مسئولین اگر ثروت کلان دارند باید پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبر گزاری ایمنا ، محمدباقر قالیباف کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در مناظره فرهنگی - سیاسی روز جمعه 15 فروردین پیشنهاد داد کاندیداها اموال خود و بستگانشان را در جلسه مناظره هفته آینده اعلام کنند . پس از آن بود که «کمپین چالش اعلام اموال کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری» نیز از سوی ستاد مردمی محمدباقر قالیباف راه‌اندازی شد .

به دنبال طرح این پیشنهاد، برخی چهره‌های سیاسی کشور نیز از آن استقبال کردند و خواهان همراهی همه کاندیداهای ریاست جمهوری با این پیشنهاد شدند. بر این اساس خبرگزاری ایمنا نیز تلاش کرد تا با چند تن از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده و نظرات آنها را پیرامون «چالش اعلام دارایی‌های مسئولان» جویا شود.

ژرژیک آبرامیان نماینده ارمنی‌های اصفهان و جنوب و عضو کمیته حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگانی بود که در مصاحبه اختصاصی با ایمنا نظر خود را پیرامون این چالش مطرح کرد.

آبرامیان در پاسخ به این سؤال که نظرتان در رابطه با پیشنهاد قالیباف چیست؟، گفت: اینکه کاندیداها میان دعوا نرخ تعیین کنند کار جدید و عجیبی نیست؛ اما در هر حال بنده با این امر موافقم و معتقدم شفاف سازی چیز خوبی است و مسئولان باید به این امر اهتمام بورزند. با این حال یک نکته اساسی وجود دارد و آن این است که حتی در صورت موافقت همه نامزدها و انتشار لیست دارایی‌ها، تا چه اندازه می توان به حقیقی و کامل بودن این لیست‌ها اعتماد کرد. مسئله اینجاست که در کشور ما سازوکار دقیقی برای سنجش میزان دارایی‌های مسئولان تعبیه نشده است. این در حالی است که باید سیستمی وجود داشته باشد که ورودی و خروجی کلیه دارایی‌های مسئولان را زیر نظر و کنترل بگیرد. در حال حاضر با کمک کارتهای ملی و سامانه های هوشمند بانکی کار کنترل اموال و دارایی‌های مسئولان تا حدی انجام شده اما برای عملیاتی شدن همه جانبه این امر لازم است تلاش‌های بیشتری صورت گرفته و «فرهنگ شفافیت» در جامعه رواج پیدا کند.

وی افزود: نکته دیگر این است که بر اساس شرع و عرف و قانون، ثروتمند بودن و داشتن دارایی‌های فراوان چیز بدی نیست؛ اما وجود فرهنگ در اینجا بسیاری ضروری است؛ به این معنا که هم مسئولان در ارائه لیست دارایی‌هایشان صادق باشند هم مردم برخورد منطقی و قابل قبولی با این امر داشته باشند. شفاف سازی در باب لیست دارایی‌های مسئولان امر بسیار مفیدی است و در عرصه بین المللی هم یک رویه رایج و پذیرفته شده است. منتها مشکلی که ما در کشورمان داریم این است که چنانکه مسئولی اموال و دارایی‌های خود را اعلام کند و از قضا ثروتمند هم باشد، یا در دوره بعد دیگر رأی نمی آورد و یا اگر رأی هم بیاورد با خواسته های زیاد مراجعان مواجه می شود که طبیعتا قدرت تأمین همه آنها را ندارد. بنابراین به نظر من در شرایط فرهنگی فعلی جامعه اعلام لیست دارایی‌های نامزدها بیشتر بازخورد منفی خواهد داشت. در همین رابطه یاد شعری افتادم که گمان می کنم از ایرج میرزا باشد که می گوید «هر آنکه افزوده گشت سیم و زرش؛ نباریده از آسمان زر بر سرش؛ از کجا اورده این همه مال!؛ یا خودش دزد بوده یا پدرش»

بنابراین وقتی چنین رویکردی بدبینانه ای در جامعه ما حاکم است مسئولان هم حق دارند که یک حریم خصوصی و شخصی داشته باشند که در ویترین نباشد. در چنین شرایطی بنده گمان می کنم بهتر است خود نظام و حکومت اشراف کاملی به اموال مسئولان رده بالا داشته باشند و برای سیستم قضایی مشخص باشد که هر مسئولی اموالش را از کجا آورده است.

اکبر ترکی نماینده مردم فریدن، چادگان و فریدون شهر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر نمایندگانی بود که به سؤال ایمنا در رابطه با چالش اعلام دارایی‌های مسئولان، پاسخ داد.

وی معتقد است این چالش نکته جدیدی نیست و از نظر قانونی نیز افرادی مثل رئیس جمهور ، سران سه قوه و وزرا موظفند قبل از شروع رسمی کار و نیز پس از پایان آن، تمام دارایی‌های خود را به قوه قضاییه اعلام کنند.

با این وجود از دیدگاه اکبر ترکی، در شرایط کنونی نیز لازم است مشخص شود هر یک از کاندیداها از نظر مالی در چه سطحی قرار دارند و اگر افراد صادقانه برخورد کنند این می تواند امری مثبت و سازنده باشد.

ترکی در ادامه افزود: ما در جامعه ای زندگی می کنیم که کاندیداها معتقدند نمی توان شغل و رونق اقتصادی ایجاد کرد چون ساختارهای اقتصاد کشور مناسب نیست و دچار مشکل است. در ضمن نامزدهای ریاست جمهوری همگی سمت‌های رسمی اجرایی داشته اند نه کارهای اقتصادی جنبی. بنابراین اگر برخی از کاندیداها ثروتهای کلانی دارند باید توضیح دهند که در شرایط موجود جامعه این ثروت را از کجا آورده اند. به نظر من اعلام ثروت مسئولان نه تنها بدبینی در جامعه ایجاد نمی کند بلکه باعث ایجاد شفافیت و اعتماد سازی در جامعه می شود.

بدین ترتیب می توان به وضوح تفاوت دیدگاهها در رابطه با چالش اعلام دارایی‌های مسئولان را مشاهده کرد. یک رویکرد با توجه به فضای فرهنگی حاکم بر جامعه از لزوم احترام به حوزه خصوصی مسئولان، در عین آگاهی نظام از عملکرد و دارایی‌های اقتصادی آنها دفاع می کند و رویکرد دیگر معتقد است مردم باید همه چیز را بدانند و مسئولان چنانکه ثروت هنگفتی دارند باید پاسخگو باشند. حال باید منتظر ماند و دید 6 نامزد ریاست جمهوری با این چالش چگونه برخورد می کنند و آیا حاضرند مردم را در جریان اموال و دارایی‌های خود بگذارند یا با استناد به قانون، می خواهند فقط قوه قضائیه در جریان جزئیات زندگی شخصی آنها باشد. قضاوت و تصمیم نهایی نیز همچون همیشه بر عهده مردم است.