کارگران نخستین قربانیان فشار اقتصادی
آمارها نشان می‌دهد سهم مزد در قیمت تمام شده به طور متوسط حدود 10 تا 20 درصد است
احمدرضا منزه - اصفهان امروز: امروز جامعه کارگری به‌عنوان یکی از زحمت‌کش‌ترین اقشار جامعه با مشکلات مالی متعددی روبر هستند. جامعه‌ای محجوب و قانع که باوجود تمامی محدودیت‌ها و مشکلات معیشتی خود با دل‌وجان کار می‌کنند تا سهمی در رشد اقتصاد کشور داشته باشند. در این شرایط بر آن شدیم تا با این نگاه، میزبان یکی از باسابقه‌ترین فعالان جامعه کارگری استان و کشور باشیم.
اصغر برشان به‌عنوان یکی از فعالان باسابقه و فعال جامعه کارگری استان و کشور شناخته می‌شود. شخصی که هم‌اکنون نیز به‌عنوان دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان مشغول انجام خدمت به جامعه کارگری و خانواده این قشر زحمتکش است. علاوه بر این، وی نماینده پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان نیز هست و به‌عنوان یکی از اعضای پرتجربه و کاربلد شورا شناخته می‌شود.
به گفتگو با وی نشستیم تا علاوه بر مسائل و مشکلات جامعه کارگری، برخی فعالیت‌های مدیریت شهری اصفهان را نیز موردبررسی قرار دهیم.
*در ابتدا به سراغ جامعه کارگری برویم، با توجه به شرایط اقتصادی این روزها و مشکلات مالی که وجود دارد، حال کارگران چطور است؟
ببینید ابتدا باید بگویم که مشکلات جامعه کارگری جدا از بدنه جامعه نیست، قطعاً رکود و ناملایمات اقتصادی بر زندگی کارگران اثرگذار بوده است.
امیدوار بودیم بعد از برجام با جذب سرمایه‌گذار و مشارکت بیشتر و افزایش تولید و صادرات بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف شود، شاید در روزهای نخست امضای برجام، مسیر کمی هموار شد اما از جنبه کارگری متأسفانه حرکت‌های انجام شده عقیم ماند و نتوانست مشکل خاصی از جامعه کارگری برطرف کند.
با این اوصاف باید بگویم امروز جامعه کارگری احوال خوبی ندارد چون به اهدافی که مدنظر این جامعه بود دست نیافتیم. ما نمی‌توانیم بدون داشتن بازار خارجی، مواد اولیه موردنیاز، نقدینگی متناسب و تسهیلات بانکی با نرخ مناسب توقع داشته باشیم که احوال جامعه کارگری خوب باشد.
احوال این جامعه زمانی خوب خواهد بود که وضعیت اقتصادی کارگران بهبود یابد، توسعه کسب‌وکار و اشتغال‌زایی داشته باشیم که متأسفانه این اهداف در بسیاری موارد محقق نشده و حتی در برخی از شاخص‌ها پیشرفت که نداشته‌ایم هیچ، بلکه به عقب برگشتیم.
*برای روشن شدن بهتر موضوع به یکی از این موارد اشاره کنید.
اکنون یکی از این موارد افرادی هستند که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. آمار این قسمت به‌خوبی نشان می‌دهد وضعیت نامطلوب است، افزایش تعداد افرادی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند یعنی عده‌ای کار خود را از دست داده‌اند.
باید توجه داشت که اگر تعداد بیمه‌های کارگری و کارفرمایی زیاد شود می‌توان امید داشت که شرایط بهبود یابد. از طرفی افزایش بیمه بیکاری اصلاً خوب نیست اما اگر آمار بیمه بیکاری رو به کاهش باشد آن موقع می‌توان نوید روزهای بهتر جامعه کارگری را داد اما متأسفانه در حال حاضر این‌گونه نیست.
آمارها، از افزایش تعداد افراد مشمول بیمه بیکاری در شهرستان اصفهان در سال 96 نسبت به سال قبل از آن خبر می‌دهند، این آمار در کل کشور نیز به همین شکل است.
*قطعا افزایش تعداد افراد تحت پوشش بیمه بیکاری فشار مالی زیادی به صندوق تأمین اجتماعی وارد می‌کند، آن هم در شرایطی که این صندوق با مشکلات دیگری نیز درگیر است. از طرفی نسبت بیمه پردازان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در حال تغییر است. در این اوضاع شرایط تأمین اجتماعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای پاسخ بهتر به این سؤال باید به چند نکته اشاره کنم. در جریان هستید که عمر سازمان تأمین اجتماعی چندان طولانی نیست و به عبارتی این صندوق تا یک دهه گذشته ذخیره کننده بوده و به جریان پرداخت نرسیده بود. در سال‌های نخست فعالیت این سازمان شرایط به‌گونه‌ای بود که در مقابل هر 15 دریافت حق بیمه، یک مستمری‌بگیر وجود داشت و در حقیقت مبالغ ذخیره می‌شد و اندوخته‌های سازمان بالا می‌رفت، اما این ضریب در حال حاضر کاهش داشته و به ازای هر 5 دریافتی حق بیمه، یک پرداختی وجود دارد. البته این موضوع تا قابل انتظار است چون وقتی عمر سازمان بالا می‌رود این طبیعی است که بیمه‌پردازان از عواید پرداختی خود بهره ببرند. در مقاطعی ذخایر مالی سازمان بسیار بالا رفت اما در حال حاضر چند مشکل بزرگ سازمان را تهدید می‌کند.
در مقاطعی اگر اندوخته‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌درستی سرمایه‌گذاری می‌شد و رشد منابع در طول سالیان به‌خوبی پیش می‌رفت الآن هیچ مشکلی در ضریب 1 به 5 نیز وجود نداشت اما شرایط به گونه دیگری است. متأسفانه دولت‌ها همواره این صندوق را مورد بی‌مهری قرار دادند و بار مالی و مشکلاتی برای آن ایجاد کردند.
مقاطعی بود که به‌خوبی از سرمایه‌های سازمان تأمین اجتماعی استفاده نشد، البته ممکن بود مشکل بیشتر هم بشود که خوشبختانه درایت و تلاش تشکل‌های کارگری اجازه نابودی تأمین اجتماعی را نداد. دولت‌های مختلف رفتار مناسبی با این سازمان نداشتند و بسیاری از مشکلات خود را با استفاده از اندوخته‌های صندوق تأمین اجتماعی جبران کردند. از طرفی قانون‌گذاران نیز در مقاطع مختلف قوانینی را تصویب کردند که بار مالی برای تأمین اجتماعی ایجاد کرد.
*مثلاً چه قوانینی؟
برای نمونه می‌توان به قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره داشت که باعث شد بسیاری زودتر از 30 سال بازنشسته شوند. این بدین معنا است که شخصی که باید 30 سال حق بیمه بدهد خیلی زودتر بازنشسته می‌شود. این موضوع باعث می‌شود ضریب نسبی مستمری‌بگیران و بیمه‌پردازان تغییر کند و سازمان تأمین اجتماعی خیلی زودتر از یک دریافت‌کننده به پرداخت‌کننده تبدیل شود.
