سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ گفت که طبق مصوبه این کمیسیون، افزایش بهای آب، برق و گاز منوط به تصویب هیات وزیران است.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، ‌اظهار کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، در جریان بررسی موارد ارجاعی از صحن علنی مجلس مقرر شد در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، ‌برق و گاز مصرفی به شرکت‌های دولتی ذیربط داده شده است، اعمال افزایش فقط با پیشنهاد وزارتخانه مربوطه و تصویب هیات وزیران امکان‌پذیر است.

وی افزود: در مصوبه دیگری مقرر شد به منظور تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان، شرکت ملی گاز ایران مکلف است بر اساس بند «ق» تبصره دو قانون بودجه سال ۹۳ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اقدام لازم را به عمل آورد.

به گفته وی، در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۹۷ مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء ۲ بند «د» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، بدهی دولت به بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون قابل پرداخت است.

وی همچنین گفت: در مصوبه دیگری در سال ۹۷ کلیه مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در سقف الگوی مصرف از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز معاف هستند و سقف الگوی مصرف هم طی دستورالعملی توسط وزارت نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجرا می‌شود. چنانچه مصارف واحدهای آموزشی مشمول در یک دوره بیش از الگوی تعیین شده باشد کل مصرف آن دوره کماکان مشمول پرداخت خواهد شد.