شدیدترین مجازات در انتظار محتکران
مدتی است هر کالایی که روزانه با آن سر و کار داشتیم اسیر گرانی شده و حسابی دخل و خرج‌ها را به هم ریخته و گرانی تقریبا نبض بازار را در دست گرفته است، یکی از دلایل این اوضاع سوء استفاده محتکران است.
مدتی است هر کالایی که روزانه با آن سر و کار داشتیم اسیر گرانی شده و حسابی دخل و خرج‌ها را به هم ریخته و گرانی تقریبا نبض بازار را در دست گرفته است، یکی از دلایل این اوضاع سوء استفاده محتکران است.
به گزارش تسنیم ، نوسانات قیمت ارز از اواخر سال گذشته و سیر صعودی دلار از ابتدای سال‌جاری باعث شد که تمام کالاها همپای ارز و در رقابت با آن، افزایش قیمت‌های سرسام‌آور را تجربه کنند و عده‌ای در نابسامانی وضعیت اقتصاد کشور و بازارهایی که نامتعادل در عرضه و تقاضا شده به دنبال منفعت‌طلبی و بی‌اعتنا به وضعیت دشوار معیشتی مردم با گرانی کالاها و احتکار آنها در صدد پرکردن جیب‌های خود بودند.
روزها و ماهها شبکه‌های خبری و اطلاع‌رسانی از گرانی‌ها، احتکار کالا و اقلام مصرفی و خوراکی، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و پوشاک خبر می‌دانند و با آنکه به گفته مسئولان کمبودی هم در بازار نبود، اما قیمت‌ها به نقطه جوش رسیده و هر کالایی که روزانه با آن سر و کار داشتیم اسیر گرانی شده و حسابی دخل و خرج‌ها را به هم ریخته و گرانی تقریبا نبض بازار را در دست گرفته است.
قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافت و هفته‌ای نبود که با بالا رفتن شگفت‌آور بهای کالایی روبه رو نشویم؛ هر فروشنده‌ای نیز دلیل سیرصعودی قیمت کالاها را رشد نرخ ارز مطرح می‌کرد؛ اما برخی از گزارش‌ها نشان می‌داد کالایی که در بازار با دلار غیررسمی به فروش می‌رود، با دلار 4200 تومانی تامین شده و به گفته بسیاری از اقتصاددانان این کالاها با مواداولیه ارزان قیمت تولید یا با ارز دولتی به کشور وارد شده‌اند و صاحبان این انبارها به طمع گران فروشی در آینده، به صورت غیرمجاز این محصولات را ذخیره یا احتکار کرده‌اند.
طی ماه‌های گذشته اخبار مختلفی درباره کشف انبارهای احتکار کالاهای مختلف که هرکدام نیز میلیاردها تومان موجودی دارند در کلان‌شهرها به گوش می‌رسید که موجودی هرکدام از این انبارها می‌توانست نیاز آن منطقه یا شهر را برای هفته‌ها یا ماهها تأمین کند یا در مواردی میزان احتکار کالا در این انبارها به حدی بود که توانایی تامین نیاز چند روزه کشور را داشت و بر روی وضعیت عرضه و کمبود کالا در بازار اثر گذار بود، اما گویی برای احتکار، نوع کالا دیگر زیاد مطرح نیست زیرا با در نظر گرفتن تورم انتظاری که در جامعه وجود دارد، برخی از تامین و توزیع‌کنندگان کالاها خود را برای افزایش قیمت بیشتر آماده کرده بودند.
درحالی که هر ساعت و هر روز انبارهای متعددی شامل کالاهای احتکار شده در حال کشف و ضبط بودند این سئوال برای مردم کوچه و بازار مطرح می‌شد که چه سرنوشتی در انتظار کالاهایی با برچسب احتکار است که در این شرایط براساس بند 4 مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ دهم مهر سال جاری در خصوص نحوه عمل در مورد احتکار و اختفای کالا و توزیع کالاهای احتکارشده، سازمان تعزیرات حکومتی موظف شد پس از دریافت گزارش احتکار از ضابطان قضایی و شخصیت‌های حقوقی، استعلام‌های لازم را دریافت و پس از احراز عدم ثبت کالا در سامانه و یا عدم عرضه کالا؛ دستورات قضایی لازم را به‌منظور عرضه این کالاها صادر کند و در هر استان یک شعبه ویژه تجدیدنظر فعالیت خود را در همین زمینه آغاز کرده تا با جدیت موضوع را پیگیری کنند.
فروش کالاهای احتکاری با قیمت ارز دولتیمدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه افراد در شرف ازدواج در اولویت فروش کالاهای احتکار شده هستند، گفت: کالاها در همان واحد صنفی که مرتکب عمل احتکار شده به فروش می‌رسد.
