پناه به شکنجه‌گر
کودک معلولی به وحشیانه‌ترین شکل ممکن شکنجه‌شده است. فرق سرش را با قمه شکافته‌اند، دارش زده‌اند و پس از جان سالم به دربردن، در محیط دور از شرایط بهداشتی سرش را بخیه که نه بلکه دوخته‌اند. بدون بی‌حسی. اینها زاییده تخیلات نویسنده نیست چراکه فرد شکنجه دهنده از تمام این صحنه‌ها فیلمبرداری کرده است. او پدر بچه، پدر واقعی این بچه است.
مینا عباسپور- اصفهان امروز: کودک معلولی به وحشیانه‌ترین شکل ممکن شکنجه‌شده است. فرق سرش را با قمه شکافته‌اند، دارش زده‌اند و پس از جان سالم به دربردن، در محیط دور از شرایط بهداشتی سرش را بخیه که نه بلکه دوخته‌اند. بدون بی‌حسی. اینها زاییده تخیلات نویسنده نیست چراکه فرد شکنجه دهنده از تمام این صحنه‌ها فیلمبرداری کرده است. او پدر بچه، پدر واقعی این بچه است.
چندی قبل سه کودک مورد آزار قرارگرفته بودند. دندان‌هایشان با چکش شکسته شده بود. در انباری خانه حبس شده و با چسب حرارتی بدن‌هایشان را سوزانده بودند. این سه کودک مدت‌ها مورد آزار و اذیت روحی و جسمی قرار داشتند. شکنجه گران نامادری و پدر واقعی این بچه‌ها بودند.
نه‌چندان پیش‌تر از اینها دختربچه افغانستانی ربوده و جسد مورد تجاوز گرفته‌اش در ساختمان متروکی در محله‌شان پیدا شد. قاتل مردی زن و بچه‌دار و معتاد بود که در همان محله زندگی و کار می‌کرد.
نام ستایش، دخترک افغانستانی دیگری که توسط پسر نوجوان همسایه‌شان ربوده، مورد تجاوز قرارگرفته و جسدش با اسید سوزانده شد، شاید سال‌ها از اذهان عمومی پاک نشود. پرونده‌ای که در آن جرائمی همچون قتل، کودک‌آزاری و تجاوز توسط نوجوان بزهکاری که ضمن مصرف الکل و مواد مخدر اقدام به قتل در شرایط غیرطبیعی داشت باعث درهم‌تنیده شدن چندین و چند آسیب اجتماعی شده و تعیین مجازات نهایی را برای دستگاه قضایی دشوار کرده بود.
این جنایات مربوط به کشورهای خارجی نیست. مربوط به فیلم‌های وحشتناک و برخاسته از تفکرات مبالغه‌آمیز یک نویسنده یا کارگردان سینمای ژانر وحشت که پرونده‌های روانی زندانیان محکوم به اعدام را مطالعه کرده و بر اساس آن فیلمنامه‌ای نوشته باشد هم نیست. اینها و نمونه‌های مشابه دیگر در کشور ما و در شهرهای مختلف صورت گرفته است. هرچه می گذرد شاهد افزایش شمار رفتارهای خشونت‌آمیز این‌چنینی هستیم و افراد در جایی که قانون سفت و سختی برای حمایت از کودکان وجود ندارد به‌راحتی دست به چنین جنایاتی می‌زنند؛ به‌طوری‌که هنوز خبر یک جنایت و رأی نهایی دادگاه مربوط به آن نیامده که در شهری دیگر کودک‌آزاری، ربودن، قتل یا جنایت دیگری سر می‌زند. شاید پیش از این نیز به همین میزان چنین فجایعی به وقوع می پیوسته است اما اکنون به دلیل رسانه‌ای شدن حوادث و انعکاس اخبار، حساسیت جامعه نسبت به بروز آن بیش‌ازپیش برانگیخته می‌شود. لایحه حمایت از کودکان سال‌هاست که در مجلس خاک می‌خورد و هنوز برای پدر و مادرانی که نقش مستقیم در آزار کودکشان دارند حکم درست و درمانی داده نمی‌شود. این در حالی است که تازه‌ترین اخبار مربوط به پیشرفت لایحه حمایت از کودکان در پیچ‌وخم بهارستان، رئیس سازمان بهزیستی کشور در اردیبهشت‌ماه سال جاری به رسانه‌ها اعلام کرد تدوین لایحه حمایت از کودکان تابستان امسال نهایی شده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. انوشیروان محسنی بندپی، دراین‌باره گفت: لایحه حمایت از کودکان باید هر چه زودتر تصویب و برای اجرا ابلاغ شود اکنون دو تا سه ماده این لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و هنوز روی این مواد به جمع‌بندی نرسیدند. برای لایحه حمایت از کودکان هر جا که نیاز به مشورت‌های بهزیستی بوده است، ما حضور پیداکرده‌ایم و نظرات کارشناسی خود را در آن جلسات ابلاغ کردیم و قرار شده که در همین تابستان این لایحه با همکاری مجلس نهایی شود و به صحن مجلس پیشنهاد شود. محسنی بندپی درباره بازدارندگی این لایحه درزمینه کودک‌آزاری، گفت: شدت مجازات برای والدین کودک‌آزار بر اساس این لایحه، بیشتر خواهد بود و به طور جدی‌تر با آنان برخورد می‌شود. وی تأکید کرد: با تصویب لایحه حمایت از کودکان، قاضی بهتر می‌تواند برای والدین کودک‌آزار حکم صادر کند و شرایط برخورد با کودک‌آزاران با این لایحه شدیدتر می‌شود. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 88 از سوی قوه قضائیه به دولت تقدیم شد و پس‌ازآن در سال 90 به مجلس ارسال شد. این لایحه از آن سال همچنان در دست بررسی است.