یکی دیگر از قوانین مورداشاره در این بخش این است که افراد با زیر 10 سال سابقه می‌توانند به نسبت پرداخت خود، مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی شوند. این قانون اگر چه به سود بیمه شونده بود اما فشار مالی بسیار زیادی به تأمین اجتماعی وارد می‌سازد. این قانون باعث شد افراد بسیاری با پرداخت بیمه کمتر از 30 سال به‌عنوان مستمری‌بگیر معرفی شوند.
این موضوع عائله سازمان را زیاد کرد و باعث شد حق مستمری‌بگیرانی که 30 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند ضایع شود، زیرا وقتی تعداد مستمری‌بگیران بیش‌ازحد افزایش یابد، کیفیت خدمات‌رسانی تأمین اجتماعی کاهش می‌یابد، البته این صحبت به این معنا نیست که مستمری‌بگیران با پرداختی زیر 30 سال حق ندارند، چرا اتفاقاً آنها هم حق دارند مستمری‌بگیرند چون حق بیمه پرداخته‌اند، موضوع مورد بحث این است که برای اجرای این قانون باید راهکارهای مناسب برای تأمین منابع مالی و اعتبارات دیده می‌شد تا مشکلات بیشتر نشود.
بار دیگر اعلام می‌کنم بنده به‌هیچ‌عنوان مخالف پرداخت مستمری به افرادی که هرچند سال بیمه پرداخت کرده‌اند نیستم اما باید راهکارهایی برای این موضوع دیده شود.
*تا پرونده تأمین اجتماعی باز است اشاره‌ای هم به بدهی دولت به این سازمان داشته باشیم، در این خصوص چه صحبتی دارید؟
امروز دولت بیش از 140 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است، خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده این موضوع در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد که مقداری از این بدهی‌ها به تأمین اجتماعی پرداخت شود و حتی سال گذشته 5 هزار میلیارد تومان برای این امر در بودجه تصویب شد اما تا جایی که اطلاع داریم پرداخت این عدد هم محقق نشده و حتی بدهی‌ها بیشتر هم شده است.
درصورتی‌که قرار بود سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از این پنج هزار میلیارد تومان ناهمگونی که در نحوه پرداخت به بازنشستگان و مستمری‌بگیران قرار داشت را جبران کند که این اتفاق رخ نداد. همین قضایا باعث شده امروز خانواده بزرگ مستمری‌بگیر و تأمین اجتماعی که جمعیتی میلیونی هستند گلایه دارند که چرا قانون یکسان‌سازی حقوق برای این اقشار اجرا نشده است و شاهد نابرابری و بی‌عدالتی در پرداخت‌ها هستیم.
*به سراغ موضوع مهم حقوق کارگان برویم، برای سال جاری افزایش حدود 20 درصدی حقوق تصویب شد، این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران این افزایش حقوق را در شرایط رکود فعلی، اقدامی نامناسب و فشاری دوچندان به کارفرمایان می‌دانند، آیا با این میزان افزایش حقوق موافقید؟
ببینید جواب این سؤال بسیار مفصل است اما سعی می‌کنم خیلی مختصر به موارد اصلی بپردازم تا موضوع مشخص شود.
وقتی می‌گوییم حداقل مزد یعنی این مزد باید به‌اندازه‌ای باشد که کالری‌های موردنیاز یک نیرو را تأمین کند تا آن نیرو بتواند به اشتغال خود ادامه دهد، حالا سؤال من این است که آیا عدد فعلی دستمزد با 20 درصد افزایش می‌تواند نیازهای یک خانواده 4 نفری را تأمین کند؟
به‌خوبی مشخص است این عدد نمی‌تواند شکم کارگر و خانواده او را سیر کند و کفاف زندگی را نمی‌دهد و زندگی را برای کارگران سخت می‌کند.
نکته دوم اینکه باید دید سهم مزد در قیمت تمام شده چقدر است؟ آمارها نشان می‌دهد این سهم در حرفه‌های مختلف متفاوت است اما متوسط آن حدود 10 تا 20 درصد است.
در اینجا باید گفت چون جامعه عمومی تولیدکننده و کارفرما نمی‌تواند به موانع دیگری همچون سود بانکی، مالیات و ... فشار بیاورد به همین خاطر تنها جایی که می‌تواند فشار بیاورد بخش مزد و کارگر است. زمانی که کارفرما بر اثر موارد مختلف تحت‌فشار قرار گرفت نخستین اقدامی که انجام می‌دهد این است که او هم همین فشار را به نیروی کار وارد می‌کند و مباحثی همچون تعدیل نیرو پیش می‌آید، این مظلومیت جامعه کارگری را نشان می‌دهد.
از طرفی همه‌چیز تابع عرضه و تقاضا است، اگر در شرایط فعلی همین حداقل افزایش حقوق هم نباشد کار برای کارگران بسیار مشکل خواهد شد و متأسفانه بر طبق آماری که داریم بسیاری از واحدها همین افزایش حداقلی حقوق را هم رعایت نکردند.
نمی‌گوییم که افزایش مزد مطلقاً فشاری به کارفرما نمی‌آورد اما این افزایش با توجه به توانی که نیروی کار لازم دارد و به‌عنوان انگیزه کارگر و همچنین تأثیری که می‌تواند در رونق اقتصادی داشته باشد قطعاً نمی‌تواند در ایجاد مشکلات بیشتر برای کارفرمایان مؤثر باشد.
از طرفی به‌طورقطع این افزایش حقوق حدود 20 درصدی با اقدامات کارشناسی شکل گرفته و باید گفت افزایش بیش از این مقدار در سال جاری به دلایل مختلف مصلحت نبود و پایین‌تر از این میزان نیز واقعاً نمی‌توانست جوابگوی زندگی کارگران باشد.
این را هم بگویم که در چرخه بیمار اقتصادی قبل از اینکه کارگر حلاوت و شیرینی 20 درصد افزایش حقوق را بچشد متأسفانه نوسانات نرخ ارز این افزایش ناچیز را هم بلعید و قدرت خرید را کاهش داد، در حقیقت اگر مزد کارگران بر اساس دلار در فروردین سال گذشته را در مقایسه با مدت مشابه سال جاری در نظر بگیریم به‌خوبی مشخص است که این مزد به میزان زیادی سقوط کرده است.
*به مبحث قرادادها می‌رسیم، بسیاری از کارگران از نحوه قرارداد با کارفرما گلایه دارند و معتقدند حق‌وحقوق آنها با این قراردادها نادیده گرفته می‌شود، از طرفی معضل قراردادهای سفید امضا هم شرایط را وخیم‌تر می‌کند، آیا اتفاق مثبتی در جهت رفع مشکل قراردادها و تضمین امنیت شغلی کارگران شکل گرفته است؟
قبل از هر چیز بگویم که ریشه این مسائل و مشکلات به موضع‌گیری‌های خاص جبهه مخالف در برابر قانون کار برمیگردد.
ببینید تبصره ماده 7 می‌گوید وضعیت کارهای موقت و غیرموقت مشخص شود اما از زمان تصویب قانون کار، هنوز این تبصره اجرایی نشده است یعنی تکلیف شغل‌های دائم و غیر دائم مشخص نشده است.
نکته دوم اینکه قراردادهای موقت عامل رسوخ برای سو استفاده شد. ما نمی‌گوییم قرارداد موقت نمی‌توان داشت اما معقول نیست که قرارداد غیرموقت هم نداشته باشیم.
