زمانی برای رقابت
بازار کساد و تورم طی چند ماه اخیر در بازار خودرو را می‌توان از خلوت بودن نمایشگاه‌های اتومبیل به‌صورت کاملاً ملموس مشاهده کرد.
فاطمه کاویانی ـ اصفهان امروز: بازار کساد و تورم طی چند ماه اخیر در بازار خودرو را می‌توان از خلوت بودن نمایشگاه‌های اتومبیل به‌صورت کاملاً ملموس مشاهده کرد. این موضوع مختص به تولیدات داخلی یا خارجی نیست و کسادی بازار خودرو صدای تولیدکنندگان و نمایندگی‌ها، نمایشگاه داران و خریداران را به‌طور هم‌زمان درآورده است. قيمت خودرو به عوامل زيادي بستگي دارد يكي از معيارهاي مهم در تعيين قيمت خودرو موضوع قيمت ارز است که آن‌هم این روزها حال‌وروز خوبی ندارد و ثبات در آن دیگر به فراموشی سپرده‌شده است؛ اما در شرایطی که بر اساس ابلاغیه دولت تا پایان خردادماه نباید هیچ کالایی با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شد. هفته گذشته شورای رقابت مجوز افزایش قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، سایپا و مدیران خودرو از اول تیرماه را صادر کرد. به‌طور متوسط خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمت‌گذاری هستند شرکت ایران‌خودرو مجوز افزایش 18/7 درصد را دریافت کرد برای خودروهای سایپا هم افزایش 01/7 درصدی تعیین‌شده و در بخش خودروهای مدیران خودرو هم افزایش 62/5 مورد تأیید مرکز ملی رقابت قرارگرفته است. از اول تیرماه امسال خودروسازان می‌توانند
حداکثر به میزان درصدهای اعلامی قیمت محصولات خود را افزایش دهند. موضوعی که مردم را به دفاتر فروش خودرو روانه کرد. از سوی دیگر اما واردات خودرو به کشور این روزها روی خط صفر قرار دارد چراکه بعد از مدت‌ها بحث و گفتگو ترمز واردات خودرو به کشور کشیده شد.
*عدم تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات خودرو
مسائل جانبی ازجمله تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز مهم‌ترین عواملی است که استارت توقف واردات خودرو به کشور را زده‌اند. این موضوع را رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان عنوان می‌کند و می‌گوید: در مورد خودروهای خارجی نوسانات بازار ارز، بازار خودروهای خارجی را دچار اختلال کرده این در حالی است که دولت دلار 4200 تومان نیز برای واردات خودرو اختصاص نمی‌دهد.
حمیدرضا قندی بابیان اینکه در شرایط اقتصادی فعلی هم خریدار از خرید ناتوان و هم فروشنده تمایل به فروش ندارد تأکید کرد: این شرایط تا زمانی که بازار ارز به ثبات لازم نرسد ادامه‌دار خواهد بود و اگر این نوسانات دلار و بازار ارز تشدید پیدا کند و به ثبات نرسد، حتماً رکود فعلی بازار خودرو تشدید خواهد شد.
او در ادامه گفت: بخواهيم يا نخواهيم انتظار تورم در سال جاری انتظار نا به‌جایی نیست مگر اینکه کارخانه‌دار تولیدات خود را به‌روز کند و در ادامه تعهدات قبلی در واگذاری خودرو به مشتری انجام دهد تا میزان عرضه و تقاضا در بازار هماهنگی لازم را به دست آورد.
*بازار خودرو در ایران انحصاری است
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان بابیان اینکه بازار خودرو در انحصار دو شرکت خودروسازی و دولت قرار دارد عنوان کرد: درصورتی‌که فعالیتی در راستا بهبود اوضاع بازار خودرو صورت نگیرد و بلاتکلیفی دامن‌گیر صنعت خودرو شود اقتصاد کشور را دستخوش تغییراتی خواهد کرد که چندان مطلوب نیست.
قندی تأکید کرد: تولیدکننده‌های بزرگ خودرو کشور به مجلس رفتند و درخواست افزایش 24 تا 25 درصدی قیمت خودرو را به دولت دادند اما شورای رقابت و دولت تنها برافزایش 6/9 درصدی قیمت موافقت کردند.
