دختران بخوانند
0 -

دختران بخوانند

دختران بخوانند
29 آذر 1397, 08:43 / کد خبر:65426
یک وکیل دادگستری گفت: هر شرط صحیحی که مخالف مقررات مدنی نباشد می‌تواند ضمن عقد نکاح با توافق طرفین آورده شود که این توافقات می‌تواند در مواردی که حقوق زنان نادیده گرفته شده آن را جبران کند.

یک وکیل دادگستری گفت: هر شرط صحیحی که مخالف مقررات مدنی نباشد می‌تواند ضمن عقد نکاح با توافق طرفین آورده شود که این توافقات می‌تواند در مواردی که حقوق زنان نادیده گرفته شده آن را جبران کند.

مهناز ادیب در گفت‌وگو با ایمنا در خصوص شرایط نکاح و موضوعات پیرامون آن اظهار کرد: طبق ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد را می‌توان خواستگاری کرد.

وی در خصوص موانع نکاح افزود: موانع نکاح اعم از بودن زن در عده طلاق رجعیه یا بودن وی در علقه زوجیت کسی باشد یا نکاح با محارم همگی مثال‌هایی از موانع نکاح است.

ادیب با بیان اینکه عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال شمسی منوط به اذن ولی است، تصریح کرد: هم پدر و هم جد پدری حتی در زمان حیات پدر هم می‌تواند این اذن را بدهد و لازم نیست تنها در صورت فوت پدر این کار انجام شود و اگرچه نکاح باید به اذن ولی باشد اما می‌تواند به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه هم انجام شود.

دادگاه می‌تواند اجازه عقد صادر کند

این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه نکاح دختر باکره حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر و جد پدری است، اظهار کرد: اگر ولی قهری، بدون علت موجه از دادن اجازه نکاح مضایقه کند دختر می‌تواند با معرفی کامل مرد و معرفی شرایط نکاح و مهر مقرر از دادگاه خانواده اجازه عقد بگیرد.

این عضو کانون زنان عدالت‌گستر در خصوص شروط ضمن عقد گفت: طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد را در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بیاورند مانند اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند زن وکیل باشد که بعد از اثبات تحقق شرح در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند.

ادیب با اشاره به اینکه موارد ذکر شده در این ماده تمثیلی است، افزود:  این موارد جنبه حصری ندارد و هر شرط صحیحی که مخالف این مقررات مدنی نباشد می‌تواند ضمن عقد نکاح یا بعد از عقد نکاح با توافق طرفین آورده شود که این توافقات می‌تواند در مواردی که حقوق زنان نادیده گرفته شده آن را جبران کند.

ادیب با تاکید بر لزوم آشنایی افراد قبل از ازدواج نسبت به حقوق خود تصریح کرد: زوجه می‌تواند شروطی را برای بهره‌مندی از حقوق نسبتا برابر ذکر کند.

این وکیل دادگستری در تشریح شروط ضمن عقد گفت: اولین حق، حق طلاق یا اعطای وکالت به زن برای طلاق است که می‌تواند در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری به طور مشروط یا به طور مطلق به زن داده شود.

ادیب با بیان اینکه در صورت انتخاب این شرط همانطور که مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد زن هم می‌تواند طلاق بگیرد، اظهار کرد: این امر اختصاص به عقد نکاح دائم هم ندارد و در عقد نکاح موقت هم شوهر می‌تواند برای بذل مدت به زن وکالت دهد.

عضو کانون زنان عدالت‌گستر با اشاره به اینکه اعطای وکالت به زوجه حق طلاق را از مرد سلب نمی‌کند، گفت: این اشتباهی است که بسیاری از مردم ما به آن اعتقاد دارند که وقتی حق طلاق را به زن می‌دهند این حق از خود آنها سلب می‌شود که اصلا اینطور نیست و زن و مرد می‌توانند توافق کنند که این اختیار زوجه منوط به بذل تمام یا قسمت معینی از مهریه باشد یا اینکه زن تمام مهریه‌اش را بتواند بگیرد.

ادیب با تاکید بر اینکه در صورت انعقاد نکاح با این شرط زن می‌تواند وکیل اخذ کند، اظهار کرد: زن در دادگاه خانواده بدون حضور مرد می‌تواند تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند و با وکالت توکیلی مثل این است که خود زوج زوجه را مطلقه کرده است.

