قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ اسفند ۳۱۰
قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه ۲۶ اسفند ۳۱۰
باب اول - تشكيلات اداري ثبت
ماده اول - در هر حوزه ابتدائي باقتضاء اهميت محل يك اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك تأسيس ميشود ممكن است هر اداره يا دائره ثبت داراي شعبي باشد.
ماده دوم - مديران و نمايندكان [نمايندگان] ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمي جز در محل ماموريت خود نمي‌توانند انجام وظيفه نمايند -اقدامات‌آن ها در خارج از آن محل اثر قانوني ندارد
ماده سوم - در هر اداره يا دايره ثبت بتناسب توسعه آن يك يا چند نفر محقق ثبت براي رفع اختلافات و اعتراضات ناشي از تقاضاي ثبت املاك معين‌خواهد شد.
ماده چهارم - انتخاب محققين ثبت از بين مستخدمين وزارت عدليه مطابق نظامنامه كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود بعمل ميايد.
ماده پنجم - حدود صلاحيت و طرز رسيدكي [رسيدگي] محققين ثبت بموجب نظامنامه معين خواهد شد در مواردي كه راي محقق ثبت قابل استيناف است‌محكمه بدايت مرجع استينافي خواهد بود رسيدگي تميزي حكم محكمه بدايت مطابق قوانين عمومي در محكمه استيناف بعمل خواهد آمد.
ماده ۶ - براﻯ رسيدگي بكليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان هيأتي بنام نظارت مركب از رئيس‌ثبت استان يا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگسترﻯ تشكيل ميشود. هيأت مزبور بكليه اختلافات و اشتباهات مربوط بامور ثبتي در حوزه قضائي استان رسيدگي مينمايد. براﻯ اين هيأت يك عضو علي‌البدل از قضات دادگسترﻯ يا كارمندان ثبت مركز استان از طرف وزير دادگسترﻯ تعيين خواهد شد.
ماده هفتم - دفاتر لازم براي ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتيب آن ها مطابق نظامنامۀ كه از طرف وزارت عدليه تنظيم ميشود معين خواهد شد.
ماده هشتم - مراجعه بدفاتر املاك براي اشخاص ذي نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه جايز است
باب دوم - ثبت عمومي
فصل اول اعلان ثبت و تحديد حدود
ماده نهم - در نقاطي كه اداره ثبت موجود است از تاريخ اجراي اين قانون و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره يا دائره ثبت وزارت عدليه حوزه هر اداره يا دائره ثبت را بچند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت كليه اموال غير منقول واقعه در هر ناحيه اقدام ميكند.
ماده دهم - قبل از اقدام به ثبت عمومي املاك هر ناحيه حدود ناحيه مزبور و اين كه املاك واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد بوسيله اعلان در‌جرايد باطلاع عموم خواهد رسيد - اعلان مزبور در ظرف ۳۰ روز ۳ مرتبه منتشر ميشود
ماده ۱۱ - از تاريخ انتشار اولين آگهي مذكور در ماده ۱۰ تا شصت روز بايد متصرفين بعنوان مالكيت و اشخاص مذكور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت باملاك واقع در آن ناحيه بوسيله اظهارنامه درخواست ثبت نمايند اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين آگهي مذكور صورت كليه اشخاصي را كه اظهارنامه داده‌اند با نوع ملك و شماره كه از طرف اداره ثبت هر ملك معين شده در روزنامه‌ها آگهي نمايد و اين آگهي تا شصت روز هر بيست روز يك نوبت منتشر خواهد شد.
تبصره - در مورد اراضي و املاكي كه آثار تصرف مالكانه فعلي كسي نسبت بانها موجود نباشد درخواست ثبت از كسي پذيرفته ميشود كه بر مالكيت يا بر تصرف سابق خود بعنوان مالكيت يا بر تصرف خود بعنوان تلقي از مالك يا قائم مقام قانوني مداركي داشته باشد چنانچه تقاضاي ثبت نسبت باين قبيل املاك بيكي از عناوين مذكور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتي تقاضاي ثبت پذيرفته ميشود كه تقاضا كننده مداركي بر عنوان مذكور يا بر تصرف سابق خود بان عنوان و يا بر تصرف كسي كه تقاضا كننده قائم مقام قانوني او محسوب مي شود داشته باشد.
ماده ۱۲- نسبت باملاكي كه مجهول‌المالك اعلان شده اشخاصيكه حق تقاضاي ثبت دارند ميتوانند در ظرف مدت دو سال از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت نمايند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع بآن املاك قبل از تقاضاي ثبت در دفتر اسناد رسمي پذيرفته نميشود و صدي ۲۵ از حق‌الثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد و نسبت باملاكي كه آگهي نوبتي آنها منتشر نشده از تاريخ انتشار اولين آگهي نوبتي مذكور در ماده ۱۱ معاملات اين املاك بهيچ عنوان قبل از تقاضاي ثبت در دفاتر اسناد رسمي پذيرفته نخواهد شد و پس از يكسال از تاريخ اولين آگهي نوبتي صدي ۲۵ از حق ثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد.
در اين موارد املاكي كه قيمت آنها تا پنجهزار ريال است از پرداخت حق‌الثبت بكلي معاف هستند و املاكي كه قيمت آنها تا ده هزار ريال است فقط از پرداخت صدي ۲۵ اضافي معاف خواهند بود.
ماده چهاردهم - تحديد حدود املاك واقعه در هر ناحيه متدرجا بترتيب نمره املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه بعمل ميايد و تقاضاكنندكان [كنندگان] ثبت و‌مجاورين براي روز تحديد حدود بوسيله اعلان احضار ميشوند - اين اعلان لااقل بيست روز قبل از تحديد حدود يك مرتبه در جرائد منتشر ميشود بعلاوه مطابق نظامنامه وزارت عدليه در محل نيز اعلاني منتشر خواهد شد
ماده پانزدهم - اكر [اگر] تقاضاكننده در موقع تحديد حدود خود يا نماينده‌اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد‌خواهد شد.
هر كاه[گاه] مجاورين نيز در موقع تحديد حدود حاضر نشوند و باين جهت حدود ملك تعيين نكردد [نگردد] اعلان تحديد حدود نسبت به ان املاك تجديد‌مي‌شود و اكر [اگر] براي مرتبه دوم نيز تقاضاكننده و مجاورين هيچيك حاضر نشده و تحديد حدود بعمل نيايد حق‌الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.
