صنعت بر سر دوراهی شکوفایی یا رکود

نجمه معینی:

اهداف مختلفی برای بخش صنعت در افق سال 1404 تعیین شده که می‌توان به رقابت‌پذیر و منطبق با استانداردهای بین‌المللی، دارای اقتصاد متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی و متنوع در تولیدات صادراتی اشاره کرد. در مورد صادرات بخش صنعت باوجوداینکه می‌توان به توان فعالان این بخش در کشور ازنظر کیفیت و رعایت استانداردهای بین‌المللی اطمینان داشت اما موانعی بر سر راه آن‌ها وجود دارد که افزایش قیمت ارز و محدودیت برای دسترسی به مواد اولیه به دلیل تحریم‌هاست. افزایش قیمت ارز موجب شده تا قیمت تمام‌شده محصولات افزایش پیدا کرده و کالای ایرانی در رقابت بین‌المللی به دلیل گران‌تر بودن نسبت به محصولات مشابه دیگر رقیبان جایی برای عرض‌اندام نداشته باشد. همچنین محدودیت در دسترسی به مواد اولیه باعث می‌شود ظرفیت تولید کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کاهش شدید پیدا کرده و این مسئله منجر به تعطیلی آن‌ها می‌شود. آمارهایی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت استخراج شده نشان می‌دهد قیمت محصولات تولید شده در کشور در 10 ماه نخست سال گذشته حدود 53 درصد رشد داشته است. عواملی همچون کمبود سرمایه در گردش، افزایش هزینه‌های تولید و نبود مواد اولیه مورد نیاز باعث شده تا تولید محصولات در بخش صنعت کاهش داشته باشد. دولت معتقد است که در سال گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل مسئله نقدینگی با اخذ وام توانستند وضعیت خود را بهبود دهند و کاهش نرخ بهره بانکی نیز از اقدامات مؤثر دولت برای کمک به تولید کشور بود. باوجوداین صنعتگران ازنظر تأمین مالی نگران چند تهدید هستند که می‌توان به افزایش بدهی به نظام بانکی، عدم توانایی در پرداخت تسهیلات و کاهش درآمدزایی به دلیل کاهش تقاضای داخل و از دست رفتن بازارها اشاره کرد. صنعتگران همچنین نامناسب بودن زیرساخت‌های اقتصادی، تحریم‌ها و نگرانی از وضعیت آینده اقتصاد کشور، نامطلوب بودن فضای کسب‌وکار، عدم شفافیت و فساد و رانت را از دیگر چالش‌های بخش صنعت می‌دانند. یکی دیگر از مسائل بخش صنعت که در سال گذشته رخ داد رشد منفی 9.6 درصدی آن بود. افزایش نرخ ارز موجب شد تا سرمایه‌ها به سمت بازارهای ارز و دیگر بازارها سوق پیدا کرده و بخش غیر مولد اقتصاد و سفته‌بازی نسبت به بخش صنعت و تولید کشور پیشی بگیرد. نکته حائز اهمیت در سال گذشته این است که باوجود رشد منفی 9.6 درصدی بخش صنعت، صدور جواز تأسیس واحدهای صنعتی نسبت به سال 96، به میزان 16 درصد رشد داشته باشد. یعنی حدود 25 هزار جواز تأسیس واحد صنعتی در کشور در سال گذشته صادر شد. آمارها همچنین نشان می‌دهد که در سال گذشته حدود شش هزار و 300 پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شده که نسبت به سال 96 این میزان رشد شش‌درصدی داشته است. هرچند میزان سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای صنعتی در سال گذشته به میزان 287 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 96 حدود 55 درصد رشد داشته اما رشد منفی صنعت در سال گذشته نشان می‌دهد که وضعیت بیمارگونه این بخش اقتصاد کشور به مرهمی بیشتر نیاز دارد. در ادامه می‌خواهیم به مشکلات صنعتی‌ترین استان کشور یعنی اصفهان بپردازیم. استان اصفهان دارای بیش از 9 هزار و 260 واحد صنعتی است. اما مشکلات کلان اقتصادی باعث شده بسیاری از این واحدهای صنعتی به کاهش شدید ظرفیت‌های تولید و یا تعطیلی کشانده شوند. به‌طوری‌که در سال گذشته نیروهای کار بسیاری تعدیل شدند. صنعت اصفهان نیز با مشکل تأمین نقدینگی مواجه است. فعالان اقتصادی اصفهان همچون سایر فعالان اقتصادی معتقدند هرچند تحریم‌ها موجب بروز این معضلات در صنعت کشور شد اما قوانین دست و پاگیر، بروکراسی اداری و دریافت تسهیلات بانکی بیشترین موانع بر سر راه صنعت است. بااین‌وجود امید است که مسئولان مربوطه این موانع مهم را از سر راه صنعت کشور بردارند تا زمینه فعالیت آن‌ها و درنتیجه افزایش تولیدات و رشد اقتصادی را شاهد باشیم.