعدی اعلام کرد که صاحبان سهام باید برای دریافت سود کامل رقمی بیش از 500 هزار تومان را به‌حساب خزانه واریز کنند که از این خواسته استقبال نشد و سازمان مذکور را ناچار کرد تا پیشنهاد کند سود سهام را به‌جای قسمتی از رقم یادشده محاسبه و از حساب بدهکاران کسر کند، اما این شگرد هم افاقه نکرد و سازمان را بیش از گذشته در بن‌بست قرارداد که به تازگی و با اعتبار اندکی که از کارخانه‌های دولتی بابت سود سنواتی گرفته است گویا با چراغ خاموش شروع به واریز سود سهامی برای ده سال گذشته به‌حساب شبای صاحبان سهام کرده که معادل 35 هزار تومان است. البته اگر این طرح واقعیت داشته باشد رقم واریزی معادل همان هزینه کافی‌نت برای ثبت‌نام دریافت سود سهام است! و اینجاست که ضرب‌المثل «آفتابه خرج لحیم» جایگاه خود را پیدا می‌کند و به سهامداران می‌گوید بهتر است این آفتابه عدالت را دور انداخته و فکر نانی باشند که گران شده و البته خربزه که همچنان آب است!

ادامه دارد