تبصره - هرگاه حدود مجاورين از لحاظ عمليات ثبتي تثبيت و معين باشد تحديد حدود بدون انتشار آگهي با تبعيت از حدود مجاورين بعمل خواهد‌آمد و در اين مورد در صورتيكه يك يا چند حد ملك مورد تحديد از اموال عمومي مربوط بدولت و شهردارﻯ و يا حريم قانوني آنها باشد تحديد‌حدود با حضور نمايندگان سازمانهاﻯ ذيربط بعمل خواهد آمد و عدم حضور نماينده مزبور مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.
فصل دوم - اعتراض
ماده شانزدهم - هر كس نسبت بملك مورد ثبت اعتراضي داشته باشد بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا ۹۰ روز اقامه دعوي نمايد عرض حال مزبور‌مستقيما باداره يا دايره يا شعبه ثبتي كه در ضمن اعلان نوبتي معين شده است تسليم ميشود در مقابل عرض حال بايد رسيد داده شود در صورتي كه‌عرضحال در مدت قانوني داده شده باشد اداره ثبت ان را نزد محقق ثبت و يا دفتر محكمۀ كه مرجع رسيدكي[رسيدگي] است ارسال ميدارد اكر[اگر] اداره ثبت تشخيص دهد كه عرض حال خارج از مدت داده شده كتبا نظر خود را اظهار خواهد كرد و بحاكم محكمه ابتدائي محل اطلاع ميدهد تا حاكم مزبور در‌جلسه اداري موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدكي[رسيدگي] كرده راي دهد راي حاكم محكمه ابتدائي در اين موضوع قاطع است
ماده هفدهم - هر كاه [گاه] راجع بملك مورد تقاضاي ثبت بين تقاضاكننده و ديكري [ديگري] قبل از انتشاز [انتشار] اولين اعلان نوبتي دعوائي اقامه شده و در جريان باشد كسيكه طرف دعوي يا تقاضاكننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا ۹۰ روز تصديق محكمه را مشعر بجريان دعوي باداره ثبت تسليم نمايد و الا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره - در موارديكه اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدت باداره ثبت تسليم كرديده موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.
ماده هيحدهم [هيجدهم] - در صورتي كه محكمه يا محقق ثبت قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور بتقاضاي مدعي‌دوسيه عمل را براي مرجع صلاحيت دار بفرستد در اين مورد تجديد عرضحال لازم نيست.
اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعواي خود را تعقيب نكرد (مسكوت گذاشت) محكمه يا محقق ثبت مكلف است بتقاضاي مستدعي ثبت قرار اسقاط دعواي اعتراض را صادر نمايد از اينقرار ميتوان استيناف داد - راي استيناف قابل تميز نيست.
ماده ۱۸ مكرر - در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اينكه تاريخ فوت قبل يا بعد از اجراﻯ اين قانون باشد هرگاه معترض عليه نتواند تمام يا بعض از‌وراث را معرفي نمايد به تقاضاﻯ او بشرح زير اقدام ميشود:
۱ - در مورد اول - دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ ميكند كه در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوﻯ اقدام شود و‌بعلاوه موضوع و جريان دعوﻯ را سه دفعه متوالي در يكي از روزنامه‌هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي‌مينمايد چنانچه ظرف نود روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي دعوﻯ تعقيب نشود قرار سقوط دعوﻯ صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش‌خواهي نشود‌قرار مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است.
۲ - در مورد دوم - بوراث شناخته شده اخطار ميشود در صورتيكه در مقام تعقيب دعوﻯ باشد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه به تقديم‌درخواست تعقيب مبادرت كند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنين وراث شناخته شده كه با صدور و ابلاغ اخطاريه دعوﻯ را مسكوت گذاشته باشد بطريق مذكور در بند يك عمل‌خواهد شد.
تبصره - هرگاه دعوﻯ از طرف يكي از وراث تعقيب شود درخواست دهنده بايد دليل مثبت وراثت خود را پيوست و ميزان سهم‌الارث خود را صريحاً‌در برگ درخواست قيد نمايد. در موارديكه درخواست تعقيب فاقد شرأﻯط فوق باشد به متقاضي اخطار ميشود كه ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ‌درخواست خود را تكميل كند در صورت عدم تكميل اگر مدت مقرر در بند يك ماده ۱۸ مكرر منقضي شده باشد قرار سقوط دعوﻯ صادر خواهد شد.
ماده نوزدهم - در صورتي كه در جلسه مقرر براي محاكمه يا رسيدكي [رسيدگي] محقق ثبت معترض يا وكيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات‌حقوقي بتقاضاي مستدعي ثبت عرضحال او ابطال كردد [گردد] تجديد عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يكمرتبه ممكن خواهد‌بود در اين مورد عرضحال مستقيما به محقق ثبت يا دفتر محكمه سلاحيتدار داده خواهد شد.
تبصره - در مواردي نيز كه بموجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاكمات آزمايش عرضحال رد ميشود مفاد اين ماده لازم‌الرعايه است.
ماده ۱۹ مكرر - هرگاه مالكيت متقاضيان ثبت يا دعوﻯ اعتراض داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقاضيان ثبت و يا معترضين و يا وراث آنان بيش از ۱۵نفر باشد بدرخواست معترض يا پژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شركاء يا وراث كه سهام زيادترﻯ دارند ابلاغ ميشود و بعلاوه مفاد‌دادخواست و پيوست‌هاﻯ آن در يكي از روزنامه‌هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه سه دفعه متوالي آگهي خواهدشد. هرگاه دعوﻯ در جريان رسيدگي باشد بدرخواست هر يك از طرفين دعوﻯ دو نفر از طرف ديگر كه سهام زيادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاريه‌انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سايرين يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي ميشود و در اين آگهي و همچنين آگهي مربوط بدرج دادخواست بايد صريحاً قيد شود كه براﻯ شركت در جلسات وقت رسيدگي فقط بدو نفر اشخاص‌انتخاب شده مزبور با ذكر اسامي ابلاغ خواهد شد و سايرين حق دارند براﻯ اطلاع از جريان دادرسي و يا شركت در جلسات دادرسي با مراجعه بدفتر‌دادگاه از جريان دعوﻯ و پاسخ لوايح و وقت رسيدگي مطلع شوند و يا بوسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسي شركت نمايند. اگر بعضي از شركاء ملك يا‌وراث ولو آنكه سهم كمترﻯ داشته باشند و بوسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسي مداخله نمايند بجاﻯ شريك ملك و يا وراثي كه سهم زيادترﻯ دارند‌بايد دادخواست و اوراق اخطاريه بوكيل ابلاغ شود. در صورتيكه وكيل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاريه بكليه وكلا‌الزامي است. در موردﻯ كه دادخواست و يا جريان دعوﻯ از طريق انتشار آگهي بعده‌اﻯ از خواندگان ابلاغ ميشود حضورﻯ بودن حكم صادر نسبت به‌آنان موكول بدعوت آنان براﻯ شركت در جلسه دادرسي نميباشد.
