ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به ایران
ظاهرا در سال جدید گوشی هوشمند بالای ۳۰۰ یورو وارد بازار کشور نشده است؛ انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران دیروز این موضوع را اعلام کرد.
بنابر اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران واردات و ثبت تلفن‌های همراه هوشمند به ارزش بالای سیصد یورو به ایران ممنوع اعلام شده است.
این انجمن در اطلاعیه‌ای که دیروز یکشنبه (چهاردهم تیر ماه) منتشر کرده، رسما این ممنوعیت را اعلام کرده است.
در این اطلاعیه به "محدودیت‌های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری" اشاره شده است.
بعضی از فعالان بازار موبایل گفته‌اند از ابتدای سال ۱۳۹۹ واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به کلی متوقف شده است.
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به پایگاه خبری زومیت، گفته است: " یکی از دلایل اینکه دیگر گوشی بالای ۳۰۰ یورو وارد نمی‌شود، تخصیص‌نیافتن ارز به واردات موبایل است. "
او گفته: "بودجه‌ی بالای ۳۰۰یورو، حدود ۱۵ تا ۲۰درصد از سهم بازار را تأمین می‌کند درحالی‌که باقی گوشی‌های زیر ۳۰۰یورو بیش از ۸۰درصد بازار را تأمین می‌کنند. به همین خاطر انجمن واردکنندگان باید تصمیمی در این رابطه می‌گرفت. "
عالیان همچنین گفته: " سال قبل (۱۳۹۸) مبلغ ۲میلیارد و۴۰۰میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص یافته بود که این مبلغ امسال به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو کاهش پیداکرد. "
بر اساس آنچه گفته شده ممنوعیت واردات این گوشی‌ها به دلیل کاهش شدید منابع ارزی ایران و به پیشنهاد این انجمن بوده است؛ همچنین قرار شده "تصمیماتی برای اعمال محدودیت برای واردکردن مسافری نیز گرفته شود. "
گفتنی است اعمال محدودیت برای واردات گوشی توسط مسافران نیازمند مصوبه هیئت وزیران ایران است.
با همه‌گیری کرونا و بسته شدن بسیاری از مرز‌ها از اسفند ماه واردات بسیاری از کالا‌ها از جمله گوشی‌های هوشمند تحت‌الشعاع قرار گرفت و محدود شد؛ به این مورد باید محدودیت‌های ارزی در ایران به دلیل توقف صادرات و تحریم‌ها را هم اضافه کرد.
اطلاعیه اخیر درباره ممنوعیت ورود گوشی‌های بالای سیصد یورو بسیاری از گوشی‌های هوشمند نظیر محصولات اپل و سامسونگ را در بر خواهد گرفت.
هنوز مصوبه ای صادر نشده است
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفته شد که مصوبه‌ی ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰یورو هنوز صادر نشده اما این موضوع قطعی شده و اطلاعیه‌ی رسمی آن چند روز دیگر اعلام می‌شود.
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به خبرنگار زومیت از روند آغاز این سازوکار می‌گوید. او اظهار می‌کند که از ابتدای سال انجمن واردکنندگان موضوع را به شرکت‌ها اعلام کرده چون پیش‌بینی شرایط بازار موبایل را با وجود مشکلات ارزی زیاد می‌کرد.
به‌گفته‌ی عالیان، یکی از دلایل اینکه دیگر گوشی بالای ۳۰۰یورو وارد نمی‌شود، تخصیص‌نیافتن ارز به واردات موبایل است. وی می‌گوید بودجه‌ی بالای ۳۰۰یورو، حدود ۱۵ تا ۲۰درصد از سهم بازار را تأمین می‌کند درحالی‌که باقی گوشی‌های زیر ۳۰۰یورو بیش از ۸۰درصد بازار را تأمین می‌کنند. به همین خاطر انجمن واردکنندگان باید تصمیمی در این رابطه می‌گرفت.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید سال قبل مبلغ ۲میلیاردو۴۰۰میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص یافته بود که این مبلغ امسال به یک میلیارد و ۵۰۰میلیون یورو کاهش پیداکرد. با کاهش شدید منابع ارزی نیاز به درپیش‌گرفتن ساز و کاری برای تأمین بازار بود. به‌همین‌دلیل انجمن واردکنندگان موبایل پیشنهاد کرد تا گوشی بالای ۳۰۰یورو دیگر تخصیص داده نشود یا دست‌کم گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو تخصیص ارز داده شود.
عالیان درپاسخ به سؤال زومیت مبنی بر اینکه آیا گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو با تصمیم جدید، اصلا می‌توانند وارد کشور شوند و آیا قاچاق محسوب می‌شوند یا خیر؛ می‌گوید که قاچاق محسوب نمی‌شوند بااین‌حال شرکت واردکننده بابت واردکردن این گوشی‌ها ارز دریافت نمی‌کند. درواقع، شرکت‌ها بابت واردکردن گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو تخفیف نمی‌گیرند، پس دیگر نمی‌توانند چنین مدل‌هایی را وارد کنند (به روال تجاری).
