تراکم‌فروشی؛ کمک به توسعه تخلف‌های شهری

رئیس شورای اسلامی استان اصفهان اعتقاد دارد منابع مالی شهرداری‌ها نباید از فروش تراکم یا جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ تأمین شود و این کار، بزرگترین اشتباه است.
عبدا... کیانی روز گذشته در نطق پیش از دستور خود در بیست و ششمین اجلاس شورای اسلامی استان اصفهان در سالن اجتماعات استانداری افزود: تأمین منابع مالی شهرداری‌ها از خلاف‌سازی به معنای تشویق و کمک به توسعه تخلف‌های شهری است و در واقع قانون، مردم و شهرداری‌ها را تشویق می‌کند که خلاف بسازند که مخالف روح قانون است. رئیس شورای اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه شهرداری‌های ما با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، تصریح کرد: گره زدن درآمد شهرداری‌ها به عوارض بسیار ناپایداری مانند پروانه ساختمانی و جریمه تخلف باعث شده که با کاهش میزان ساخت‌وساز و رکود مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی مواجه شود و در خدمت‌رسانی به مردم دچار معضل شود. وی با اشاره به تصویب نشدن لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توسط شورای نگهبان، اظهار داشت: این لایحه کورسوی امیدی برای ایجاد جاده‌ای در مسیر صحیح و آغاز راهی برای حل چندین دهه مشکلات مالی شهرداری‌هاست اما توسط شورای نگهبان رد شد. کیانی با تأکید بر اینکه نباید بزرگترین دغدغه شهرداری‌ها، تأمین منابع مالی اداره شهر باشد، تصریح کرد: یکی از ایرادهایی که شورای نگهبان به این مصوبه گرفت، بحث نظارت شوراهاست درحالی‌که مفهوم نظارت باید مشخص شود و قوای حاکم درباره نظارت شوراها به یک فهم مشترک برسند. به گفته وی، شورای عالی استان‌ها و مجلس شورای اسلامی جرئت طرح بسیاری از لایحه‌ها و اصلاحیه‌ها را پیدا نمی‌کنند زیرا اگر به شورای نگهبان برود همین اندک وظایف نیز با استدلال اینکه کار شوراها نظارتی است، حذف می‌شود. کیانی از شوراهای اسلامی شهرها خواست تا طبق قانون نسبت به تائید و انتشار عمومی صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر ۶ ماه یک‌بار تهیه می‌شود و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور، اقدام شود. وی حرکت به سمت شهرداری‌های شفاف، قانون‌مدار، پاسخگو و عاری از هرگونه شائبه مالی را از وظایف شوراهای اسلامی خواند و افزود: اصلاح نشدن ساختار اداری و تشکیلاتی شهرداری‌ها، بی‌توجهی به شایسته‌سالاری، اصلاح نشدن نظام حقوق و درآمد کارکنان شهرداری‌ها و سهم بسیار پایین شهرداری‌ها از بودجه عمومی و کمک‌های دولت باعث شده است که انگشت اتهام به‌ویژه در حوزه مسائل مالی به سمت شهرداری‌ها نشانه رود. کیانی از اعضای شوراهای اسلامی خواست تا با حفظ و در نظر گرفتن منافع شهرها و خارج از تنگ‌نظری‌ها در حوزه مسائل مالی حساس و دقیق و با هرگونه فساد اداری و مالی برخورد قاطع و جدی داشته باشند. رئیس شورای اسلامی استان اصفهان همچنین با اشاره به ابلاغ بخشنامه بودجه شهرداری‌ها برای سال ۹۹، گفت: در این بخشنامه تخصیص ۲ درصد بودجه شورای شهر به شوراهای فرا دست تصویب و پس از چهار سال احیا شده است و ضرورت دارد شوراهای اسلامی در تهیه و تنظیم بودجه شهرداری این موضوع را در نظر بگیرند. وی با اشاره به‌ضرورت توجه به شوراهای روستا، اظهار داشت: قانون‌گذار بخش بزرگی از وظایف را به عهده این شوراها قرار داده است اما نتوانسته در تأمین حداقل‌های مورد نیاز برای فعالیت یک عضو شورای روستا امنیت و وسایل لازم را فراهم کند. کیانی با تأکید بر اینکه یک عضو شورای روستا چند برابر یک عضو شورای شهر کار می‌کند، اضافه کرد: بااین‌وجود در زمینه بیمه، حق جلسه و مأموریت‌ها هیچ پرداختی وجود ندارد. وی ادامه داد: اگر ما می‌خواهیم روند مهاجرت به شهرها کند شود باید زمینه مناسب توسعه روستاها را فراهم کنیم که این امر بدون توجه به شوراهای اسلامی و ایجاد زمینه برای انجام بهتر فعالیت‌های آنها میسر نمی‌شود. وی در پاسخ به برخی از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان اصفهان قول مساعد داد که نسبت به برگزاری جلسه‌هایی با حضور استاندار و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری مسائل و مشکلات آنها اقدام کند. نمایندگان شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان اصفهان در این نشست که با حضور مدیران کل امور شهری و روستایی استانداری برگزار شد به بیان مشکلات و مسائل منطقه خود پرداختند که از جمله آنها می‌توان به امنیت شغلی دهیاری‌ها، نیمه کار ماندن طرح‌های عمرانی، کمبود منابع مالی، حمل‌ونقل و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک اشاره کرد. بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر در استان اصفهان عضو شوراهای شهر هستند.