ماده بيستم - مجاوري كه نسبت بحدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است ميتواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود بوسيله ادارۀ ثبت بمرجع صلاحيتدار عرضحال دهد.
مقررات مواد ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ (باستثناي مدت اعتراض كه سي روز است) در اينمورد نيز رعايت خواهد شد تقاضاكننده ثبتي كه خود يا نماينده‌اش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضاي او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده۱۵ تحديد شده ميتواند مطابق مقررات اين ماده عرضحال اعتراض دهد.
تبصره - در دعاوي اعتراض به حدود ملك مورد تقاضاي ثبت واقع در محدوده قانوني شهرها كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است هر گاه‌اعتراض از طرف غير مجاور بعمل آمده باشد و همچنين در صورت استرداد دعوي بموجب سند رسمي يا اخذ سند مالكيت از طرف معترض يا‌حدودي كه در صورت مجلس تحديد حدود تعيين شده است دادگاه در جلسه اداري فوق‌العاده رسيدگي حسب مورد قرار رد يا سقوط دعوي را صادر‌خواهد كرد و اين قرار فقط قابل رسيدگي پژوهشي است.
نسبت باعتراضاتي كه بعد از تصويب اين قانون بعمل ميآيد در صورتي كه اعتراض از طرف غير مجاور بعمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين‌شده در صورتمجلس تحديد حدود سند مالكيت بگيرد يا بموجب سند رسمي از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظر كند واحد ثبتي مربوط نظر‌خود را در بي‌اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مينمايد. معترض ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور به هيئت نظارت شكايت نمايد. رأي‌هيئت نظارت قطعي است.
در صورتيكه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتي يك نوبت در روزنامه‌اي كه براي آگهي‌هاي ثبتي تعيين شده منتشر ميگردد و معترض‌ميتواند طرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي به هيئت نظارت شكايت نمايد.
فصل سوم - در آثار ثبت
ماده بيست و يكم - پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكيت مطابق ثبت دفتر املاك داده ميشود.
ماده بيست و دوم - همينكه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك باسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور باو‌منتقل كرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثا باو رسيده باشد مالك خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك باسم وراث ثبت ميشود كه وراثت و انحصار انها محرز و در سهم‌الارث بين انها توافق بوده و يا در صورت‌اختلاف حكم نهائي در آن باب صادر شده باشد.
تبصره - حكم نهائي عبارت از حكمي است كه بواسطه طي مراحل قانوني و يا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوائي كه‌حكم در ان موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.
ماده بيست و سوم - ثبت ملك بحقوق كسانيكه در ان ملك مجراي اب يا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند بهيچ عنوان و در هيچ صورت خللي وارد‌نمي‌آورد.
ماده بيست و چهارم - پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه بعنوان عين نه بعنوان قيمت نه بهيچ عنوان ديكر [ديگر] خواه حقوقي باشد خواه جزائي.
در مورد مذكور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذكور در مواد ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ - ۱۱۶ - ۱۱۷ مطابق مقررات جزائي مذكور در‌باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۲۵ - حدود صلاحيت و وظايف هيأت نظارت بدين قرار است:
۱ - هرگاه در اجراﻯ مقررات ماده يازده از جهت پذيرفتن تقاضاﻯ ثبت اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد و يا در‌تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعيين تكليف و يا ابطال و يا اصلاح درخواست ثبت با هيأت نظارت است.
۲ - هرگاه هيأت نظارت تشخيص دهد كه در جريان مقدماتي ثبت املاك اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنين عمليات بعدي كه اشتباه مزبور در‌آن مؤثر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات تجديد يا تكميل يا اصلاح ميگردد.
۳ - هرگاه در موقع ثبت ملك و يا ثبت انتقالات بعدﻯ صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نويسنده سند مالكيت و يا دفتر املاك اشتباه قلمي رخ دهد و‌همچنين در صورتيكه ثبت دفتر املاك مخالف يا مغاير سند رسمي يا حكم نهائي دادگاه باشد هيأت نظارت پس از رسيدگي و احراز وقوع اشتباه دستور‌اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت را صادر خواهد كرد.
۴ - اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت‌به آن متوجه گردد در هيأت نظارت مطرح ميشود و در صورتيكه پس از رسيدگي وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه بحق كسي‌خلل نرساند هيأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا صادر مينمايد و در صورتيكه اصلاح مزبور خللي بحق كسي برساند بشخص ذينفع‌اخطار ميكند كه ميتواند بدادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آنرا پس از تعيين تكليف نهائي در دادگاه صادر خواهد نمود.
۵ - رسيدگي به تعارض در اسناد مالكيت كلاً يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن با هيأت نظارت است.
۶ - رسيدگي و رفع اشتباهي كه در عمليات تفكيكي رخ دهد و منتج بانتقال رسمي يا ثبت دفتر املاك شود با هيأت نظارت است مشروط بر اينكه رفع‌اشتباه مزبور خللي بحق كسي نرساند.
۷ - هرگاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانين اشكال يا اشتباهي پيش آيد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم با هيأت نظارت خواهد‌بود.
۸ - رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت بنظريه رئيس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائي با هيأت نظارت است.
تبصره ۱ - در موارديكه بر حسب تشخيص هيأت نظارت مقرر شود كه آگهيهاﻯ نوبتي تجديد گردد ظرف سي روز از تاريخ انتشار آگهي مجدد كه فقط يك نوبت خواهد بود معترضين حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره ۲ - در صورتيكه اشتباه از طرف درخواست‌كننده ثبت باشد هزينه تجديد عمليات مقدماتي ثبت بطريقي كه در آئين‌نامه تعيين خواهد شد بعهده درخواست‌كننده خواهد بود.