خشونت خانگی از منظر حقوق ایران
امیر پویا پیش‌خوان، کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با اصفهان امروز معنای کلی خشونت را موردبررسی قرار داده و گفت: «در نظام‌های حقوقی مختلف، خشونت خانگی ممکن است وصف حقوقی، تعریف، پیامدها و عناصر متفاوتی داشته باشد. در ارزیابی کلی خشونت خانگی، تصویری کلی‌تر از کارهایی است که درمجموع، گونه‌های متفاوتی از سوء رفتار میان اعضای خانواده را نشان می‌دهند، رفتارهایی نظیر صدمات فیزیکی و ایراد ضرب‌وجرح، جرائم جنسی، تخریب یا تصرف دارایی، سوءاستفاده از کودکان، آدم‌ربایی، حبس و توقیف غیرقانونی، ایجاد ترس یا لطمات عاطفی و اصولاً هرگونه رفتاری که ازنظر انسان معقول، تهدیدکننده یا آسیب‌رسان باشند؛ بنابراین خشونت خانگی را می‌توان به‌عنوان الگویی از رفتار تلقی نمود که درصدد ایجاد کنترل یا اقتدار بر اعضای خانواده باشد و برای این منظور فرد مرتکب به خشونت متوسل می‌شود. این خشونت ممکن است به شکل فعل‌ها یا ترک فعل‌هایی با ماهیت صرفاً فیزیکی یا جنسی، عاطفی، اقتصادی و روانی حادث شود که شخص دیگری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ایجاد وحشت، تهدید و اکراه، ارعاب گری، ایجاد جراحت، تحقیر و اهانت، ملامت کردن، آزار رساندن و زخمی کردن مهمترین نمونه‌ها و مصادیق چنین فعل‌هایی است.»
این کارشناس افزود: در حال حاضر نظام حقوقی ایران پاسخ جامعی به خشونت خانگی نمی‌دهد، بلکه شاید بتوان از میان قوانین پراکنده موضع پراکنده قانون‌گذار ایران را دریافت. در مورد خشونت علیه کودکان ماده 1177 قانون مدنی مبنای کلیت پاسخ نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود که به‌موجب آن «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد، باید به آنها احترام کند.» تفسیر موسع مفهوم اطاعت در این ماده با بند یک ماده 59 قانون مجازات اسلامی و ماده 1179 قانون مدنی تکمیل می‌شود. طبق ماده 59 قانون مجازات اسلامی، «اقدامات والدین و اولیا قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به‌منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأدیب و محافظت باشد» جرم محسوب نمی‌شود و به‌موجب ماده 1179 قانون مدنی «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.» در این چهارچوب و با تمسک به ولایت پدر و جد پدری، حتی قانون حمایت کودکان و نوجوانان نیز با توجه به تکرار مفاد بند یک ماده 59 قانون مجازات اسلامی و ماده 1179 قانون مدنی در ماده 7 قانون اخیر، عملاً بی‌ثمر شده است. گرچه رسانه‌ها از موارد شدید خشونت علیه کودکان گزارش می‌دهند اما دادگاه‌ها در استناد به این قانون تردید دارند. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 مواردی نظیر اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که منجر به صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی آنها شود، خریدوفروش و بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف و شکنجه یا نادیده گرفتن عمدی سلامت بهداشتی کودکان و ممانعت از تحصیل آنها را ممنوع و جرم انگاری کرده است و طبق ماده پنج این قانون «کودک‌آزاری، از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.» گرچه همین ماده نیز با اجمال در مفهوم «کودک‌آزاری» و عدم تعریف «کودک» و «تمایز» یا یکسانی این مفهوم با «نوجوان» تردید برانگیز باقی‌مانده است.
