اشتباه ترجمه مربوط به مجلس است،نه دولت
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در باره جنجالی که بر سر ترجمه متن کنوانسیون پالرمو مطرح شده است با روزنامه اعتماد مصاحبه کرد.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در باره جنجالی که بر سر ترجمه متن کنوانسیون پالرمو مطرح شده است با روزنامه اعتماد مصاحبه کرد.
بخشی از مصاحبه را می خوانید:
به موضوعي كه اين روزها معاونت حقوقي را به چالش كشيده است، بپردازيم. در ترجمه متن كنوانسيون پالرمو خطايي صورت گرفته است. شما اعلام كرده‌ايد كه خطاي تايپي بوده است. منشأ اين خطا كجاست؟
اواخر فروردين، فكر مي‌كنم ٢١ فروردين ماه متوجه شديم كه ترديدهايي در مورد متن ارسالي دولت ايجاد شده است.
بعد از اعلام نظر شوراي نگهبان بود يا قبل از آن؟
بعد از آن. من به اداره مربوطه يعني اداره توفقات بين‌المللي سپردم كه موضوع را بررسي كنند و ببيند كه متن ارسالي معاونت حقوقي ايراد داشته است يا خير. البته بعد دبير محترم شوراي اطلاع‌رساني دولت مساله را. پيگيري كردند. معاونت حقوقي مسوول ترجمه نيست و در مورد هر كنوانسيون ابتدا دستگاه‌هاي ذي‌ربط اين كار را انجام و پيشنهاد الحاق مي‌دهند و معاونت حقوقي پس از طي فرايند‌هايي در دولت، متن را كنترل مي‌كند. به هرحال پيرو دستور من، اداره توافقات بين‌المللي موضوع را بررسي و اعلام كرد كه اين متن يك ترجمه قبلي و يك تطبيق ترجمه قبلي دارد كه مربوط به سال ١٣٨٣ است. بعد در دولت يازدهم در سال ٩٢ طي نامه‌اي به شماره ٩٧٤٧ ١٤/٢٧٨٧٦ به تاريخ ١٧/٠٩/٩٢ به مجلس ارسال شد. يعني ترجمه و تطبيق ترجمه قبلا انجام شده بود.
يعني اشتباه تايپي در ترجمه قديمي بوده است؟
نه اين طورنيست. ايرادات شوراي نگهبان و اشتباهاتي كه مطرح كردند با متني كه دولت فرستاده است، مقابله شد. وقتي متن اصلي، متن ترجمه و ايرادات شوراي نگهبان بررسي شد، مشاهده كرديم كه اين ايرادات در متن كنوانسيون كه توسط دولت ترجمه و فرستاده شده بود، وجود ندارد و ديده نمي‌شود.
پس كجا اين خطاي تايپي صورت گرفت؟
نكته مهم همين است. من نخواستم فشاري را به جاي ديگري منتقل كنيم براي همين در نامه به رييس محترم مجلس توضيح دادم كه اين ايرادات بعدا اتفاق افتاده است و بايد ديد در فرايند بعدي تايپ بعدي كجا اتفاق افتاده است.
شما نمي‌دانيد كجا اتفاق افتاده است؟
نمي‌خواهم فشار را به جاي ديگري منتقل كنم اما منطقا بايد در مجلس بوده باشد زيرا ايرادات در نسخه بعدي كه در مجلس وجود دارد، ديده مي‌شود. در نسخه‌اي به شماره چاپ ٩٠ مورخ ٠٦/٠٥/١٣٩٥ ايرادات ديده مي‌شود. ما يك نامه براي توضيح و يك جدول ايرادات شوراي محترم نگهبان و مقابله آن با متن دولت كه نشان مي‌دهد در متن دولت اين موارد وجود ندارد را براي مجلس فرستاديم.
به اين نامه پاسخ داده‌اند؟
نامه اخيرا ارسال شده است اگر جوابي هم باشد حتما بعدا مي‌فرستند. به هر حال اين اتفاق افتاده است. اگر به نسخه مجلس توجه شود مي‌بينيم كه گاهي اوقات جاي مدخل‌ها تغيير كرده است. در مواردي برخي كلمات جابه‌جا شده است. مثلا بين كلمه دولت درخواست‌كننده يا درخواست شونده اشتباهي صورت گرفته است كه در لايحه دولت ايراد ندارد. همچنين در حين تايپ ممكن است حروفي حذف شده باشد كه در لايحه دولت همين اتفاق نيز نيفتاده است. مثلا در تقسيمات ذيل ماده ٣١ ايراداتي است كه در لايحه دولت نيست. نمونه ديگر كلمه EXCEPT به معني جز (استثنا)، در متن دولت به همين ترتيب آمده ولي در متني كه در فوق اشاره شد (نسخه‌اي با شماره چاپ ٩٠ مورخ ٠٦/٠٥/١٣٩٥)، «جزء» تايپ شده است. در يك قضاوت بي‌طرفانه مي‌توان گفت كه احتمالا ايراد تايپي و شكلي است.