وزیر کشور عراق با اشاره به بازداشت بیش از ۱۰۰۰ داعشی و اخذ اطلاعاتی مهم و حساسی از آنها، تاکید کرد، نیروهای امنیتی هیچ‌گونه عملیاتی در خارج از مرزهای کشور ندارند و تنها گاهی اطلاعات لازم را برای حملات جنگنده‌های ائتلاف ضد داعش به مخفیگاه‌های داعش فراهم می‌کنند.

به گزارش ایسنا، قاسم الاعرجی، وزیر کشور عراق در گفت‌وگو با روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة اظهار داشت: در عملیات‌های اطلاعاتی که در استان‌های آزادشده انجام می‌شوند، نتایج مهمی برای نیروهای میدانی ما در مسیر رسیدن به اهدافشان مطابق با طرح‌های استراتژیک تعیین شده به دست آمده است و همسران داعشی‌ها در این زمینه نقش بزرگی ایفا کردند، آنها اطلاعات دقیقی از محل اختفای رهبران داعش و اقدامات آنها در اختیار ما قرار دادند و باید تاکید کنم که منبع بسیاری از این اطلاعات زنان و برخی همسران داعشی‌ها هستند.

وزیر کشور عراق در ادامه وجود شهروندان عرب در میان تروریست‌های بازداشت شده در عملیات‌های آزادسازی استان‌های غربی را تکذیب کرد و گفت: بیشتر تروریست‌های بازداشت شده از کشورهای آسیای میانه و ترکیه بوده و تعدادشان به ۱۰۴۹ تن می‌رسد که از این تعداد ۳۹۹ تن از شهروندان ترکیه بوده و تعداد زیادی زنان کمتر از ۱۸ سال در میان آنها دیده می‌شوند.

الاعرجی درباره آغاز روابط عراق با کشورهای عربی اطراف به ویژه عربستان تاکید کرد: برقراری امنیت نیازمند روابطی مثبت با کشورهای همسایه است و شرایط در مورد تمامی پرونده‌های اقتصادی، سیاسی و سرمایه گذاری به همین شکل است و ما آغاز گفت‌وگو درباره تمامی اختلاف نظرها را مناسب می‌دانیم و به این نتیجه رسیدیم که هیچ‌گونه اختلاف نظر اساسی و واقعی میان عراق و عربستان وجود ندارد.

وی درباره میانجیگری‌اش میان ایران، آمریکا و عربستان به عنوان یکی از رهبران سازمان بدر که سابقه تاریخی بسیاری با تهران دارد، گفت: ما میانجی نیستیم و هیچ طرفی را مکلف به چیزی نمی‌کنیم اما بر اساس منافع‌مان عمل می‌کنیم چرا که منطقه مصائب بسیاری را تحمل کرده و هرگونه اختلافی میان ایران و عربستان به نفع عراق نیست، در مورد اختلافات میان ایران و آمریکا نیز به همین شکل است و ما نمی‌پذیریم که کشورمان به میدانی برای تسویه حساب‌ با هر طرفی تبدیل شود.

الاعرجی در ادامه درباره طرح مساله امنیت بغداد در وزارت کشور گفت: تصمیم‌گیری در این مورد به حیدر العبادی، نخست وزیر عراق مربوط است و ما بهتر می‌دانیم که پرونده امنیت بغداد برای تعیین مسؤولیت در دست یک گروه و نه گروه‌های متعدد باشد.

وزیر کشور عراق درباره ساختار وزارت کشور با توجه به نیازهای این مرحله به ایجاد یک نهاد امنیتی قدرتمند گفت: پرونده داعش که در تمامی جزئیات بسیار دردآور بود اما اکنون وضعیت مثبت و مهمی دارد و به طور خاص در استان‌های الانبار، موصل و صلاح الدین که دچار تنش‌های طایفه‌ای هستند، باعث ایجاد وحدت میان مردم عراق در برابر گروه‌های تروریستی شده است.

این مسؤول عراقی  در ادامه تاکید کرد: وزارت کشور در راستای مبارزه با فساد به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد ساختار اجرایی موفق برای آن تلاش می‌کند.

وی افزود: ما تلاش می‌کنیم مطابق ملاک‌های تعیین شده ساختارها و اصول نظامی را اجرا کنیم و از ضعف و سستی‌ها در تشکل‌ها و نهادهای وزارتخانه رها شویم، هر چند که مدت فعلی به دلیل نزدیکی به تاریخ انتخابات کافی نیست اما امیدواریم که این امر تحقق یابد.