تصمیم خودرویی در وقت اضافه
«آیا این منطقی است که یک شرکت صاحب برند هر چه بخواهد، با هر شرایطی به بازار ایران وارد کند و به مواردی مانند تأمین قطعات و... کاری نداشته باشد؟» این سؤال کنایهآمیز مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه است که مهرماه امسال به خبرنگاران گفت.
«آیا این منطقی است که یک شرکت صاحب برند هر چه بخواهد، با هر شرایطی به بازار ایران وارد کند و به مواردی مانند تأمین قطعات و... کاری نداشته باشد؟» این سؤال کنایهآمیز مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه است که مهرماه امسال به خبرنگاران گفت.
به گزارش خبرآنلاین، توقف واردات خودرو بیش از شش ماه است که موضوع روز واردکنندههاست. تصمیمی که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در آخرین روزهای وزارت گرفت و با دستور توقف سامانه ثبت سفارش خودرو ادامه کار واردات خودرو و شرکتهای واردکننده به اماواگر کشید.
اگرچه این تصمیم در آخرین روزهای وزارت نعمت زاده گرفته شد و با تغییر وزیر، واردکنندهها امیدوار شدند که وزیر تازه نفس چارهای برای این تصمیم خواهد اندیشید اما محمد شریعتمداری هم راه وزیر پیشین را در پیش گرفت و تا مدتها خبری از تغییر تصمیم برای ادامه کار واردات خودرو نبود.
آنچه از دولت بیرون میآمد برآیند این بود که حمایت از تولید داخلی در رأس این تصمیم قرار دارد. مثلاً مجتبی خسروتاج گفته بود: «تاکنون بر اساس آمارهای شش ماهه اول سال جاری حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از گمرک خودرو ترخیص شده است که این رقم در مقایسه با سال قبل حدود ۴۰ درصد افزایش دارد البته در گزارشهای مربوط به آمارهای گمرکی پنجماهه این رقم ۵۰ درصد بوده است. از نظر تعداد نیز حجم خودروهای سواری وارداتی در ششماهه اول سال جاری ۳۸ درصد رشد داشته است.»
* خشک و تر سوختند
توقف ثبت سفارش خودرو سبب شد تا قیمتها ناگهان راه گرانی در پیش بگیرند. قیمت برخی خودروها تا 40 درصد هم گران شد. اعتراضها بالا گرفت. اعتراضهایی که یکسوی آن واردکنندهها بودند و طرف دیگر خریداران. در میان افزایش قیمت خودروهای وارداتی، برخی خودروسازان داخلی هم به افزایش قیمتها چراغ سبز نشان دادند. مثلاً خودروسازانی که محصولات شرکتهای خارجی را مونتاژ میکردند، قیمت محصولات مونتاژی خود را یکشبه 20 درصد گران کردند.
اعتراضها به اتاق بازرگانی هم رسید. مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خطاب به تصمیم گیران دولتی گفته بود: تغییرات بدون برنامه قبلی در روندهای اقتصادی موجب سلب اطمینان از بخش خصوصی برای انجام تصمیمگیریهای بلندمدت میشود. دیدگاه آقای شریعتمداری بر محور تعامل میان بخش خصوصی و دولت در جهت تسهیل و بهبود فضای کسبوکار استوار است و در نشست اتاق بازرگانی تهران نیز تأکید کرد که فضای روابط میان دو بخش با همکاری و تعامل بیشتر باید هم راستا با نیازهای توسعهای کشور پیش رود. متأسفانه پیش از حضور آقای شریعتمداری در وزارت صنعت اقدامی صورت گرفته که میتواند مخل فضای کسبوکار و منشأ تلاطم در بازار شود که به معنای دقیق در خلاف جهت این دیدگاه قرار دارد. به همین جهت در نامهای درخواست شد در این مورد تجدیدنظر صورت گیرد.
