مبارزه با فساد در استان اصفهان رضایت‌بخش نیست
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث مبارزه با فساد و یا رسیدگی به پرونده‌های برخی مدیران کارهایی به صورت فردی و جمعی انجام شده است اما از روند کلی آن راضی نیستم.
حمیدرضا فولادگر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به موضوع شفافیت، مبارزه با فساد و اصلاح ساختارهای فسادبرانگیز اظهار کرد: یکی از شاخص‌های ده‌گانه سهولت کسب و کار در جهان امنیت سرمایه‌گذاری است، همیشه گفته شده که اگر با فساد مبارزه کردیم امنیت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه از بین می‌رود یا امنیت سرمایه‌گذاری به معنی مقابله نکردن با فساد است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: امنیت سرمایه‌گذاری یعنی سرمایه‌گذار بداند وقتی سرمایه خود را وارد یک کشور کرد از او حمایت و سرمایه‌اش تضمین می‌شود، اگر سرمایه‌گذار مبارزه با فساد را ندید و مشاهده کرد که برخی با رانت و فساد به بهره بیشتری دست پیدا می‌کنند یا اصلاً سرمایه‌گذاری نمی‌کند یا به سمت خلاف کشیده می‌شود.
وی افزود: در اکثر فسادهای اقتصادی که اتفاق می‌افتد اکثراً در زمان شروع فساد می‌شده که جلوی آن را گرفت، ریشه‌های فساد یا از یک بخشنامه، از یک استفاده غیر صحیحی از یک اختیارات قانونی یا دور زدن قانون و یا فساد فلان مدیری که با آدم فاسد بیرون از دولت با هم تبانی کرده‌اند شروع می‌شود.
فولادگر تأکید کرد: بنابراین ریشه بسیاری از فسادها به خود دستگاه اجرایی یا احیاناً از قانونی که در مجلس خوب نوشته نشده و یا خوب نظارت نشده است برمی‌گردد، یعنی بخشی مربوط به دستگاه‌های نظارتی و مجلس و بخش عمده‌ای به خود دولت و دستگاه‌های اجرایی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: گاهی ما اجازه می‌دهیم فساد اتفاق بیفتد و در آخرین مرحله که به قوه قضاییه می‌رسد می‌خواهیم فقط قوه قضاییه ورود پیدا کند و نتیجه این می‌شود که همه بار مبارزه با فساد بر روی دوش دستگاه قضا می‌افتد.
وی ادامه داد: اگر در بسیاری از این موارد در مرحله شروع فساد با آن برخورد شود یا اصلاً پیشگیری از فساد اتفاق بیفتد هزینه به مراتب کمتری دارد تا اینکه وقتی فساد اتفاق افتاد با آن برخورد صورت گیرد.
فولادگر بیان کرد: شخصاً موارد مبارزه با فسادی را در چند سال اخیر در حوزه‌های مختلف صنعت، معادن، دستگاه اداری، بانکی و مالیاتی پیگیری کرده‌ام و در خصوص مطالبه‌گری نماینده‌های اصفهان در بحث مبارزه با فساد و یا رسیدگی به پرونده‌های برخی مدیران کارهایی به صورت فردی و جمعی انجام شده است اما از روند کلی آن راضی نیستم، شاید برخی همکاران ملاحظات حوزه انتخابیه یا ملاحظات دیگری داشته باشند، با اینکه به عنوان نماینده کاملاً راضی نیستم اما اینکه بگوییم کاری هم نشده منصفانه نیست.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: باید دستگاه‌های نظارتی وظیفه خود را به خوبی انجام دهند مثلاً در اصفهان برخی موارد بوده که سازمان بازرسی به خوبی ورود پیدا کرده یا دیوان محاسبات و اطلاعات توانسته‌اند جلوی فسادی را بگیرند و در ابتدای شروع پرونده را به قوه قضاییه ارجاع بدهند، موارد معدودی هم بوده که براثر بی‌دقتی منجر به ایجاد بحران در یک مجموعه تولیدی شده است.
وی با تأکید بر اینکه نقش دستگاه نظارتی خیلی حساس است و باید دقیق عمل کنند، اذعان داشت: در شرایطی که قوه قضاییه به پرونده‌های فساد ورود پیدا کرده و به سرعت در حال رسیدگی به پرونده‌ها است، این فرافکنی‌ها درست نیست که بگوییم مبارزه با فساد نظام کشور را به هم ریخته یا امنیت نظام سرمایه‌گذاری به هم خورده است.
فولادگر تصریح کرد: اگر وقتی نوبت به رسیدگی به پرونده بستگان برخی مسؤولان رسید، خط قرمز تعیین کنیم این خط قرمز صحیح نیست چه دولت قبلی که مدیران را خط قرمز معرفی کرده بود چه این دولت که بستگان را خط قرمز می‌داند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: استاندار اصفهان بارها در جلسات مختلف گفته که در مقابل قانون خاضعم و هیچ وابستگی سیاسی و ملاحظاتی ندارم، اما انتظار از مدیریت استان و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان اصفهان این است که همکاری لازم را در بحث مبازره با فساد انجام دهند.
وی اضافه کرد: نباید هیچ ملاحظات جناحی، وابستگی‌های قومی، دوستی و آشنایی در مبارزه با فساد و رسیدگی به پرونده‌های دستگاه‌ها باشد، اگر همه به مر قانون عمل کنیم و اجازه اجرای قانون را بدهیم می‌توانیم شاهد آثار مثبت مبارزه با فساد در جامعه باشیم البته دقت شود که در این مسیر افراط و تفریط و تضییع حقی هم صورت نگیرد.
فولادگر تأکید کرد: امنیت سرمایه‌گذاری با مبارزه با فساد با هم لازم و ملزوم هستند و نمی‌شود گفت برای امنیت سرمایه‌گذاری نباید مبارزه با فساد را پیگیری کرد، اتفاقاً اگر درست عمل کنیم به امنیت سرمایه‌گذاری کمک کرده‌ایم، باید مبارزه با فساد به گونه‌ای منطقی و به دور از افراط و تفریط باشد که منجر به ایجاد بی‌ثباتی نشود.