غلامرضا صالحی اظهار داشت: براساس تصمیم تعزیرات حکومتی مصوب شده کالاهای احتکاری باید با قیمت کارشناسی و عادله به قیمت ارز 4200 تومانی به دست مصرف کننده برسد.
وی با بیان اینکه جوانان‌ی که در سال 97 ازدواج کرده‌اند می‌توانند با ارائه قباله ازدواج خودشان از اقلام احتکاری با نرخ ارز 4200 تومانی برخوردار باشند، افزود: برای عدم بازگشت کالاهای احتکاری به انبار احتکار و رسیدن آنها به مصرف‌کنندگان واقعی اطلاع‌رسانی کرده‌ایم تا افراد دارای اولویت، واجب‌تر و جوانان در شرف ازدواج از این اجناس بهره‌مند شوند.
صالحی پیرامون اینکه کالاهای کشف شده احتکاری در همان واحد صنفی که مرتکب عمل احتکار شده به فروش می‌رسد، بیان کرد: یک نیرو از سازمان صنعت، یک نیرو از از اتاق اصناف، یک نفر از نیروی انتظامی و یک بازرس از تعزیرات حکومتی در آنجا حضور دارند و با نظارت بازرس مقیم این کالاها به فروش می‌رسد.
وی با بیان اینکه دستور توزیع کالاهای کشف احتکاری برای عرضه به صورت روزانه صادر می‌شود، ادامه داد: با نظارت بازرس مقیم، کالاها در آن واحد صنفی که تخلفش کشف شده به فروش می‌رسد، بازرس مقیم کنار فردی که احتکار کرده حضور دارد تا ناظر عرضه کالاها با قیمت تعیین شده باشد تا آن افراد خودسرانه تصمیم به گران‌فروشی نکنند.
ساماندهی گرانی‌ها با اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه طی ماهها و روزهای اخیر قیمت تمام کالاها به ویژه اقلام اساسی مردم دستخوش گرانی‌های سرسام‌آوری شده است، گفت: بخشی از گرانی‌ها به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و بخش دیگر فضای روانی حاکم بر بازار بوده که سبب شده مردم مازاد بر نیازهای واقعی خود اجناس را خریداری کنند.
وی اظهار داشت: گرانی را می‌توان با اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی ترمیم و ساماندهی کرد، اما گران فروشی نوعی تخلف صنفی است که با تصویب قوانین مترقی، بازدارنده و پیشگیرانه می‌توان از وقوع آن در سطح بازار پیشگیری کرد.
محتکران؛ اخلال‌گران اقتصاد جامعه
صالحی پیرامون اینکه از ابتدای سال جاری با وجود مشکلات فعلی آیا تشدید بازرسی‌ها در اصفهان افزایش داشته است، افزود: با ملتهب شدن بازار با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، سپاه و تشکیلات دستگاه‌های امنیتی بازرسی‌ها بی‌حد و حصر در بازار شهر اصفهان انجام شده و عملکرد سازمان تعزیزات و دیگر دستگاه‌ها با متخلفان و کسانی که در بازار نابسامانی ایجاد کنند بسیار قاطع است و نه تنها با محتکران تحت عنوان محتکر برخورد می‌شود بلکه آنها اخلال‌گران نظام در اقتصاد جامعه شناخته خواهند شد.
وی درباره اینکه نقش تعزیرات در بازرسی‌ها و تاثیرگذاری بر بازار چگونه است، بیان کرد: از اساس وظیفه تعزیرات بازرسی نبوده بلکه وظایف آن رسیدگی به صدور حکم‌هایی است که گزارش‌های آنها توسط بازرسان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ارائه می‌شود یعنی یک مرجع نمی‌تواند هم شاکی و هم قاضی باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: گزارش‌های بازرسی را بازرسان صنفی و صنعت پس از جمع‌آوری از سطح بازار برای رسیدگی و صدور حکم برای قاضی تعزیرات ارسال می‌کنند، ما قاضی داریم قاضی که با رسیدگی به پرونده‌ها حکم صادر می‌کند اما در گشت‌هایی که در بازار انجام می‌گردد بعضا قاضی تعزیرات هم برای تعامل و هماهنگی بیشتر با بازرسان اتاق اصناف و ادارت صنعت، معدن و تجارت همراه می‌شود.
کاهش نرخ‌های غیرواقعی اجناس با عرضه کالاهای احتکاری
وی گفت: عرضه کالاهای احتکاری پس از کشف با نرخ ارز 4200 تومانی در بازار نه تنها در کاهش نرخ‌های غیرواقعی اجناس بسیار تاثیرگذار است بلکه بخشی از نیازهای واقعی مردم هم تامین می‌شود و از سوی دیگر کسی اجازه احتکار کالا به خودش نمی‌دهد و حاشیه امنیت محتکران از بین می‌رود و اقلام احتکاری آنها برای تنظیم و ساماندهی وارد بازار می‌گردد.
