۵٠درصد بازار مشهد در اختیار ترکیه است

حدود سه سال پیش بود که مفاد قرارداد توافقی تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه به مرحله اجرا رسید اما از همان ابتدای مراحل امضای این توافق‌نامه، برخی بخش‌های اقتصادی کشور مانند بخش پوشاک و نساجی با اجرای این قرارداد مخالفت کردند.دلیل فعالان عرصه پوشاک این بود که بر مبنای این قرارداد و با توجه به کم بودن قیمت تمام‌شده محصولات در ترکیه و حمایت دولتی این کشور از بخش پوشاک، بازار ایران تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت و تولیدات داخلی با مشکلاتی شدید روبه‌رو خواهند شد.
در حالی‌که معتقدند این قرارداد بر بدنه پوشاک داخلی ضرباتی وارد کرده است اما، مسئولان انعقاد این قرارداد را بر بازار پوشاک بی‌تأثیر می‌دانند و معتقدند با توجه به تشکیل کارگروه ویژه حمایت از صنعت پوشاک در خراسان رضوی، روزهای خوبی در انتظار این قسمت از تولید استان خواهد بود.
طرح غیر‌کارشناسی
عضو انجمن نساجی ایران در این‌باره با بیان اینکه قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه از نظر ایرانی‌ها غیر‌‌کارشناسی و از نظر ترک‌ها بسیار کارشناسی‌شده است اظهار کرد: دلیل این تناقص سود زیادی است که ترک‌ها از این قرارداد برده‌اند.غلامعلی رخصت با بیان اینکه کسانی که از طرف ایران قرارداد را امضا کردند به هیچ عنوان منافع کشور را مد نظر قرار ندادند ادامه داد: متأسفانه در این قرارداد، منافع کشور ترکیه لحاظ شد. در ابتدا نیز انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و حتی اتاق بازرگانی با آن مخالفت کردند.
وی افزود: اصلاحاتی در این قرارداد صورت گرفت اما همچنان ٩٠ درصد این قرارداد به نفع طرف ترک است. به همین دلیل، امروز بیشتر واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک تحت‌‌الشعاع آن قرار گرفته‌اند یا تعطیل شده‌اند یا تولیداتشان کاهش پیدا کرده است.
این فعال حوزه نساجی افزود: متأسفانه امروز ترک‌ها با قدرت و با حمایت دولت خود، وارد بازار ایران شده‌اند و با احداث هر فروشگاه بزرگ، ۵٠٠ فروشگاه خیابانی کشور را از بین می‌برند. امروز فعالیت بازار نشان می‌دهد که در کنار رونق فروشگاه‌های ترک در حوزه پوشاک، فروش فروشگاه‌های خیابانی به‌شدت کاهش یافته است.
دامپینگ ترکی
رخصت در ادامه به موضوع دامپینگ از سوی طرف ترک نیز اشاره کرد و افزود: دولت ترکیه برای اینکه بازار ایران را در حوزه پوشاک به صورت کامل در دست بگیرد، از کالاهای این کشور به‌شدت حمایت کرده است. آنان نیز با نفوذ در بازار ایران، تولیدات داخلی کشور ما را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند.
وی افزود: این اتفاق سبب شده است بسیاری از شرکت‌های ایرانی عقب‌نشینی کنند و نساجی ایران را به ورطه نابودی بکشاند. امروز بسیاری از شرکت‌های بزرگ کشور و استان به حالت تعطیل درآمده‌اند. این موضوع تأثیر خود را روی واحدهای کوچک و زیرپله‌ای هم گذاشته است. نتیجه دامپینگ دولت ترکیه نابودی تولیدات ایرانی و قدرتمندتر شدن حضور شرکت‌های ترک در بازار پوشاک
ایران است.
اقدامات صورت‌گرفته، سامان‌دهی بازار
رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد نیز با اشاره به برخی اقدامات برای سامان‌دهی بازار پوشاک در سال گذشته گفت: سال ٩۶ اقداماتی برای شناسایی برندهای واقعی از غیر‌‌واقعی در مشهد انجام شد. نتیجه آن فعالیت این بود که از میان ۴۶ برند موجود در شهر، تنها ١٣ برند واقعی بود.سید مهدی لسان‌ طوسی افزود: همچنین از ابتدای سال ٩۶ اشخاص حقیقی دیگر نمی‌توانند در این حوزه وار‌داتی داشته باشند و تنها اشخاص حقوقی و شرکت‌ها می‌توانند واردات داشته باشند.لسان‌ طوسی مبارزه با کالای قاچاق و حمایت از تولید داخلی را دو عامل مهم در افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی دانست و افزود: اکنون حدود ۵٠درصد از بازار پوشاک مشهد در اختیار محصولات خارجی به‌ویژه پوشاک ترک است.
تجارت ترجیحی تأثیر نگذاشت
در همین ارتباط، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با بیان اینکه توافق‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه توافق‌نامه‌ای با اهداف مختلف و آثار پیش‌بینی‌‌شده مختلف بوده است اظهار کرد: در این توافق‌نامه، ١٢۵ کالا از طرف ترکیه و ١۴٠ کالا از طرف ایران مشمول کاهش تعرفه واردات شدند.
علی غفوری‌مقدم با بیان اینکه این توافق‌نامه سه سال است که در مرحله اجراست ادامه داد: البته براساس برخی نظرات کارشناختی، روی فهرست این کالاها بررسی‌هایی صورت گرفته است و اصلاحاتی انجام خواهد شد.
وی درباره تحت تأثیر قرار گرفتن بازار پوشاک تولید داخلی گفت: چنین موضوعی درست نیست زیرا براساس بازدیدها و بازرسی‌های صورت‌گرفته، تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه در حوزه پوشاک صدمه‌ای به بازار پوشاک ایران نزده است و بیشترین صدمه به بخش پوشاک مربوط به کالاهای قاچاق است.
حمایت از صنعت پوشاک
غفوری‌مقدم گفت: حمایت از تولیدات داخلی در بخش پوشاک جزو اولویت‌های اصلی ماست. به همین دلیل، کارگروه ویژه حمایت از صنعت پوشاک با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور معاونان وزیر و مسئولان متولی بخش نساجی در استان تشکیل شده‌است.
وی با اشاره به تشکیل این کارگروه در استان طی هفته گذشته و برگزاری جلسات متعدد گفت: خوشبختانه از زمانی که این کارگروه کار خود را آغاز کرده، تصمیمات خوبی برای بخش پوشاک استان با هدف افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی گرفته شده است.
وی تأکید کرد: این تصمیم‌ها با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی با هدف حمایت از پوشاک داخلی، کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش رقابت‌پذیری گرفته شده است که می‌توان به بازسازی صنایع بزرگ این حوزه و صنایع کوچک، ایجاد خوشه پوشاک در قالب شهرک صنعتی پوشاک و حمایت از صادرات پوشاک
اشاره کرد.