حسن روانشید| تجربیات جهانی نشان داده است که در هر کشور هرچقدر تعداد بانک‌ها محدودتر باشد، نظارت بر آن‌ها نیز آسان‌تر خواهد بود تا حوزه تمرکز در بانک مرکزی با همکاری بخش فناوری‌های نوین بتواند اقدامات مطلوب‌تری را در این زمینه به انجام برساند. بر این اساس درباره کنترل ترازنامه بانک‌ها به‌منظور نظارت بر مدیریت خلق پول و اعتبار توسط این مؤسسات، در آبان ماه 1399 و به‌موجب قانون مقرر شد به پشتوانه مصوبه شورای پول و اعتبار، دارایی‌های بانک‌ها توسط بانک مرکزی مدیریت و نظارت شود که از این‌سو بخشنامه‌ای خطاب به شبکه پولی در آذرماه همان سال ابلاغ گردید تا بر اساس مفاد آن رشد ماهانه خالص دارایی بانک‌های خصوصی به‌استثنای برخی اقلام 2/5 درصد تعیین شود که به همین نسبت بانک‌های تجاری باید تنها دو درصد رشد ماهانه داشته باشند. آخرین اطلاعات به‌دست‌آمده حاکی از آن است که بانک‌های خصوصی کاملاً این نکته را رعایت کرده و به آن پایبند بوده‌اند تا رشد دارایی‌هایشان زیر یک درصد باشد، اما این ترقی در بانک‌های تجاری کمی بیش از 2 درصد ذکرشده افزایش داشته
است. مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی معتقد است: موضوع نقدینگی ابعاد مختلفی دارد که درواقع بخش عمده ۹۸ درصدی آن در بانک‌هاست و کمتر از ۲ درصد در دست اشخاص می‌باشد! باید توجه داشت که چگونگی شکل‌گیری نقدینگی و نحوه مصرف آن دو موضوع متفاوت می‌باشد و از طریق بانک‌ها یا پولی که از بانک مرکزی بیرون می‌رود، خلق خواهد شد. شبکه بانکی موظف است سپرده‌ها را به شکل بهینه تخصیص دهد تا منجر به تولید و رشد اقتصادی گردد که نتیجه آن نیز رفاه در جامعه باشد. نقدینگی که ترقی می‌کند به دلیل این است که روش GDP اسمی نیز در حال رشد است زیرا پول وسیله مبادله بوده و دادوستدها به‌واسطه آن انجام می‌شوند، در موضوع بانک‌ها بخشی به مدیریت که شامل هیئت‌مدیره، مدیرعامل و سهامداران بانک است برمی‌گردد و بالطبع آن‌ها همیشه به دنبال منافع مشخصی هستند. پس از اجرایی شدن قانون برنامه سوم توسعه به بخش خصوصی اجازه ورود به بانکداری داده شد و علاوه بر آن‌ها در سال‌های گذشته بودند مؤسسات غیرمجازی که در قابل بانک‌های جدید ساماندهی شده و از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف مجوز فعالیت گرفتند تا در مقطعی به ۳۶ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی برسیم که طی دو
سال گذشته 4 بانک وابسته به نیروهای مسلح در یک بانک یعنی سپه ادغام شدند تا میزان باقیمانده به ۳۲ بانک برسد. آنچه قابل‌تأمل است نوع انتخاب و انتصاب در برنامه ریزان و مدیران است که اداره این مؤسسات به‌ظاهر خدماتی اما در باطن انتفاعی را به عهده می‌گیرند و به نظر می‌رسد در تمام این سال‌ها نتوانسته‌اند روح بانکداری را به معنی واقعی آن یعنی تبدیل صرافی‌های منفعت‌طلب به مؤسسات خدمتگزار بازی کنند بلکه همان واحدهای کوچک و جمع‌وجور دهه‌های بیست و سی شمسی را به مجموعه‌های غول‌پیکر و کلانی تبدیل نموده تا عنان مسائل اقتصادی و ازجمله پول را که نقش مهمی در کنترل آن دارد در دست گیرند و ضمن بازی برد برد با نیازمندان ارزش‌افزوده آن را برای خود دوچندان کنند! همین چند سال پیش بود که مقام معظم رهبری در یک سخنرانی اقتصادی به‌تفصیل پیرامون نقش بانک‌ها اینگونه ابراز داشتند: «اتومبیل حامل ایشان یکی از خیابان‌های بالای شهر را طی می‌کرد که به دیواری طولانی و تأسیسات بسیاری که در پشت آن بوده را ملاحظه می‌کنند و با کمال تعجب از همراهان می‌پرسند: (این مکان مربوط به چیست)؟ که در جواب می‌شنوند متعلق به یکی از بانک‌ها است» تا حیرت ایشان را
از ثروتی که یک موسسه مالی می‌تواند به دست آورد به همراه داشته باشد! امروز همچنان همان مدیریت‌های کذایی پشت پرده بانک‌ها هستند تا مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در مورد نحوه انتخاب هیئت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها تلویحاً اظهار نماید: «در بانک‌ها آنچه بین هیئت‌مدیره و یک هیئت عامل اهمیت پیدا می‌کند، هیئت‌مدیره آن‌هاست و بانک مرکزی در این زمینه نیز شاخص‌هایی اعلام کرده است که باید ویژگی‌های خود را داشته باشد، سهامداران نیز بر اساس آن شاخص‌ها، شخصی را به بانک مرکزی معرفی می‌کنند و در کمیسیون مربوطه بانک مرکزی علاوه بر اینکه ویژگی‌های فرد مذکور ارزش‌گذاری و مصاحبه نیز انجام می‌شود که باید نمره خاص خود را داشته باشد و صلاحیت‌ها و ویژگی‌های خود فرد نیز دارای نمره و امتیاز مرتبط با خود است تا پس از انجام ارزیابی‌های نهایی، رئیس‌کل بانک مرکزی فرد را تأیید و یا رد کند»! در اینجا باید نتیجه قابل‌تأملی پیرامون آخرین گزارش و اظهار مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در تاریخ هفتم مهر جاری داشت که در حال حاضر تنها دو درصد پول در اختیار جامعه بوده و عمده آن نزد بانک‌هاست که شامل بخش زیادی از چهار هزار هزار
میلیارد تومان است که همچنان حکام بلامنازع نقدینگی‌ها باشند! که در حقیقت کفایت سرمایه‌ای این بانک‌ها باید گرداننده چرخ‌های اقتصادی به‌عنوان تسهیلات باشد که بسیار ناچیز است و در مقابل به‌رغم عدم کفایت سرمایه‌ای گاهی تا صدها هزار میلیارد تومان از پس اندازه موجود در جامعه را جمع‌آوری می‌کنند و در مقابل آن سود پرداخت کرده تا صاحبان آن انگیزه تولید نداشته و ریسک‌پذیری را از دست بدهند اما این امتیاز ارزنده را بانک‌ها به خود اختصاص داده تا سپرده‌های مدت‌دار را با ارائه پیشنهاد سود علی‌الحساب جذب نموده و اجازه ندهند آن‌هایی که شنا نمی‌دانند تن به آب بسپارند و با کمال تلاش این فن را هم بیاموزند.
ادامه دارد
