دستگاه قضائی برخورد جناحی ندارد
صدور دستورالعملی برای مشارکت مردم در کشف فساد در آینده نزدیک
گروه رویداد| معاون حقوقی قوه قضائیه از صدور دستورالعملی در آینده نزدیک از سوی رئیس قوه قضائیه مبنی بر مشارکت مردم در امور و ازجمله کشف فساد خبر داد و گفت: این دستورالعمل در حال تنظیم و نهایی شدن است تا نهادهای مردمی و مردم بتوانند در کشف فساد به ما کمک کنند که در این صورت تحول بزرگی رقم خواهد خورد.
حجت‌الاسلام محمد مصدق در همایش شفافیت، قانون، مبارزه با فساد، در جمع اعضای اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی، جامعه حقوقی و وکلای استان اصفهان اظهار کرد: فساد در لغت به معنای انحراف از مسیر درست و در اصطلاح هم از همین معنای لغوی گرفته شده است. او با بیان اینکه در اصطلاح اولیه، فساد منحصر به مقامات دولتی بود که می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد، افزود: گسترش روابط دولت‌ها و ظهور شرکت‌های بزرگ، این معنا را تعمیم داده و هم‌اکنون دیگر فساد منحصر به مقامات دولتی نیست و ممکن است مقامات دولتی یا شرکت‌های خصوصی مرتکب فساد شوند. مصدق با تأکید بر اینکه امروز فرقی نمی‌کند فساد در دولت یا غیر دولت باشد، تصریح کرد: به همین جهت وقتی به قانون مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در ماده یک قانون ارتقا سلامت اداری، فساد فقط شامل فعل نیست و ترک فعل را هم دربرمی گیرد، به‌طوری‌که گاهی انجام ندادن مسئولیت موجب ضرر و زیان به اموال و منافع عمومی می‌شود و برخی ترک فعل‌ها بیشتر موجب خسارت می‌شود. معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه فساد در مفهوم کلی، نقض مقررات و قوانین است و محدود به کارگزاران دولتی نیست، گفت: ممکن است فساد به‌صورت فردی، جمعی و یا سازمانی صورت گیرد، همچنین منحصر به جلب منفعت برای خود نیست و ممکن است برای دیگری باشد. او در ادامه با طرح این سؤال که آیا واقعا در مقابله با فساد قانون کم داریم یا قانون را اجرا نمی‌کنیم؟ گفت: در قانون اساسی و در اصول متعددی در رابطه با اجرای عدالت و مقابله با فساد تصریح شده است. فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری که قوای سه‌گانه را مکلف به مقابله با فساد کرده، بیانیه گام دوم انقلاب به‌عنوان یک سند بالادستی، همچنین سند چشم‌انداز کشور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همه از اسناد بالادستی است که مکلفیم بر اساس آن با فساد مقابله کنیم.
