رستگاری: بیشترین مراجعات شورای حل اختلاف اصفهان پرونده های مالی است

رییس شوراهای حل اختلاف استان اصفهان گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد دعاوی در استان اصفهان به صلح و سازش می‌انجامد این در حالی است که میانگین کشوری حدود ۳۲ درصد است.
سید مهدی رستگاری در گفت‌وگو با ایمنا اظهار کرد: با توجه به گستردگی پرونده‌های قضایی در سال ۸۲ سیستم قضایی کشور تصمیم گرفت پرونده‌هایی که اهمیت کمتری دارند را به یک نهاد شبه مردمی واگذار کند که این نهاد شبه مردمی به عنوان شوراهای حل اختلاف نامگذاری شد.
وی با بیان اینکه اساس شوراهای حل اختلاف در برنامه پنج ساله چهارم آمد گفت: پس از آنکه توفیقاتی در این شوراها به دست آمد در سال ۸۷ قانون شورای حل اختلاف به تصویب مجلس رسید.
معاون قضایی رییس کل دادگستری در پاسخ به این سوال که چند درصد پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف به مصالحه ختم می‌شود، افزود: با توجه به تلاش‌های انجام شده فعالان حوزه صلح و سازش و به خصوص طلایه‌داران صلح و سازش که در این همایش از آنها تقدیر شد در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد دعاوی در استان به صلح و سازش می‌انجامد این در حالی است که میانگین کشوری حدود ۳۲ درصد است.
۳۱۳ شعبه حل اختلاف فعال در اصفهان وجود دارد
وی با اشاره به وجود ۳۱۳ شعبه شوراهای حل اختلاف در استان تصریح کرد: ۴۷ شعبه از این شعب در شهر اصفهان فعالیت می کنند که این شوراها در شهرها می توانند به امور پرونده های مالی معمولی و مطالبات تا سقف ۲۰ میلیون رسیدگی کنند.
رستگاری با تاکید بر اینکه شاکله اصلی شوراهای حل اختلاف برآمده از مردم است، اظهار کرد: با توجه به ارزیابی های صورت گرفته شده میزان رضایتمندی افراد جامعه از این شوراها خوشبختانه تا سقف ۷۵ درصد بوده که این خود نشانگر جایگاه مناسب این شوراها در بین مردم استان است.
وی در خصوص میزان دخالت این شوراها در آزادی زندانیان گفت: در استان اصفهان مدیرکل زندان‌های استان به عنوان رییس شورای حل اختلاف زندان‌های استان انتخاب شد که این امر توفیقاتی در زمینه افزایش آزادی زندانیان داشته است که در سال ۹۶ ۱۷۵۰ زندانی از طریق شورای حل اختلاف زندان های استان آزاد شدند.
بیشترین مراجعات شورای حل اختلاف اصفهان پرونده های مالی است
رییس شوراهای حل اختلاف استان اصفهان با بیان اینکه بیشترین پرونده‌های ارجاعی به این نهاد در خصوص مطالبات مالی است، افزود: همچنین تامین خواسته پرونده‌های انحصار وراثت و امور حسابی در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود.
رستگاری در خصوص پرونده‌های کیفری ارجاع شده به شورای حل اختلاف تصریح کرد: در امور کیفری تمام مواردی که دادسراها یا محاکم به نوعی مصلحت می‌دانند که باید کار بیشتری در خصوص صلح و سازش برای آنها انجام شود این پرونده ها هم وارد سیستم شورای حل اختلاف می شوند که در این زمینه هم توفیقات خوبی تا به حال حاصل شده است.