نظام جامع تأمین اجتماعی و مدیریت بحران آب

میکائیل عظیمی*: برای خواننده‌ای که پیگیری اخبار و مطالب مرتبط با بحران آب است، شاید و البته شاید، نسبت دادن نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به بحران آب اندکی دور به نظر برسد. شاید و باز هم شاید، کمتر کسی به این رابطه دقت کرده باشد و در میان مباحث فنی و محیط‌زیستی، جایی برای نظام رفاه و تأمین اجتماعی تعریف کرده باشد. اما مدعای این نوشتار آن است که از قرار و در قد و قواره طرح یک فرضیه و در اندازه طرح یک پیشنهاد، به نظر می‌رسد یکی از الزامات مدیریت بحران آب در کشور، تلاش برای استقرار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است. به بیان دیگر شاید و البته شایدی تأکیدی، در زنجیره و مجموعه اقداماتی که برای مدیریت بحران آب مطرح می‌شود، لازم و ضروری است تا به نقشی که نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ایفا می‌کند توجه شده و با پشتیبانی از این نظام، مسیر برای مدیریت بحران آب مهیاتر از قبل شود.

در توضیح چنین پیشنهادی لازم است تا چند قرینه و گواه آشنا به عنوان مقدمه یادآوری شوند. نخست آنکه آمار و ارقام حکایت از آن دارند که ۹۲ درصد برداشت آب برای مصارف کشاورزی است و سهم برداشت‌ به قصد شرب و صنعتی به ترتیب تنها ۷ و یک درصد است. بنابراین برای فهم مسئله آب و در نتیجه مدیریت بحران آب، لازم و ضروری است مسائل و شرایط حاکم بر بخش کشاورزی به دقت شناسایی شوند. دوم، بنابر اظهار و داوری کارشناسان و صاحبنظران، «آب» در بخش کشاوری بهینه استفاده نمی‌شود و به زبان فنی، بهره‌وری آب در این بخش به شدت کم است و مایه خسران. اما و هزار اما آنچه سبب می‌شود بین مدیریت بحران آب و نظام رفاهی پیوند برقرار شود، تحلیلی است از همین فقره بهره‌وری پایین آب در بخش کشاورزی. چرا که در اظهارنظری قابل تأمل و صدالبته منطقی، یکی از عواملی که سبب شده تا آب در بخش کشاورزی با بهره‌وری کم استفاده شود، نوع نگاه و رویکرد سیاستگذاران به بخش کشاورزی است. از نظر این کارشناسان «حمایت از کشاورزانِ کم‌درآمد» بنیان و کانون اصلی بسیاری از سیاست‌های کشاورزی است که در نهایت منجر به استفاده غیربهینه از آب در این بخش شده‌اند. به بیان دیگر سیاستگذار به قصد حمایت از گروهی از افراد نیازمند، سیاستی را اتخاذ کرده که در مسیر تقویت بحران آب است.
سخن از نیاز کشاورزان به حمایت نیست، چرا که کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون ژاپن و دانمارک در سطح بسیار بالایی از کشاورزی و کشاورزان حمایت می‌کنند. سخن از نیاز کشاورزی به آب و یا فناوری‌های جدید استفاده از آب هم نیست که کارشناسان در این فقره سخن‌ها گفته‌اند. بحث این نوشتار آن است که اگر سیاستگذار (بنا به هر دلیلی) کشاورزان کم‌درآمد را نیازمند حمایت‌‌ تشخیص داده است، به جای آنکه زنجیره منطقی مدیریت آب را دچار اخلال کند و در عرضه و تأمین آب در بخش کشاورزی، بی‌مبالاتی کند؛ می‌تواند با تقویت «نظام رفاه و تأمین اجتماعی» حمایت‌های لازم و پوشش‌های موردنیاز کشاورزان را فراهم کرده و آب را به موازین و الزامات تخصصی واگذارد.
در توضیح و تکمیل این بحث، خالی از لطف نیست که یادآوری شود آنچه با عنوان نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی خوانده می‌شود، نظامی است حداقل با سه لایه (مبتنی بر ادبیات نظام‌های چند لایه تأمین اجتماعی) که در لایه نخست با فراهم کردن پوشش‌هایی موجب رهایی از فقر را فراهم می‌شود. در لایه دوم با تکیه بر ادبیات بیمه‌های اجتماعی و با مشارکت کارکنان و کارفرمایان (پرداخت حق‌بیمه) زمینه بهره‌مندی از مزایا و خدماتی نظیر مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگی و غرامت‌های دستمزد فراهم می‌شود. در نهایت در لایه سوم با تجهیز سیستم به صندوق‌های تکمیلی، امکان مشارکت داوطلبانه و اختیاری افراد برای بهره‌مندی از مستمری‌های تکمیلی فراهم می‌شود. بنابر این به نظر می‌رسد سیاستگذاران می‌توانند با تکیه بر نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، اهداف بازتوزیعی و حمایت از گروه‌های کم‌درآمد را دنبال کرده و مدیریت آب را به موازین و اصول تخصصی واگذار کنند. به بیان دیگر شاید و البته شاید، احاله امر حمایت‌ از گروه‌های کم‌درآمد به نظام جامع رفاه و تمرکز بر موازین کارشناسی در حوزه آب سبب شود، شرایط برای مدیریت بحران آب مساعدتر شود.
شایان توضیح است که استقرار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با وجود اصول مترقی قانون اساسی (اصل 3 و 29) تا اردیبهشت 1383 معطل مانده بود. اما با تصویب قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» دولت موظف به تأسیس و تجهیز این نظام است. اما اقدامات دولت‌ها به ویژه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تغییر اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی در دولت دهم، به کلی چارچوب‌های مقدماتی استقرار نظام جامع را از بین برد. در هر صورت به نظر می‌رسد می‌توان در آستانه تدوین بودجه سال 1397 کل کشور، نسبت و پیوند دو حوزه‌ رفاه و آب را به دولت و سیاستگذار یادآوری کرد؛ دو حوزه‌ای که توسط دولت با عنوان «ابرچالش» معرفی شده‌اند.

*کارشناس اقتصاد و تأمین اجتماعی
منبع: جامعه فردا