صالحی درباره اینکه نقش مجلس و دولت به عنوان دو نهاد در راس کشور را در کنترل وضعیت گرانی‌ها و بهبود شرایط اقتصادی چگونه قلمداد می‌کنید، اظهار داشت: نمایندگان مجلس نقش نظارتی و قانون‌گذاری دارند که با توسل به این وظایف می‌توانند موضوعات را مدیریت و رصد کنند.
وی با بیان اینکه کنترل بازار به فرهنگ، رقابت و نظارت نیاز دارد، افزود: نظارت به تنهایی نخواهد توانست مطالبات بازار را پاسخ داده و بازار سالمی را ایجاد کند زیرا در برخی گروه‌ها نیاز به تغییرات ساختاری داریم.
رسیدگی پرونده احتکارهای بزرگ با قید فوریت در کمتر از 48 ساعت
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان بیان کرد: پرونده احتکارهای بزرگ با قید فوریت طی کمتر از 48 ساعت رسیدگی شده و با هماهنگ سازمان صنعت، معدن و تجارت دستور توزیع به قیمت کارشناسی صادر شده و پس از بررسی میزان جریمه هم تعیین می‌شود.
وی با بیان اینکه برخورد تعزیرات برابر مقررات بوده و در شرایط فعلی شدیدترین مجازات ممکن برای محتکران در نظر گرفته می‌شود، گفت: شاید مردم از همه اقدامات و برخوردها مطلع نشوند اما بین متخلفان تأثیر بازدارنده بسیاری دارد.
صالحی از شهروندان اصفهانی خواست در صورت اطلاع از انبارهای احتکار کالا، اطلاعات لازم را به سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان پیرامون برخورد با محتکران کالا، گفت: بحث برخورد با انبارها و احتکار کالا دنبال شده است، البته ما به اصناف اطلاع رسانی کرده‌ایم که انبارهای خود را معرفی و در سامانه ثبت کنند چون هر کسبه‌ای انبار مخصوص خود را دارد.
رسول جهانگیری با بیان اینکه احتکار بیشتر در کالاهایی بوده است که ریشه ارزی داشته‌اند، اظهار داشت: احتکار به این معنی نیست که شما انباری داشته باشید و پر از جنس باشد. احتکار تعریف دارد و زمانی شکل میگیرد که تقاضای کالایی در بازار باشد، اما عرضه نشود و فروشنده از فروش آن امتناع کند.
وی ادامه داد: کالاهایی مثل لاستیک، لوازم خانگی، لوازم یدکی و کالاهایی که وابسته به ارز دولتی بوده‌اند از این جمله‌اند. این نوع کالاها جذابیت بیشتری برای احتکار ایجاد کرده‌اند. کالاهای اساسی مثل برنج، لاستیک، روغن و لوازم خانگی از مواردی بوده که احتکار شده‌اند.
هم قسم شدن تمام دستگاه‌های اصفهانی در برخورد با محتکران
رئیس اتاق اصناف اصفهان پنهان‌کردن کالای اساسی مردم بدترین اقدام است، بیان کرد: همه دستگاه‌ها دست به دست هم داده‌اند و ما از طریق اصناف اطلاع‌رسانی کرده‌ایم تا کسبه در سامانه ثبت‌نام کنند و تمام دستگاه‌ها با یکدیگر هم قسم شدند تا کالاهای مورد نیاز مردم چنانچه در جایی به صورت خاص انبار شده و از فروش امتناع شود با آن برخورد کنند.
وی گفت: احتکار کالاها در انبارها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت رصد می‌شود، وقتی انبار مورد نظر، صنفی باشد هم اتاق اصناف و هم سازمان صنعت، معدن و تجارت شرایط آن را بررسی می‌کنند، در نهایت انبار به تعزیرات معرفی می‌شود و تعزیرات نیز با دستور قضایی اقدام و بررسی می‌کند.
جهانگیری درباره سرنوشت لاستیک‌های کشف شده در انبارهای اصفهان، اظهار داشت: لاستیک‌های احتکار شده بعد از طی مراحل قانونی به انجمن صنفی کامیون‌داران تحویل و بین رانندگان نیازمند به صورت حواله و یا کالا تحویل داده شد.
وی با اشاره به اینکه فروش لوازم خانگی احتکار شده با ارز 4200 تومانی به زوج‌های جوان از تصمیمات بسیار تاثیرگذار بوده است، افزود: در مبحث لوازم خانگی زمانی که احتکاری کالاها تایید شود دستور فروش آنها صادر می‌شود البته این موضوع مقداری زمان‌بر است، زیرا باید زمان و مبلغ خرید آنها مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان بیان کرد: این کالاها به صورت امانی نزد مالک نگه داشته می‌شود تا مشخص شود که احتکار و امتناع از فروش مطرح بوده و به این ترتیب با دستور قاضی فروخته می‌شود، در این میان تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین‌کننده هستند.