پاسخ وزارت کشور به نامه احمدی نژاد: درخواستی برای تجمع داده نشده بود که مجوز صادر شود

به گزارش انتخاب، در این اطلاعیه آمده است:

در پی انتشار نامه ای منسوب به رئیس جمهور سابق که واجد اطلاعات خلاف واقع و تعابیر غیر صحیح، از جمله تشکیل ستادی در وزارت کشور برای برخورد با یک تجمع فاقد مجوز در روز ۲۲ بهمن در شرق تهران است، روابط عمومی وزارت کشور، نکاتی را در شش محور، برای آگاهی اصحاب شریف رسانه و تنویر افکار عمومی اعلام کرد.

باسمه تعالی
نظر به انتشار نامه ای منسوب به رئیس جمهور محترم سابق که واجد اطلاعات خلاف واقع و تعابیر غیر صحیح، از جمله تشکیل ستادی در وزارت کشور برای برخورد با یک تجمع فاقد مجوز در روز ۲۲ بهمن در شرق تهران است، نکات ذیل برای آگاهی اصحاب شریف رسانه و تنویر افکار عمومی اعلام می شود:

۱. وزارت کشور به عنوان یک دستگاه ملی و حاکمیتی، در عرصه های مختلف، مسئولیت هایی هم چون مدیریت سیاست داخلی و امنیت داخلی کشور، سیاستگذاری کلان و نظارت بر اجرای سیاست ها و دستورالعمل ها در زمینه های گوناگون را مبتنی بر شرح وظایف و حدود اختیارات مصرح قانونی بر عهده دارد؛ مبتنی بر این امر، اساسا سطح اقدامات میدانی و عملیاتی اعلام شده در نامه یادشده، نازل تر از سطح برنامه ریزی و تصمیم گیری وزارت کشور است و به نظر می رسد، وصول اطلاعات غلط و سوگیرانه با انگیزه های احتمالا سیاسی و جناحی، این نسبت های خلاف واقع و ادعاهای خلاف صحت را موجب شده است.

۲. بر اساس مقررات قانونی جاری در کشور، صدور مجوز قانونی برای تشکیل تجمعات، منوط بر پذیرش مسئولیت تجمع از سوی تشکل های مختلف دارای مجوز از جمله یکی از بیش از ۱۲۰ حزب قانونی و رسمی کشور است. بدیهی است در فقدان این مسئولیت پذیری، امکان مدیریت و نظم بخشی به تجمعات منتفی بوده و زمینه برای سوء استفاده جریان های موج سوار و وقوع حوادث مخل آرامش، همواره فراهم خواهد بود.

۳. پذیرش قانون و تمکین در برابر فرایندهای قانونی، از اصول اساسی و لوازم بدیهی توسعه و بسط مردم سالاری و آزادی های قانونی است و بی توجهی به قوانین و مقررات کشور، نتیجه ای جز هرج و مرج و بی قانونی نخواهد داشت. بر همین اساس، در قوانین مرتبط، برگزاری تجمعات سیاسی، دارای فرایندهای مشخص است که لازم است به دور از جریان سازی ها و فضا آفرینی های سیاسی و جناحی، از سوی همگان مراعات شود.

۴. در خصوص تجمع مورد اشاره در نامه اخیر ارسال شده برای رئیس محترم جمهور، مطلقاً، درخواستی به فرمانداری و یا استانداری تهران واصل نشده و بالتبع، مجوزی هم صادر نشده است.


۵ . علیرغم فقدان ارائه هرگونه درخواست و بالتبع، عدم صدور هرگونه مجوز برای تجمع مورد اشاره، بر خلاف ادعای مطرح شده، مدارای قانونی اعمال شده و ضمن کنترل و مراقبت لازم، برخورد سخت و خشنی از سوی عوامل نظم و امنیت، اعمال نشده و لازم است مستندات ادعای مطرح شده مغایر با این رویکرد کلی، به مراجع ذیربط، ارائه شود.

۶. در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که بیش از هر زمان دیگری، تداعی بخش وحدت و انسجام ملی است، عدم استقبال مخاطبان از یک تجمع فاقد مجوز؛ علیرغم تبلیغات چند روزه مجازی، بیش از هر چیز، بیانگر عدم اقبال عمومی به رویکردهای غیراصیل و غیرسازنده در عرصه سیاست است و فروکاستن ریشه این عدم اقبال به ادعاهای خلاف واقعی نظیر تشکیل یک ستاد موهوم در یک وزارتخانه، نمی تواند، جبران کننده این "عدم اقبال" باشد و یا منجر به "دیده شدن" شود.


***

• بیانیه هیات دولت در واکنش به شعار «مرگ بر روحانی»: همه می‌دانند که هر صبری، پایانی دارد

هیات دولت در واکنش به شعار «مرگ بر روحانی» توسط عده ای در راهپیمایی ۲۲ بهمن اطلاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

هیات دولت جمهوری اسلامی ایران درباره اقدامات مشکوک و ضد منافع کشور که در روز گرامیداشت چهل و دومین سالگرد انقلاب اسلامی با اهانت علیه رئیس محترم جمهور و منتخب ملت و با هدف تضعیف اقتدار ملی در مسیر مقابله با تحریم های همه جانبه صورت گرفته موارد ذیل را به اطلاع مردم شریف ایران می رساند:

۱- ایران ما در چهل و دومین یادمان پیروزی بزرگ بهمن ۵۷، در آستانه‌ی فتح و پیروزی دیگری است؛ پیروزی سترگی که سودای فروپاشی و تسلیم ایران را ناکام گذاشت و «استقلال» و «تاب‌آوری» وطن را به رخ کشید. دولت جمهوری اسلامی ایران عمیقاً باور دارد که بدون ایستادگی شهروندان با تمام رنج‌ها و تلخی‌های ناگزیر این سه سال جنگ تحمیلی اقصادی، سرافرازی در آزمون دوباره‌ی استقلال، حتی برای یک لحظه ممکن نمی‌شد و به همین سبب، دولت دوازدهم به احترام شهروندانی که قهرمانان راستین این شکست‌ناپذیری‌اند، سر فرود می‌آورد و در برابر فداکاری و روح بلند این ملت دلاور، تعظیم می‌کند.


۲- انکار خصم در این سه سال و تطهیر مستمر تحریم‌کنندگان در سال‌های جنگ اقتصادی، ننگی پاک ناشدنی است. اگر قرار بر این است که با فحاشی از تریبون‌ها و مجال دادن آشکار به هتاکان، صورت مسأله برای منافع زودگذر و تبلیغات چندماهه تغییر کند؛ اگر قرار است، دولت دوران جنگ، ناکارآمد قلمداد شود و بانیان ضدایرانی فشار و تحریم، تطهیر شوند؛ دولت دوازدهم هم با قاطعیت اعلام می‌کند که اجازه نخواهد داد روایت‌های مجعول و فرصت‌طلبی‌های مبتنی بر دروغ، قضاوت عمومی را متاثر سازد. نمی‌توان اجازه داد جای قربانی و جلاد عوض شود. دولت در این دوران سخت شرایط بسیار دشواری داشته چراکه با تعهد به منافع ملی، فرصت روایت تحریم را از خود دریغ کرده و ناچار در غوغای کارگزاران تحریم و هیاهوی کاسبان سیاسی و اقتصادی‌اش، سکوت کرده است اما همه می‌دانند که هر صبری، پایانی دارد. دولت انتخاب کرد که خود در ایام جنگ اقتصادی، صبورانه سکوت کند اما اجازه نمی‌دهد که «حقیقت» قربانی شود.

۳- هیأت دولت نسبت به ایجاد چندپارگی و نفرت‌پراکنی در زمانی که کشور نیازمند انسجام برای تامین منافع ملت ایران است، قاطعانه هشدار می‌دهد و اعلام می‌دارد که تقدم منافع جناحی بر منافع ملی در بزنگاه کنونی، دستاوردهای صبر راهبردی ایران را در خطر قرار می‎دهد. هیأت دولت، رویداد نفرت‌برانگیر هتاکی به رییس‌جمهور را نقض مکرر توصیه‌های مقام معظم رهبری و سرپیچی از قانون و حرکتی به نفع بیگانه می‌داند و پیگیری اتفاقات اخیر را تلاشی برای اعاده حق، نه فقط برای دولت که برای نظام و ملت تلقی می‌کند.