تبصره ۳ - رسيدگي هيأت نظارت در موارد مذكور در بندهاﻯ يك و دو اين ماده تا وقتي است كه ملك در دفتر املاك بثبت نرسيده باشد.
تبصره ۴ - آراء هيئت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت اين ماده بر اثر شكايت ذينفع قابل تجديد نظر در شوراﻯ عالي ثبت خواهد بود‌ولي مدير كل ثبت بمنظور ايجاد وحدت رويه در موارديكه آراء هيأتهاﻯ نظارت متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براﻯ رسيدگي و اعلام نظر بشوراﻯ عالي ثبت ارجاع مينمايد و در صورتي كه رأﻯ هيأت نظارت بموقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عالي‌ثبت بموقع اجرا گذارده ميشود. در مورد ايجاد وحدت رويه نظر شوراﻯ عالي ثبت براﻯ هيأتهاﻯ نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره ۵ - در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت رأﻯ هيأت نظارت براﻯ اطلاع ذينفع بمدت بيست روز در تابلوﻯ اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته ميشود. وصول شكايت از ناحيه ذينفع چنانچه قبل از اجراﻯ رأﻯ باشد اجراﻯ رأﻯ را موقوف مينمايد و رسيدگي و تعيين تكليف با شوراﻯ عالي ثبت خواهد‌بود هرگاه شورأﻯعالي ثبت در تجديد رسيدگي رأﻯ هيأت نظارت را تأييد نمايد عمليات اجرائي تعقيب ميگردد.
۲۵مكرر-مرجع تجديد نظر نسبت به آراء هيأت نظارت شورأﻯعالي ثبت خواهد بود كه دارأﻯ دو شعبه بشرح زير است:
الف - شعبه مربوط به املاك.
ب - شعبه مربوط به اسناد.
هر يك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات ديوانعالي كشور بانتخاب وزير دادگسترﻯ و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول‌قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل ميگردد.
تبصره ۱- در موارد فوق چنانچه وزير دادگستري لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتيجۂ رسيدگي در شوراي عالي ثبت عمليات اجرائي يا ثبتي متوقف بماند.
تبصره ۲ - آرائي هم كه تا تاريخ تصويب اينقانون از هيئت‌هاي نامبرده صادر و بنظر وزارت دادگستري برخلاف قانون تشخيص شده بشرح فوق در شوراي عالي طرح و رسيدگي خواهد شد مشروط بر اينكه گزارش موضوع تا دو ماه از تاريخ تصويب اينقانون بشوراي عالي فرستاده شود.
تبصره ۳ ) - در مورد املاكي كه مالك خاصي ندارد و مورد تقاضاي ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضي و جبال موات و مباحه و جنگلهاي عمومي و همچنين در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذكوره در ماده اول لايحه قانوني معادن مصوب سوم ديماه ۱۳۳۱ وجود دعوي بهر عنوان بين اشخاص در مراجع دادگستري مانع از رسيدگي و اظهار نظر شوراي عالي ثبت نيست و شوري مكلف است در هر حال با رعايت اين تبصره و ساير قوانين و مقررات نظر خود را درباره صحت يا بطلان تقاضاي ثبت اظهار دارد.
اداره كل ثبت ميتواند از شوري تقاضا كند پرونده هائي را كه قبل از تاريخ تصويب اين تبصره بعلت طرح دعوي در مراجع دادگستري قابل طرح در شوري تشخيص نشده است مجدداً طرح و بر طبق اين تبصره درباره آنها اظهارنظر نمايد .
وزارت دادگستري مامور اجراي اين تبصره است .
ماده بيست و ششم - در مورد انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت بعين آن ملك و همچنين در مورد عمري و رقبي و سكني و‌معاملات راجع بانتقال منافع ملك براي مدتي بيش از سه سال بترتيب ذيل عمل خواهد شد.
سند معامله در دفتر اسناد رسمي يا دفتر معاملات غير منقول ثبت و خلاصه ان در دفتر املاك ذيل صورت ثبت ملك قيد ميشود و بهمين طريق خلاصه كليه انتقالات در دفتر املاك بترتيب تاريخ ذيل يكديكر[يكديگر] به ثبت خواهد رسيد.
شرايط و ترتيب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجديد اوراق مالكيت بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد
ماده بيست و هفتم - كساني كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقي بايد تقاضاي ثبت بدهند و همچنين كساني كه نسبت به ثبت اين قبيل املاك بايد‌عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقيرا حفظ كنند بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده بيست و هشتم - هر كاه [گاه] نسبت باين قبيل املاك بعنوان مالكيت تقاضاي ثبت شده و متولي يا نماينده اوقافي كه بموجب نظامنامه مكلف بدادن‌عرضحال اعتراض و تعقيب دعوي و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقي است در اثر تباني بتكليف خود عمل ننمايد بمجازات خيانت در امانت‌محكوم خواهد شد
در مواردي نيز كه تقاضاي ثبت ملك ديكري [ديگري] بدون ذكر حقوق ارتفاقي املاك وقف و حبس و ثلث باقي شده است هر كاه [گاه]اشخاص مذكور در فوق در اثر‌تباني بتكليف خود عمل ننمايند بمجازات خائنين در امانت محكوم ميشوند.
ماده بيست و نهم - مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق در صورتي كه ملك مورد تقاضا عايدات نداشته و براي امور خيريه تخصيص داده شده باشد و‌همچنين مخارج محاكمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف داده ميشود و در صورت عدم كفايت اين عايدات مخارج كرفته [گرفته] نخواهد شد.
ماده سي ام - در مواردي كه اداره اوقاف تقاضاي ثبت ميدهد مخارج راجع بثبت را خود مستقيما از عايدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
براي ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قديمه و تكايا و آب‌انبارهاي عمومي تقاضاي ثبت از طرف متولي يا اداره اوقاف بدون اخذ حق‌الثبت و‌مخارج مقدماتي پذيرفته خواهد شد
ماده سي ويكم - ثبت رقبه بعنوان وقفيت و حبس مثبت توليت نيست.
ماده سي و دوم - تقاضاي ثبت نسبت باملاك دولت بعهده ماليه محل و نسبت باملاك و مؤسسات بلدي و خيريه بر عهده رئيس مؤسسه و نسبت باملاك شركت ها بعهده مدير شركت و در مورد املاك محجورين بعهده ولي يا قيم انها است.
