چالش اعلام دارایی‌ها؛ از قانون تا مطالبه جامعه
در حالی که بر اساس قانون، اطلاعات مربوط به دارائیهای مسئولان کشوری محرمانه است و تنها باید به رئیس قوه قضائیه ارائه شود، انتشار داوطلبانه لیست دارائیها توسط مسئولین می تواند اعتماد تضعیف شده مردم را ترمیم کند.
خبرگزاری ایمنا - گروه سیاسی - اعظم ملایی: در واپسین لحظات دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که روز جمعه از شبکه اول سیما پخش شد، محمدباقر قالیباف پیشنهادی داد که فارغ از نگرشهای جناحی و گروهی ، مطالبه بخش اعظم جامعه و نص صریح قانون اساسی است که البته تا به حال هیچ گاه به درستی اجرا نشده است. وی پیشنهاد داد نامزدهای انتخابات هفته آینده در آخرین دور مناظره‌ها، فهرست اموال و دارایی‌های خود و خانواده‌شان را به مردم اعلام کنند. او گفت: «ثروت همه اعضای دولت اعلام و مشخص شود کجا زندگی می‌کنیم. اگر اینگونه شود فساد از بین می‌رود».
پیشنهاد محمد باقر قالیباف از آن رو مورد استقبال جامعه و کارشناسان سیاسی قرار گرفت که در سالهای اخیر مکرراً اخباری از اختلاس، تخلفات مالی، حقوقهای نجومی غیر قانونی مسئولان، چند شغله بودن مسئولان دولتی و البته نقش مبتنی بر رانت انها در واردات، مردم و اقشار گوناگون جامعه را نسبت به عملکرد دولتهای مختلف نا امید و از میزان فساد موجود در دستگاههای دولتی نگران کرده است.
از سوی دیگر بر اساس اصل 142 قانون اساسی، «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد». بر این اساس خصوصاً در شرایطی که اخباری مبنی بر مداخله دختر وزیر آموزش و پرورش در واردات پوشاک ایتالیایی منتشر و تأیید شده است، مردم بیش از پیش خواهان شفاف سازی عملکردهای اقتصادی مسئولین دولتی هستند.
با این وجود مطالعه ای در قوانین موجود نشان می دهد مسئولان دولتی موظفند اطلاعات دارایی‌های خود را تنها به قوه قضائیه اعلام کنند و نه تنها خودشان هیچ مسئولیتی برای اعلام دارائیهایشان به مردم ندارند، بلکه اطلاعات دارائیهای آنها محرمانه و انتشار آن جرم محسوب می شود. بدین ترتیب، هریک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن هستند یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیارشان قرار می‌گیرد، اگر به صورت عامدانه و آگاهانه مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری، آنها را در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع کنند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم خواهند شد.
بنابراین چنانکه خود رؤسای جمهور و مقامات دولتی داوطلب ارائه لیست اموال و دارائیهای خود به مردم نباشند، هیچ کس حق انتشار دارئیهای آنها را ندارد. با این وجود بدبینی و اعتماد از دست رفته مردم به پاکدستی مالی برخی مسئولان دولتی می طلبد که حداقل 6 نامزد ریاست جمهوری به صورت داوطلبانه لیست اموال خود و اقوام درجه یکشان را اعلام کنند و متعهد شوند که در صورت کسب رأی مردم، اعضای کابینه شان را نیز موظف به پاکدستی و شفافیت مالی خواهند کرد.