مالیات فعالان اقتصادی تقسیط می‌شود
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: امکان پرداخت مالیات صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان بخش‌های مختلف مشمول قانون مالیات‌های مستقیم، در قالب اقساط بلندمدت وجود دارد.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: امکان پرداخت مالیات صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان بخش‌های مختلف مشمول قانون مالیات‌های مستقیم، در قالب اقساط بلندمدت وجود دارد.
به گزارش تسنیم ، بهروز مهدلو شامگاه شنبه در جلسه بررسی مشکلات تولیدکنندگان شهرستان شهرضا با بیان اینکه تعامل با فعالان اقتصادی و رفع مشکلات آنان از اولویتهای اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان است، اظهارداشت: بخشودگی جرایم و تقسیط برای فعالان اقتصادی در دستور اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان است.
وی با بیان اینکه تراکنش بین دو شرکت مشمول مالیات است، افزود: براساس تفویض اختیار به شهرستان‌ها و به منظور تکریم مؤدیان بخشودگی صددرصد جرایم قابل بخشش مالیاتی در دستورکار قرار گرفته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به اینکه 30 میلیارد تومان مالیات در سال 96 از شهرستان شهرضا وصول شده است، گفت: از این رقم 26 میلیارد تومان آن از محل عوارض و ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان شهرضا برگشت خورده است.
وی با بیان اینکه در شش ماه سال 97، 15 میلیارد تومان مالیات از شهرستان شهرضا وصول شده است، بیان کرد: از این مبلغ 19 میلیارد و 500 میلیون تومان آن را به خود شهرستان برگشت داده‌ایم.
مهدلو با بیان اینکه انضباط مالی باید در کشور رعایت شود، گفت: واریز مالیات برارزش افزوده به حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌ها شهرستان شهرضا نمونه بارزی از توسعه و آبادانی شهری از طریق پرداخت مالیات است.
وی با تأکید بر اینکه رضایت مؤدیان از دستگاه مالیاتی مهمترین سرمایه نظام مالیاتی است، تصریح کرد: حفظ شأن و کرامت مؤدیان مقدم بر هر امری است و تلاش داریم با اجرای قوانین و عدالت مالیاتی، فرهنگ مالیاتی را ارتقا بخشیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره امکان پرداخت مالیات صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان بخش‌های مختلف مشمول قانون مالیات‌های مستقیم، در قالب اقساط بلندمدت وجود دارد، خاطرنشان کرد: فعالان صنعتی که بر اساس احکام قضایی ممنوع الخروج شده‌اند می‌تواند با تقسیط بدهی، امکان خرج از کشور را پیدا کنند.
وی با تأکید بر ضروت شفاف‌سازی فعالیت دلالان، افزود: اعلام نشدن گردش مالی در واحدهای صنعتی و تولیدی و یا مراجعه به دلال‌ها، که صدور فاکتورهای قانونی را با مشکل مواجه می‌کند، در نهایت به زیان کارآفرینان و سرمایه‌گذاران است.