ماده سي و سوم - نسبت باملاكي كه با شرط خيار يا بعنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا بعنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و بطور كلي نسبت باملاكي كه بعنوان صلح يا بهر عنوان ديكر [ديگر] با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل بشرط و بطور كلي مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال‌گيرنده حق‌تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مكر [مگر] در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل‌اليه پذيرفته ميشود:
۱- در صورتيكه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون بموجب حكم نهائي بملكيت قطعي منتقل اليه محكوم شده باشد.
۲-در صورتيكه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقال‌كيرنده [ گيرنده] را كتبا تصديق كرده باشد
۳ در صورتيكه در تاريخ اجراي قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملك مورد معامله در تصرف انتقال‌گيرنده بوده و لااقل پنجسال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذيل:
الف از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ اجراي قانون بهمن ۱۳۰۸ از طرف انتقال‌دهنده يا قائم‌مقام قانوني او به وسيله عرضحال يا اظهارنامه‌رسمي اعتراض بمالكيت انتقال‌گيرنده نشده باشد.
ب در صورتيكه تا تاريخ تصويب اينقانون ۲۸ ديماه ۳۱۲[۱۳۱۲] حكم قطعي بر بيحقي انتقال‌گيرنده يا قائم‌مقام قانوني او صادر نشده باشد.
تبصره ۱ - كليه معاملات با حق استرداد ولو انكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه بمعاملات با حق استرداد‌خواهد بود اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا براي تامين حق استرداد اشخاص ثالثي راباي نحو كان مداخله داده باشند.
تبصره ۲ - در موارديكه مطابق اين ماده انتقال دهنده تقاضاي ثبت ميكند بايد حق انتقال كيرنده [گيرنده] را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن‌اعلان با تصريح باسم طرف ذكر خواهد شد.
ماده ۳۴- در مورد كليه معاملات رهني و شرطي و ديگر معاملات مذكور در ماده(۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غيرمنقول، درصورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد، طلبكار مي تواند از طريق صدور اجرائيه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند، درخواست كند. چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنابه تقاضاي بستانكار، اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن، حداكثر ظرف مدت دوماه از تاريخ قطعيت ارزيابي، با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي نمايد.
تبصره ۱- در مواردي هم كه مال يا ملكي، وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتي قرار داده مي شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۲- نحوه ابلاغ اجرائيه، بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگي ختم عمليات اجرائي و برگزاري مزايده و اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آئين نامه اي است كه ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
تبصره ۳- اين قانون نسبت به اسناد تنظيمي و اجرائيه هاي صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاري است.
تبصره ۴- در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانكها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز به يكي از روشهاي زير عمل ميشود:
۱- بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد توليدي بدهكار، به بازار فرابورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي‌هاي واحد توليدي را قيمت‌گذاري مينمايد و با هدف تأمين طلب بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به خريدار، يك مناقصه برگزار ميكند تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از سهام واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را ميپردازد. با پرداخت ميزان طلب بانك و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي كه در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد ميشود.
درصورتي‌كه بدهكار از مجوز فوق براي تسويه بدهيهاي خود استفاده كند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهكار اعم از اينكه بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري كرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده، افزايش دهد.
۲- در مورد معاملات بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضي‌الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات‌گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده ميشود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند.
چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول ميشود. در صورتيكه در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تكرار مزايده با قيمت كارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارايي مورد وثيقه به اختيار بانك ميباشد و الزامي در تملك ندارد. درصورت عدم وصول كامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقيمانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانكار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از سازوكارهاي بورس كالا در اولويت قرار دارد.
ماده ۳۵ - محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت بوجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضي بيش از صدي پانزده در سال به نسبت مدت تاخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدي دوازده در سال ورقه لازم‌الاجراء صادر نخواهند كرد.
ماده سي و ششم - خسارت تاخير تاديه در صورتيكه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسريع محاكمات خواهد بود و‌در صورتيكه بوسيله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدي دوازده در سال بوده و تمام ان بطلبكار داده ميشود.
وجه التزام در صورتيكه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدي ده باشد مازاد از صدي ده تا صدي پانزده نيز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدي ده يا كمتر باشد تمام ان به محكوم‌له داده خواهد شد و هر كاه وجه التزام بوسيله اداره ثبت ماخوذ شود منتهي از قرار صدي دوازده در سال است كه تماما بطلبكار داده ميشود.
ماده سي و هفتم - نسبت به معاملات مذكور در ماده ۳۳ كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده ۳۴ لازم‌الرعايه خواهد‌بود.
ماده سي وهشتم - در موضوع انتقالات مذكور در ماده ۳۳ كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردي كه مطابق ماده مزبور حق تقاضاي ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده ۳۴ حكم برد اصل و اجور و غيره داده و در موارديكه حق تقاضاي ثبت بانتقال گيرنده داده شده‌است حكم بمالكيت انتقال‌كيرنده [گيرنده] بدهند اعم از اينكه نسبت بملك مورد معامله تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد.
نسبت بمعاملات مذكوره در ماده ۳۳ كه پس از تاريخ اجراي اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده ۳۴ را بموقع اجراء كذارند.[گذارند]
ماده سي و نهم - حقوقي كه در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ براي انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست - هر قرارداد‌مخالف اين ترتيب باطل و كان‌لم‌يكن خواهد بود خواه قبل از اينقانون باشد خواه بعد و اعم از اينكه بموجب سند رسمي باشد يا غير رسمي.
ماده چهلم - تخلف قضاة و مامورين دولت از مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ مستلزم مجازات انتظامي از درجه ۴ ببالا است.
ماده ۴۱ -در صورتيكه در اثناء مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك مورد تقاضا را كلا يا بعضا بديگري منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده روز از تاريخ انتقال شخصا يا بتوسط وكيل ثابت‌الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.
ماده چهل و دوم - هر كاه [گاه] مورد انتقال ملكي باشد كه نسبت بان عرضحال اعتراضي داده شده است انتقال دهنده مكلف است در حين انتقال انتقال كيرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاريخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال كيرنده [گيرنده] بوسيله اظهارنامه رسمي مسبوق نمايد و اكر [اگر] انتقال‌دهنده در حين انتقال از اعتراضي كه شده است رسما مطلع نبوده و يا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع رسمي معترض را بوسيله اظهارنامه رسمي از وقوع انتقال و اسم منتقل‌اليه و انتقال‌كيرنده [گيرنده] را در همان مدت و بهمان طريق از‌وقوع اعتراض مسبوق كند - منتقل‌اليه بمحض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوي بدون تجديد عرضحال بطرفيت او جريان خواهد يافت. انتقال دهنده اي كه مطابق مقررات فوق عمل ننمايد مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از تخلف او بر انتقال كيرنده يا معترض وارد گردد و مادام كه ضرر و خسارت مزبور را جبران نكرده است بتقاضاي انتقال كيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.