در سال‌های گذشته (حدود 10 تا 13 سال پیش) بیش از 80 درصد مزدبگیران مشمول قراردادهای غیرموقت بودند و تنها حدود 15 تا 17 درصد مشمول قراردادهای موقت بودند، در حقیقت ماهیت مشاغل موقت نیز مشخص بود که بیشتر کارهای ساختمانی و موارد مشابه را شامل می‌شد که خب توقع قرارداد دائم از این مشاغل نبود، اما متأسفانه این جریان تغییر کرد و امروز این اعداد برعکس شده است و شاهد این هستیم که چه در مشاغل مستمر رسمی و چه در مشاغل موقت، تمامی قراردادها موقت است.
بنابراین شرایط برای برخورد با ماهیت این نوع قراردادها بسیار سخت است، البته باید این اتفاق رخ دهد و تکلیف قراردادهای دائم و موقت مشخص شوند و ساماندهی در این بخش انجام گیرد.
زمانی شرکت‌های خدماتی تأمین نیروی انسانی بوجود آمدند که نقش دلالان نیروی انسانی را داشتند، کارفرما در غالب این شرکت‌ها به‌راحتی می‌توانست از تعهدات خود نسبت به کارگر شانه خالی کند اما خوشبختانه با این موضوع مبارزه شد و تشکل‌های کارگری هم وارد شدند و این موضوع باعث انحلال بسیاری از این شرکت‌ها شد و شرکت‌های پیمانکاری شکل اشتغال حجمی به خود گرفتند، پس یکی از قدم‌ها در زمینه حمایت از کارگران در اینجا برداشته شد.
قدم دومی که عقیم ماند این بود که چند بار طرح ساماندهی قراردادهای موقت با پیگیری‌های جامعه کارگری به صحن مجلس رفت اما به بهانه اصلاح قانون کار این موضوع را کنار گذاشتند. اصلاح قانون کار نیز یک مقوله دشوار و زمان‌بر است، لذا ساماندهی قراردادهای موقت نیز به نقطه موردنظر نرسید و کماکان به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا و ضرورت نیاز به اشتغال نیروی کار باعث شد که کارگر با چشم‌باز و آگاهانه به قرارداد سفید امضا تن دهد.
البته چند قدم با بخشنامه‌های وزارت کار و پیگیری‌ها در حال برداشته شدن است، در همین راستا از این به بعد قراردادهای سفید امضا منوط به اعتبار نیستند و مراجع حل اختلاف وارد محتوا می‌شوند و راستی آزمایی انجام می‌شود تا تکلیف مشخص شود و حقی از کارگر ضایع نشود.
زیان همه‌گیری قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی در تمامی مشاغل، مشکلات عمومی و اجتماعی ایجاد می‌کند، یکی از علل طلاق، ناهنجاری‌های اجتماعی، قاچاق، اعتیاد و... عدم امنیت شغلی و رعایت نکردن قوانین کار است. متأسفانه مشاغل دائمی را می‌بینیم که قراردادهای آنها به‌صورت موقت امضا شده و همین موضوع باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود.
تمامی اصول اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی می‌گوید که باید اقدامی جدی در ساماندهی قراردادهای موقت کار شکل گیرد تا امنیت شغلی فراهم شود تا منجر به گسترش امنیت فردی و اجتماعی شود.
*به موضوع تأمین امنیت شغلی اشاره داشتید، آمارها نشان می‌دهد شهرداری با حجمی از نیروهای مازاد روبرو است، با توجه به اینکه شما به‌عنوان یکی از اعضای شورای شهر در مدیریت شهری نقش تأثیرگذاری در ساماندهی نیروهای شهرداری دارید، درباره آخرین وضعیت نیروهای مازاد شهرداری با در نظر گرفتن جوانب امنیت شغلی آنها و تصمیمات در این بخش بگویید.
حتماً اطلاع دارید زمانی که شورای پنجم کار خود را آغاز کرد با شهرداری بدهکار و با تراکم نیروهای مازاد در شهرداری و سازمان‌های وابسته روبرو بود.
به همین خاطر باید فکری به حال این موضوع می‌شد، در ابتدا قدم‌هایی برداشته شد تا بدهی‌ها به‌مرورزمان پرداخت شوند پس به دنبال جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری هستیم.
اصفهان باید به سمت صنایع هایتک، صنایع پاک و کارآفرینی حرکت کند. موضوع توسعه گردشگری نیز از مهمترین اولویت‌های مدیریت شهری فعلی است که می‌تواند به اقتصاد استان کمک کند.
آنچه اتفاق افتاد بر اساس یک اعتقاد و باور تلاش شد با موضوع نیروهای مازاد به‌صورت شتابان برخورد نشود، این در حالی است که وجود نیروهای مازاد مشکلات زیادی برای مجموعه ایجاد می‌کند؛ با برنامه‌ریزی‌هایی در تلاش هستیم از طریق راه‌های مختلف این مشکل را برطرف کنیم، بازنشستگی تضمینی یکی از این روش‌ها است که سعی شد با اختصاص مبالغی برای این امر روند کار تسهیل شود.
در سازمان‌ها قرار شد تعدیل‌ها به‌صورت بسیار آرام و منطقی باشد و تا حد امکان مراعات حال نیروها بشود تا در زندگی با مشکلی روبرو نشوند. در حقیقت سعی شد تعدیل به کمترین میزان برسد.
در پرداخت‌ها با هر مشکلی که بود سعی شد از تأخیر در پرداخت حقوق‌ها جلوگیری شود. در زمینه شرکت‌های خدماتی هم که شریف‌ترین کارگران هستند نیز تلاش شد که حقوق و مزایا به تعویق نیفتند و تعدیل نیرو هم نداشته باشیم.
اما یکی از ویژگی‌هایی که این شورا را از چهار دوره قبل متمایز می‌کند این است که وارد مقوله اکوسیستم کارآفرینی و سیستم توسعه فضای کسب‌وکار شده‌ایم و اقدامات خوبی در این زمینه شکل گرفته است. شورای شهر با ریسک‌پذیری بالایی وارد این مبحث شد چون مسئولیت‌های زیادی برای مجموعه به همراه دارد، همین حالا حدود 70 درصد از مراجعات مردمی به شورا در مورد موضوع اشتغال است و حالا با وارد شدن شورا به این بخش به‌طورقطع انتظارات از مدیریت شهری فراتر می‌رود.
از سوی دیگر، بر این باور هستم که هر گردشگر می‌تواند حدود 2 و نیم نفر شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند، امید است موانع توسعه گردشگری و صنعت توریسم برطرف شود البته با این شرایط برجام ممکن است در این بخش مشکلاتی باشد اما امید است همه عاقلانه حرکت کنیم و موانع را برطرف کنیم، امروز تنها راه نجات اقتصادی ما در اصفهان و حتی کشور توجه مبحث گردشگری است.
هدف‌گذاری برای ایجاد درآمدهای پایدار و جلب مشارکت و متولی‌گری به‌جای تصدی‌گری از دیگر اقدامات در راستای رفع مشکلات و کمک به بهبود وضعیت است.
