ثبتی که احوالش خراب است!

حسن روانشید- اصفهان امروز: آن روزهای قدیم بچه‌ها در سن هفت‌سالگی وارد دبستان می‌شدند و سجل یا همان شناسنامه‌ها رهاورد تازه‌ای بود که بیشتر مردم در اخذ آن برای خود و فرزندانشان تردید داشتند، بنابراین نسبت به آن بی‌تفاوت می‌شدند تا زمانی که همچون وقت ثبت‌نام در مدرسه به آن نیاز پیدا می‌کردند. ماه شهریور آن سال‌ها شلوغ‌ترین ایام کاری کلانتری‌ها و ادارات ثبت‌احوال برای صدور شناسنامه‌های دستنویس بود. این بازار گرم علاوه بر این‌که می‌توانست مشکل‌گشای مردم باشد و آبی برای آنها گرم کند اما از سوی دیگر نانی هم برای بعضی از کارمندان ثبت‌احوال وقت داشت تا روند صدور و رفع موانع را سرعت بخشند. نویسنده خود یکی از کسانی است که شهریور سال ۱۳۳۵ به‌اتفاق پدر مرحوم عازم دفتر ثبت‌احوال شهر شده درحالی‌که پیش از آن ندای هزینه‌دار بودن بالاسری برای رفع این مشکل را به ما داده بودند. بنابراین دوراندیشی شده و چند برگ اسکناس 5، ۱۰ و ۲۵ ریالی به همراه پدرم بود تا در صورت نیاز استفاده شود. اول وقت وارد سالنی قدیمی با تعدادی میزهای چوبی قهوه‌ای‌رنگ که پشت آن افرادی مسن و میانسال نشسته، درحالی‌که عینک‌های ته‌استکانی به چشم داشتند مشغول مطالعه یا نوشتن مطالبی در پرونده‌ها بودند. به نخستین میزی که رسیدیم و معلوم بود رئیس پشت آن نشسته با این سوأل که با کی کار دارید سر جایمان میخکوب شدیم. پدرم نیم‌نگاهی به کشوی باز میز چوبی که تعدادی اسکناس در آن تلنبار شده بود انداخت و همچنان که سجل خودش و مادر را از جیب بغل خارج می‌کرد یک برگ اسکناس ۵ ریالی قهوه‌ای‌رنگ زیر آنها گذاشت تا دیگر کارمندان متوجه نشوند و آن را به مدیر دفتر داد و گفت: لطفا برای پسر بنده که می‌خواهد به مدرسه برود سجل صادر کنید. مدیر ثبت‌احوال نگاهی به اسکناس ۵ ریالی انداخت و ضمن اینکه پوزخندی می‌زد و تمسخر می‌کرد پول را به همکارانش نشان داد و گفت: با این رقم می‌خواهد سجل بگیرد و همه باهم خندیدند. مدیر دفتر، سجل‌ها و اسکناس ۵ ریالی را به پدرم برگرداند و گفت: سجل فوری و بی‌دردسر یک اسکناس ۵۰ ریالی سبزرنگ خرج دارد. امروز و به برکت انقلاب اسلامی اگرچه همه آن دله بازی‌ها تمام شده و آفتابه دزدی به زباله‌دان تاریخ سپرده‌شده اما دریافت‌های قانونی برای انجام امور ثبتی که مصالحی در آن به کار نمی‌رود به‌نوعی وصولات زیرمیزی را به طریق قانونی توسط دولت تداعی می‌کند. هرروز به بهانه‌ای مدارک شناسایی افراد ازجمله شناسنامه و کارت ملی تغییر می‌یابد که علاوه بر وقت‌گیر بودن، هزینه‌هایی خارج از عرف و عقل و اندیشه را نیز در بر دارد درحالی‌که چندین تن شناسنامه و کارت ملی باطله از این پروسه را که می‌توان تحت شرایط امنیتی لازم به یکی از واحدهای بازیافت و تولید مقوا یا کاغذ سپرد و در مقابل آن درآمدی برای خزانه به دست آورد نه اینکه انبار کرد تا در فرصت مناسب در یکی از بیابان‌های کشور به دلایل واهی سوزانده شود که جفا به بیت‌المال و محیط‌زیست به‌حساب می‌آید. اگرچه درخواست‌های تغییر نام که نوعی حرکت جدید در ثبت‌احوال به‌حساب می‌آید پس از طی پروسه‌ای سنتی درآمد قابل‌توجهی برای خزانه در بردارد که رقم آن در سال گذشته 80 هزار تومان بوده و امروز برخلاف نرخ تورم و بیشتر بر اساس برابری ارزها به مرز 200 هزار تومان نزدیک می‌شود. آنچه در این سال‌ها به دغدغه جامعه تبدیل تا علاوه بر وقت‌گیر بودن هزینه‌ساز هم باشد، پروسه دفاتری است که تحت عنوان پیشخوان دولت سفره مردم را کوچکتر می‌کنند و هر نوع تحرکی را پول‌ساز می‌بینند! باوجود انتقادات فراوان رسانه‌ای هیچ قدمی پیرامون کیفیت عکس‌برداری به‌منظور الصاق برای کارت‌های ملی جدید برداشته نشده اما هزینه‌های سوری آن هنوز پابرجا بوده و در صورت مفقود شدن باید مبلغ 10 هزار تومان به‌حساب مربوط به‌عنوان جریمه پرداخت کرد و 40 هزار تومان نیز هزینه صدور المثنی آن است. به‌تازگی نیز تلاش‌ها برای تکمیل ظرفیت صدور کارت‌های ملی جدید مضاعف شده تا پروسه راکد صدور شناسنامه‌های تازه که هیچگونه کاربردی ندارد به‌منظور دریافت رقم قابل‌توجهی از 82 میلیون نفر جمعیت کشور در سال آینده کلید بخورد که این نوعی کارآفرینی از ثبتی است که احوالش خراب است.
ادامه دارد