او بابیان اینکه عملاً در بازار شاهد افزایش 30 تا 40 درصدی برخی از خودروها هستیم اضافه کرد: این موضوع در شرایطی است که روند رو به رشد قابل‌لمسی در ارتقا کیفیت خودروها دیده نمی‌شود و میزان افزایش کیفیت خودروها قابل‌مقایسه و رقابت با خودروهای خارجی نیست.
*تعرفه واردات خودرو باید کاهش پیدا کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش از نتایج مخرب افزایش تعرفه واردات خودرو گفت: درصورتی‌که بخواهیم در بازار رقابت افزایش داشته باشیم باید تعرفه واردات خودرو به‌صورت منطقی کاهش یابد تا شرکت‌های خودروساز داخلی به‌یک‌باره از بین نروند.
حمیدرضا فولادگر بابیان اینکه موافقان کاهش تعرفه واردات خودرو معتقدند این اقدام موجب می‌شود تا خودروسازان داخلی در رقابت با خودروسازان داخلی برای ارتقای کیفیت محصولات خود تلاش کنند. اضافه کرد: البته برخی مخالف این رویه هستند و معتقدند اقتصاد ایران به معنای واقعی آزاد نیست ازاین‌رو کاهش تعرفه و رقابت محصول ایرانی با خارجی امری رویایی خواهد بود و به نابودی صنعت خودرو منجر می‌شود.
او با تأکید بر اینکه صنعت خودروسازی در رقابت سه رکن مهم تولید محصولات صنعتی، قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش بسیار حائز اهمیت است افزود: در این زمینه نباید با شیب تند تعرفه‌های واردات خودرو را کاهش دهیم و باید شرایطی را به وجود آوریم تا هم مردم مجبور نباشند با هر قیمتی خودرو بی‌کیفیت سوار شوند و هم اینکه خودروسازی ما از گردونه رقابت حذف نشود و بتواند با فراهم شدن شرایط مناسب رقابت‌پذیر است.
*پیش‌بینی بازار خودرو غیرممکن است
آن‌طور که فعالان بازار خودرو عنوان می‌کنند، در حال حاضر آینده قابل پیش‌بینی در صنعت خودرو وجود ندارد و دلیل آن را نوسان‌های این روزهای بازار ارز می‌دانند.
بازار خرید خودرو توان رقابتی که بتواند اقتصاد را به چرخه‌ای مولد تبدیل کند ندارد این موضوع را یکی از نمایشگاه داران سطح شهر بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: اکثر خریداران قدرت خرید خودروهای وارداتی را ندارند این در حالی است که خودروهای داخلی نیز دارای تنوع و کیفیت چندانی نیست. هنگامی‌که خریدار در مواجهه با خرید خودرو داخلی با حداقل کیفیت باید حداکثر قیمت را پرداخت کند تمایلی به خرید نشان نخواهد داد و در مقابل بازار خارجی نیز به حداقل ظرفیت است.
*استانداردهای 85 گانه صدای خودروسازان را درآورد
در کنار موضوع رقابتی بودن بازار خودرو استاندارد نیز روی دیگر سکه است که توجه به آن می‌تواند در خروج از کسادی بازار خودرو و به دنبال آن رونق اقتصادی تأثیرات زیادی را داشته باشد به این منظور اسفندماه سال 95، سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد افزایش‌یافته است و با توجه به مصوبه شورای سیاست‌‌گذاری خودرو، عملاً وارد فاز اجرایی شد.
بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد در آن زمان، خودروسازان فرصت داشتند تا ابتدای دی‌ماه سال ۹۶، تعداد ۶۱ مورد از استانداردهای مدنظر را رعایت کنند و پس‌ازآن تا ابتدای تیرماه سال ۹۷ دو مورد دیگر به این ۶۱ مورد اضافه شود و نهایتاً با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی جدید تا ابتدای دی‌ماه سال ۹۷، درمجموع ۸۵ مورد استاندارد خودرویی باید در خودروهای تولید داخل و وارداتی رعایت شود.
بر اساس این مصوبه، در هر یک از زمان‌بندی‌های اعلامی (دی ۹۶، تیر ۹۷ و دی ۹۷) اگر خودرویی قادر به‌پاس کردن تعداد استانداردهای تعریف‌شده تا آن مقطع زمانی نباشد، تولیدش متوقف خواهد شد و پلیس راهور ناجا نیز از شماره‌گذاری این خودروها ممانعت به عمل خواهد آورد.
