حل معضل حاشیه‌نشینی به عهده دستگاه قضایی نیست
ضرورت بازنگری در مجازات سارقان سابقه‌دار
«ممکن است آمارهای پلیس درباره دستگیری سارقان با آمار دستگاه قضایی تطابق نداشته باشد یا ممکن است فرد سارق در دادسرا آزاد شود، اما افزایش سرقت غیرقابل‌پذیرش است.»
به گزارش باشگاه خبرنگاران، دادستان کل کشور ضمن بیان این مطلب با ابراز نگرانی از افزایش سرقت‌های خرد در کشور، گفت: وظیفه‌داریم امنیت را برای مردم تأمین کنیم، عده‌ای از سارقان نوعی ناامنی در جامعه ایجاد می‌کنند و این برای دستگاه قضایی قابل‌قبول نیست.
حجت‌الاسلام منتظری با بیان اینکه امنیت در حوزه‌های گوناگون در کشور قابل‌قبول است، تصریح کرد: در حوزه مقابله با سرقت باید بیشتر کار شود و باید درباره نحوه برخورد و مجازات سارقان نگریسته شود. منتظری درباره ارتباط افزایش سرقت با مشکلات اقتصادی نیز یادآور شد: یکی از مؤلفه‌های مؤثر در افزایش سرقت، مشکلات اقتصادی است. برخی ممکن است تحت‌فشارهای اقتصادی دست به سرقت بزنند که باید اقدامات پیشگیرانه توسط مسئولان لحاظ شود، دولت باید زمینه‌های سرقت را در افرادی که احیانا به علت فقر و تنگدستی دست به سرقت می‌زنند برطرف کند. منتظری در پاسخ به سؤالی درباره میزان تنبه مجازات تعیین شده برای سارقان نیز متذکر شد: سرقت اگر دارای شرایط قطعیت باشد، حد الهی باید درباره سارق انجام شود اما اگر واجد آن شرایط نباشد، تعزیر میشود، تعزیر بر اساس قانون از حداقل و حداکثر مجازات و به‌صورت شلاق و زندان نسبت به سارق اجرا میشود. دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: مصلحت نمی‌دانیم سارق را سال‌های متوالی در زندان نگه‌داریم، آن‌هم با شرایطی که زندان‌های ما دارد، یکی از خواسته‌های من این است که درباره بحث مجازات، بررسی صورت گیرد. باید ببینیم با سارقانی که مرتکب تکرار جرم می‌شوند، چه باید کرد، آیا با زندان نگه‌داشتن می‌توان بازدارندگی ایجاد کرد یا راه‌حل‌های دیگری است و باید کارهای تخصصی نیز در این زمینه صورت گیرد. منتظری تصریح کرد: بحث سرقت به نحوی است که نمی‌شود برای آن آمار دقیقی داد، ممکن است آمارهای پلیس درباره دستگیری سارقان با آمار دستگاه قضایی تطابق نداشته باشد یا ممکن است فرد سارق در دادسرا آزاد شود، اما افزایش سرقت غیرقابل‌پذیرش است.
دادستان کل کشور درباره حاشیه‌نشینی و تأثیر آن بر سرقت و اقدامات قضایی در این زمینه گفت: موضوع حاشیه‌نشینی در جلسات خدمت مقام معظم رهبری مطرح‌شده و قرار بر این است وزارت کشور با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه درباره حاشیه‌نشینی کار کند. او با بیان اینکه حل موضوع حاشیه‌نشینی در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نیست، گفت: دستگاه‌های اجرایی برای حل حاشیه‌نشینی باید فکری اساسی کنند. البته پلیس و دستگاه قضایی با همکاری سایر دستگاه‌ها اقدامات لازم را انجام می‌دهند، حاشیه‌نشینی دامن بسیاری از شهرها را گرفته و دولت باید برای رفع این مشکلات و زدودن آسیب اقدامات لازم را انجام دهد.