*به توسعه گردشگری اشاره داشتید، در این زمینه چه تسهیلات و مشوق‌هایی برای فعالان این عرصه و از جمله احیای خانه‌های تاریخی در نظر گرفته شده است؟
در دولت و مجلس تسهیلاتی برای احیای بافت‌های تاریخی در نظر گرفته شده است. مجموعه مدیریت شهری نیز در سیاست‌های کلان برای رفع موانع گردشگری، جذب سرمایه‌گذاران را در اولویت قرار داده‌ایم، این کار را آغاز کرده‌ایم و از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم.
در مصوبات شورا نیز تسهیلات و تخفیفات بسیاری برای احیای بافت‌های تاریخی دیده شده است ولی نکته مهم این است که یک سری جریانات ناخواسته در ین بخش مشکل‌ساز است؛ مانع اول در این بخش معابر و گلوگاه‌های بافت قدیمی شهر است که البته در بودجه‌ها منابعی برای رفع این گلوگاه‌ها دیده شده است. باید توجه داشت که نخستین عامل برای ایجاد رونق در بافت قدیمی، داشتن معبر مناسب است.
یکی دیگر از مشکلات، مباحث مالکیتی خانه‌های قدیمی است، با این اوصاف مجموعه مدیریت شهری تلاش می‌کند که تا جای ممکن درصدد رفع موانع حرکت کند هرچند رفع برخی مشکلات در دست ما نیست.
یکی دیگر از مشکلات در این بخش به نوع نگاه سازمان میراث فرهنگی برمیگردد، متأسفانه ماهیت و دید سازمان میراث فرهنگی به این مسئله درست نیست. اگر بخواهیم مشکلات احیای خانه‌های تاریخی را حل کنیم همه بخش‌های مرتبط و ازجمله میراث فرهنگی باید کمک کنند.
با تمام این موارد شرایط خوبی در بخش خانه‌های تاریخی در حال رقم خوردن است، اگر شرایط را با دو سال قبل مقایسه کنیم مشخص است که بسیاری از خانه‌های تاریخی در حال بازسازی و تغییر کاربری و بهره‌برداری مناسب هستند. استقبال خوبی از این طرح‌ها شده است و حتی ایرانیان خارج از کشور نیز اعلام آمادگی و علاقه کرده‌اند که در این بخش وارد شوند و سرمایه‌گذاری کنند.
باید توجه کرد که اگر می‌خواهیم به تاریخ و تمدن کشورمان توجه کنیم راهی جز توجه به این خانه‌های تاریخی و حفظ و احیای آنها نیست.
از طرفی پروژه‌هایی برای احیای بافت‌های فرسوده در شهر اجرا شد که از آن جمله می‌توان به میدان امام علی (ع) اشاره داشت اما باید توجه داشت که در اجرای این طرح به تأمین بودجه توجه کافی نشد و بودجه ملی برای اجرای طرح محقق نشد. به همین خاطر تکمیل این پروژه به دلیل محدودیت بودجه سخت است، البته این مسئله را در موارد دیگری همچون سالن اجلاس هم داریم، اما اعتقاد راسخ دارم که اجرای این پروژه لازم بود چون اصفهان بهترین مکان برای میزبانی از رویدادهای بین‌المللی است. قرار بود هزینه اجرای چنین طرح‌هایی را دولت پرداخت کند که محقق نشد و حالا باوجود سرمایه‌گذاری چندین ساله اگر به داد این پروژه نرسیم مسائل بعدی ایجاد خواهد شد لذا در تلاش هستیم تا باوجود تمامی محدودیت‌های مالی که وجود دارد کار را پیش ببریم.
*در زمان آغاز فعالیت شورای پنجم به موضوع ایجاد درآمدهای پایدار تأکید داشتید، در این زمینه چه اتفاقاتی رخ داده است؟
در ابتدا بگویم که تراکم را به‌عنوان درآمد پایدار نمی‌شناسیم؛ درآمدهای پایدار می‌تواند شامل عوارض عمومی شهر باشد.
در این زمینه قدم‌هایی برداشته شده اما خب با موانعی روبرو هستیم؛ برای نمونه زمانی که بخواهیم عوارض نوسازی و بازسازی را اضافه کنیم با موانع قانونی روبرو هستیم. متأسفانه عوارض نوسازی و بازسازی به‌گونه‌ای نیست که بتوان به‌موقع دریافت و همزمان برای شهر هزینه کرد، چون خلأ قانونی داریم، اگر شخصی مثلا قبض تلفن یا آب خود را به‌موقع ندهد آب یا تلفن را قطع می‌کنند اما در عوارض این‌گونه نیست یعنی تا زمانی که شخص کارش به شهرداری نیفتد ممکن است این مبالغ را پرداخت نکند حالا ممکن است این زمان 10 سال هم طول بکشد، میزان جرائم هم چندان نیست.
ما قصد داریم اعداد را اصلاح و یک ضمانت اجرایی برای این مقوله داشته باشیم تا بتوانیم به‌عنوان یک درآمد پایدار برای شهر روی آن حساب کنیم، هرچند ممکن است این رقم زیاد نباشد اما از آن به‌عنوان یک درآمد پایدار می‌توان یاد کرد.
یا عوارضی که خودروها و وسایل نقلیه موتوری و آلاینده‌ها می‌توانند برای شهر تأمین کنند، کسی که 4 تا 5 خودرو دارد و از معابر شهر استفاده می‌کند و در ایجاد آلودگی و ترافیک شهری مؤثر است با شهروندی که چنین کاری نمی‌کند و حتی خودرو ندارد، تفاوت دارد و باید عوارض خود را بپردازد.
شهرداری وظیفه دارد معابر را اصلاح کند و وسایل نقلیه عمومی را گسترش دهد که هرکدام از این موارد هزینه‌های زیادی می‌طلبد، خب این هزینه‌ها از کجا باید تأمین شود؟ افرادی که این امکانات استفاده می‌کنند باید این درآمد را تأمین کنند که این موضوع هم در حال پیگیری است.
اما موانعی هم در این بخش داریم، زمانی که قرار باشد عوارض جدیدی ایجاد شود به‌تبع آن تنش‌های اجتماعی نیز ممکن است ایجاد شود اما چاره‌ای جز این کار نیست.
الآن برخی مشاغل عوارضی پرداخت می‌کنند که بسیار کم است، برای نمونه یک میوه‌فروشی که هم سد معبر کرده و هم در پایان روز چندین کیلو زباله ایجاد می‌کند عوارض بسیار پایینی پرداخت می‌کند درحالی‌که این روند باید اصلاح شود.
همان‌گونه که تنها راه نجات اقتصاد کشور ارتباط سازنده با دنیا و در جهت ایجاد اشتغال توجه به مقوله گردشگری است از اینرو تنها راه ایجاد درآمدهای پایدار شهری نیز تحقق درآمدهای عوارض و رفع موانع آن است.
ازجمله این موارد می‌توان به عوارض کسب و پیشه، عوارض آلاینده‌های محیط‌زیست و...اشاره داشت.
شورا به این موارد توجه دارد و با نگاه به موانعی که وجود دارد در حال حرکت هستیم و تلاش می‌کنیم از هر راهی به شهر کمک کنیم.
*در مورد افزایش قیمت کرایه اتوبوس‌های شهری که البته انتقاداتی به این موضوع وارد شد چه نظری دارید؟
خب امسال افزایش کرایه اتوبوس‌ها را داشتیم، اگر قرار باشد نوسازی و توسعه ناوگان اتوبوس‌رانی باشد و از طرفی شاهد افزایش قیمت در بسیاری بخش‌ها هستیم مجبور به این افزایش هستیم تا خدمت‌رسانی مختل نشود.
*در پایان اگر صحبت یا نکته خاصی باقیمانده بفرمایید.
تمام تلاش ما در مدیریت شهری بر این موضوع استوار است که بتوانیم خدمت‌رسانی بهتری به مردم داشته باشیم، امیدوارم در شرایط حساس کنونی همه دست‌به‌دست یکدیگر دهیم و در راستای رفع مشکلات و کمک به شهر و کشور خود قدم برداریم.
گزارش تصویری این گفت و گو را در این لینک مشاهده کنید.
اصغر برشان به‌عنوان یکی از فعالان باسابقه و فعال جامعه کارگری استان و کشور شناخته می‌شود. شخصی که هم‌اکنون نیز به‌عنوان دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان مشغول انجام خدمت به جامعه کارگری و خانواده این قشر زحمتکش است. علاوه بر این، وی نماینده پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان نیز هست و به‌عنوان یکی از اعضای پرتجربه و کاربلد شورا شناخته می‌شود.
به گفتگو با وی نشستیم تا علاوه بر مسائل و مشکلات جامعه کارگری، برخی فعالیت‌های مدیریت شهری اصفهان را نیز موردبررسی قرار دهیم.
*در ابتدا به سراغ جامعه کارگری برویم، با توجه به شرایط اقتصادی این روزها و مشکلات مالی که وجود دارد، حال کارگران چطور است؟
ببینید ابتدا باید بگویم که مشکلات جامعه کارگری جدا از بدنه جامعه نیست، قطعاً رکود و ناملایمات اقتصادی بر زندگی کارگران اثرگذار بوده است.
امیدوار بودیم بعد از برجام با جذب سرمایه‌گذار و مشارکت بیشتر و افزایش تولید و صادرات بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف شود، شاید در روزهای نخست امضای برجام، مسیر کمی هموار شد اما از جنبه کارگری متأسفانه حرکت‌های انجام شده عقیم ماند و نتوانست مشکل خاصی از جامعه کارگری برطرف کند.
با این اوصاف باید بگویم امروز جامعه کارگری احوال خوبی ندارد چون به اهدافی که مدنظر این جامعه بود دست نیافتیم. ما نمی‌توانیم بدون داشتن بازار خارجی، مواد اولیه موردنیاز، نقدینگی متناسب و تسهیلات بانکی با نرخ مناسب توقع داشته باشیم که احوال جامعه کارگری خوب باشد.
احوال این جامعه زمانی خوب خواهد بود که وضعیت اقتصادی کارگران بهبود یابد، توسعه کسب‌وکار و اشتغال‌زایی داشته باشیم که متأسفانه این اهداف در بسیاری موارد محقق نشده و حتی در برخی از شاخص‌ها پیشرفت که نداشته‌ایم هیچ، بلکه به عقب برگشتیم.
*برای روشن شدن بهتر موضوع به یکی از این موارد اشاره کنید.
اکنون یکی از این موارد افرادی هستند که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. آمار این قسمت به‌خوبی نشان می‌دهد وضعیت نامطلوب است، افزایش تعداد افرادی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند یعنی عده‌ای کار خود را از دست داده‌اند.
باید توجه داشت که اگر تعداد بیمه‌های کارگری و کارفرمایی زیاد شود می‌توان امید داشت که شرایط بهبود یابد. از طرفی افزایش بیمه بیکاری اصلاً خوب نیست اما اگر آمار بیمه بیکاری رو به کاهش باشد آن موقع می‌توان نوید روزهای بهتر جامعه کارگری را داد اما متأسفانه در حال حاضر این‌گونه نیست.
آمارها، از افزایش تعداد افراد مشمول بیمه بیکاری در شهرستان اصفهان در سال 96 نسبت به سال قبل از آن خبر می‌دهند، این آمار در کل کشور نیز به همین شکل است.
*قطعا افزایش تعداد افراد تحت پوشش بیمه بیکاری فشار مالی زیادی به صندوق تأمین اجتماعی وارد می‌کند، آن هم در شرایطی که این صندوق با مشکلات دیگری نیز درگیر است. از طرفی نسبت بیمه پردازان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در حال تغییر است. در این اوضاع شرایط تأمین اجتماعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای پاسخ بهتر به این سؤال باید به چند نکته اشاره کنم. در جریان هستید که عمر سازمان تأمین اجتماعی چندان طولانی نیست و به عبارتی این صندوق تا یک دهه گذشته ذخیره کننده بوده و به جریان پرداخت نرسیده بود. در سال‌های نخست فعالیت این سازمان شرایط به‌گونه‌ای بود که در مقابل هر 15 دریافت حق بیمه، یک مستمری‌بگیر وجود داشت و در حقیقت مبالغ ذخیره می‌شد و اندوخته‌های سازمان بالا می‌رفت، اما این ضریب در حال حاضر کاهش داشته و به ازای هر 5 دریافتی حق بیمه، یک پرداختی وجود دارد. البته این موضوع تا قابل انتظار است چون وقتی عمر سازمان بالا می‌رود این طبیعی است که بیمه‌پردازان از عواید پرداختی خود بهره ببرند. در مقاطعی ذخایر مالی سازمان بسیار بالا رفت اما در حال حاضر چند مشکل بزرگ سازمان را تهدید می‌کند.
در مقاطعی اگر اندوخته‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌درستی سرمایه‌گذاری می‌شد و رشد منابع در طول سالیان به‌خوبی پیش می‌رفت الآن هیچ مشکلی در ضریب 1 به 5 نیز وجود نداشت اما شرایط به گونه دیگری است. متأسفانه دولت‌ها همواره این صندوق را مورد بی‌مهری قرار دادند و بار مالی و مشکلاتی برای آن ایجاد کردند.
مقاطعی بود که به‌خوبی از سرمایه‌های سازمان تأمین اجتماعی استفاده نشد، البته ممکن بود مشکل بیشتر هم بشود که خوشبختانه درایت و تلاش تشکل‌های کارگری اجازه نابودی تأمین اجتماعی را نداد. دولت‌های مختلف رفتار مناسبی با این سازمان نداشتند و بسیاری از مشکلات خود را با استفاده از اندوخته‌های صندوق تأمین اجتماعی جبران کردند. از طرفی قانون‌گذاران نیز در مقاطع مختلف قوانینی را تصویب کردند که بار مالی برای تأمین اجتماعی ایجاد کرد.
*مثلاً چه قوانینی؟
برای نمونه می‌توان به قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره داشت که باعث شد بسیاری زودتر از 30 سال بازنشسته شوند. این بدین معنا است که شخصی که باید 30 سال حق بیمه بدهد خیلی زودتر بازنشسته می‌شود. این موضوع باعث می‌شود ضریب نسبی مستمری‌بگیران و بیمه‌پردازان تغییر کند و سازمان تأمین اجتماعی خیلی زودتر از یک دریافت‌کننده به پرداخت‌کننده تبدیل شود.
یکی دیگر از قوانین مورداشاره در این بخش این است که افراد با زیر 10 سال سابقه می‌توانند به نسبت پرداخت خود، مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی شوند. این قانون اگر چه به سود بیمه شونده بود اما فشار مالی بسیار زیادی به تأمین اجتماعی وارد می‌سازد. این قانون باعث شد افراد بسیاری با پرداخت بیمه کمتر از 30 سال به‌عنوان مستمری‌بگیر معرفی شوند.
