بیکاری وکلا بیداد می‌کند
تقویت نهاد وکالت به نفع نظام و کشور است
وکیل دادگستری معتقد است عده‌ای با نگاه سیاسی به بهانه‌های واهی می‌خواهند باقی‌مانده نهاد وکالت را از بین ببرند درحالی‌که هرچه نهاد وکالت قوی‌تر باشد به نفع کشور و نظام است و هر چه این نهاد ضعیف‌تر شود به ضرر نظام کشور است.
به گزارش ایمنا، مهدی مزروعی در مورد حذف آزمون وکالت و موافقان این موضوع اظهار کرد: این پروژه کاملا سیاسی است و افرادی که این موضوع را از نظر مالی، امکاناتی، سیاسی، فضای رسانه‌ای و غیره حمایت کردند کاملا مشخص هستند. او با اشاره به اینکه هدف این درخواست جز ضربه زدن به نهاد وکالت نیست، افزود: اولین ادعای این دسته انحصارگرایانه عمل کردن خانه وکالت است درصورتی‌که همه کانون‌های وکلای کشور طبق قانون تنها یکی از اعضای هیئت‌های سه‌نفره تصمیم‌گیرنده هر استان شامل کانون وکلا، رئیس دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب است و کانون وکلا در اقلیت سه‌نفره‌ای که تعیین ظرفیت می‌کنند، قرار دارد. این وکیل دادگستری در مورد وفور خدمات بر خلاف ادعای این دسته، تصریح کرد: در حال حاضر به‌اندازه کافی وکلای تحت شمول کانون وکلا وجود دارند که نرخ بیکاری وکلا متأسفانه بیداد می‌کند، یعنی افرادی که پروانه وکالت دارند ولی درآمد کافی ندارند وکلایی داریم که در هزینه اجاره دفاترشان هم مشکل دارند. او با تأکید بر اینکه این ادعا تنها یک فضاسازی است، اظهار کرد: اگر این جریان را ادامه بدهیم به جاهای جالبی می‌رسیم که نوع و ماهیت افرادی که کارچاق‌کنی و دلالی انجام می‌دهند بیشتر چه جنسی هستند آیا از جنس وکلا هستند یا کسانی که عامل ایجاد چنین فضاهایی هستند. مزروعی در مورد خواسته مدعیان طرح حذف آزمون مبنی بر در اختیار گذاشتن اطلاعات کیفی وکلا برای عموم مردم، خاطرنشان کرد: این کار به راحتی امکان‌پذیر نیست یعنی اصلا کانون وکلا چنین اطلاعاتی در اختیار ندارد که بخواهد کیفیت وکلا را به صورتی منسجم کند چرا که پای اسرار خصوصی مردم در میان است و این نقض غرض است که بخواهند اسرار پرونده‌ها را به‌نوعی درجایی ذخیره کنند، وکیل مانند پزشکان، مهندسی و دیگر صنوف دارای شغل آزاد است و مردم خودشان بنا به سوابق یک پزشک یا مهندس، بنا به شناختی که از آن پیدا می‌کنند، بنا به شهرتی که در شهر پیدا می‌کند بیشتر به او رجوع می‌کنند در مورد وکلا هم مردم وکیلی که پیگیرتر، مجرب‌تر و امانت‌دارتر است را انتخاب می‌کنند.
تعرفه حق‌الوکاله‌ها ۱۳ سال تغییر نداشته است
او در مورد ادعای بالا بودن تعرفه حق‌الوکاله‌ها تصریح کرد: از سال ۸۵ تا الآن تعرفه حق‌الوکاله‌ها تغییری نداشته است باوجوداینکه از آن سال تابه‌حال وضعیت اقتصاد به شدت تغییر کرده و تورم زیادی داشتیم اما هنوز تعرفه وکلا تغییر نکرده است موضوع دیگر اینکه حق‌الوکاله معمولا طبق توافق با وکیل مشخص می‌شود و به روش‌های مختلفی مردم و وکلا در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت آن باهم توافق می‌کنند و این هم یکی از تهمت‌هاست که به وکلا می‌زنند که حق‌الوکاله‌ها نجومی و سرسام‌آور است و کسی نمی‌تواند وکیل بگیرد. این وکیل عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در تشریح این موضوع افزود: به فرض که حق‌الوکاله‌ها بالا باشد بازهم سازوکار قانونی آن تعریف‌شده و کسانی که توانایی گرفتن وکیل ندارند برای گرفتن وکیل معاضدتی مراجعه می‌کنند که به هر وکیل در سال حداقل حدود سه تا پنج پرونده معاضدتی ارجاع می‌شود و این سازوکار کاملا جوابگوی افراد خواهان وکیل بوده است. او با اشاره به دستاویز کردن بسیاری مباحث توسط برخی افراد در طول سال‌های قبل، تصریح کرد: عده‌ای می‌خواهند باقی‌مانده نهاد وکالت را از بین ببرند، زمانی به دنبال این بودند که کل کانون‌ها را منحل و ملحق به قوه قضاییه کنند که این اتفاق نیفتاد، زمانی هم یک نهاد موازی به‌عنوان مرکز مشاوره در سال ۸۷ ایجاد کردند همچنین زمانی خواهان سلب استقلال کانون بودند و امروز بر پروژه حذف ظرفیت اصرار دارند که اینها همه خطای بزرگ و راهبردی است. این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه هرچه نهاد وکالت قوی‌تر باشد به نفع کشور و نظام است، گفت: هر چه نهاد وکالت ضعیف‌تر شود به ضرر نظام کشور است و اینها با نگاه سیاسی به این موضوع نگاه می‌کنند و مانند کسانی هستند که خودشان را به خواب‌زده‌اند.
**