لیلا رئیسی بابیان اینکه تعریف فساد روشن است، اما اینکه چرا اتفاق می‌افتد و چه کنیم که از فساد جلوگیری شود جای بحث و بررسی دارد، افزود: در بین عوامل مختلفی که در مبارزه با فساد مهم و مؤثر هستند، اصل حاکمیت قانون می‌تواند عامل مؤثری در جلوگیری از فساد و زدودن آن باشد. رئیسی با بیان اینکه قانون خوب از مؤلفه‌های حکمرانی خوب است که بار حقوقی دارد و نه اخلاقی که حکمرانی خوب را به دنبال دارد، تصریح کرد: قانونی که رهاوردهای لازم را به دنبال داشته باشد یکی از موارد شفافیت است، این در حالی است که در یک جامعه پیچیده نمی‌توانیم از شفافیت صحبت کنیم و قانون باید این موضوع را مشخص کند. رئیس کانون وکلای اصفهان با تأکید بر اینکه قانون باید در محتوای خود، وصف کاربردی ایجاد شفافیت را داشته باشد، افزود: ذکر در قانون برای الزام به پاسخگویی کفایت نمی‌کند و باید زیرساخت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده باشد. وی با تأکید بر اهمیت مسئولیت‌پذیری، تصریح کرد: قانون باید به‌گونه‌ای تعریف‌شده باشد که بتوانیم مسئولیت‌پذیری را به عینه داشته باشیم و مکانیزه‌های لازم در این راستا تعریف‌شده باشد. رئیسی ادامه داد: در زیر اصل حاکمیت قانون خوب، باید اجرای قانون خوب را داشته باشیم، همچنین مؤلفه بعدی نظارت و کنترل بر قانون خوب است که در زیرمجموعه اصل حاکمیت قانون، به جلوگیری از بروز فساد منجر می‌شود. وی استقلال و اختیار کافی را از ویژگی‌های مهم دستگاه‌های نظارتی دانست و افزود: باید بازخوانی برای برخی دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد، چراکه اگر دستگاه‌های نظارتی ابزار کافی و سرعت عمل در اختیار نداشته باشند، دکور می‌شوند. رئیس کانون وکلای استان اصفهان توانمندسازی شهروندان را موضوع مهم دیگری در اصل حاکمیت قانون در مبارزه با فساد دانست و گفت: تاکنون توجه نشده که چقدر برای افکار عمومی در جلوگیری از بروز و مبارزه با فساد ارزش قائل هستیم، این در حالی است که نمی‌توانیم بدون آموزش شهروندان، انتظار تأثیر جدی داشته باشیم. او در ادامه به نقش وکلا در مبارزه با فساد اشاره و اظهار کرد: وکیل خوب در هر سه مرحله از اصل حاکمیت قانون خوب بسیار مؤثر است. در مورد مؤلفه قانون خوب، هیچ‌کس به‌اندازه وکلا با قانون ارتباط ندارند و وکلا می‌توانند در ارتقا کیفیت قوانین و سوق آنها به قانون خوب مؤثر باشند. همچنین نهاد وکالت و وکیل برای اجرای قانون است و نظارت بر حسن اجرای قانون دارد. رئیسی با تأکید بر اینکه باید شأن وکیل رعایت شود تا بتواند نقش مؤثر خود را ایفا کند، تصریح کرد: صرف صدور پروانه وکالت دلیل نمی‌شود که کسی وکیل خوبی باشد و کارکرد مهمی در جامعه داشته باشد، چراکه وکیل خوب نیاز به تربیت خوب، بر این اساس مصرانه درخواست دارم به ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت توجه جدی شود. وی یکی دیگر از مسائل مهم در بحث وکالت را آزادی عمل موکل دانست و گفت: هرکسی باید بتواند آزادانه وکیل خود را انتخاب کند، این در حالی است که تبصره ماده ۴۸، آثار منفی دارد و اینکه وکلا را گزینشی جدا کنیم تالی فاسد داشته و باعث مخدوش شدن آزادی وکیل و مخالف قانون اساسی است. رئیس کانون وکلا اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: مؤسسات حقوقی غیرمجاز نه‌تنها نقشی در مبارزه با فساد ندارند که خودشان عاملی برای فساد شده‌اند و شهروندانی که به این مؤسسات مراجعه کرده‌اند و گرفتار مشکلات دیگری شده‌اند که باید فکر جدی در این خصوص کرد.