این موضوع عائله سازمان را زیاد کرد و باعث شد حق مستمری‌بگیرانی که 30 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند ضایع شود، زیرا وقتی تعداد مستمری‌بگیران بیش‌ازحد افزایش یابد، کیفیت خدمات‌رسانی تأمین اجتماعی کاهش می‌یابد، البته این صحبت به این معنا نیست که مستمری‌بگیران با پرداختی زیر 30 سال حق ندارند، چرا اتفاقاً آنها هم حق دارند مستمری‌بگیرند چون حق بیمه پرداخته‌اند، موضوع مورد بحث این است که برای اجرای این قانون باید راهکارهای مناسب برای تأمین منابع مالی و اعتبارات دیده می‌شد تا مشکلات بیشتر نشود.
بار دیگر اعلام می‌کنم بنده به‌هیچ‌عنوان مخالف پرداخت مستمری به افرادی که هرچند سال بیمه پرداخت کرده‌اند نیستم اما باید راهکارهایی برای این موضوع دیده شود.
*تا پرونده تأمین اجتماعی باز است اشاره‌ای هم به بدهی دولت به این سازمان داشته باشیم، در این خصوص چه صحبتی دارید؟
امروز دولت بیش از 140 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است، خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده این موضوع در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد که مقداری از این بدهی‌ها به تأمین اجتماعی پرداخت شود و حتی سال گذشته 5 هزار میلیارد تومان برای این امر در بودجه تصویب شد اما تا جایی که اطلاع داریم پرداخت این عدد هم محقق نشده و حتی بدهی‌ها بیشتر هم شده است.
درصورتی‌که قرار بود سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از این پنج هزار میلیارد تومان ناهمگونی که در نحوه پرداخت به بازنشستگان و مستمری‌بگیران قرار داشت را جبران کند که این اتفاق رخ نداد. همین قضایا باعث شده امروز خانواده بزرگ مستمری‌بگیر و تأمین اجتماعی که جمعیتی میلیونی هستند گلایه دارند که چرا قانون یکسان‌سازی حقوق برای این اقشار اجرا نشده است و شاهد نابرابری و بی‌عدالتی در پرداخت‌ها هستیم.
*به سراغ موضوع مهم حقوق کارگان برویم، برای سال جاری افزایش حدود 20 درصدی حقوق تصویب شد، این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران این افزایش حقوق را در شرایط رکود فعلی، اقدامی نامناسب و فشاری دوچندان به کارفرمایان می‌دانند، آیا با این میزان افزایش حقوق موافقید؟
ببینید جواب این سؤال بسیار مفصل است اما سعی می‌کنم خیلی مختصر به موارد اصلی بپردازم تا موضوع مشخص شود.
وقتی می‌گوییم حداقل مزد یعنی این مزد باید به‌اندازه‌ای باشد که کالری‌های موردنیاز یک نیرو را تأمین کند تا آن نیرو بتواند به اشتغال خود ادامه دهد، حالا سؤال من این است که آیا عدد فعلی دستمزد با 20 درصد افزایش می‌تواند نیازهای یک خانواده 4 نفری را تأمین کند؟
به‌خوبی مشخص است این عدد نمی‌تواند شکم کارگر و خانواده او را سیر کند و کفاف زندگی را نمی‌دهد و زندگی را برای کارگران سخت می‌کند.
نکته دوم اینکه باید دید سهم مزد در قیمت تمام شده چقدر است؟ آمارها نشان می‌دهد این سهم در حرفه‌های مختلف متفاوت است اما متوسط آن حدود 10 تا 20 درصد است.
در اینجا باید گفت چون جامعه عمومی تولیدکننده و کارفرما نمی‌تواند به موانع دیگری همچون سود بانکی، مالیات و ... فشار بیاورد به همین خاطر تنها جایی که می‌تواند فشار بیاورد بخش مزد و کارگر است. زمانی که کارفرما بر اثر موارد مختلف تحت‌فشار قرار گرفت نخستین اقدامی که انجام می‌دهد این است که او هم همین فشار را به نیروی کار وارد می‌کند و مباحثی همچون تعدیل نیرو پیش می‌آید، این مظلومیت جامعه کارگری را نشان می‌دهد.
از طرفی همه‌چیز تابع عرضه و تقاضا است، اگر در شرایط فعلی همین حداقل افزایش حقوق هم نباشد کار برای کارگران بسیار مشکل خواهد شد و متأسفانه بر طبق آماری که داریم بسیاری از واحدها همین افزایش حداقلی حقوق را هم رعایت نکردند.
نمی‌گوییم که افزایش مزد مطلقاً فشاری به کارفرما نمی‌آورد اما این افزایش با توجه به توانی که نیروی کار لازم دارد و به‌عنوان انگیزه کارگر و همچنین تأثیری که می‌تواند در رونق اقتصادی داشته باشد قطعاً نمی‌تواند در ایجاد مشکلات بیشتر برای کارفرمایان مؤثر باشد.
از طرفی به‌طورقطع این افزایش حقوق حدود 20 درصدی با اقدامات کارشناسی شکل گرفته و باید گفت افزایش بیش از این مقدار در سال جاری به دلایل مختلف مصلحت نبود و پایین‌تر از این میزان نیز واقعاً نمی‌توانست جوابگوی زندگی کارگران باشد.
این را هم بگویم که در چرخه بیمار اقتصادی قبل از اینکه کارگر حلاوت و شیرینی 20 درصد افزایش حقوق را بچشد متأسفانه نوسانات نرخ ارز این افزایش ناچیز را هم بلعید و قدرت خرید را کاهش داد، در حقیقت اگر مزد کارگران بر اساس دلار در فروردین سال گذشته را در مقایسه با مدت مشابه سال جاری در نظر بگیریم به‌خوبی مشخص است که این مزد به میزان زیادی سقوط کرده است.
*به مبحث قرادادها می‌رسیم، بسیاری از کارگران از نحوه قرارداد با کارفرما گلایه دارند و معتقدند حق‌وحقوق آنها با این قراردادها نادیده گرفته می‌شود، از طرفی معضل قراردادهای سفید امضا هم شرایط را وخیم‌تر می‌کند، آیا اتفاق مثبتی در جهت رفع مشکل قراردادها و تضمین امنیت شغلی کارگران شکل گرفته است؟
قبل از هر چیز بگویم که ریشه این مسائل و مشکلات به موضع‌گیری‌های خاص جبهه مخالف در برابر قانون کار برمیگردد.
ببینید تبصره ماده 7 می‌گوید وضعیت کارهای موقت و غیرموقت مشخص شود اما از زمان تصویب قانون کار، هنوز این تبصره اجرایی نشده است یعنی تکلیف شغل‌های دائم و غیر دائم مشخص نشده است.
نکته دوم اینکه قراردادهای موقت عامل رسوخ برای سو استفاده شد. ما نمی‌گوییم قرارداد موقت نمی‌توان داشت اما معقول نیست که قرارداد غیرموقت هم نداشته باشیم.
