دولت دوازدهم، اصفهان و چالشها
دولت دوازدهم باید چالش هایی مانند رونق بخشیدن به اقتصاد اصفهان و احیای زاینده رود را جدی تر دنبال کند

سعید ابوالقاسمی| نتایج صندوقهای رأی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نشان میدهد که روند کنونی حرکت روبهجلوی استان اصفهان همچنان ادامه خواهد داشت. دولت یازدهم در اصفهان، میراثی را تحویل گرفت که خروج از آن، فعالیتهای بسیار و برنامهریزیهای دقیقی را میطلبید. واحدهای تکمیلنشده مسکن مهر، وضعیت نامطلوب بهداشت و درمان، زایندهرود بیآب و سدی که گنجایش آن در حال تمام شدن بود و درنهایت، وضعیت اقتصادی نامطلوب در واحدهای صنفی و صنعتی، همه و همه شرایط نامطلوبی را برای اصفهان ایجاد کرده بود. بااینوجود اما برنامهریزی مبتنی با عقلانیت و عملگرایی متکی بر اعتدال و میانهروی، توانست شرایطی ایجاد کند که دولت یازدهم، بخشی از واقعیتهای تلخ اصفهان در سال 92 را پایان دهد و نهتنها وضعیت بدتر از پیش نشود که در برخی پارامترها و الگوها، شرایط مطلوبی برای شاخصهای آماری اصفهان ایجاد شود. یکی از اصلیترین مشکلات اصفهان در دولت یازدهم، انبوه پروژهها و طرحهای نیمهتمام بود که با کاهش محسوس منابع اعتباری، امیدی به تکمیل آنها وجود نداشت. در چنین شرایطی بود که مدیران اجرایی اصفهان تلاش کردند بخشی از پتانسیلها و
ظرفیتهای اجرایی خود را به تکمیل پروژههای نیمهتمام اختصاص دهند. آنگونه که آمارها نشان میدهند، در طول سالهای 93 تا 95 و درمجموع سه سال، 12 هزار و 700 پروژه عمرانی، خدماتی، شهری و ترافیکی بااعتباری بیش از 105 هزار میلیارد ریال در استان اصفهان به بهرهبرداری رسیده که 50 درصد آن توسط بخش خصوصی، 30 درصد توسط شهرداریها و 20 درصد توسط بخش دولتی صورت گرفته است. این موضوع نشان میدهد که مدیران دولتی تلاش کردهاند روند اجرای پروژهها را در عین کمبود منابع اعتباری، به سمت بخش خصوصی هدایت کنند تا هم رونقی به اجرای طرحها داده باشند و هم بخش خصوصی که ماهیت خود را در دولتهای گذشته تضعیفشده میدید، تقویت کنند. از سوی دیگر، همزمان با اجرای این طرحهای عمرانی، بیش از یکهزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در اجرای طرح تحول سلامت استان اصفهان انجامشده که وضعیت بهداشتی و درمانی استان را بهبود بخشیده است. نکته جالبتوجه آن است که از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال ۹۲ حدود شش هزار تخت بیمارستانی در استان اصفهان وجود داشت اما از سال ۹۲ تاکنون یکهزار و ۲۰۰ تخت به این ظرفیت اضافهشده است. بااینحال، نمیتوان از مباحث مرتبط با
بهداشت و درمان صحبتی به میان آورد و از مسائل زیستمحیطی سخن نگفت. این در حالی است که وضعیت زیستمحیطی استان اصفهان نیز در دولت یازدهم بهتر شده است. آمارها نشان میدهند که در سال ۹۲ فقط ۷۵ روز هوای سالم در شهر اصفهان وجود داشته که همین عامل سبب شده بود اصفهان بهعنوان آلودهترین شهر کشور شناخته شود؛ اما در سال 85 این ۲۸۰ روز هوای سالم در اصفهان ثبتشده که نشان میدهد تعداد روزهای همراه با هوای سالم در اصفهان طی سه سال به چهار برابر رسیده و حتی در سال 95، هشت روز هوای پاک نیز به ثبت رسیده است. گردشگری نیز یکی از اصلیترین شاخصههایی بود که در دولت یازدهم، بهبود پیدا کرد. ثبت رکورد جذب گردشگر خارجی به اصفهان طی 40 سال گذشته یکی از این دستاوردها بود. اهمیت این آمار زمانی مشخص میشود که بدانیم در سال 91 فقط 60 هزار گردشگر خارجی به اصفهان سفرکرده بودند و این میزان در سال پایانی دولت یازدهم و در سال 92 به بیش از 320 هزار نفر رسید. جالب آنکه، در فروردینماه امسال، رکورد ورود گردشگران خارجی به اصفهان در طول یک ماه شکسته شد و 85 هزار گردشگر خارجی به اصفهان سفر کردند که فرانسویها در صدر آنها جای گرفته بودند. همچنین
39 هتل جدید در اصفهان در حال ساخت است که موجب میشود زیرساختهای گردشگری اصفهان با تحولی بزرگ روبرو شوند. با همه این بهبود شاخصهای آماری و عملکردی، موضوع اصلی اینجاست که دولت یازدهم، همچنان فعالیتهای نیمهتمامی در اصفهان دارد که باید برای تکمیل و نهایی کردن آنها، برنامهریزیهای ویژه و البته دقیقتری انجام دهد. اصلیترین کار نیمهتمام دولت گذشته در اصفهان، احیای زایندهرود است. حسن روحانی در بهمنماه سال 93 و در سفر به اصفهان به اصفهانیها قول داد شرایطی را ایجاد کند که زایندهرود حتی در حد بسیار کم، جریان دائمی خود را بازیابد. البته، پیش از آن و در سال 92 با تصویب طرح 9 مادهای احیای حوضه آبریز زایندهرود در شورای عالی آب، قدمهایی برای زنده کردن این رودخانه برداشته شد اما درنهایت، صحبتهای حسن روحانی در اردیبهشت امسال درباره زایندهرود، امید تازهای برای مردم این استان بازکرده است. پس از موضوع زایندهرود، اقتصاد اصفهان نیز طی سالهای اخیر دستخوش تغییرات و نوسانهایی شده که نیاز است برای آن نیز چارهاندیشی شود. اصفهان که پس از تهران بهعنوان صنعتیترین استان کشور به شمار میرود، به لحاظ تعداد واحد
صنفی به نسبت جمعیت، رتبه دوم کشور را دارد و در حوزه کشاورزی نیز جایگاه نخست کشوری را در اختیار دارد، باید بتواند شاخصهای آماری خود را بهبود بخشد؛ بنابراین، نیاز است تا با برنامهریزی ویژه، شرایط مطلوبی را برای توسعه اقتصادی اصفهان اندیشید بهگونهای که رونق، بازهم به اصفهان بازگردد؛ که البته بازگشت این رونق، جز با حمایت همهجانبه و مشارکت بیشتر کارشناسان، فعالان اقتصادی و اجتماعی و مردم امکانپذیر نخواهد بود.