100 درصد ساعت مچی کشور وارداتی است

رئیس اتحادیه صنف ساعت سازان استان اصفهان گفت: در ساعت مچی همچنان تولیدی در داخل کشور وجود ندارد و این امر باعث شده تا 100 درصد از نیاز کشور به ساعت از راه واردات رفع شود.

احمدرضا کریمی دهنوی امروز در گفت‌وگو با فارس در رابطه با نام‌گذاری امسال به سال حمایت از کالای ایرانی و وضعیت تولیدکنندگان داخلی در صنعت ساعت اظهار کرد: قسمتی از تولید ساعت دیواری در کشور انجام می‌شود اما در ساعت مچی همچنان تولیدی در داخل کشور وجود ندارد و این امر باعث شده تا 100 درصد از نیاز کشور به ساعت از راه واردات از کشورهایی نظیر چین و ژاپن رفع شود.

وی در ادامه افزود: ساعت دیواری نیز صرفاً قاب آن در داخل تولید می‌شود و موتور و قطعات آن از چین وارد می‌شود و مونتاژ آن در داخل صورت می‌گیرد.

رئیس اتحادیه صنف ساعت سازان استان اصفهان خاطرنشان کرد: در بحث تولید قطعات نیز اقداماتی برای تولید صورت گرفته اما هنوز در مرحله بررسی است و تا آنجایی که اطلاع دارم در این بخش نیز تولیدی در داخل وجود ندارد.

کریمی همچنین تصریح کرد: دلیل عدم تولید اجناس مرتبط با ساعت در کشور، نبود سرمایه‌گذاری مناسب و عدم حمایت دولت از تولید چنین کالاهایی است.

وی یادآور شد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده باید توجه بیشتری به تولید صورت پذیرد و دولت موانع معمول در امر تولید را از میان برچیند.

رئیس اتحادیه صنف ساعت سازان استان بیان داشت: تولید ساعت نیازمند ماشین آلات دقیق است که برای وارد کردن این تجهیزات، حمایت دولت و تسهیلات لازم است و برای مثال، کشور ژاپن از سال‌ها قبل به دنبال خرید دانش تولید ساعت از سوئیس رفت و در طی سال‌های اخیر نیز چین موفق به خرید این دانش از ژاپن شد اما در ایران هنوز هیچ اقدامی صورت نپذیرفته است.

کریمی با انتقاد از فضای کسب‌وکار در کشور و وجود موانع فراوان بر سر راه تولید اظهار داشت: فضای کسب‌وکار مناسب نیست و در شرایط فعلی حتی اگر کسی با سرمایه خود تمایل به وارد کردن ماشین آلات و تولید محصول نیز داشته باشد باز هم نیازمند حمایت دولت است.

وی همچنین به نرخ بالای تسهیلات و فشار زیاد بانک‌ها برای باز پس گیری اقساط وام‌ها اشاره کرد و یادآور شد: با نرخ‌های فعلی تسهیلات نمی‌توان اقدام به تولید کرد و تولید، نیازمند حمایت دولتی است.

رئیس اتحادیه صنف ساعت سازان استان در خصوص اثرات تغییر قیمت دلار بر کسب‌وکار و ایجاد تورم رکودی اعلام داشت: بی ثباتی دلار، بی ثباتی کسب‌وکار را به همراه دارد و مشاهده کردیم که دلار به یک‌باره از محدوده زیر 4 هزار تومان به 6 هزار تومان رسید و پس از آن دولت اعلام کرد که قیمت دلار 4 هزار و 200 تومان است.

کریمی همچنین تأکید کرد: با قیمت 4 هزار و 200 تومانی دلار نیز صرفه‌ای برای کسب‌وکار وجود ندارد و افزایش قیمت‌ها منجر به رکود بیشتر می‌شود.