حجت‌الاسلام محمد مصدق در همایش شفافیت، قانون، مبارزه با فساد، در جمع اعضای اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی، جامعه حقوقی و وکلای استان اصفهان اظهار کرد: فساد در لغت به معنای انحراف از مسیر درست و در اصطلاح هم از همین معنای لغوی گرفته شده است. او با بیان اینکه در اصطلاح اولیه، فساد منحصر به مقامات دولتی بود که می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد، افزود: گسترش روابط دولت‌ها و ظهور شرکت‌های بزرگ، این معنا را تعمیم داده و هم‌اکنون دیگر فساد منحصر به مقامات دولتی نیست و ممکن است مقامات دولتی یا شرکت‌های خصوصی مرتکب فساد شوند. مصدق با تأکید بر اینکه امروز فرقی نمی‌کند فساد در دولت یا غیر دولت باشد، تصریح کرد: به همین جهت وقتی به قانون مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در ماده یک قانون ارتقا سلامت اداری، فساد فقط شامل فعل نیست و ترک فعل را هم دربرمی گیرد، به‌طوری‌که گاهی انجام ندادن مسئولیت موجب ضرر و زیان به اموال و منافع عمومی می‌شود و برخی ترک فعل‌ها بیشتر موجب خسارت می‌شود. معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه فساد در مفهوم کلی، نقض مقررات و قوانین است و محدود به کارگزاران دولتی نیست، گفت: ممکن است فساد به‌صورت فردی، جمعی و یا سازمانی صورت گیرد، همچنین منحصر به جلب منفعت برای خود نیست و ممکن است برای دیگری باشد. او در ادامه با طرح این سؤال که آیا واقعا در مقابله با فساد قانون کم داریم یا قانون را اجرا نمی‌کنیم؟ گفت: در قانون اساسی و در اصول متعددی در رابطه با اجرای عدالت و مقابله با فساد تصریح شده است. فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری که قوای سه‌گانه را مکلف به مقابله با فساد کرده، بیانیه گام دوم انقلاب به‌عنوان یک سند بالادستی، همچنین سند چشم‌انداز کشور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همه از اسناد بالادستی است که مکلفیم بر اساس آن با فساد مقابله کنیم.
برنامه‌های مدون قوه قضائیه برای مقابله با فساد
او ادامه داد: قوه قضائیه در این دوره با برنامه مدون، مبارزه با فساد را آغاز کرده و به جد نیازمند همکاری دستگاه‌ها است. برای تدوین پیش‌نویس لوایح، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها، ۴۵ کارگروه در معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل دادیم که همه از بیرون از دستگاه قضائی بودند که واقعا نتیجه گرفتیم و رئیس قوه قضائیه هم تأکید بر این موضوع دارند که از نظرات صاحب‌نظران استفاده کنیم. مصدق با اشاره به محورهایی که قوه قضائیه برای مبارزه با فساد آغاز کرده، تصریح کرد: مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه را شروع کرده‌ایم و علاوه بر سازمان‌ها و هیئت‌های رسمی، هیئت‌های مخفی هم برای کشف فساد فعالیت می‌کنند. او خاطرنشان کرد: در کنار مبارزه با فساد، صیانت از استقلال قوه قضائیه و قضات هم مدنظر است و قضات نباید تحت تأثیر هیچ‌کسی قرار گیرد. هر قاضی که بگوید تحت‌فشار، رأی نوشته صلاحیت قضاوت ندارد، چون قاضی نباید تحت تأثیر کسی قرار گیرد البته مشورت گرفتن با مستقل بودن موضوع متفاوتی است.بازنگری در قوانین ناکارآمد و تدوین لوایح قانونی مؤثر
