برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان کاشان

حمیدرضا مومنیان معاون استاندار و فرماندار ویژه کاشان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان با اشاره به وضعیت بحرانی و به عبارتی ورشکستگی آب در کشور، گفت: برابر آمار و گزارشات منتشره وضعیت بحرانی منابع آب در 70سال گذشته بی سابقه بوده و نیازمند عزمی همگانی برای مدیریت و پشت سر گذاشتن سال جاری با کمترین میزان خسارت است.

وی مدیریت آبیاری در بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده کلان منابع زیرزمینی را ضروری دانسته و افزود: متاسفانه برخی برای حفظ مالکیت خود بر اراضی کشاورزی بویژه در اطراف شهرها بدون هیچ گونه برداشت مفید و مثمر ثمری اقدام به آبیاری می کنند، بنابراین شناخت راهکارهای حقوقی حفظ مالکیت اراضی و جلوگیری از هدر رفت آب در این بخش یکی از اولویت های اساسی شورای حفاظت از منابع آب شهرستان است.

مومنیان در ادامه و با تاکید بر تسریع در عملیات نصب کنتورهای هوشمند بر روی کلیه چاه های کشاورزی، این اقدام را یکی از ابزارهای کارآمد در کنترل برداشت آب های زیرزمینی و در نتیجه مدیریت منابع آب برشمرد.

فرماندار با گریز به توافقات اولیه فی مابین شهرداری و شرکت آب و فاضلاب کاشان در خصوص تهاتر سهمیه آب زیرزمینی شهرداری کاشان با پساب فاضلاب شرکت آبفا، خواستار تعیین تکلیف قطعی و نهایی توافقات صورت گرفته شد.

رئیس شورای حفاظت از منابع آب شهرستان کاشان ضمن ابراز امیدواری از عملیاتی شدن تصمیات این شورا، رصد کمی و احصاء نمودار پیشرفت مصوبات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان را لازم و ضروری دانست.

معاون استاندار با اشاره به احتمال بروز شرایط اضطراری در تابستان پیش رو، اظهار داشت: در شرایط اضطرار کلیه منابع آبی شهرستان اعم از چاه های در اختیار دانشگاه ها، شهرداری ها، پادگان ها و.. در اختیار ستاد بحران شهرستان قرار گرفته و در این خصوص کلیه دستگاه مکلف به همکاری می باشند. هرچند امیدواریم با اصلاح و تغییر الگوی مصرف و همکاری عموم مردم، شاهد کمترین اعمال محدودیت ها در بهره برداری از منابع باشیم.

فرماندار در پایان این نشست، تغییر الگوی کشت و اجرای طرح های آبیاری نوین را ثمره اقدامات و سیاست های اصولی دولت تدبیر و امید در مدیریت منابع آب کشور برشمرده و تصریح کرد: در سطح 5500 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان، آبیاری نوین و تحت فشار اجرا شده که بیش از 3100 هکتار آن در دولت تدبیر و امید محقق و عملیاتی شده است؛ و همچنین قریب به 4700 هکتار از سایر اراضی نیز توسط دولت در دست مطالعه برای ادامه اجرا است.