درمجموع نظام حقوقی ایران در مورد خشونت خانگی موضع یکسان و سرراستی ندارد؛ گاهی به‌سوی حمایت مدنی و حتی کیفری از بزه دیدگان خشونت متمایل است، گاهی با اجمال این حمایت را در ابهام می‌گذارد و گاهی از این حمایت دست برمی‌دارد.
این ویدئو حاوی تصاویر دلخراشی است که برای همه توصیه نمی شود (+16)
چندی قبل سه کودک مورد آزار قرارگرفته بودند. دندان‌هایشان با چکش شکسته شده بود. در انباری خانه حبس شده و با چسب حرارتی بدن‌هایشان را سوزانده بودند. این سه کودک مدت‌ها مورد آزار و اذیت روحی و جسمی قرار داشتند. شکنجه گران نامادری و پدر واقعی این بچه‌ها بودند.
نه‌چندان پیش‌تر از اینها دختربچه افغانستانی ربوده و جسد مورد تجاوز گرفته‌اش در ساختمان متروکی در محله‌شان پیدا شد. قاتل مردی زن و بچه‌دار و معتاد بود که در همان محله زندگی و کار می‌کرد.
نام ستایش، دخترک افغانستانی دیگری که توسط پسر نوجوان همسایه‌شان ربوده، مورد تجاوز قرارگرفته و جسدش با اسید سوزانده شد، شاید سال‌ها از اذهان عمومی پاک نشود. پرونده‌ای که در آن جرائمی همچون قتل، کودک‌آزاری و تجاوز توسط نوجوان بزهکاری که ضمن مصرف الکل و مواد مخدر اقدام به قتل در شرایط غیرطبیعی داشت باعث درهم‌تنیده شدن چندین و چند آسیب اجتماعی شده و تعیین مجازات نهایی را برای دستگاه قضایی دشوار کرده بود.
این جنایات مربوط به کشورهای خارجی نیست. مربوط به فیلم‌های وحشتناک و برخاسته از تفکرات مبالغه‌آمیز یک نویسنده یا کارگردان سینمای ژانر وحشت که پرونده‌های روانی زندانیان محکوم به اعدام را مطالعه کرده و بر اساس آن فیلمنامه‌ای نوشته باشد هم نیست. اینها و نمونه‌های مشابه دیگر در کشور ما و در شهرهای مختلف صورت گرفته است. هرچه می گذرد شاهد افزایش شمار رفتارهای خشونت‌آمیز این‌چنینی هستیم و افراد در جایی که قانون سفت و سختی برای حمایت از کودکان وجود ندارد به‌راحتی دست به چنین جنایاتی می‌زنند؛ به‌طوری‌که هنوز خبر یک جنایت و رأی نهایی دادگاه مربوط به آن نیامده که در شهری دیگر کودک‌آزاری، ربودن، قتل یا جنایت دیگری سر می‌زند. شاید پیش از این نیز به همین میزان چنین فجایعی به وقوع می پیوسته است اما اکنون به دلیل رسانه‌ای شدن حوادث و انعکاس اخبار، حساسیت جامعه نسبت به بروز آن بیش‌ازپیش برانگیخته می‌شود. لایحه حمایت از کودکان سال‌هاست که در مجلس خاک می‌خورد و هنوز برای پدر و مادرانی که نقش مستقیم در آزار کودکشان دارند حکم درست و درمانی داده نمی‌شود. این در حالی است که تازه‌ترین اخبار مربوط به پیشرفت لایحه حمایت از کودکان در پیچ‌وخم بهارستان، رئیس سازمان بهزیستی کشور در اردیبهشت‌ماه سال جاری به رسانه‌ها اعلام کرد تدوین لایحه حمایت از کودکان تابستان امسال نهایی شده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. انوشیروان محسنی بندپی، دراین‌باره گفت: لایحه حمایت از کودکان باید هر چه زودتر تصویب و برای اجرا ابلاغ شود اکنون دو تا سه ماده این لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و هنوز روی این مواد به جمع‌بندی نرسیدند. برای لایحه حمایت از کودکان هر جا که نیاز به مشورت‌های بهزیستی بوده است، ما حضور پیداکرده‌ایم و نظرات کارشناسی خود را در آن جلسات ابلاغ کردیم و قرار شده که در همین تابستان این لایحه با همکاری مجلس نهایی شود و به صحن مجلس پیشنهاد شود. محسنی بندپی درباره بازدارندگی این لایحه درزمینه کودک‌آزاری، گفت: شدت مجازات برای والدین کودک‌آزار بر اساس این لایحه، بیشتر خواهد بود و به طور جدی‌تر با آنان برخورد می‌شود. وی تأکید کرد: با تصویب لایحه حمایت از کودکان، قاضی بهتر می‌تواند برای والدین کودک‌آزار حکم صادر کند و شرایط برخورد با کودک‌آزاران با این لایحه شدیدتر می‌شود. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 88 از سوی قوه قضائیه به دولت تقدیم شد و پس‌ازآن در سال 90 به مجلس ارسال شد. این لایحه از آن سال همچنان در دست بررسی است.
