رسیدگی به تخلفات ساختمانی شهرک‌های صنعتی وظیفه کمیسیون ماده صد نیست

مدیرکمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان گفت: طبق قانون ماده هفت اساسنامه شهرک‌های صنعتی، پرونده تخلفات ساختمانی در این شهرک‌ها به کمیسیون ماده صد ارسال نمی شود، زیرا در این شهرک‌ها هیئت مدیره ای برای بررسی و رسیدگی به مسایل و مشکلات وجود دارد.
غلامعلی فیض اللهی در گفت و گو با ایمنا اظهارکرد: رسیدگی به تخلفات ساختمانی شهرک‌های صنعتی در صلاحیت کمیسیون ماده صد نیست، بلکه در صلاحیت هیئت مدیره همان شهرک است.
وی در خصوص تخلفات ساختمانی که از سوی مهندس ناظر یا معمار صورت می‌گیرد، تصریح کرد: هر ساختمان مهندس ناظر دارد و اگر ناظر به درستی به وظیفه خود عمل نکند، مالک می‌تواند با مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان، از مهندس ناظر ساختمان خود شکایت کند، البته طبق تبصره هفت ماده صد، شهرداری نیز باید گزارشی از تخلف مهندس ناظر به سازمان نظام مهندسی اعلام کند.
مدیرکمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان با بیان اینکه سند مالکیت تاثیری در رای کمیسیون ماده صد ندارد، ادامه داد: تخلفات ساختمانی ربطی به داشتن یا نداشتن سند مالکیت ندارد، دریافت سند مالکیت از طریق ماده‌های ۱۴۷ و ۱۴۸ دلیلی بر رسیدگی نکردن کمیسیون ماده صد به تخلفات ساختمانی نیست.
فیض اللهی با بیان اینکه بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اشاره دارد که وکلا، مهندسان و پزشکان می‌توانند در محل ملکی که خود مالک آن هستند، دفتر دایر کنند، اظهارکرد: البته چنان‌چه محل اجاره‌ای باشد پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌شود و کمیسیون رأی بر تعطیلی محل صادر می‌کند.
وی تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی ماده‌ای از قانون به تصویب رسید که پیرو آن تنها پزشکان می‌توانند هم در محل مالکیت و هم اجاره‌ای فعالیت کنند، اما وکلا و مهندسان حتماً باید مالک محل فعالیت خود باشند.
مدیر کمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان با اشاره به قطعی بودن حکم ماده صد تاکید کرد: در صورتی که حکم ماده صد قطعی شده باشد، مالک یا ذی‌نفعی که در داخل کشور باشد، از زمان ابلاغ سه ماه برای شکایت فرصت دارد و افرادی که خارج از کشور به سر می‌برند، می‌توانند برای رأی کمیسیون ماده صد ظرف شش ماه به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
فبض اللهی ادامه داد: اگر در مهلت مقرر شکایت نکنند دیگر حق شکایت به دیوان را ندارند مگر مدارکی برای عدم حضور خود ارایه کنند که محکمه پسند باشد، بنابراین بهتر است مالکان و ذی‌نفعان در فرصت سه ماه پس از ابلاغ نسبت به شکایت خود اقدام کنند.