معاون حقوقی قوه قضائیه به بازنگری در قوانین ناکارآمد و مطالعه و تدوین لوایح قانونی مؤثر اشاره و اظهار کرد: تنقیح قوانین یکی از محورهای هفده‌گانه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است، به‌طور مثال یکی از مشکلات ما این است که قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام را مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند اصلاح کند، ولی احساس می‌کنم با اجرای این ۱۷ بند، تحول اساسی در همه قسمت‌ها اتفاق خواهد افتاد. او تحول دیگر را ارتقاء گفتمان احیای حقوق عامه و تکلیف دادستان‌ها به صیانت از حقوق عامه عنوان کرد و یادآور شد: قوه قضائیه به‌هیچ‌وجه با تعطیلی کارخانه موافق نیست و اگر جایی تعطیل می‌شود به خاطر کم‌کاری مدیر است که باید با متخلف برخورد و برکنار شود، اما کارخانه نباید تعطیل و کارگران بیکار شوند. مصدق با تأکید بر نهادینه کردن اصل شفافیت در قوه قضائیه، تصریح کرد: همه دادگاه‌ها باید علنی باشد و رئیس قوه قضائیه هم تأکید بر این امر دارد که مردم باید در جریان قرار گیرند. به گفته او، چند اصل در قانون مغفول مانده که یکی از آنها انتشار آرا افرادی است که به فساد مالی محکوم شده‌اند. او با تأکید بر اصل شفافیت در رسیدگی به پرونده‌ها، گفت: ضمن اعتقاد به اصل برائت و احترام به حقوق افراد، مردم باید بدانند چه کسانی حق آنها را تضییع کرده‌اند. معاون حقوقی قوه قضائیه با تصریح بر اینکه برخورد در دستگاه قضائی جناحی نیست، گفت: هرکسی هرم وردی که در پرونده دید که برخورد جناحی صورت گرفته اعلام کند شخصا رسیدگی می‌کنم. نمی‌گویم اشتباهی نمی‌شود ولی مسیر کلی این نیست. مصدق خواستار همکاری با قوه مجریه در راستای برخورد با اخلال گران بازار شد و افزود: در کنار قوه مجریه برای کشف فساد هستیم. او با تأکید بر اینکه همه باید برای کشف فساد دست‌به‌دست هم دهیم، گفت: اولویت ما در پرنده‌های فساد، اعاده حقوق بیت‌المال و جبران ضرر و زیان مردم و البته مجازات فرد متخلف است. او با اشاره به ایجاد مراکز و تربیت قضات متخصص برای مقابله با فساد، بر برنامه‌ریزی جهت سازوکار عملی و نقد آرا تأکید کرد و افزود: آرای صادره باید در معرض دید قرار گیرد، همچنین در مقطع تحصیلات تکمیلی و در مقطع دکتری نباید کتاب و جزوه خواند، بلکه باید رأی وحدت دیوان عدالت اداری موردبحث قرار گیرد تا در کارمان موفق باشیم. معاون حقوقی قوه قضائیه بر ضرورت تعامل و همکاری با بخش خصوصی برای مقابله با فساد تأکید و اظهار کرد: برای تدوین و اجرای قانون آمادگی کامل داریم و در هر بخشی که احساس می‌کنید قانون ابهام دارد، تعارض دارد و یا خلأ قانونی داریم صحبت کنیم. او با اعلام اینکه در حال تدوین پیش‌نویس قانونی به نام اصلاح پاره‌ای از قوانین هستیم، گفت: این قانون کشکولی خواهد بود که در آن می‌خواهیم همه قوانین دست و پاگیر را حذف و یا درست کنیم. مصدق از نخبگان و اساتید دانشگاه و جامعه درخواست مشارکت در این زمینه کرد و گفت: اگر بتوانیم چنین لایحه‌ای که ناظر به همه قوانین است تصویب کنیم کمک بسیاری به کاهش حجم پرونده‌ها و اطاله دادرسی خواهد کرد.اصل حاکمیت قانون خوب، مؤثر در مبارزه با فساد
