دست رد نمایندگان مجلس به محدودیت خریدوفروش اسید
0 -

برخی نمایندگان مجلس معتقدند احتمال افزایش بازار خریدوفروش و قاچاق اسید وجود دارد

دست رد نمایندگان مجلس به محدودیت خریدوفروش اسید

دست رد نمایندگان مجلس به محدودیت خریدوفروش اسید
25 خرداد 1398, 16:43 / کد خبر:73184
اسیدپاشی یکی از انواع شدید خشونت‌هاست که بیشتر علیه زنان صورت می‌گیرد، این عمل نه به‌قصد قتل بلکه معمولا با هدف انتقام و نابودی زندگی اجتماعی و آینده قربانی انجام می‌شود.

به گزارش ایمنا، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مرتکبان اسیدپاشی را به قصاص نفس یا عضو محکوم و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را به تصویب رساندند، بر اساس این مصوبه هر کس عمدا با پاشیدن اسید و یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود، در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود همچنین مطابق با تبصره این ماده، ریختن اسید و یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.

اسیدپاشی به‌قصد خوف جامعه فساد فی‌الارض و مجازات آن اعدام است

طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در مورد جنبه عمومی جرم در قانون تصویب شده اسیدپاشی در صحن مجلس، اظهار کرد: بخش عمومی جرم در قانون دیده شده و نیازی به تکرار در این قانون نبود و اگر اسیدپاشی باعث خوف در جامعه شود حکم آن افساد فی‌الارض و اعدام است. او در مورد وجود پتانسیل رسیدگی به جرائم اسیدپاشی در محاکم قضایی افزود: محاکم قوه قضاییه پتانسیل این رسیدگی را دارد و به همین دلیل نمایندگان خواستار رسیدگی در اسرع وقت به این نوع جرائم شدند و پرونده‌های گذشته خیلی سریع‌تر در عرض دو هفته دادرسی پایان و به مرحله بعدی قانونی وارد می‌شود که تسریع در رسیدگی در این قانون مطرح شد. نماینده تهران در مجلس درباره مخالف نمایندگان به محدودسازی خریدوفروش اسید، تصریح کرد: محدودیت در دسترسی به خریدوفروش پیشنهاد شد اما رأی نیاورد و تأکید ما این بود که خریدار برای خرید کد ملی ارائه کند و این به‌نوعی سلاح سرد را به او گوشزد شود و در این زمینه یک نوع آموزش و فرهنگ‌سازی انجام شود و این منع دسترسی نداشت اما گرفتن کد ملی هشداردهنده بود که این روند با مخالفت دولت و کمیسیون مواجه شد و استدلال آنها این بود که مجازات در نظر گرفته شده مجازات سنگینی است و از طرفی معتقد بودند احتمال افزایش بازار خریدوفروش و قاچاق صورت بگیرد. او در مقایسه قانون جدید با قانون مصوب سال ۱۳۳۷ گفت: مسلما قانون جدید بازدارندگی بیشتری دارد و علاوه بر آن این قانون یک مورد حمایتی هم برای قربانیان اسیدپاشی دیده شده و از همه مهمتر این قانون نوعی آگاهی برای دستگاه‌ها و سمن‌های حمایتگر ایجاد می‌کند تا به رفع خشونت در جامعه منجر شوند چرا که در این مورد بیشتر قربانیان از زنان هستند و به نظر می‌رسد این قانون، قانون مترقی‌تری است و حتی بسیاری از افرادی که معتقد به حکم اعدام هم بودند معتقدند که در این مورد تصمیم درستی گرفته شده چرا که این درست نیست که به خاطر اختلاف با کسی به جای پناه بردن به قانون به اسید پناه ببرند. سیاوشی در مورد کاهش جرم‌انگاری از نهاد خانواده اظهار کرد: زمانی که ۴۱ ماده از لایحه منع خشونت علیه زنان تأکید شد که قوانین موازی در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری بوده و بحث دیگر این بود که در این لایحه منع خشونت به‌نوعی جرم‌انگاری کاهش داده شود تا حریم خانواده حفظ شود بدین معنا که در مورد هر اختلاف زوج‌ها دستگاه قضا ورود نکند تا تبعات و کیفرهایی مانند زندان یا خسارت مالی و غیره داشته باشد و به‌نوعی ورود دستگاه قضا مداخله‌گرانه باشد اما این مداخله به شکل جرم‌انگاری نباشد که آموزش‌ها و مشاوره‌ها جزو این موارد است. این نماینده مجلس در مورد شرایط افساد فی‌الارض، تصریح کرد: مواردی چون مورد اسیدپاشی اصفهان که هنوز هم مجرمان دستگیر نشدند نمونه افساد فی‌الارض است چرا که باعث خوف در جامعه شده است و اتهام این متهمان فساد فی‌الارض است و برای آنها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.

انتقام‌جویی از مهمترین دلایل اسیدپاشی است

زینب خزایی، وکیل پایه یک دادگستری نیز در مورد دلایل اسیدپاشی، تصریح کرد: زندگی زنان پس از طلاق و جدایی، مختل کردن زندگی دختران پس از پاسخ منفی به خواستگاران، پایان رابطه دوستی به‌قصد انتقام‌جویی، اختلافات مالی بین افراد از دلایل اسیدپاشی است. او در برخی موارد وجود انگیزه‌های سیاسی و تروریستی برای حذف فیزیکی رقبا را از دیگر دلایل اسیدپاشی دانست و اظهار کرد: در مجموع اختلافات خانوادگی بین خانواده‌ها، انتقام‌جویی جوانان علیه یکدیگر موجب استفاده اسید علیه اشخاص می‌شود. خزایی در مورد تعمدی بودن این جرم گفت: بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصریح کرده که هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر افرادی معین یا غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود یا نشود لذا این جرم جنایت عمدی است.

جنبه عمومی جرم در اسیدپاشی مدنظر است

او با بیان اینکه اسیدپاشی جزو جرائمی است که مدعی‌العموم می‌تواند به آن ورود کند، گفت: این جرم یکی از شدیدترین جرائم محسوب می‌شود که علاوه بر بروز آسیب‌های شدید جسمی در مجنی‌علیه می‌تواند ناامنی و وحشت را در جامعه ایجاد کند و عملا اقدام اسیدپاش اعلام جرم علیه اجتماع و شهروندان است و از دیدگاه جنبه عمومی جرم هم اسیدپاشی جرم غیرقابل‌گذشتی است. این وکیل پایه یک دادگستری افزود: اسیدپاش مجرمی است که علیه اجتماع سلاح کشیده و نوع جرم ارتکابی آن با مجازات شدیدتر قانونی مطابقت دارد، مجازات این جرم باید آن‌قدر شدید باشد که بزهکاران جرئت ارتکاب این جرم را نداشته باشند در غیر این صورت بر تعداد بزهکاران این جرم افزوده می‌شود کما اینکه در سال‌های قبل شاهد افزایش موارد اسیدپاشی بودیم. او با تأکید بر اینکه در نظر بسیاری از حقوقدان‌ها اسیدپاش مفسد فی‌الارض و محارب است، تصریح کرد: در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی عنوان شده هر کسی به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب و غیره شود مفسد فی‌الارض و به اعدام محکوم می‌شود. خزایی با بیان اینکه اسیدپاشی موجب اختلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد می‌شود، اظهارنظر کرد: مرتکب این جرم در مجموعه مفسدین فی‌الارض قرار می‌گیرد. او با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۳ بعد از اسیدپاشی اصفهان نمایندگان مجلس طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان آن را ارائه کردند، افزود: بر اساس این طرح مجازات اسیدپاشی با مجازات محاربه برابر شده تا مرتکب این جرم به اعدام محکوم شود همچنین در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس کلیات طرح یک‌فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی را تصویب کردند که در این طرح قانون تعریف مشخص‌تری از معنای اسیدپاشی ارائه داد و مجازات آن را سنگین‌تر کرد و حمایت‌هایی را برای قربانیان اسیدپاشی در نظر گرفت. این وکیل دادگستری با بیان اینکه در این قانون دادگاه می‌تواند مرتکبان به اسیدپاشی را از پنج تا ۲۵ سال زندان محکوم کند، اظهار کرد: بر اساس این طرح در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده متهم محکوم به حبس تعزیری درجه یک بیش از ۲۵ سال محکوم خواهد شد در مورد دیه نیز در صورتی که مرتکب در دسترس نباشد دیه فرد بزه دیده از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

نمایندگان مجلس به محدودیت خریدوفروش اسید رأی ندادند

او با تأکید بر اینکه باید قانون به گونه‌ای باشد که بازدارنده ارتکاب به این عمل باشد، تصریح کرد: باید این قانون به نحوی باشد که فرد از ترس اینکه مجازات این جرم سنگین و غیرقابل بخشش است از فکر این عمل خودداری کند و به‌نوعی باید مجازات آن بازدارنده باشد که نمایندگان مجلس تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ کردند. خزایی در انتقاد به دسترس بودن اسید گفت: نمایندگان مجلس در این قانون به محدود شدن خریدوفروش رأی مثبت ندادند هرچند بهتر بود این امر انجام می‌شد چرا که اسید به راحتی در دسترس مردم است و عملا هم قابل‌ردیابی و پیگیری نیستند که در این مورد باید اقداماتی اندیشیده می‌شد تا اسید به راحتی در اختیار هر کسی قرار نگیرد و اگر کسی برای مصارف دیگری نیاز دارد قابل‌شناسایی باشد. او با بیان اینکه روند رسیدگی به این پرونده‌ها را خارج از نوبت تعیین‌شده، افزود: هزینه‌های درمان این افراد بسیار سنگین است و در بسیاری موارد باید به خارج از کشور اعزام شوند و باید زمینه درمان آنها به‌سرعت فراهم شود و هزینه‌های آن از طرف دولت پرداخت شود. این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه در این طرح بحث قصاص هم مطرح شده است، گفت: به شخصه اعتقادی به این امر ندارم چرا که وقتی در سطحی از بدن فردی اسید پاشیده شده چگونه بگوییم به همان اندازه می‌توانیم همان آسیب را وارد کنیم چرا که میزان و سطح آسیب می‌تواند متفاوت باشد. او با تأکید بر اینکه قربانیان اسیدپاشی بسیار سخت به زندگی عادی برمی‌گردند، خاطرنشان کرد: روند درمان آنها طولانی و پرهزینه است و حتی ممکن است ده سال طول بکشد اما آنچه مسلم است باید رسیدگی سریع به چنین پرونده‌هایی انجام شود و قوانین بازدارنده باشد و هزینه‌های درمانی آنها سریع پرداخت و زمینه‌های درمان روحی و روانی آنها هم مهیا شود.

قربانیان اسیدپاشی شرایط بسیار سختی را تحمل می‌کنند

سهیلا جورکش یکی از قربانیان اسیدپاشی اصفهان که بیشترین آسیب‌ را در حادثه اسیدپاشی ازدست‌داده است، اظهار کرد: اسید آسیب بسیار زیادی به چشم‌ها و اندام‌های من زد تا جایی که چشم راستم را در این حادثه از دست دادم و تنها با بینایی اندک چشم‌چپم می‌بینم و راهی برای درمان من در ایران نبود چرا که شبکیه چشم من جدا شده بود و عملی که بر روی چشم من صورت گرفت نخستین بار در دنیا انجام شد. او با بیان اینکه هنوز درمان من ادامه دارد و شاید سال‌ها هم به طول انجامد، افزود: به دلیل عمل‌های بسیار چشم من دچار لگوکوما شده است، از اینکه مجرمان چنین حوادثی را مفسد فی‌الارض دانسته‌اند و اشد مجازات را برای آنها در نظر گرفته‌اند خوشحالم و امیدوارم این قانون باعث برچیده شدن چنین اقدامات وحشیانه‌ای در جامعه باشد. قربانی اسیدپاشی اصفهان افزود: افرادی که قربانی اسیدپاشی می‌شوند شرایط بسیار سختی را در زندگی خود تجربه می‌کنند و من بعد از این حادثه سه ماه در کما بودم و ۹۰ عمل جراحی را تحمل کردم و سه سال نابینا بودم. جورکش با بیان اینکه جامعه باید بدانند که هنوز عاملان اسیدپاشی دستگیر نشدند، افزود: امیدوارم ظلم در جامعه ریشه‌کن شود و آگاهی افراد جامعه افزایش‌یافته، صلح و دوستی جای چنین موضوعاتی را بگیرد.

ارسال دیدگاه

نظر خود را با سایر مخاطبان ما به اشتراک بگذارید

عکس خوانده نمی شود
روزنامه اصفهان امروز دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، شماره 3587 ؛ 28 مرداد 1398
روزنامه اصفهان امروز دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین