ورود گوشی‌های شرکتی به بازار

حسن میر شمشیری در گفت‌وگو با ایمنا، اظهار کرد: با توجه به این‌که سایت رجیستری تلفن همراه از ابتدای خردادماه بسته شده است، در حال حاضر منتظر تامین کالای شرکتی در بازار هستیم و به این دلیل که تعداد کالاهای شرکتی خیلی کم است و به‌صورت سبدی نیز اعلام می‌شود (گوشی‌هایی با فروش پایین نیز در بین سایر گوشی‌هاست)، برای واحدهای صنفی مشکل ایجاد می‌کند.

او افزود: با وجود اینکه گوشی‌های شرکتی در حال ورود به بازار است، هنوز نتواسته نیاز بازار را تامین کند زیرا شرکت‌های واردکننده به تعداد کافی نیست اما تمام هزینه‌های گوشی‌های شرکتی که به بازار وارد می‌شود، پرداخت شده و دیگر نیازی به رجیستر ندارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه درباره قیمت تمام شده گوشی‌های شرکتی گفت: ازآنجایی‌که گوشی‌های شرکتی، مرکز خدمات و نمایندگی داشته و ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به آن تعلق می‌گیرد و همین‌طور سایر هزینه‌ها نیز پرداخت شده است، به مراتب قیمت بالاتری نسبت به گوشی‌های مسافری دارد.

میر شمشیری اظهار کرد: بازار راکد است و دلایل این رکود نیز نوسانات و بی‌ثبات بودن نرخ ارز و همچنین کمبود گوشی‌های شرکتی در بازار است.

او با اشاره به اینکه برخی فروشندگان از پس هزینه‌های سربار نیز بر نمی‌آیند، خاطرنشان کرد: اگر این رکود ادامه پیدا کند شاهد ریزش بسیاری از فعالان این صنف خواهیم بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه همچنین درباره قیمت گوشی‌های دست‌دوم نیز تصریح کرد: بسته به مواردی نظیر مدل، مدت‌زمان کارکرد و ... بین صفر تا ۳۰ درصد و در برخی موارد حتی از این مقدار نیز به نسبت قیمت مشابه آکبد آن گوشی ارزان‌تر است ولی در کل توافقی است.

میر شمشیری افزود: با توجه به اینکه گوشی تلفن همراه، یک وسیله مصرفی و شخصی است تنها حدود ۱۰ درصد بازار را گوشی‌های دست‌دوم تشکیل می‌دهد.