تبصره - هر كاه [گاه] معترض حقوق ادعائيه خود را بديكري [بديگري] انتقال دهد ان شخص بدون تجديد عرضحال قائم مقام او شده و از مواعدي كه براي‌معترض در تاريخ انتقال باقي است استفاده خواهد كرد.
ماده ۴۳ - هركاه [هرگاه] انتقال بموجب سند عادي بوده و انتقال دهنده معامله خود را باداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقي است منتقل‌اليه مطابق مقررات عرض حال ميدهد و چنانچه مدت منقضي شده منتقل‌اليه ميتواند بوسيله اظهارنامه بانتقال دهنده اخطار نمايد هر گاه مشاراليه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه تصديق نمود ملك بنام انتقال گيرنده ثبت و الا ملك بنام انتقال دهنده ثبت و‌انتقال‌گيرنده بموجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ ميتواند انتقال‌دهنده را تعقيب نمايد.
هر كاه [هرگاه] انتقال بموجب سند عادي بوده و انتقال دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نمايد و يا انتقال بموجب سند رسمي باشد بترتيب ذيل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتي منتشر نشده ملك باسم انتقال گيرنده اعلان ميشود و اكر [اگر] اعلانات در جريان باشد بقيه اعلانات به نام انتقال گيرنده با قيد انتقال‌اصلاح ميشود و اگر رجوع باداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملك باسم انتقال كيرنده [گيرنده] بثبت خواهد رسيد.
اگر معلوم شود سند رسمي انتقال مجعول بوده مرتكب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محكوم و بعلاوه مفاد ماده (۱۱۴) درباره او مجري خواهد شد:
ماده چهل و چهارم - هركاه [گاه] كسيكه نسبت بملك مورد ثبت اقامه دعوي كرده قبل از انقضاي موعدهاي مقرر در در مواد ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ فوت كرده يا مجنون‌يا محجور شود مستدعي ثبت مكلف است مراتب را باداره ثبت و پاركه بدايت صلاحيت دار كتبا اطلاع داده و پس از معين شدن قائم مقام قانوني باو از‌طريق محقق ثبت يا محكمه مربوطه اخطار نمايد كه مشاراليه در ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دعوي را تعقيب كند. هر كاه [گاه] قائم مقام قانوني در مدت مقرر دعوي را تعقيب نكرد محكمه يا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر ميكند - اينقرار فقط قابل استيناف است.
ماده چهل و پنجم - اگر بواسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ ملكي به ثبت رسيده و بعد معلوم شود عدم تعقيب يا عدم ابراز تصديق بعلت فوت يا جنون يا حجر طرف دعواي با مستدعي ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم با اينكه مستدعي ثبت بفوت يا جنون يا حجر عالم بوده بعمل نيامده است قائم مقام قانوني متوفي و يا مجنون و يا محجور ميتواند در ظرف پنج سال از بابت قيمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق بوسيله عرضحال جديد بر عليه مستعدي ثبت اقامه دعوي نمايد. مبدء پنج سال مذكور فوق در مورد وراث كبير و وراثي كه ولي خاص (پدر يا جد پدري يا وصي منصوب مسلم‌الوصايه) دارند از تاريخ فوت و در غير اين موارد از تاريخ تعيين قيم يا مدير تصفيه محسوب ميشود. در مورد اين ماده چنانچه مستدعي ثبت محكوم كردد [گردد] و ملك را قبلا بديكري [بديگري] انتقال داده و در موقع اجراي حكم مفلس باشد و ثابت شود براي فرار از‌اداي حق طرف خود را مفلس كرده بحبس تاديبي از يكسال تا دو سال محكوم خواهد شد - تعقيب جزائي در اينمورد منوط بشكايت مدعي‌خصوصي است و با استرداد شكايت تعقيب موقوف ميشود.
باب سوم - ثبت اسناد
فصل اول - مواد عمومي
ماده چهل و ششم - ثبت اسناد اختياري است مكر [مگر] در موارد ذيل:
۱- كليه عقود و معاملات راجع بعين يا منافع املاكي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد.
۲- كليه معاملات راجع بحقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است.
ماده چهل و هفتم - در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است:
۱- كليه عقود و معاملات راجعه بعين يا منافع اموال غير منقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبه نامه و شركت نامه
ماده چهل و هشتم - سنديكه مطابق مواد فوق بايد بثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.
ماده چهل و نهم - وظايف مسئولين دفاتر از قرار ذيل است:
۱- ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون.
۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده باشخاصيكه مطابق مقررات حق كرفتن سواد دارند
۳- تصديق صحت امضاء
۴- قبول و حفظ اسنادي كه امانت ميكذارند.
ماده پنجاهم - هر كاه [گاه] مسئول دفتر در هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد ميكند ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هويت انان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضاي شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد.
ماده پنجاه و يكم - در مورد ماده فوق شاهدي كه يكطرف از اصحاب معامله را معرفي مينمايد نميتواند معرف طرف ديكر [ديگر] باشد.
ماده پنجاه ودوم - وقتيكه مسئول دفتر نتواند بوسيله شهود معروف و معتمد هويت اشخاص را معين كند بايد از ثبت نمودن سند امتناع نمايد.
ماده پنجاه و سوم - مسئول دفتر نميتواند اسناديرا كه به منفعت خود يا كسانيكه در تحت ولايت يا وصايت و يا قيمومت او واقعند يا با او قرابت نسبي تا درجه چهارم يا سببي تا درجه سوم دارند و يا در خدمت او هستند ثبت نمايد.
ماده پنجاه و چهارم - در مواقعيكه مسئول دفتر بواسطه مرض و امثال ان از انجام وظيفه معذور است عمل ثبت ابعهده مسئول دفتر ديكري [ديگري] كه در ان حوزه‌ماموريت دارد واكذار [واگذار] خواهد شد در مورد ماده ۵۳ اكر [اگر] مسئول دفتر منحصر بفرد باشد مشاراليه با حضور امين صلح و مدعي‌العموم محل يا نماينده او سند را ثبت خواهد كرد.
