بازار موبایل اصفهان؛ روایت موافقان و مخالفان

گشت و گذار در بازار موبایل که سه‌چهار سالی است کارش را آغاز کرده از راهروهای کوچک و پررفت و آمد هدایت می‌شود و هیاهوی مبادلات گوشی‌های هوشمند در طبقه همکف البته پر سرو صداتر است تا سه طبقه بالایی که مملو است از غرفه‌های کوچک.

این بازار با زیربنای حدود 150 متری، در شش طبقه، جمعیت انبوهی از عشاق تلفن‌های هوشمند را در خود جای می‌دهد اما نبود تناسب میان این جمعیت و متراژ ساختمان، سبب شد که مدیران آن، متقاعد شوند دو طبقه آن را از دسترس خارج کنند، با این همه حدود 50 غرفه فروش همچنان در بازار موبایل فعال‌اند، ساختمانی که با عنوان «فروشگاه بزرگ» مجوز فعالیت در صنف موبایل اصفهان را دریافت کرده و این خود به حرف و حدیث‌های درون صنفی هم دامن زده است.

وقتی فروشگاهی با مجوز «فروشگاه بزرگ» افتتاح می‌شود، اغلب هدف تسهیل در خرید و فروش کالاهایی تخصصی یا عمومی را دنبال می‌کند. اما این موضوع گویا در بازار موبایل اصفهان، آنگونه که منتقدانش مطرح می‌کنند، برعکس عمل کرده و حتی باعث تنش‌هایی به ویژه میان کاسبان قدیم و جدید آن رسته شده است. بازار موبایل اصفهان تقریبا از همان ابتدای فعالیت با اعتراض فروشندگان قدیمی خیابان فردوسی مواجه شد، همچنان این کشمکش ادامه دارد و این مسئله ورای مشکل پارکینگ و ورود و خروج و استانداردهای معماری برای چنین فروشگاه‌هایی در مرکز شهر است.

بازار موبایل اصفهان از سال 91 آغاز به کار کرد. اما حدود دو سال بعد، جمعی از فروشندگان موبایل خیابان فردوسی که سال‌ها بازار کسب و کار موبایل شهر را در دست داشتند، از نحوه فروش و اینکه مجوز طبقات بالایی ساختمان اداری بوده و اکنون از آنها استفاده تجاری می‌شود، شکایت می‌کنند. حسن هندی‌مرجان که به نمایندگی از کسبه معترض، شکایت‌ها را پیگیری کرده است، می‌گوید: «وقتی یک مؤسسه یا بازار بزرگ تأسیس می‌شود، این طبیعی است که برای مغازه‌ها یا فروشنده‌های کوچکتر مشکلاتی ایجاد شود. اما بحث اینجاست که فعالیت این مؤسسه بزرگ آیا قانونی است یا نه؟ این بازار مسائل قانونی زیادی دارد. مثلا اینجا به عنوان یک فروشگاه بزرگ باید زمینش 380 متر باشد، اما چند متر از 150 متر هم کمتر است.»

اما مسئله‌ غیر قانونی بعدی که به گونه‌ای نظم بازار را به گفته فروشندگان موبایل این راسته بر هم ریخته اجاره غرفه‌های کوچک در این ساختمان است. هندی‌مرجان همچنین می‌گوید: «یک فروشگاه بزرگ باید تنها یک صندوق داشته باشد و قیمت در هر جای این فروشگاه یکسان باشد. اما در بازار موبایل شاهد هستیم که هر کدام از غرفه‌ها یک قیمت جدا برای خود می‌گویند و هیچ صندوق واحدی برای پرداخت‌ها وجود ندارد. مدیریت این بازار به جای ایجاد صندوق واحد که در فروشگاه‌های بزرگ الزامی است، هر غرفه را اجاره داده و به جای اینکه یک فروشگاه باشد، عملا ده‌ها مغازه شده است. خب طبیعی است که این وضع نابهنجار باعث اختلال در کسب و کار دیگر فروشگاه‌های خیابان فردوسی شده است. کسانی‌که با هزینه‌های سنگین اجاره می خواهند کسب و کار خود را سرپا نگه‌دارند.»

به گفته این فروشنده موبایل خیابان فردوسی، معترضان تاکنون تقریبا به هر ارگان قانونی که در این رابطه مسئول است شکایت کرده‌اند: «ما به شهرداری، شورای اسلامی شهر، تعزیرات، اتحادیه صنف خودمان که اصلا آنها باید پیگیر باشند و دیگر جاها شکایتمان را اعلام کرده‌ایم. می‌توانم بگویم حدود 90 درصد صنف فروشندگان موبایل در اصفهان نامه‌های شکایت را امضا کرده‌اند.»

آن‌طور که از نامه‌ها و شواهد پیداست، اکثر قریب به اتفاق سازمان‌های مسئول مانند شهرداری و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری رأی بر آن صادر کرده‌‌اند که هرچه زودتر باید طبقات این ساختمان به حالت همان مجوز اداری تغییر پیدا کنند. اما هندی‌مرجان می‌گوید تاکنون اقدام عملی صورت نگرفته است: «متاسفانه با اینکه همه ارگان‌ها تایید می‌کنند که اینجا امری خلاف قانون صورت گرفته، اما اقدامی عملی انجام نمی‌شود. ما نمی‌دانیم وضعیت و سازو کار این بازار چگونه است؟ خب اگر اینجا قانونی است، به ما جواب دهند که قانونی است و ما تبعیت می‌کنیم. اما اگر می‌گویند که حرف ما درست است و اینجا غیرقانونی عمل شده، پس اقدام کنند و قانون را اجرا کنند.»

او ادامه می‌دهد: «همچنین این مکاتبات از طریق بازرسی کل کشور نیز انجام شده و آن طور که به ما گفته‌اند از طرف بازرسی کل کشور به شهرداری اصفهان ابلاغ شده که ساختمان به آنچه در مجوز آن آمده (طبقه نخست تجاری و سایر طبقات اداری) بازگردد که در دست پیگیری است، اما هنوز اقدام عملی صورت نگرفته است.»

شهرداری منطقه 3، جایی که مجوز‌های بازار موبایل در آن واقع شده نخستین سازمانی است که باید پاسخگو باشد. در این رابطه حسین کارگر، شهردار منطقه سه می‌گوید: «بازار موبایل پرونده ماده صد و مشکلات آتش‌نشانی و دستور توقف از دادگاه داشته است. ما به مدیران اینجا اخطار داده‌ایم و برای اجرای رأی هم رفته‌ایم که مهلت خواستند تا مشکلاتشان را رفع کنند. »

او درباره اظهار نظرها پیرامون مشکل اصلی یعنی تجاری یا اداری بودن ساختمان می‌گوید: «اداری و تجاری بودن طبقات این ساختمان در صلاحیت کمیسیون ماده صد است. ممکن است جریمه صادر کند و اداری را به تجاری تبدیل کند. به هر حال باید صبر کرد تا کارهای قضائی تمام شود.»

این شهردار نگرانی اصلی درباره تعطیل بازار را تبعات اجتماعی بعد از آن می‌داند: «تعطیل این بازار سبب بیکاری کسانی که در اینجا هستند، می‌شود. ما مانده‌ایم؛ از یک طرف می‌گویند رأی را اجرا کنید و از طرف دیگر با اجرای رأی عده‌ای بیکار می‌شوند. به هر حال ما پیرو قانون هستیم.»

اما در طرف دیگر صاحبان و مدیران بازار موبایل هستند که سه سال است با انواع شکایت‌ها و نامه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. آنها هم اکنون با ایجاد و اجاره دادان 50 غرفه در سه طبقه این ساختمان به حدود 150 نفر، با دغدغه‌ای اساسی و پیچیده روبرو شده‌اند. ناصر زمانی یکی از مدیران این بازار می‌گوید: «دلیل اینکه فروشنده‌های خیابان فردوسی از ما شکایت کرده‌اند این است که می‌گویند در این بازار ارزان فروشی می‌شود و کار ما را خراب کرده‌اند. خب بله ارزان فروشی می‌شود، اما چرا؟ چون غرفه‌های اینجا ماهی یک میلیون اجاره می‌دهند و مغازه‌های داخل خیابان ماهی 10 میلیون تومان. برای همین آنها مجبورند گران‌تر بفروشند.»

این در حالی است که به گفته غرفه‌داران این بازار اجاره هر غرفه در طبقه اول 4 و نیم میلیون، طبقه دوم 2 و نیم میلیون و طبقه سوم 2 میلیون تومان در ماه است.

او همچنین ادعا می‌کند که مشکل اداری یا تجاری بودن چیزی نیست که به فروشندگان آن طرف خیابان ربطی داشته باشد: «این یک مشکل با شهرداری است که رفع می‌شود. قرار است مجوز‌های اداری بازار به تجاری تبدیل شود و مابه‌التفاوتش را پرداخت کنیم تا مشکل حل شود که این هم در دست پیگیری است.»

یکی از مشکلات بازار موبایل به گفته معترضان نبود پارکینگ در کنار ساختمان است که موجب شده کوچه‌های اطراف پر از ماشین شود و هر از گاهی هم ساکنان ساختمان‌های مجاور با صاحبان ماشین‌های پارک شده جلوی درب ساختمانشان درگیر شوند. زمانی در این باره می‌گوید:«شما در همه خیابان‌های اصفهان بگردید ببینید کدام پاساژ پارکینگ دارد که اینجا داشته باشد. در ضمن این که ما بهای کسر پارکینگ را به شهرداری پرداخته کرده‌ایم و این وظیفه شهرداری است که پارکینگ بسازد.»

او همچنین درباره مباحث ایمنی که دیگر موضوع مورد اعتراض شاکیان است، می‌گوید: «درباره بحث ایمنی هم که مطرح می‌کنند، ما سال 89 که اینجا را ساختیم تاییدیه آتش‌نشانی را گرفته‌ایم. اما بعد از جریان پلاسکو، آتش‌نشانی حساس شد و خواست اقداماتی انجام دهد. ما اخیرا با رئیس آتش‌نشانی اصفهان جلسه داشتیم و گفتند که باید راهکارهایی برای ایمنی بیشتر انجام دهید، اما کسانی‌که شکایت کردند اطلاعی از جزئیات اینجا ندارند. در هر طبقه ساختمان کپسول آتش‌نشان و شلنگ‌های آب‌فشان وجود دارد. آتش‌نشانی بعد از حادثه پلاسکو به ما گفت اگر بشود در ساختمان یک پله فرار بزنید، دیگر همه چیز کامل است که آن هم قرار شده آتش‌نشانی بیاید و بررسی کند که در این ساختمان کجا می‌شود پله فرار تعبیه کرد.»

او ادامه می‌دهد:«ما به خاطر همان بحث‌های ایمنی طبقات چهار و پنج را تعطیل کردیم و عملا سه طبقه به اضافه همکف فعال هستند.»

کوچک بودن غرفه‌ها و مجوز نداشتن آنها یکی دیگر از بحث‌های شاکیان است. آنها ادعا دارند که به مغازه‌هایی که کمتر از متراژ مورد نظر باشند، نباید مجوز داده شود و برای همین این غرفه‌ها غیرقانونی است. زمانی در پاسخ می‌گوید: «اصلا ما اینجا غرفه چهار پنج متر نداریم. محیط‌هایی که ما درست کردیم دارای یک محیط مشاع صدمتری هستند. خیلی راحت‌تر می‌شد این غرفه‌ها را بزرگتر کنیم و راه‌رو را تنگ‌تر. اما به خاطر ایمنی و راحتی این کار را نکردیم. تا یک متر جلوی هر غرفه در فضای مشاع، فضایی است که به غرفه تعلق دارد.»

دغدغه اصلی صاحبان بازار موبایل اصفهان گویا بیکار شدن شاغلان در غرفه‌های بازار است. مشکلی که به گفته زمانی باعث شده تا همت مسئولان بر رفع شکایت‌ها و حل شدن موضوعات باشد: «اگر اینجا را تعطیل کنیم، جواب این جوانانی که بیکار می‌شوند را چه کسی می‌دهد؟ برای همین هم خیلی از مسئولین اصفهان می‌خواهند این کار حل شود.»

به نظر می‌رسد داستان بازار موبایل اصفهان هم مثل بسیاری دیگر از ساختمان‌های این شهر که برخی مجوزها را دارد و برخی دیگر را نه همچنان ادامه داشته باشد.