متهم ردیف اول: از گروه حسین هدایتی شناختی نداشتم/ با هم تحریم‌ها را دور می‌زدیم
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در ابتدای جلسه دادگاه نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت.
پرویز کاظمی در ازای ارائه تسهیلات کلان به حسین هدایتی به سمت هیات مدیره استیل آذین نایل آمد
وی گفت: حسب گزارش بانک سرمایه، بانک مرکزی و جوابیه استعلامات تخلفات ۳۲ تن از مدیران بانک سرمایه در این پرونده اعلام شده است. ضمن آنکه فرض سهل‌انگاری کاملا مردود بوده و خیانت مشهود است. چراکه اکثریت قریب به اتفاق این نیروها در شرف بازنشستگی هستند که فرض بی‌اطلاعی مردود است. همچنین تعدادی از مدیران در همین راستا مبالغ جالب توجهی را دریافت کرده‌اند. برای مثال یکی از مدیران در ازای خوش خدمتی به حسین هدایتی مبلغ ۲۵ میلیارد ریال دریافت نموده است و در منزل نامبرده سکونت دارد.
وی گفت: پرویز کاظمی متهم دیگر این پرونده نیز در ازای خدمات خود در راستای ارائه تسهیلات کلان به حسین هدایتی به سمت هیات مدیره استیل آذین نایل آمده همچنین در اکثر پرونده‌های تسهیلات عدم گردش مالی مطلوب شرکت و اینکه شرکت فاقد سوابق کاری و امنیت شغلی است محرز شده نقض ضوابط از سوی متهمین حکایت از سوءنیت و خیانت نامبردگان دارد چراکه اظهارات و اقاریر متهمین نشان می‌دهد بارها از سوی مدیران بانک تذکر گرفته‌اند.
قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان سپرده فرهنگیان به یغما رفته است
نماینده دادستان ادامه داد: در تسهیلات نه تنها سودی عاید بانک نشده بلکه اصل پول نیز بازنگشته است در نتیجه عدم نظارت مدیران تسهیلات در غیر از موارد مطرح شده کسر شده است. همچنین در تمامی تسهیلات شرکت‌ها مورد اعتبارسنجی قرار نگرفته‌اند. مدیران بانک که از رهگذر نقض قانون به سپرده‌گذاران خیانت کردند باید بیشتر مورد شماتت قرار بگیرند. چراکه قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان سپرده فرهنگیان به یغما رفته است.
وی افزود: نظر به اینکه بانک سرمایه به عنوان بانک خصوصی وکیل سپرده‌گذاران بوده و ملزم به مصرف وجوه در قالب اعطای تسهیلات با ضوابط بانک بوده است پیرو تبانی با برخی تسهیلات‌گیران موجب اتلاف سرمایه بانک شده است. همچنین نظر به جوابیه بانک مرکزی دایر بر کلان بودن سرمایه در این پرونده نامبردگان متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی کشور نیز هستند. همچنین خیانت و تخلفات ایشان به حدی مشهود بوده که بانک مرکزی حکم به سلب عضویت افراد مذکور به شرح علی بخشایش ۱۰ سال، پرویز کاظمی پنج سال، و محمدرضا توسلی پنج سال نموده است.
نماینده دادستان در ادامه اسامی متهمین این پرونده را قرائت نمود.
متهم ردیف اول علی بخشایش که با دریافت وثیقه آزاد است. نامبرده حدفاصل سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک سرمایه بوده است. وی با روندهای غیرقانونی ۴۶ فقره تسهیلات صادر نموده که حاصل جمع اصل تسهیلات دو هزار و ۹۳۵ میلیارد و ۴۸۸ میلیون تومان می‌باشد. همچنین سوابق طولانی نامبرده علی رغم هشدار کارشناسان موید نقض عالمانه روابط است.
وی افزود: به دلیل مشکوک الوصول بودن اصل تسهیلات ضرر و زیان بانک تا اینجا در قبال ۴۶ فقره تسهیلات فوق ۶هزار و ۲۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می‌باشد. عمده تسهیلات اعطا شده از سوی متهم ردیف اول به گروه هدایتی، گروه شاملویی، گروه جهانبانی، گروه مدلل، شرکت‌های منتسب به احمد حاجی جواد ، شرکت‌های منتسب به هادی رضوی و شرکت‌های منتسب به محمد امامی می‌باشد. بر همین اساس اتهام وی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است.
پرویز کاظمی؛ متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور
متهم ردیف دوم پرویز کاظمی است که ایشان نیز با قرار وثیقه آزاد است. نامبرده بین سال‌های ۹۱ تا ۹۴ عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه بوده است.
کاظمی با اعطای ۴۱ فقره تسهیلات با مجموع دو هزار و ۴۸۸ میلیاردو ۳۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان با توجه به مشکوک الوصول بودن اصل تسهیلات بعلاوه سود جمعا مبلغ پنج هزار و ۲۲۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان ضرر به بانک سرمایه وارد آورده است. اتهام نامبرده نیز مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است.