در سال‌های گذشته (حدود 10 تا 13 سال پیش) بیش از 80 درصد مزدبگیران مشمول قراردادهای غیرموقت بودند و تنها حدود 15 تا 17 درصد مشمول قراردادهای موقت بودند، در حقیقت ماهیت مشاغل موقت نیز مشخص بود که بیشتر کارهای ساختمانی و موارد مشابه را شامل می‌شد که خب توقع قرارداد دائم از این مشاغل نبود، اما متأسفانه این جریان تغییر کرد و امروز این اعداد برعکس شده است و شاهد این هستیم که چه در مشاغل مستمر رسمی و چه در مشاغل موقت، تمامی قراردادها موقت است.
بنابراین شرایط برای برخورد با ماهیت این نوع قراردادها بسیار سخت است، البته باید این اتفاق رخ دهد و تکلیف قراردادهای دائم و موقت مشخص شوند و ساماندهی در این بخش انجام گیرد.
زمانی شرکت‌های خدماتی تأمین نیروی انسانی بوجود آمدند که نقش دلالان نیروی انسانی را داشتند، کارفرما در غالب این شرکت‌ها به‌راحتی می‌توانست از تعهدات خود نسبت به کارگر شانه خالی کند اما خوشبختانه با این موضوع مبارزه شد و تشکل‌های کارگری هم وارد شدند و این موضوع باعث انحلال بسیاری از این شرکت‌ها شد و شرکت‌های پیمانکاری شکل اشتغال حجمی به خود گرفتند، پس یکی از قدم‌ها در زمینه حمایت از کارگران در اینجا برداشته شد.
قدم دومی که عقیم ماند این بود که چند بار طرح ساماندهی قراردادهای موقت با پیگیری‌های جامعه کارگری به صحن مجلس رفت اما به بهانه اصلاح قانون کار این موضوع را کنار گذاشتند. اصلاح قانون کار نیز یک مقوله دشوار و زمان‌بر است، لذا ساماندهی قراردادهای موقت نیز به نقطه موردنظر نرسید و کماکان به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا و ضرورت نیاز به اشتغال نیروی کار باعث شد که کارگر با چشم‌باز و آگاهانه به قرارداد سفید امضا تن دهد.
البته چند قدم با بخشنامه‌های وزارت کار و پیگیری‌ها در حال برداشته شدن است، در همین راستا از این به بعد قراردادهای سفید امضا منوط به اعتبار نیستند و مراجع حل اختلاف وارد محتوا می‌شوند و راستی آزمایی انجام می‌شود تا تکلیف مشخص شود و حقی از کارگر ضایع نشود.
زیان همه‌گیری قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی در تمامی مشاغل، مشکلات عمومی و اجتماعی ایجاد می‌کند، یکی از علل طلاق، ناهنجاری‌های اجتماعی، قاچاق، اعتیاد و... عدم امنیت شغلی و رعایت نکردن قوانین کار است. متأسفانه مشاغل دائمی را می‌بینیم که قراردادهای آنها به‌صورت موقت امضا شده و همین موضوع باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود.
تمامی اصول اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی می‌گوید که باید اقدامی جدی در ساماندهی قراردادهای موقت کار شکل گیرد تا امنیت شغلی فراهم شود تا منجر به گسترش امنیت فردی و اجتماعی شود.
حتماً اطلاع دارید زمانی که شورای پنجم کار خود را آغاز کرد با شهرداری بدهکار و با تراکم نیروهای مازاد در شهرداری و سازمان‌های وابسته روبرو بود.
به همین خاطر باید فکری به حال این موضوع می‌شد، در ابتدا قدم‌هایی برداشته شد تا بدهی‌ها به‌مرورزمان پرداخت شوند پس به دنبال جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری هستیم.
اصفهان باید به سمت صنایع هایتک، صنایع پاک و کارآفرینی حرکت کند. موضوع توسعه گردشگری نیز از مهمترین اولویت‌های مدیریت شهری فعلی است که می‌تواند به اقتصاد استان کمک کند.
آنچه اتفاق افتاد بر اساس یک اعتقاد و باور تلاش شد با موضوع نیروهای مازاد به‌صورت شتابان برخورد نشود، این در حالی است که وجود نیروهای مازاد مشکلات زیادی برای مجموعه ایجاد می‌کند؛ با برنامه‌ریزی‌هایی در تلاش هستیم از طریق راه‌های مختلف این مشکل را برطرف کنیم، بازنشستگی تضمینی یکی از این روش‌ها است که سعی شد با اختصاص مبالغی برای این امر روند کار تسهیل شود.
در سازمان‌ها قرار شد تعدیل‌ها به‌صورت بسیار آرام و منطقی باشد و تا حد امکان مراعات حال نیروها بشود تا در زندگی با مشکلی روبرو نشوند. در حقیقت سعی شد تعدیل به کمترین میزان برسد.
در پرداخت‌ها با هر مشکلی که بود سعی شد از تأخیر در پرداخت حقوق‌ها جلوگیری شود. در زمینه شرکت‌های خدماتی هم که شریف‌ترین کارگران هستند نیز تلاش شد که حقوق و مزایا به تعویق نیفتند و تعدیل نیرو هم نداشته باشیم.
اما یکی از ویژگی‌هایی که این شورا را از چهار دوره قبل متمایز می‌کند این است که وارد مقوله اکوسیستم کارآفرینی و سیستم توسعه فضای کسب‌وکار شده‌ایم و اقدامات خوبی در این زمینه شکل گرفته است. شورای شهر با ریسک‌پذیری بالایی وارد این مبحث شد چون مسئولیت‌های زیادی برای مجموعه به همراه دارد، همین حالا حدود 70 درصد از مراجعات مردمی به شورا در مورد موضوع اشتغال است و حالا با وارد شدن شورا به این بخش به‌طورقطع انتظارات از مدیریت شهری فراتر می‌رود.
از سوی دیگر، بر این باور هستم که هر گردشگر می‌تواند حدود 2 و نیم نفر شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند، امید است موانع توسعه گردشگری و صنعت توریسم برطرف شود البته با این شرایط برجام ممکن است در این بخش مشکلاتی باشد اما امید است همه عاقلانه حرکت کنیم و موانع را برطرف کنیم، امروز تنها راه نجات اقتصادی ما در اصفهان و حتی کشور توجه مبحث گردشگری است.
هدف‌گذاری برای ایجاد درآمدهای پایدار و جلب مشارکت و متولی‌گری به‌جای تصدی‌گری از دیگر اقدامات در راستای رفع مشکلات و کمک به بهبود وضعیت است.
*به توسعه گردشگری اشاره داشتید، در این زمینه چه تسهیلات و مشوق‌هایی برای فعالان این عرصه و از جمله احیای خانه‌های تاریخی در نظر گرفته شده است؟
در دولت و مجلس تسهیلاتی برای احیای بافت‌های تاریخی در نظر گرفته شده است. مجموعه مدیریت شهری نیز در سیاست‌های کلان برای رفع موانع گردشگری، جذب سرمایه‌گذاران را در اولویت قرار داده‌ایم، این کار را آغاز کرده‌ایم و از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم.
در مصوبات شورا نیز تسهیلات و تخفیفات بسیاری برای احیای بافت‌های تاریخی دیده شده است ولی نکته مهم این است که یک سری جریانات ناخواسته در ین بخش مشکل‌ساز است؛ مانع اول در این بخش معابر و گلوگاه‌های بافت قدیمی شهر است که البته در بودجه‌ها منابعی برای رفع این گلوگاه‌ها دیده شده است. باید توجه داشت که نخستین عامل برای ایجاد رونق در بافت قدیمی، داشتن معبر مناسب است.
