ممنوعیت دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها
مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: اداره کل تعزیرات با همکاری تنها 60 بازرس موظف است بر فعالیت 200 هزار واحد صنفی شهر نظارت کنند. کمبود نیرو می‌طلبد تا نظارت‌ها از شکل سنتی خارج شوند تا کیفیت و سرعت رسیدگی‌ها افزایش یابد.
محمد منزه: غلامرضا صالحی با اعلام آمار پرونده‌های مبارزه با قاچاق، احتکار، کم‌فروشی و دیگر تخلفات تعزیراتی سه ماه نخست سال جاری این اداره، اظهار کرد: طی سه ماه گذشته تعداد پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و خدمات، ۳۱ درصد و پرونده‌های مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز 10 درصد افزایش داشته است، درحالی‌که پرونده‌های بخش قاچاق کالاهای بهداشتی، پزشکی و درمانی ۲۵ درصد کاهش داشته است.
او گفت: مهم‌ترین پرونده‌ها در بحث قاچاق کالا و ارز، صدور حکم محکومیت در هشت فقره پرونده قاچاق طلا بود که در مجموع شامل ۹۰ کیلو طلا می‌شود، این طلاها به نفع اموال حکومتی جلب شده و محکومان جریمه مالی شده‌اند.
صالحی افزود: متهمان این پرونده‌ها، قاچاقچیان تحت نظارت بوده‌اند که شبانه، در منازل خود دستگیر شده‌اند. تنها در یکی از این پرونده‌ها ۴۶ کیلو طلا ضبط شد که متهم محکوم به پرداخت حدود هفت میلیارد تومان جریمه به صندوق دولت شده است.
مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در این سه ماه 8 هزار پرونده به اداره مراجعه داده شده که ازاین‌بین ۶۴۰۰ پرونده در خصوص تخلفات کالا و خدمات، 744 پرونده در بخش کالا و ارز و ۷۳۲ پرونده مربوط به بخش کالاهای بهداشت و درمان بوده است.
او با اشاره به پرونده احتکارها، افزود: در این مدت 2 مورد پرونده احتکار مواد پتروشیمی مطرح شد که در مجموع ۶۰۰ میلیون تومان ارزش مالی داشت، همچنین احتکار تیرآهن، دو پرونده به ارزش‌های ۹ میلیارد تومان و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان داشت. از سوی دیگر چهار پرونده احتکار کاغذ مجموعا به ارزش ۶۱۰ میلیون تومان و سه فقره پرونده احتکار روغن‌موتور به ارزش یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان بوده است.
صالحی گفت: سه فقره پرونده گران‌فروشی کاغذ، تخم‌مرغ و انواع ورقه‌های فولادی و تیرآهن وجود داشت که در مجموع یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان گران‌فروشی توسط عاملان توزیع عمده انجام شده است.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، مجازات‌های اعمال شده در مورد قاچاق، علاوه بر ضبط کالا و وجوه نقدی، ضبط و مصادره خودرو مرتکبین را شامل می‌شود. میانگین زمانی تعیین تکلیف پرونده‌ها در خصوص کالا و خدمات ۱۵ روز و در بخش قاچاق یک ماه است که بعضا تا 60 روز به طول می‌انجامد.
او گفت: تا زمانی که برخی اقلام دو نرخی هستند تخلفات پابرجا خواهد بود و اداره کل تعزیرات با همکاری تنها 60 بازرس موظف است بر 200 هزار واحد صنفی موجود در شهر نظارت کند و این کمبود نیرو می‌طلبد تا نظارت‌ها از شکل سنتی خارج شوند تا کیفیت و سرعت رسیدگی‌ها افزایش یابد.
صالحی در ادامه با اشاره به تخلفات صورت گرفته در حوزه بهداشت، دارو و درمان، اظهار کرد: تخلفات صورت گرفته در حوزه بهداشت، دارو و درمان در کمیسیون متشکله دانشگاه علوم پزشکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و خروجی این کمیسیون در اداره تعزیرات مورد رسیدگی و قضاوت قرار می‌گیرد. این مشاغل جریمه بردار نیستند و حکم متخلفان آن معمولا تعطیلی مراکز است.
مدیرکل اداره تعزیرات استان اصفهان گفت: دریافت هرگونه حق فنی توسط داروخانه‌ها ممنوع است و این ممنوعیت از طرف دیوان عدالت اعمال شده و مردم اگر از قوانین اطلاع داشته باشند، در حقشان اجحاف نمی‌شود.
او گفت: لازم است تا برخورد جدی شهروندان در این خصوص داروخانه‌های متخلف را، متنبه کنند. شهروندان با مراجعه به اداره تعزیرات، شکایت خود را از داروخانه خاطی مطرح می‌کنند تا مراتب قانونی برای آنها انجام شود.
صالحی همچنین افزود: شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری 124(سامانه ارتباط با سازمان صنعت، معدن و تجارت) و 190 (مرکز پاسخگویی سلامت وزارت بهداشت)، شکایات خود را ثبت کنند تا برخوردهای لازم با مراکز خاطی انجام شود.
مدیرکل اداره تعزیرات استان اصفهان گفت: گشت مشترک برای تعاملات بین دستگاهی در سطح استان وجود دارد و حتی در برخی موارد، قاضی همراه بازرسان در محل حاضر خواهد شد تا در صدور حکم، درایت و قطعیت لازم به خرج داد شود و مجالی برای بهانه‌گیری باقی نماند.