عالیان اظهار می‌کند انجمن واردکنندگان اطلاعی از اینکه چنین مدل گوشی‌هایی با چه رویه‌ای وارد کشور می‌شوند، ندارد اما معمولا به‌صورت قاچاق چنین اتفاقی می‌افتد. او می‌گوید این گوشی‌ها را قاچاقی به کشور می‌آورند و با ترفندهایی مثل رویه مسافری و کد اتباع و دیگر روش‌ها آن‌ها را رجیستر می‌کنند. پس این گوشی می‌تواند در بازار باشد اما نه به‌صورت قانونی، یعنی از راه غیرقانونی وارد کشور می‌شود.
عالیان توضیح می‌دهد، ازآنجاکه واردات با رویه‌ی تجاری به این صورت انجام می‌شود که نخست ثبت سفارش صورت می‌گیرد و سپس به آن ارز تخصیص داده می‌شود، با گذشت این روال که باعث تخصیص‌نیافتن ارز به گوشی بالای ۳۰۰یورو می‌شود و شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند آن را دریافت کنند یا ثبت سفارش برای آن انجام دهند، درنتیجه ما گوشی بالای ۳۰۰یورو وارد نمی‌کنیم؛ پس از هرکجا این مدل گوشی‌ها وارد می‌شود، به‌صورت غیررسمی است. وی خبر می‌دهد که قرار است تصمیماتی برای اعمال محدودیت برای واردکردن مسافری نیز گرفته شود و ممنوعیت واردات مدل‌های بالای ۳۰۰یورو برای رویه‌ی مسافری نیز لحاظ شود. به‌این‌ترتیب، دیگر نباید این مدل گوشی‌ها را به‌صورت قاچاق هم در بازار ببینیم.
عالیان می‌گوید منع واردات مسافری گوشی، مصوبه هیأت وزیران را طلب می‌کند و باید به‌صورت پارتیزانی اتفاق بیفتد و تأییدیه‌ی رسمی بگیرد. او می‌گوید تمام دستگاه‌های نظارتی و ذی‌نفعان دولتی به نتیجه‌ی قطعی رسیده‌اند که این کار باید انجام شود اما روال انجام آن سیاست کلان دولتی است و ممکن است اجرایی‌شدن آن طول بکشد.
وی همچنین خاطرنشان می‌کند که داستان اتباع خارجی که از کد آن‌ها برای رجیستر استفاده می‌شد، منتفی شده و اتباع اکنون باید اصل گوشی که همراه خود دارند را در گمرک اعلام کنند.
با بسته‌شدن واردات گوشی هوشمند بالایی ۳۰۰یورویی، به‌گفته‌ی سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، دو اتفاق رخ خواهد داد: نخست اینکه به‌محض اینکه سیم‌کارت خریدار روی گوشی روشن و فعال می‌شود، قیمت موبایل و شرکت واردکننده برای وی ارسال می‌شود. این موضوع به تنظیم بازار کمک می‌کند و مصرف‌کننده از اعتبار خرید خود با اطلاعاتی شامل قانونی بودن واردات آن، قیمت مصوب و شرکت واردکننده و میزان گارانتی گوشی مطلع خواهد شد.
اتفاق دیگر آن است که شرکت‌های واردکننده قیمت خود را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای ثبت در سامانه ۱۲۴ اعلام می‌کنند. پس گوشی‌هایی که توسط شرکت‌های واردکننده و به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، کاملا قابل ردیابی (خرید) هستند؛ رصد از این جهت که روند واردشدن گوشی به کشور مشخص است، یعنی اینکه آیا عوارض گمرکی پرداخت شده یا رجیستر شده و مسائلی مانند آن. عالیان می‌گوید بدین‌ترتیب، حفره‌هایی که احتمال دارد از آن‌ها سوءاستفاده شود، بسته شده است و ما پیش‌بینی می‌کنیم با ترکیب این دو اتفاق، سامانه‌های تجاری جدیدی که در سامانه تجارت درحال شکل‌گیری هستند، مانند سامانه جامع گارانتی و همتا، از قاچاق جلوگیری شود.
به‌گفته‌ی عالیان، تلفن همراه تنها کالایی است که از بدو ورود رسمی به کشور، تا زمان فروش و عرضه، مسیر تماما شفاف و روشنی دارد. این موضوع با طرح‌هایی مانند افق به شفافیت بیشتری هم می‌رسد تا دیگر شکایت از گران‌فروشی اتفاق نیفتد.