در این جلسه همچنین رئیس کانون وکلای اصفهان اصل حاکمیت قانونِ خوب را در جلوگیری و مبارزه با فساد مؤثر دانست و گفت: وجود قانون خوب، اجرای قانون خوب و نظارت بر حسن اجرای قانون خوب زیرمجموعه‌های اصل حاکمیت قانون خوب هستند که باید در جامعه محقق شود.لیلا رئیسی بابیان اینکه تعریف فساد روشن است، اما اینکه چرا اتفاق می‌افتد و چه کنیم که از فساد جلوگیری شود جای بحث و بررسی دارد، افزود: در بین عوامل مختلفی که در مبارزه با فساد مهم و مؤثر هستند، اصل حاکمیت قانون می‌تواند عامل مؤثری در جلوگیری از فساد و زدودن آن باشد. رئیسی با بیان اینکه قانون خوب از مؤلفه‌های حکمرانی خوب است که بار حقوقی دارد و نه اخلاقی که حکمرانی خوب را به دنبال دارد، تصریح کرد: قانونی که رهاوردهای لازم را به دنبال داشته باشد یکی از موارد شفافیت است، این در حالی است که در یک جامعه پیچیده نمی‌توانیم از شفافیت صحبت کنیم و قانون باید این موضوع را مشخص کند. رئیس کانون وکلای اصفهان با تأکید بر اینکه قانون باید در محتوای خود، وصف کاربردی ایجاد شفافیت را داشته باشد، افزود: ذکر در قانون برای الزام به پاسخگویی کفایت نمی‌کند و باید زیرساخت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده باشد. وی با تأکید بر اهمیت مسئولیت‌پذیری، تصریح کرد: قانون باید به‌گونه‌ای تعریف‌شده باشد که بتوانیم مسئولیت‌پذیری را به عینه داشته باشیم و مکانیزه‌های لازم در این راستا تعریف‌شده باشد. رئیسی ادامه داد: در زیر اصل حاکمیت قانون خوب، باید اجرای قانون خوب را داشته باشیم، همچنین مؤلفه بعدی نظارت و کنترل بر قانون خوب است که در زیرمجموعه اصل حاکمیت قانون، به جلوگیری از بروز فساد منجر می‌شود. وی استقلال و اختیار کافی را از ویژگی‌های مهم دستگاه‌های نظارتی دانست و افزود: باید بازخوانی برای برخی دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد، چراکه اگر دستگاه‌های نظارتی ابزار کافی و سرعت عمل در اختیار نداشته باشند، دکور می‌شوند. رئیس کانون وکلای استان اصفهان توانمندسازی شهروندان را موضوع مهم دیگری در اصل حاکمیت قانون در مبارزه با فساد دانست و گفت: تاکنون توجه نشده که چقدر برای افکار عمومی در جلوگیری از بروز و مبارزه با فساد ارزش قائل هستیم، این در حالی است که نمی‌توانیم بدون آموزش شهروندان، انتظار تأثیر جدی داشته باشیم. او در ادامه به نقش وکلا در مبارزه با فساد اشاره و اظهار کرد: وکیل خوب در هر سه مرحله از اصل حاکمیت قانون خوب بسیار مؤثر است. در مورد مؤلفه قانون خوب، هیچ‌کس به‌اندازه وکلا با قانون ارتباط ندارند و وکلا می‌توانند در ارتقا کیفیت قوانین و سوق آنها به قانون خوب مؤثر باشند. همچنین نهاد وکالت و وکیل برای اجرای قانون است و نظارت بر حسن اجرای قانون دارد. رئیسی با تأکید بر اینکه باید شأن وکیل رعایت شود تا بتواند نقش مؤثر خود را ایفا کند، تصریح کرد: صرف صدور پروانه وکالت دلیل نمی‌شود که کسی وکیل خوبی باشد و کارکرد مهمی در جامعه داشته باشد، چراکه وکیل خوب نیاز به تربیت خوب، بر این اساس مصرانه درخواست دارم به ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت توجه جدی شود. وی یکی دیگر از مسائل مهم در بحث وکالت را آزادی عمل موکل دانست و گفت: هرکسی باید بتواند آزادانه وکیل خود را انتخاب کند، این در حالی است که تبصره ماده ۴۸، آثار منفی دارد و اینکه وکلا را گزینشی جدا کنیم تالی فاسد داشته و باعث مخدوش شدن آزادی وکیل و مخالف قانون اساسی است. رئیس کانون وکلا اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: مؤسسات حقوقی غیرمجاز نه‌تنها نقشی در مبارزه با فساد ندارند که خودشان عاملی برای فساد شده‌اند و شهروندانی که به این مؤسسات مراجعه کرده‌اند و گرفتار مشکلات دیگری شده‌اند که باید فکر جدی در این خصوص کرد.