این وکیل دادگستری حق مسکن یا حق تعیین سکنی را با شوهر دانست و گفت: تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر است و طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی گزیند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

وی در خصوص شرط حق تعیین محل سکونت به طور مطلق تصریح کرد: این موضوع اعم از این است که انتخاب و تعیین شهر یا خانه معین با زن باشد و این به صورت مستمر تا پایان عمر ادامه دارد البته حق تعیین سکنی با هر کسی که باشد چه با مرد طبق قانون و چه با زن با قراردادی که می بندند باید تناسب آن با شان خانوادگی و وضع اقتصادی خانواده درنظر گرفته شود.

زوج نمی‌تواند همسر خود را به زندگی در شهر دیگری ملزم کند

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در صورت درج این شرط زوج نمی‌تواند همسر خود را ملزم به زندگی در شهر دیگری کند، گفت: در صورت عدم درج این شرط مرد می‌تواند به همسر خود امر کند که در هر جایی سکنی گزیند و اگر زوجه قبول نکند ناشزه محسوب می‌شود و به او نفقه تعلق نمی‌گیرد و در این صورت مرد می‌تواند دادخواست ازدواج مجدد کند.

ادیب در تشریح معنای ناشزه بودن گفت: ناشزه یعنی زن از مرد تمکین نکند و تمکین شامل تمکین خاص که رابطه جنسیت است و تمکین عام که اطاعت از مرد است می‌شود.

خروج از کشور از شروط ضمن عقد است

وی دیگر شرط ضمن عقد را حق خروج از کشور دانست و افزود: این حق هم می‌تواند به زنان اعطا شود تا زن هم از حقوقی برابر در این خصوص با مردان بهره‌مند شوند و باید در تنظیم متن این موضوع دقت کرد که در متن آن ذکر شود که زن می‌تواند به صورت مکرر از این حق استفاده کند و در صورت منقضی شدن اعتبار گذرنامه بتواند تقاضای اخذ مکرر گذرنامه را انجام دهد و اعطای این حق در دفاتر تنظیم اسناد رسمی انجام می‌شود.

ادیب در خصوص شرط گرفتن حق اشتغال و ادامه تحصیل اظهار کرد: طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا همسرش باشد منع کند و البته قانون اجازه اشتغال را به صورت مشروط به زن داده است.

زنان می‌توانند در مشاغل معمول بدون اذن شوهر فعالیت کنند

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه با توجه به رویه قضایی زنان می‌توانند تحصیل خود را ادامه دهند، خاطرنشان کرد: زنان می‌توانند به شغل‌های معمول در جامعه هم اشتغال داشته باشند و این امر نیاز به اجازه زوج ندارد اما چنانچه زوجه مورد خاصی را موردنظر داشته باشد بهتر است آن را در سند ازدواج درج کند.

ادیب در تشریح آخرین شرط ضمن عقد اعم از حق حضانت فرزند گفت: طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مادر تا سن ۷ سالگی جهت حضانت طفل اولویت دارد و بعد از ۷ سالگی حضانت او با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود.

وی در توضیح بیشتر در خصوص حق حضانت فرزند افزود: بعد از هفت سال هم اگر فرزند از سلامت جسمی و روانی برخوردار باشد و بهداشت جسمی و روانی او نزد مادر رعایت شده باشد و مشکل خاصی وجود نداشته باشد حضانت او در اکثر موارد به مادر داده می‌شود.

دادن حق حضانت قبل از تولد نوزاد دارای اشکال قانونی است

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه دادن حق حضانت قبل از به دنیا آمدن فرزند از نظر حقوقی دارای مشکل اساسی است، اظهار کرد: اثبات مسبب قبل از وجود سبب صحیح نیست یعنی گرفتن حق حضانت فرزند قبل از به دنیا آمدن او مبنای حقوقی ندارد و قابل قبول نیست و برخی از حقوقدانان با توجه به اینکه حضانت هم حق و هم تکلیف برای ابوین است، سلب آن از یک طرف به طور کامل و مطلق را صحیح نمی‌دانند ولی به اعتقاد برخی دیگر توافق والدین طبق ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی لازم محسوب می‌شود و اگر بر اساس همین توافق صیغه طلاق جاری شود و علت جدیدی برای سلب حضانت از مادر وجود نداشته باشد مرد امکان سلب حضانت از مادر را نخواهد داشت.

ارسال دیدگاه

با نظرات سازنده خود ما را در بهبود هرچه بهتر کیفیت مطالب یاری نمایید.

عکس خوانده نمی شود
روزنامه اصفهان امروز، شماره 3479 ؛ 27 اسفند 1397
روزنامه اصفهان امروز
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین