قطعه به قطعه تا رونق تولید
سال‌هاست استان اصفهان به‌عنوان قطب قطعه‌سازی در کشور شناخته می‌شود و تأمین قطعات حساس بسیاری از صنایع به‌ویژه صنعت خودروسازی بر عهده این استان صنعتی بوده است.
احمدرضا منزه: حالا با توجه به افزایش قیمت قطعات و تحریم‌هایی که باعث خروج شرکت‌های خارجی از صنعت قطعه‌سازی ایران شده است، شاهد بروز مشکلات متعددی برای تأمین قطعات موردنیاز کشور هستیم به‌گونه‌ای که تعداد بسیاری خودرو آماده تحویل، فقط برای کسری یک یا دو قطعه خاص همچنان در انبارها در حال خاک خوردن هستند و بازار روزبه‌روز آشفته‌تر می‌شود.
در این شرایط فرض کنید به صنعت قطعه‌سازی از سالیان گذشته توجه و با حمایت از تولیدکننده داخلی زمینه خودکفایی کامل در صنعت قطعه‌سازی فراهم می‌شد، در این شرایط با اعمال شدیدترین تحریم‌ها و قطع ارتباطات خارجی هم مشکلی برای صنایع داخلی ایجاد نمی‌شد و همه چیز طبق روال معمول ادامه می‌یافت و خبری از کمبود قطعه، گرانی محصولات و بدقولی شرکت‌های خودروساز به مردم و... نبود. در اینجا به‌خوبی اهمیت توجه به تولید مشخص می‌شود. شاید نام‌گذاری سال جاری به نام «رونق تولید» نیز به همین خاطر بوده تا به صنایع مهمی چون قطعه‌سازی توجه ویژه‌تری شود. البته برای تحقق کامل اهداف رونق تولید لازم است مسائل و مشکلات هر صنعت به‌صورت جداگانه و با مشورت و کمک کارشناسان مرتبط احصاء شده و برای رفع آنها و کمک به تولید برنامه‌ریزی شود.
باید گفت «ماهی هر وقت از آب گرفته شود، تازه است»، یعنی اگر از همین امروز هم برای داخلی‌سازی قطعات و کمک به صنعت قطعه‌سازی به‌خصوص برای صنایع حساس و استراتژیکی مانند خودروسازی اقدام شود، دیر نیست.
*جایگاه برتر اصفهان در بومی‌سازی قطعات خودرو
در همین ارتباط، رئيس انجمن قطعه‌سازان استان اصفهان گفت: استان اصفهان بيشترين میزان داخلی‌سازی قطعات خودروی كشور را بر عهده دارد و قطعه‌سازان این استان تلاش می‌كنند با استفاده از فرصت‌های موجود، ظرفيت بومی‌سازی قطعات خودرو در كشور را ارتقا دهند.
ابراهیم احمدی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور اظهار کرد: شرایط کشور و بنگاه‌های تولیدی، شرایط سختی است و زنجیره قطعه‌سازی و خودرو علاوه بر تحریم‌ها، با موانع داخلی نیز مواجه است.
او ادامه داد: تحریم‌های داخلی، نگاه نادرست به صنعت خودرو و عدم وجود آزادی عمل در این صنعت همانند صنایع دیگر باعث شده تا مشکلات این صنعت از سایر صنایع بیشتر باشد.
رئیس انجمن قطعه‌سازان استان اصفهان با بیان اینکه قطعه‌سازان در سال 97 تحت‌فشار شدیدی بودند، خاطرنشان کرد: تلاش بر این است که چالش‌ها به فرصت تبدیل شوند و بومی‌سازی بسیاری از قطعات در دستور کار قرار گیرد.
او با بیان اینکه در حال حاضر 210 کارگاه بزرگ و کوچک قطعه‌سازی در اصفهان مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: از این تعداد، بیش از 60 کارگاه به‌صورت مستقیم با خودروسازان داخلی قرارداد دارند و تعدادی نیز به‌صورت زیرمجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ‌تر، غیرمستقیم با خودروسازان در ارتباط هستند. این کارگاه‌ها با احتساب تولیدات مجتمع فولاد به‌عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کننده قطعه برای خودروسازان توانسته‌اند حدود هفت درصد از نیاز خودروسازان کشور را تأمین کنند، در این کارگاه‌ها نزدیک به حدود 30 هزار نفر فعالیت دارند.
احمدی در رابطه با سهم قطعه‌سازان اصفهانی در بحث صادرات و ارزآوری افزود: تعدادی از این شرکت‌ها در بخش صادرات هم فعالیت دارند و با وجود اینکه مشکلاتی وجود دارد اما صادرات قطعات از اصفهان در شرایط مطلوب‌تری نسبت به سایر استان‌ها قرار دارد.
او با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید گفت: در برخی مواد اولیه حتی تا حدود 200 درصد افزایش قیمت داشته‌ایم و بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی قطعه‌سازان عدم تناسب افزایش هزینه‌ها با قیمت تعیین شده کالاها است.
رئيس انجمن قطعه‌سازان استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر خودروسازان حدود 480 میلیارد تومان به قطعه‌سازان اصفهانی بدهکار هستند، گفت: مسئله این است که در بحث خودروسازی با اعمال محدودیت‌ها، به خودروساز اجازه داده نمی‌شود عرضه و تقاضا، نرخ نهایی و واقعی این کالا را تعیین کند و به دلیل عدم تناسب قیمت‌گذاری با هزینه تولید، خودروساز با مشکل نقدینگی برای تأمین قطعات خود مواجه خواهد شد و دیگر قادر به پرداخت بدهی‌های خود به قطعه‌سازان و نیز تقاضای قطعه برای تولیدات بعدی نخواهد بود.
*کمبود مواد اولیه صنعت قطعه‌سازی
او با بیان اینکه تولید قطعات در کشور در مقایسه با سال گذشته تا 30 درصد کاهش داشته گفت: از دیگر مشکلات قطعه‌سازان می‌توان به کمبود مواد اولیه اشاره کرد.
احمدی اظهار کرد: تنها راهکار موجود این است که در خصوص صنعت خودروسازی همانند تصمیمی که در مورد فولاد اتخاذ شد، خودروسازان در زمینه تولید و قیمت‌گذاری عملکرد آزادانه‌تری داشته باشند و دولت فقط بر روی نرخ‌گذاری‌ها نظارت داشته باشد.
او افزود: با توجه به اینکه تولید خودرو یک تکنولوژی پیشرفته و هزینه‌بر است، اگر راه را برای خودروسازان هموار کنند و اجازه دهند مانند سایر صنایع آزادانه‌تر عمل کنند، شاید مشکلات آنها نیز برطرف شده و حتی با افزایش رونق تولید شاهد کاهش قیمت‌ها نیز باشیم، در غیر این صورت با مشکل در پرداخت‌ها مواجه خواهند شد و این مشکل سبب می‌شود قطعه‌ساز نیز نتواند نقدینگی لازم را برای تأمین مواد اولیه موردنیاز و تولید قطعات تأمین کند و بخش تولید نیز با مشکل مواجه شود.
رئيس انجمن قطعه‌سازان استان اصفهان عنوان کرد: ازآنجاکه اصفهان دارای زیرساخت‌های مناسب صنعتی و تولیدی است، ظرفیت بالایی در بخش تولید قطعات خودرو دارد، اما متأسفانه دلایلی چون ضعف تکنولوژی و فقدان حمایت‌های لازم باعث شده که در جایگاه واقعی خود قرار نگیریم.
او کیفیت برخی از قطعات داخلی را از نمونه‌های خارجی مطلوب‌تر دانست و افزود: موضوع قابل‌تأمل این است که بازار قطعات خودرو رقابتی است و با توجه به اینکه در شرایط فعلی، قیمت پایین، اولویت شرکت‌های تولیدکننده قطعه در کشورهای مختلف است، آنها با حمایت‌های دولت‌هایشان توانسته‌اند قطعات باکیفیت و ارزان‌تری عرضه کنند و این موضوع باعث محدودیت در سفارش خرید قطعات ساخت داخل شده که نتیجه‌اش تعطیلی بسیاری از خطوط تولید واحدهای قطعه‌سازی است.
احمدی ادامه داد: کمبود نقدینگی، یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان این صنعت است زیرا نبود نقدینگی مانع پیشرفت واحدهای تولیدی می‌شود تا جایی که برخی از واحدهای تولیدی اصفهان برای پرداخت حقوق کارگران و بیمه‌های آنها با مشکلات زیادی مواجه هستند. به گفته این مسئول، فقدان سرمایه لازم باعث شده نیمی از واحدهای مستقر در استان با ظرفیت بسیار پائینی به فعالیت خود ادامه دهند.
او، نوسان نرخ ارز، بهره‌های بالای بانکی و فقدان حمایت از فعالان این صنعت را از دیگر مشکلات مهم تولیدکنندگان قطعه بیان و تأکید کرد: چنین چالش‌هایی باعث تسخیر بازار قطعات خودرو توسط کشورهایی مانند چین شده است.
رئيس انجمن قطعه‌سازان استان اصفهان تصریح کرد: چنین مشکلاتی در حالی در صنعت قطعه‌سازی وجود دارد که اشتغال‌زایی، ارزآوری، کاهش وابستگی، ارتقای سطح کیفی و ایمنی خودروهای تولید داخل و تسخیر بازارهای داخلی و خارجی فقط چند مورد از پیامدهای توسعه صنعت قطعه‌سازی است، ازاین‌رو لازم است مسئولان مربوطه با حمایت‌های مناسب از فعالان این صنعت، مانع وارد آمدن آسیب بیشتر به چنین صنعتی شوند.
