تسریع در امور با تفویض اختیارات ملی به شورای معادن استان‌ها
استاندار اصفهان گفت: تفویض اختیارات ملی به شورای معادن استان ها باعث تسریع در امور بویژه در استان اصفهان که دارای معادن زیادی است، خواهد شد.
استاندار اصفهان گفت: تفویض اختیارات ملی به شورای معادن استان ها باعث تسریع در امور بویژه در استان اصفهان که دارای معادن زیادی است، خواهد شد.
به گزارش ایمنا محسن مهرعلیزاده در جلسه شورای معادن استان، اظهار داشت: براساس ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه (شورای معادن استانی) دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی شورای معادن استانی را در هر استان تشکیل و در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.
وی این ماده قانونی را فرصتی برای استان دانست وافزود: باید بررسی شود که این قانون چه فرصت و اختیاراتی را برای حوزه معادن استان ایجاد کرده است.
استاندار اصفهان بیان داشت: باید از این فرصت برای توسعه معادن استان استفاده شود و با ارائه چندین پیشنهاد مسیر را مشخص و کارها را با سرعت پیگیری کنیم.
وی تفویض اختیارات ملی به استان ها را مطلوب و باعث تسریع در امور دانست و تاکید کرد: این شرایط برای استان اصفهان که دارای معادن زیادی است موثر خواهد بود.
مهرعلیزاده تاکید کرد: باید در ابتدا فرصت هایی که با این تفویض اختیار برای استان ایجاد می شود و مواردی که می توانیم بکار بگیریم، مشخص شود و با توجه به اینکه این اولین تجربه تفویض اختیار معادن به استان ها است باید بررسی صورت گیرد و اگر لازم است اختیارات دیگری نیز تفویض، احصا و اعلام شود.
وی اضافه کرد: باید نظرات تخصصی استانداری و دبیرخانه احصا و جمع بندی شود تا در صورت ضرورت با تایید استاندار برای پیگیری به مرکز ارسال شود.
استاندار اصفهان افزود: فرصت های موجود از طریق خانه صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری ابلاغ و اطلاع رسانی شود و به صاحبان معادن نیز ارسال شود تا نیازهای اجتماعی آنها نیز احصا شود.
وی اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت باید گزارشی از ورودی و خروجی معادن استان تهیه کند تا در روند تصمیم گیری ها مورد استفاده قرار گیرد.
مهرعیلزاده تاکید کرد: باید میزان و چگونگی تعیین یک درصد عوارض آلایندگی معادن با توجه به دستورالعمل بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی توسط کارگروه کارشناسی ۵ نفره در دبیرخانه بررسی و تعیین تکلیف شود.