ماده پنجاه و پنجم - مسئول دفتر بايد نمره و تاريخ ثبت را با تعيين دفتري كه سند در ان ثبت شده در روي هر سندي كه ثبت ميشود قيد كرده و بامضاي خود معضي و بمهر دائره ثبت برساند.
ماده پنجاه و ششم - اسناد بايد حرف بحرف از اول تا اخر متن و حاشيه سجل و ظهر ثبت شود.
ماده پنجاه و هفتم - مسئول دفتر نبايد معاملات اشخاصي را كه مجنون يا غير رشيد يا بنحوي ديكر از انحاء قانوني ممنوع از تصرف هستند ثبت نمايد مكر [مگر] اينكه معامله به وسيله قائم مقام قانوني اشخاص مزبور واقع شود.
ماده پنجاه و هشتم - شهود بايد موثق باشند علاوه بر اين ورقه هويت (سجل احوال) خود را ارائه دهند
ماده پنجاه و نهم - شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد:
۱ - غير رشيد يا محجور
۲ - كور يا كنك [گنگ]
۳ - اشخاص ذي نفع در معامله
۴ - خدمه مسئول دفتر
۵ - خدمه اصحاب معامله
ماده شصتم - مسئول دفتر ثبت نبايد اسناد راجع به معاملاتي را كه مدلول ان مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته باشد ثبت نمايد.
ماده شصت و يكم - هر كاه [گاه] طرفين معامله يا شهود زبان فارسي را ندانند و مسئول دفتر نيز زبان آن ها را نداند اظهارات انها بوسيله مترجم رسمي ترجمه‌خواهد شد.
ترتيب تعيين مترجمين رسمي و ميزان حقيكه براي ترجمه و تصديق ترجمه و سوادبرداري از نقشه و تصديق صحت سواد نقشه اخذ ميشود بموجب نظامنامه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده شصت و دوم - تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن بهر نحوي از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است كليه الحاقات و انچه كه بجاي كلمات تراشيده شده و يا در محل پاك شده نوشته ميشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده شصت و سوم - طرفين معامله يا وكلاي آنها بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت ان ثبت با اصل سند بتوسط مشاراليهم و مسئول دفتر ثبت تصديق كردد. [گردد]
در مورد اسنادي كه فقط براي يكطرف ايجاد تعهد مينمايد تصديق و امضاي طرف متعهد كافي خواهد بود.
ماده شصت و چهارم - در صورتي كه طرفين معامله و يا يكي از انها كور يا كر و كنك [گنگ] بيسواد باشند علاوه بر معرفين هر يك از اشخاص مزبوره بايد بمعيت خود يكنفر از معتمدين خود را حاضر نمايد كه در موقع قرائت ثبت و امضاي ان حضور بهمرسانند مكر [مگر] اينكه بين خود معرفين كسي باشد كه طرف اعتماد انها است - معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و كنك [گنگ] بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند بانها باشاره مطلب را بفهماند در مورد اين ماده مراتب در سندي كه ثبت ميشود و در ستون ملاحظات دفتر بايد قيد كردد.
ماده شصت و پنجم - امضاي ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفين معامله يا وكلاي انها دليل رضايت انها خواهد بود.
ماده شصت و ششم - در موقعي كه معامله راجع باشخاص بيسواد است علاوه بر معرفين حضور يكنفر مطلع باسواد نيز كه طرف اعتماد شخص بيسواد باشد لازم است مكر در صورتي كه بين خود معرفين شخص باسوادي باشد كه طرف اعتماد شخص بيسواد است.
ماده شصت و هفتم - ثبت سند بايد براي شخص بيسواد قرائت شده و اين قرائت و همچنين رضايت مشاراليه بايد در دفتر ثبت قيد و از طرف معتمد امضاء كردد [گردد] معامله كننده بيسواد نيز بايد علامت انكشت [انگشت] خود را ذيل ثبت سند بكذارد [بگذارد].
ماده شصت و هشتم - هر كاه [گاه] سندي بواسطه تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور بايد علاوه بر مجازات هاي مقرره از عهده كليه خسارات وارده نيز برايد.
ماده شصت و نهم - هر كاه [گاه] بر طبق شرايط مقرربين طرفين و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملين معامله را فسخ و يا متعهدي تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده يا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكي از وديعه كذاردن [گذاردن] مورد معامله در صورتي كه عبارت از وجه نقد يا مال منقول ديكر [ديگر] باشد و پس از تامين حقوق طرف مقابل در غير اين صورت مراتب را در دفتر قيد و بطرف اخطار مينمايد كه حق خود را اخذ و‌براي باطل نمودن ثبت حاضر كردد.
فصل دوم آثار ثبت اسناد
ماده ۷۰ - سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مكر [مگر] اينكه مجعوليت آن سند ثابت شود.
انكار مندرجات اسناد رسمي راجع باخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد بتاديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست.
مامورين قضائي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزائي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا بنحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد بتاديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند بششماه تا يكسال انفصال موقت محكوم خواهند شد.
تبصره - هر گاه كسي كه بموجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مالي كرده يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود كه اقرار يا تعهد او در‌مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يافته طلبي بوده است كه طرف معامله باو داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله و يا برات يا چك يافته طلب پرداخت نكرديده [نگرديده] است اين دعوي قابل رسيدكي [رسيدگي] خواهد بود.
ماده هفتاد و يكم - اسناد ثبت شده در قسمت راجعه بمعاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت بطرفين و يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه‌قائم مقام قانوني انان محسوب ميشوند رسميت و اعتبار خواهند داشت.
ماده هفتاد و دوم - كليه معاملات راجعه باموال غير منقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت بطرفين معامله و قائم مقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.
ماده هفتاد و سوم - قضات و مامورين ديكر [ديگر] دولتي كه از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب ميشوند و درصورتي كه اين تقصير قضات يا مامورين بدون جهت قانوني باشد و بهمين جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمي متوجه شود محكمه‌انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري ان ها را بجبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود
ماده هفتاد و چهارم - سوادي كه مطابقت ان با ثبت دفتر تصديق شده است بمنزله اصل سند خواهد بود مكر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت‌دفتر.