خشونت خانگی از منظر حقوق ایران
امیر پویا پیش‌خوان، کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با اصفهان امروز معنای کلی خشونت را موردبررسی قرار داده و گفت: «در نظام‌های حقوقی مختلف، خشونت خانگی ممکن است وصف حقوقی، تعریف، پیامدها و عناصر متفاوتی داشته باشد. در ارزیابی کلی خشونت خانگی، تصویری کلی‌تر از کارهایی است که درمجموع، گونه‌های متفاوتی از سوء رفتار میان اعضای خانواده را نشان می‌دهند، رفتارهایی نظیر صدمات فیزیکی و ایراد ضرب‌وجرح، جرائم جنسی، تخریب یا تصرف دارایی، سوءاستفاده از کودکان، آدم‌ربایی، حبس و توقیف غیرقانونی، ایجاد ترس یا لطمات عاطفی و اصولاً هرگونه رفتاری که ازنظر انسان معقول، تهدیدکننده یا آسیب‌رسان باشند؛ بنابراین خشونت خانگی را می‌توان به‌عنوان الگویی از رفتار تلقی نمود که درصدد ایجاد کنترل یا اقتدار بر اعضای خانواده باشد و برای این منظور فرد مرتکب به خشونت متوسل می‌شود. این خشونت ممکن است به شکل فعل‌ها یا ترک فعل‌هایی با ماهیت صرفاً فیزیکی یا جنسی، عاطفی، اقتصادی و روانی حادث شود که شخص دیگری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ایجاد وحشت، تهدید و اکراه، ارعاب گری، ایجاد جراحت، تحقیر و اهانت، ملامت کردن، آزار رساندن و زخمی کردن مهمترین نمونه‌ها و مصادیق چنین فعل‌هایی است.»
این کارشناس افزود: در حال حاضر نظام حقوقی ایران پاسخ جامعی به خشونت خانگی نمی‌دهد، بلکه شاید بتوان از میان قوانین پراکنده موضع پراکنده قانون‌گذار ایران را دریافت. در مورد خشونت علیه کودکان ماده 1177 قانون مدنی مبنای کلیت پاسخ نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود که به‌موجب آن «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد، باید به آنها احترام کند.» تفسیر موسع مفهوم اطاعت در این ماده با بند یک ماده 59 قانون مجازات اسلامی و ماده 1179 قانون مدنی تکمیل می‌شود. طبق ماده 59 قانون مجازات اسلامی، «اقدامات والدین و اولیا قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به‌منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأدیب و محافظت باشد» جرم محسوب نمی‌شود و به‌موجب ماده 1179 قانون مدنی «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.» در این چهارچوب و با تمسک به ولایت پدر و جد پدری، حتی قانون حمایت کودکان و نوجوانان نیز با توجه به تکرار مفاد بند یک ماده 59 قانون مجازات اسلامی و ماده 1179 قانون مدنی در ماده 7 قانون اخیر، عملاً بی‌ثمر شده است. گرچه رسانه‌ها از موارد شدید خشونت علیه کودکان گزارش می‌دهند اما دادگاه‌ها در استناد به این قانون تردید دارند. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 مواردی نظیر اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که منجر به صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی آنها شود، خریدوفروش و بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف و شکنجه یا نادیده گرفتن عمدی سلامت بهداشتی کودکان و ممانعت از تحصیل آنها را ممنوع و جرم انگاری کرده است و طبق ماده پنج این قانون «کودک‌آزاری، از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.» گرچه همین ماده نیز با اجمال در مفهوم «کودک‌آزاری» و عدم تعریف «کودک» و «تمایز» یا یکسانی این مفهوم با «نوجوان» تردید برانگیز باقی‌مانده است.
درمجموع نظام حقوقی ایران در مورد خشونت خانگی موضع یکسان و سرراستی ندارد؛ گاهی به‌سوی حمایت مدنی و حتی کیفری از بزه دیدگان خشونت متمایل است، گاهی با اجمال این حمایت را در ابهام می‌گذارد و گاهی از این حمایت دست برمی‌دارد.
این ویدئو حاوی تصاویر دلخراشی است که برای همه توصیه نمی شود (+16)