نماینده دادستان در ادامه با معرفی متهم ردیف سوم گفت: محمدرضا توسلی که با قید وثیقه آزاد است از سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه بوده که با اعطای ۴۰ فقره تسهیلات به ارزش دو هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۲۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به دلیل مشکوک الوصول بودن اصل تسهیلات بعلاوه سود جمعا رقم پنج هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان به بانک سرمایه خسارت وارد کرده. اتهام نامبرده نیز مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است.
وی افزود: حسب ادله شکوائیه بانک سرمایه گزارشات سازمان بازرسی کل کشور، گزارش معاونت نظارت بانک مرکزی، استعلام شعبه بازپرسی از بانک مرکزی و گزارش اداره حقوقی قوه قضائیه به عنوان نظر مشورتی انتساب اتهامات فوق به نامبردگان محرز است.
هیات مدیره وقت بانک سرمایه درباره احراز اصالت فاکتورها و صحت انجام معاملات توجه کافی نداشتند
نماینده دادستان در این بخش از دادگاه گزارش سازمان بازرسی کل کشور را قرائت نمود و گفت: با عنایت به جمیع موارد محرز است که هیات مدیره وقت بانک در خصوص احراز اصالت فاکتورها، عدم نظارت بر مصرف تسهیلات، صحت انجام معاملات و اعتبارسنجی توجه کافی نداشتند.
وی با اشاره به استعلام شعبه بازپرسی از بانک مرکزی اعلام کرد: شدت و عمق تخلفات در اتلاف منابع بانک سرمایه به حدی بوده که موجب خلع صلاحیت نامبردگان گردیده که در نامه مورخه ۲۸ /۵/۹۴ به مدیرعامل وقت بانک سرمایه ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: نظر به مراتب فوق و شکایت بانک سرمایه همچنین گزارش سازمان بازرسی، بانک مرکزی و ردیابی‌های مالی صورت گرفته و سایر ادله موجود در پرونده و مفاد استیجازه ریاست قوه قضائیه، صدور حکم برای متهمین مورد استدعا است.
با پایان اظهارات نماینده دادستان و قرائت کیفرخواست قاضی مسعودی مقام از علی بخشایش متهم ردیف اول پرونده خواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.
متهم ردیف اول: با وجود امراض مختلف در دادگاه حاضر شده‌ام
بخشایش پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی با ذکر این موضوع که اتهامات مطرح شده را قبول ندارم گفت: امروز با وجود امراض مختلف در دادگاه حاضر شده‌ام مطالبی را می‌خواهم از روی نوشته بخوانم که یک نسخه را هم تقدیم دادگاه می‌کنم.
وی گفت: در سال ۱۳۲۷ متولد شده‌ام و در سال ۵۰ به استخدام بانک سپه درآمدم در انقلاب اسلامی حضور داشتم و در همان اوایل نیز به عضویت حزب جمهوری در آمدم.
در این بخش قاضی مسعودی مقام با تذکر به متهم گفت: احتیاجی نیست اظهاراتتان را بیان کنید اظهاراتتان را در قالب دفاعیات ذکر کنید.
به دلیل عدم فروش ارز و عدم همکاری از بانک سپه برکنار شدم
متهم با قرائت ادامه رزومه خود گفت: سوالی در خصوص برکناری من از بانک سپه مطرح می‌شود که باید بگویم در سال ۶۸ زمانی که بحث فروش ارز از بانک‌ها مطرح شد به دلیل عدم فروش ارز و عدم همکاری از بانک سپه برکنار شدم.
وی در ادامه به برخی از اقدامات خود در بانک سرمایه اشاره کرد که مستند به جدولی بود که یک نسخه آن نیز در اختیار قاضی قرار گرفت.
متهم ردیف اول مطرح کرد که با تلاش فراوان توانسته عمده مطالبات بانک سرمایه را وصول کند.
وی همچنین یادآور شد که در تاریخ ۵ / ۱۲ / ۹۲ از مدیرعاملی بانک برکنار شده است و برخی از موارد مطرح شده در کیفرخواست در زمانی بوده که وی سمت مدیرعاملی نداشته است.
متهم ردیف اول ادامه داد: بانک سرمایه به عنوان بانک عامل شرکت نفت سهم قابل توجهی در دور زدن تحریم‌های ظالمانه به عهده داشته است.
متهم: استنکافی در کار نیست
وی اضافه کرد: در خصوص عدم تسویه بدهی‌ها هم باید بگویم آقایان محمد امامی و هادی رضوی با بانک تسویه نمودند و بدهی آنها صفر است. سامان مدلل نیز مراحل پایانی تسویه را می‌گذراند.
قاضی پرسید: شما درخصوص وصول تسهیلات صحبت می‌کنید این آخر ماجراست. اعطای تسهیلات را بفرمایید و در خصوص تخصیص منابع توضیح دهید.
متهم گفت: چون در کیفرخواست ذکر شده که این افراد از تسویه استنکاف می‌کنند خواستم بگویم استنکافی در کار نیست.
از گروه هدایتی شناختی نداشتم
وی افزود: از گروه هدایتی شناختی نداشتم و این گروه هم که مطرح می‌کنید آن زمان وجود نداشت. در هیچ جا در خصوص اخذ وثیقه قانون مشخصی وجود ندارد. این به عهده مدیریت بانکی است که تعیین کند آیا امکان تسویه وجود دارد یا خیر. اگر در این امر دیرکردی وجود داشته به دلیل عدم ثبات مدیریت است. چراکه هر مدیری هر زمان که می‌خواست تعیین تکلیف کند عوض می‌شد.
قاضی پرسید برخی از شرکت‌ها مدیر کارتن خواب دارند چگونه اعتبار سنجی می‌شدند؟
هیچ امضایی در خصوص مدیران کارتن خواب انجام ندادم
بخشایش پاسخ داد: من هیچ امضایی در خصوص مدیران کارتن خواب انجام ندادم.
وی در پاسخ به سوال دیگر قاضی که پرسید گزارش سازمان بازرسی حرف دیگری می‌زند شما امضا کرده‌اید گفت: من هیچ گاه این پرونده‌ها را امضا نکرده‌ام.
با هم تحریم‌ها را دور می‌زدیم/ خانم دستجردی گریه می‌کرد که نخ بخیه نداریم
متهم ادامه داد: کار آقای جهانبانی دور زدن تحریم‌ها بود و بانک مرکزی این افراد را تایید می‌کرد. ما بانک عامل بوده‌ایم و با هم تحریم‌ها را دور می‌زدیم. ایشان سهامدار بانک عسگریه بود و برای بانک سرمایه پول می‌آورد. یکی از تسهیلاتی که دقیقا نظارت شد و کارهایش در جهت تنظیم بازار بود همین آقای جهانبانی است. تسهیلات ایشان معوق نیست و از یک سال به پنج سال تمدید شده است.
وی در پاسخ به این سوال که علت تمدید چه بوده گفت: من دیگر آن زمان نبودم هیچکس در زمان من تحریم‌ها را نفهمید. آن زمان شما ندیدید که خانم دستجردی گریه می‌کرد که نخ بخیه نداریم.
بگویید من با کدام یک از تسهیلات گیرندگان یک چای خورده‌ام
قاضی در واکنش به این صحبت‌ها گفت: همه که مربوط به تحریم‌ها نبود. اینها داخلی است و تبدیل به ملک و ویلا شده است.
متهم گفت: من هیچ کدام از افراد را از قبل نمی‌شناختم. شما بگویید من با کدام یک از تسهیلات گیرندگان یک چای خورده‌ام.
قاضی پاسخ داد: در این راستا می‌توانید به اقاریر اقای هدایتی در خصوص خودتان مراجعه کنید.
متهم گفت: ما از آقای مدلل هم برای وثیقه ملک گرفته‌ایم.
قاضی گفت: بحث ما اعطای تسهیلات بدون رعایت مقررات است. شما در خصوص بدهی‌های وصول شده صحبت می‌کنید. شما سیاست‌های بانک را نادیده گرفتید در خصوص اینها توضیح دهید. در خصوص مسائلی که مربوط به خسارت‌های بانک است.
در دادسرا هم فقط به ما گفتند از نظر ما شما خائن هستید
بخشایش گفت: من به بانک خسارتی نزدم. اگر هم در خصوص تک تک پرونده‌هاست باید به من وقت بدهید. ابلاغیه را یکشنبه به ما داده‌اند. در دادسرا هم فقط به ما گفتند از نظر ما شما خائن هستید. اول به من گفتند ۱۰ سال محرومیت دارم البته اول مادام العمر بود اعتراض کردم ۱۰ سال شد در حال حاضر هم آن ۱۰ سال لغو شده است. این را در پرونده حذف کنید. اگر من تخلف کرده باشم باید در هیات نظارت بانک مرکزی بررسی شود.
قاضی مسعودی مقام گفت: بحث شما ممکن است موضوع تخلف اداری باشد و همزمان در دادگاه کیفری هم بررسی شود. موضوع امروز جلسه اتهام شما دائر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور است. شما یا در بحث تخلف ورود می‌کنید یا بحث پرداخت تسهیلات را مطرح می‌کنید. به عنوان متهم از خودتان دفاع کنید. اینکه به حاشیه بروید به درد دادگاه نمی‌خورد.
نماینده دادستان: کاملا با علم تخلفات را انجام دادید
متهم پاسخ داد: ما سعی کردیم کلیه تسهیلات در چهارچوب موازین قانونی باشد.
در این بخش نماینده دادستان گفت: بنده ۲۵ مورد آیین نامه را بیان کردم که حتی یک مورد آن رعایت نشده و هیچ کدام از تسهیلات نیز تسویه نشده است اولا تسویه جزو وظایف تسهیلات‌گیرنده است که البته ذکر کردم که هیچ کدام تسویه نشده است اعطای تسهیلات براساس شکل و صفحه بوده که هیچ تضمینی برای تسویه نیست. خیلی از مدیران شرکت‌ها کارتن‌خواب هستند که تنها براساس یک کارت ملی به عنوان عضو هیات مدیره یک شرکت نامشان ثبت شده شما افتخاراتتان را برشمردید پس کاملا با علم این تخلفات را انجام دادید.