*گرانی خودرو تهدیدی برای حفظ 20 هزار شغل
نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو اصفهان نیز در خصوص مشکلات رونق تولید گفت: نوسانات قیمت خودروهای داخلی و خارجی غیرقابل‌قبول است و این مسئله خسارت‌های سنگینی را به تولیدکنندگان قطعات خودرو در استان اصفهان وارد می‌کند.
بهروز حق پناه با بیان اینکه التهاب در بازار خودرو تهدیدی برای قطعه‌سازان به شمار می‌آید، افزود: گرانی خودرو، 20 هزار شغل را در صنعت قطعه‌سازی خودرو استان در معرض خطر قرار می‌دهد و باید به معیشت کارگران این بخش توجه جدی شود.
او گفت: در ایران قطعه‌سازی با بیش از سه هزار میلیارد تومان گردش مالی به‌صورت سالانه بخش بزرگی از اقتصاد کشور را شامل می‌شود.
نایب‌رئیس انجمن قطعه سازان خودرو اصفهان با بیان اینکه 1200 واحد قطعه‌سازی در ایران مشغول فعالیت هستند، افزود: در این واحدهای قطعه‌سازی حدود 360 هزار نفر مشغول فعالیت هستند.
او گفت: باید تلاش کنیم هزینه‌های تولید را کاهش و دانش فنی شرکت‌ها را افزایش دهیم و اگر بتوانیم با شرکت‌های خارجی تبادل اطلاعات داشته باشیم، آن زمان می‌توان قطعات تولیدی را با استاندارد و شرایط جهانی تطبیق داد.
حق پناه بیان کرد: باید تلاش کنیم تا مشکلات به وجود آمده را تبدیل به یک فرصت کنیم چراکه در غیر این صورت به‌مرور از لیست تولیدکنندگان قطعات حذف خواهیم شد.
او گفت: قطعاً تولیدکنندگان قطعه‌ساز با مشکلاتی روبه‌رو هستند که یکی از این مشکلات بانک و سود بالای بانکی است ولی یکی از کارهای اساسی که در خصوص اقتصاد جهانی باید انجام می‌شد تک نرخی شدن ارز بود که صورت گرفت.
نایب‌رئیس انجمن قطعه سازان خودرو اصفهان در پاسخ به سؤالی که چند درصد از قطعات خودروی کشور در اصفهان تولید می‌شود؟ اظهار داشت: اگر به فولاد مبارکه که تنها تأمین‌کننده بدنه و تمام ماشین‌ها در اصفهان است، اشاره کنیم باید گفت اصفهان پس از تهران و مشهد سومین شهر تولیدکننده قطعات خودرو است.
*فروش قطعات چینی با اسم ایرانی
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به‌ضرورت حمایت از تولیدات ملی گفت: درحالی‌که ظرفیت بسیار خوبی در صنعت قطعه‌سازی کشورمان وجود دارد و ایران خود تولیدکننده محصولات بسیار باکیفیتی در این زمینه است، اما تعدادی از شرکت‌های خودروسازی، قطعات خارجی که اغلب هم چینی است را با لیبل ایرانی به فروش می‌رسانند و این نه‌تنها باعث آسیب به تولید داخلی است بلکه کلاه‌برداری و تقلب هم به شمار می‌آید.
حمیدرضا فولادگر در مورد راهکارهای ممانعت از این اقدام کلاهبردارانه عنوان کرد: در شرایطی باید مجوز ورود قطعات خودرو به کشور صادر شود که توان ساخت آن وجود نداشته باشد، در غیر این صورت ضرورت دارد در راستای حمایت از تولید ملی، جلوگیری از رشد بیکاری و افزایش ظرفیت شرکت‌های تولیدی، از واردات قطعات بدون کیفیت خودرو ممانعت شود و اقدام به تقویت و حمایت از شرکت‌های تولیدکننده قطعات شود.
او افزود: از طرفی لازم است دستگاه‌های نظارتی چون سازمان استاندارد، نظارت کاملی بر ورود کیفیت قطعات داشته باشند؛ زیرا برخی به دلیل منفعت‌طلبی محصولاتی بدون کیفیت با نرخ پائین را وارد می‌کنند. در نهایت آنکه با نظارت بر واردات، کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت قطعات داخلی می‌توان با عرضه قطعات بی‌کیفیت چینی مقابله کرد.
با توجه به صحبت فعالان این بخش مشخص است مهم‌ترین موانع بر سر راه رونق صنعت قطعه‌سازی را می‌توان قاچاق، کمبود نقدینگی، عدم توجه مسئولان به این صنعت و مواردی از این دست دانست، امید است مسئولان مرتبط با توجه به شرایط موجود و اهمیت صنعت قطعه‌سازی به رونق تولید در این بخش توجه ویژه‌تری داشته باشند تا علاوه بر رفع نیاز صنایع مختلف به قطعات، اشتغال موجود حفظ شده و شاهد بهبود وضعیت اقتصادی باشیم.