تصمیم سخت برای هیبریدیها
دیماه امسال مجتبی خسروتاج خبر از ثبت سفارش خودرو داد. البته او جزییاتی در این رابطه نگفت بااینحال ظاهراً برنامه دولت باز کردن موقتی ثبت سفارش واردات خودروست؛ اما آنچه در این میان موجب نگرانی شد، توقف ثبت سفارش خودروهای هیبریدی بود. خودروهایی که به خودروی سبز معروفاند و میزان آلایندگی آنها کمتر از سایر خودروهاست.
بعد از تأخیر چندماهه در عدم اعلام تعرفه واردات خودرو و توقف ثبت سفارش سرانجام اوایل دیماه امسال دستورالعمل واردات خودرو را با امضای جهانگیری معاون اول رئیسجمهور ابلاغ کرد که بر اساس آن خودروهای با حجم موتور تا 1500 سیسی مشمول تعرفه 55 درصد، خودروهای با حجم موتور 1501 تا 2000 سیسی مشمول تعرفه 75 درصدی و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 2001 تا 2500 سیسی 95 درصد تعیین شده است.
از همان ساعت نخست انتشار این دستورالعمل افزایش قابل توجه واردات خودروهای هیبریدی با علامت سؤالهای مختلفی مواجه شده زیرا بر اساس تصمیمگیریها به دلیل مصرف پایین بنزین و آلایندگی کم خودروهای هیبریدی، دولت به عنوان مشوق، تعرفه 4 درصدی را برای واردات این نوع خودروها در نظر گرفته بود، اما در دستورالعمل جدید این رقم به 45 درصد رسید که این رقم رشد 11 برابری یا 1000 درصدی تعرفه این خودروها را نشان میدهد. رقمی که اگر به همین شکل اعمال شود، جهش قابل توجهی را در قیمت این خودروها در بازار ایجاد خواهد کرد.
البته اعلام تعرفههای جدید خودروهای هیبریدی از همان روزهای نخست با انتقادات بسیار جدی هم روبهرو شد بهنحویکه برخی از کارشناسان این تصمیم را «گل به خودی دولت در مقابله با آلودگی هوا» عنوان کردند و حتی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم با اشتباه خواندن افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی گفت: نباید به یک باره تعرفه واردات تمامی خودروهای هیبریدی را افزایش دهیم، از سوی دیگر حتی در زمینه افزایش تعرفه واردات خودروهای معمولی نیز مباحثی مطرح است و باید الزامات و شرایطی در مورد آنها نیز لحاظ شود.
* رئیسجمهور وارد میشود
پیگیری دلایل این موضوع تا جایی ادامه داشت که پای واردات خودروهای هیبریدی به مصاحبه تلویزیونی رئیسجمهور با مردم هم کشید. رئیسجمهور اعلام کرد تعرفه این خودروها را بررسی خواهد کرد. در کنار این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای اصل 90، صنعت و بهداشت هم با تهیه یک نامه به وزیر صنعت که به امضاء بیش از 104 نماینده مجلس رسید خواستار اصلاح تعرفه خودروهای هیبریدی شدند.
خسروتاج معاون وزیر صنعت در این رابطه گفته است: «کار کارشناسی لازم در این خصوص انجام شده و اهالی فن نسبت به آن نظر دادهاند و پسازآن تعرفهها مصوب شده است.»
درحالیکه محمد شریعتمداری گفته است که تعرفه خودروهای هیبریدی را 35 تا 55 درصد است که روابط عمومی این وزارتخانه روز دوشنبه 16 بهمن از دستور رئیسجمهور برای کاهش تعرفه این خودروها خبر داد؛ اما موضوع به اینجا هنوز ختم نشده، دیوان عدالت اداری همزمان با اعلام این خبر، با صدور حکمی مصوبه هیات وزیران را در پی شکایت یک شاکی خصوصی متوقف کرد.
حالا باید دید که آیا اعتراضها فروکش خواهد کرد؟