یکی دیگر از مشکلات، مباحث مالکیتی خانه‌های قدیمی است، با این اوصاف مجموعه مدیریت شهری تلاش می‌کند که تا جای ممکن درصدد رفع موانع حرکت کند هرچند رفع برخی مشکلات در دست ما نیست.
یکی دیگر از مشکلات در این بخش به نوع نگاه سازمان میراث فرهنگی برمیگردد، متأسفانه ماهیت و دید سازمان میراث فرهنگی به این مسئله درست نیست. اگر بخواهیم مشکلات احیای خانه‌های تاریخی را حل کنیم همه بخش‌های مرتبط و ازجمله میراث فرهنگی باید کمک کنند.
با تمام این موارد شرایط خوبی در بخش خانه‌های تاریخی در حال رقم خوردن است، اگر شرایط را با دو سال قبل مقایسه کنیم مشخص است که بسیاری از خانه‌های تاریخی در حال بازسازی و تغییر کاربری و بهره‌برداری مناسب هستند. استقبال خوبی از این طرح‌ها شده است و حتی ایرانیان خارج از کشور نیز اعلام آمادگی و علاقه کرده‌اند که در این بخش وارد شوند و سرمایه‌گذاری کنند.
باید توجه کرد که اگر می‌خواهیم به تاریخ و تمدن کشورمان توجه کنیم راهی جز توجه به این خانه‌های تاریخی و حفظ و احیای آنها نیست.
از طرفی پروژه‌هایی برای احیای بافت‌های فرسوده در شهر اجرا شد که از آن جمله می‌توان به میدان امام علی (ع) اشاره داشت اما باید توجه داشت که در اجرای این طرح به تأمین بودجه توجه کافی نشد و بودجه ملی برای اجرای طرح محقق نشد. به همین خاطر تکمیل این پروژه به دلیل محدودیت بودجه سخت است، البته این مسئله را در موارد دیگری همچون سالن اجلاس هم داریم، اما اعتقاد راسخ دارم که اجرای این پروژه لازم بود چون اصفهان بهترین مکان برای میزبانی از رویدادهای بین‌المللی است. قرار بود هزینه اجرای چنین طرح‌هایی را دولت پرداخت کند که محقق نشد و حالا باوجود سرمایه‌گذاری چندین ساله اگر به داد این پروژه نرسیم مسائل بعدی ایجاد خواهد شد لذا در تلاش هستیم تا باوجود تمامی محدودیت‌های مالی که وجود دارد کار را پیش ببریم.
*در زمان آغاز فعالیت شورای پنجم به موضوع ایجاد درآمدهای پایدار تأکید داشتید، در این زمینه چه اتفاقاتی رخ داده است؟
در ابتدا بگویم که تراکم را به‌عنوان درآمد پایدار نمی‌شناسیم؛ درآمدهای پایدار می‌تواند شامل عوارض عمومی شهر باشد.
در این زمینه قدم‌هایی برداشته شده اما خب با موانعی روبرو هستیم؛ برای نمونه زمانی که بخواهیم عوارض نوسازی و بازسازی را اضافه کنیم با موانع قانونی روبرو هستیم. متأسفانه عوارض نوسازی و بازسازی به‌گونه‌ای نیست که بتوان به‌موقع دریافت و همزمان برای شهر هزینه کرد، چون خلأ قانونی داریم، اگر شخصی مثلا قبض تلفن یا آب خود را به‌موقع ندهد آب یا تلفن را قطع می‌کنند اما در عوارض این‌گونه نیست یعنی تا زمانی که شخص کارش به شهرداری نیفتد ممکن است این مبالغ را پرداخت نکند حالا ممکن است این زمان 10 سال هم طول بکشد، میزان جرائم هم چندان نیست.
ما قصد داریم اعداد را اصلاح و یک ضمانت اجرایی برای این مقوله داشته باشیم تا بتوانیم به‌عنوان یک درآمد پایدار برای شهر روی آن حساب کنیم، هرچند ممکن است این رقم زیاد نباشد اما از آن به‌عنوان یک درآمد پایدار می‌توان یاد کرد.
یا عوارضی که خودروها و وسایل نقلیه موتوری و آلاینده‌ها می‌توانند برای شهر تأمین کنند، کسی که 4 تا 5 خودرو دارد و از معابر شهر استفاده می‌کند و در ایجاد آلودگی و ترافیک شهری مؤثر است با شهروندی که چنین کاری نمی‌کند و حتی خودرو ندارد، تفاوت دارد و باید عوارض خود را بپردازد.
شهرداری وظیفه دارد معابر را اصلاح کند و وسایل نقلیه عمومی را گسترش دهد که هرکدام از این موارد هزینه‌های زیادی می‌طلبد، خب این هزینه‌ها از کجا باید تأمین شود؟ افرادی که این امکانات استفاده می‌کنند باید این درآمد را تأمین کنند که این موضوع هم در حال پیگیری است.
اما موانعی هم در این بخش داریم، زمانی که قرار باشد عوارض جدیدی ایجاد شود به‌تبع آن تنش‌های اجتماعی نیز ممکن است ایجاد شود اما چاره‌ای جز این کار نیست.
الآن برخی مشاغل عوارضی پرداخت می‌کنند که بسیار کم است، برای نمونه یک میوه‌فروشی که هم سد معبر کرده و هم در پایان روز چندین کیلو زباله ایجاد می‌کند عوارض بسیار پایینی پرداخت می‌کند درحالی‌که این روند باید اصلاح شود.
همان‌گونه که تنها راه نجات اقتصاد کشور ارتباط سازنده با دنیا و در جهت ایجاد اشتغال توجه به مقوله گردشگری است از اینرو تنها راه ایجاد درآمدهای پایدار شهری نیز تحقق درآمدهای عوارض و رفع موانع آن است.
ازجمله این موارد می‌توان به عوارض کسب و پیشه، عوارض آلاینده‌های محیط‌زیست و...اشاره داشت.
شورا به این موارد توجه دارد و با نگاه به موانعی که وجود دارد در حال حرکت هستیم و تلاش می‌کنیم از هر راهی به شهر کمک کنیم.
*در مورد افزایش قیمت کرایه اتوبوس‌های شهری که البته انتقاداتی به این موضوع وارد شد چه نظری دارید؟
خب امسال افزایش کرایه اتوبوس‌ها را داشتیم، اگر قرار باشد نوسازی و توسعه ناوگان اتوبوس‌رانی باشد و از طرفی شاهد افزایش قیمت در بسیاری بخش‌ها هستیم مجبور به این افزایش هستیم تا خدمت‌رسانی مختل نشود.
*در پایان اگر صحبت یا نکته خاصی باقیمانده بفرمایید.
تمام تلاش ما در مدیریت شهری بر این موضوع استوار است که بتوانیم خدمت‌رسانی بهتری به مردم داشته باشیم، امیدوارم در شرایط حساس کنونی همه دست‌به‌دست یکدیگر دهیم و در راستای رفع مشکلات و کمک به شهر و کشور خود قدم برداریم.
گزارش تصویری این گفت و گو را در این لینک مشاهده کنید.