این در حالی است که دی‌ماه سال گذشته یعنی اولین تاریخ بر اساس زمان‌بندی سازمان ملی استاندارد توقف تولید ۲۵ دستگاه خودرو در کشور به دلیل رعایت نکردن استانداردهای خودرویی در دستور کار قرار داده شد و کمتر از یک ماه دیگر مرحله دوم استانداردهای جدید خودرویی اجرا می‌شود و از ابتدای دی‌ماه نیز تعداد استانداردهای اجباری خودرو به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد. اما اعتراض برخی خودروسازان نیز روی دیگر ماجرا است که این استانداردها را سختگیرانِ و در شرایط فعلی غیرقابل‌دسترس می‌دانند. باید منتظر ماند و دید این استانداردها تا چه حد می‌تواند به‌صورت کامل اجرایی شود و یا در حد یک دستورالعمل بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.
*عدم تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات خودرو
مسائل جانبی ازجمله تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز مهم‌ترین عواملی است که استارت توقف واردات خودرو به کشور را زده‌اند. این موضوع را رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان عنوان می‌کند و می‌گوید: در مورد خودروهای خارجی نوسانات بازار ارز، بازار خودروهای خارجی را دچار اختلال کرده این در حالی است که دولت دلار 4200 تومان نیز برای واردات خودرو اختصاص نمی‌دهد.
حمیدرضا قندی بابیان اینکه در شرایط اقتصادی فعلی هم خریدار از خرید ناتوان و هم فروشنده تمایل به فروش ندارد تأکید کرد: این شرایط تا زمانی که بازار ارز به ثبات لازم نرسد ادامه‌دار خواهد بود و اگر این نوسانات دلار و بازار ارز تشدید پیدا کند و به ثبات نرسد، حتماً رکود فعلی بازار خودرو تشدید خواهد شد.
او در ادامه گفت: بخواهيم يا نخواهيم انتظار تورم در سال جاری انتظار نا به‌جایی نیست مگر اینکه کارخانه‌دار تولیدات خود را به‌روز کند و در ادامه تعهدات قبلی در واگذاری خودرو به مشتری انجام دهد تا میزان عرضه و تقاضا در بازار هماهنگی لازم را به دست آورد.
*بازار خودرو در ایران انحصاری است
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان بابیان اینکه بازار خودرو در انحصار دو شرکت خودروسازی و دولت قرار دارد عنوان کرد: درصورتی‌که فعالیتی در راستا بهبود اوضاع بازار خودرو صورت نگیرد و بلاتکلیفی دامن‌گیر صنعت خودرو شود اقتصاد کشور را دستخوش تغییراتی خواهد کرد که چندان مطلوب نیست.
قندی تأکید کرد: تولیدکننده‌های بزرگ خودرو کشور به مجلس رفتند و درخواست افزایش 24 تا 25 درصدی قیمت خودرو را به دولت دادند اما شورای رقابت و دولت تنها برافزایش 6/9 درصدی قیمت موافقت کردند.
او بابیان اینکه عملاً در بازار شاهد افزایش 30 تا 40 درصدی برخی از خودروها هستیم اضافه کرد: این موضوع در شرایطی است که روند رو به رشد قابل‌لمسی در ارتقا کیفیت خودروها دیده نمی‌شود و میزان افزایش کیفیت خودروها قابل‌مقایسه و رقابت با خودروهای خارجی نیست.
*تعرفه واردات خودرو باید کاهش پیدا کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش از نتایج مخرب افزایش تعرفه واردات خودرو گفت: درصورتی‌که بخواهیم در بازار رقابت افزایش داشته باشیم باید تعرفه واردات خودرو به‌صورت منطقی کاهش یابد تا شرکت‌های خودروساز داخلی به‌یک‌باره از بین نروند.
حمیدرضا فولادگر بابیان اینکه موافقان کاهش تعرفه واردات خودرو معتقدند این اقدام موجب می‌شود تا خودروسازان داخلی در رقابت با خودروسازان داخلی برای ارتقای کیفیت محصولات خود تلاش کنند. اضافه کرد: البته برخی مخالف این رویه هستند و معتقدند اقتصاد ایران به معنای واقعی آزاد نیست ازاین‌رو کاهش تعرفه و رقابت محصول ایرانی با خارجی امری رویایی خواهد بود و به نابودی صنعت خودرو منجر می‌شود.
او با تأکید بر اینکه صنعت خودروسازی در رقابت سه رکن مهم تولید محصولات صنعتی، قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش بسیار حائز اهمیت است افزود: در این زمینه نباید با شیب تند تعرفه‌های واردات خودرو را کاهش دهیم و باید شرایطی را به وجود آوریم تا هم مردم مجبور نباشند با هر قیمتی خودرو بی‌کیفیت سوار شوند و هم اینکه خودروسازی ما از گردونه رقابت حذف نشود و بتواند با فراهم شدن شرایط مناسب رقابت‌پذیر است.
*پیش‌بینی بازار خودرو غیرممکن است
آن‌طور که فعالان بازار خودرو عنوان می‌کنند، در حال حاضر آینده قابل پیش‌بینی در صنعت خودرو وجود ندارد و دلیل آن را نوسان‌های این روزهای بازار ارز می‌دانند.
بازار خرید خودرو توان رقابتی که بتواند اقتصاد را به چرخه‌ای مولد تبدیل کند ندارد این موضوع را یکی از نمایشگاه داران سطح شهر بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: اکثر خریداران قدرت خرید خودروهای وارداتی را ندارند این در حالی است که خودروهای داخلی نیز دارای تنوع و کیفیت چندانی نیست. هنگامی‌که خریدار در مواجهه با خرید خودرو داخلی با حداقل کیفیت باید حداکثر قیمت را پرداخت کند تمایلی به خرید نشان نخواهد داد و در مقابل بازار خارجی نیز به حداقل ظرفیت است.
*استانداردهای 85 گانه صدای خودروسازان را درآورد
در کنار موضوع رقابتی بودن بازار خودرو استاندارد نیز روی دیگر سکه است که توجه به آن می‌تواند در خروج از کسادی بازار خودرو و به دنبال آن رونق اقتصادی تأثیرات زیادی را داشته باشد به این منظور اسفندماه سال 95، سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد افزایش‌یافته است و با توجه به مصوبه شورای سیاست‌‌گذاری خودرو، عملاً وارد فاز اجرایی شد.
بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد در آن زمان، خودروسازان فرصت داشتند تا ابتدای دی‌ماه سال ۹۶، تعداد ۶۱ مورد از استانداردهای مدنظر را رعایت کنند و پس‌ازآن تا ابتدای تیرماه سال ۹۷ دو مورد دیگر به این ۶۱ مورد اضافه شود و نهایتاً با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی جدید تا ابتدای دی‌ماه سال ۹۷، درمجموع ۸۵ مورد استاندارد خودرویی باید در خودروهای تولید داخل و وارداتی رعایت شود.
بر اساس این مصوبه، در هر یک از زمان‌بندی‌های اعلامی (دی ۹۶، تیر ۹۷ و دی ۹۷) اگر خودرویی قادر به‌پاس کردن تعداد استانداردهای تعریف‌شده تا آن مقطع زمانی نباشد، تولیدش متوقف خواهد شد و پلیس راهور ناجا نیز از شماره‌گذاری این خودروها ممانعت به عمل خواهد آورد.
این در حالی است که دی‌ماه سال گذشته یعنی اولین تاریخ بر اساس زمان‌بندی سازمان ملی استاندارد توقف تولید ۲۵ دستگاه خودرو در کشور به دلیل رعایت نکردن استانداردهای خودرویی در دستور کار قرار داده شد و کمتر از یک ماه دیگر مرحله دوم استانداردهای جدید خودرویی اجرا می‌شود و از ابتدای دی‌ماه نیز تعداد استانداردهای اجباری خودرو به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد. اما اعتراض برخی خودروسازان نیز روی دیگر ماجرا است که این استانداردها را سختگیرانِ و در شرایط فعلی غیرقابل‌دسترس می‌دانند. باید منتظر ماند و دید این استانداردها تا چه حد می‌تواند به‌صورت کامل اجرایی شود و یا در حد یک دستورالعمل بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.