فصل سوم در امانت اسناد
ماده هفتاد و پنجم - هر كس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد بايد ان را در پاكت و يا لفاف ديكري كه لاك و مهر شده باشد كذاشته و‌شخصا روي پاكت تاريخ تسليم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قيد كند و در صورتي كه نتواند بنويسد بايد دو نفر شاهد تاريخ مزبور را‌روي لفافه يا پاكت نوشته امضاء و مهر كنند
ماده هفتاد و ششم - مسئول دفتر پس از تصديق تاريخ تسليم نمره ترتيبي امانت را تعيين نموده و پاكت يا لفافه را بمهر اداره ثبت اسناد رسانيده و در دفتر‌مخصوص همان نمره ترتيبي را كه اتخاذ كرده باسم امانت‌كذار و تاريخ امانت و اسامي شهود اكر باشند قيد ميكند و بمهر و امضاي امانت‌كذار و‌شهود نيز خواهد رسانيد.
ماده هفتاد و هفتم - اشخاصي كه سند خود را امانت ميكذارند [مي گذارند]ميتوانند قبل از انكه انها را در پاكت و يا لفافه ديكري [ديگري] كذارده [گذارده] مهر كنند تقاضاي سواد بنمايند در‌اين صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولي بايد در روي سواد مزبور قيد شود كه اين سواد مطابق با اصلي است كه در اداره ثبت اسناد و‌املاك امانت كذاشته [گذاشته] شده و بهيچوجه رسميت ندارد مكر [مگر] اينكه ان سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اين صورت دائره ثبت اسناد و‌املاك ميتواند سواد مصدق سند را بطوريكه در اين قانون مقرر است بدهد.
ماده هفتاد و هشتم - در موقع امانت كذاشتن [گذاشتن] اسناد مسئول دفتر بايد كليه مشخصات و مميزات پاكت يا لفافه امانتي را در ستون مخصوص دفتر قيد نموده و بامضاء خود و امانت‌كذار [گذار] و شهود ممضي دارد و پس از ان رسيدي كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت يا لفافه امانت است باامانتكذار [امانتگذار] بدهد
ماده هفتاد و نهم - استرداد اسناد امانتي باين ترتيب بعمل ميآيد كه در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتي كه از امانات سند بعمل امده شخصي كه سند را پس مي‌كيرد [مي گيرد] با حضور دو نفر شاهد رسيد نوشته و انرا امضاء مينمايد.
ماده هشتادم - تاريخ استرداد بايد در ذيل رسيد با تمام حروف قيد شود و همچنين اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌الحفاظه كه اخذ ميشود درجه خواهدشد.
باب چهارم دفاتر اسناد رسمي
ماده هشتاد و يكم - در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم اسناد رسمي دفاتر رسمي بعهده كافي معين خواهد كرد - هر دفتر رسمي اسناد‌مركب است از يكنفر صاحب دفتر و لااقل يكنفر نماينده اداره ثبت اسناد.
ماده هشتاد و دوم - هيچ دفتري را نمي‌توان رسميت داد مكر [مگر]اينكه صاحب ان در ضمن تقاضانامه خود تبعيت از قوانين و نظامات وزارت عدليه را راجع به ثبت اسناد تعهد نمايد.
ماده هشتاد و سوم - حوزه صلاحيت هر يك از دفاتر اسناد زسمي بموجب نظامنامه‌هاي وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده هشتاد و چهارم - نمايندۀ كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك براي هر دفتري تعيين ميشود بايد در اوقات كار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر‌معامله و تعهدي كه واقع ميشود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر در دفتر خود ثبت نمايد در هر يك از اين دو دفتر بايد نمره صفحه دفتر ديكري [ديگر] كه سند در ان ثبت شده است قيد كردد.
ماده هشتاد و پنجم - هر كاه [گاه] دفتر اسناد رسمي كه بايد با رعايت ماده (۸۲) معين شود در محضر يكي از مجتهدين جامع‌الشرايط باشد حضور نماينده (بشرط اجازه وزارتعدليه) در دفتر لازم نبوده و سندي كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و باداره ثبت صدور ان از ناحيه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر‌اداره بثبت خواهد رسيد.
ماده هشتاد و ششم - در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده بعهده صاحب دفتر است و اكر [اگر)] مشاراليه شخصا آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانون رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ اين قانون خواهد بود.
ماده هشتاد و هفتم - شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (۵۰ و ۶۳) اين قانون امضاء نمايند ولي در دفتر ثبت نماينده فقط امضاء اصحاب معامله كافي خواهد بود.
ماده هشتاد و هشتم - در مورد املاكي كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي و همچنين دوائر ثبت اسناد و املاك (در دفتر مخصوص) ميتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالي را راجع بعين غير منقول يا منافع آن ثبت نمايند ولي اين قبيل اسناد فقط نسبت بطرفين يا طرفي كه تعهد كرده‌و قائم‌مقام قانوني آنها رسميت خواهد داشت.
ماده ۸۹ - از درآمد حاصل از حق‌الثبت صاحبان دفتر و دفتريارها به ترتيب زير سهم خواهند برد:
تا ششصد ريال در ماه نصف - از ششصد و يك ريال تا چهار هزار ريال نسبت بمازاد ششصد ريال يك پنجم از چهار هزار و يك ريال تا ده هزار ريال نسبت بمازاد از چهار هزار ريال يكدهم و از ده هزار و يكريال تا بيست هزار ريال نسبت به مازاد از ده هزار ريال يك بيستم.
ماده نودم - عايدات حاصله از حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عايدات عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد شد.
ماده نود و يكم - باستثناي موارديكه براي دفاتر اسناد رسمي مطابق اين قانون ترتيب خاصي معين شده مقررات اين قانون در دفاتر اسناد رسمي نيز‌لازم‌الرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمي همان است كه در ماده (۷۰ و ۷۱) مقرر شده است.
باب پنجم اجراء مفاد اسناد رسمي
ماده نود و دوم - مدلول كليه اسناد رسمي راجع بديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسليم‌عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت ان باشد
ماده نود و سوم - كليه اسناد رسمي راجع بمعاملات املاك ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه بمحاكم لازم‌الاجراء است
ماده نود و پنجم - عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مكلف هستند در مواقعي كه از طرف مامورين اجرا بانها مراجعه ميشود در اجراي مفاد ورقه اجرائيه اقدام كنند.
ماده نود و نهم - ادعاي مجعوليت سند رسمي عمليات راجع باجراي انرا موقوف نميكند مكر پس از اينكه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و‌مدعي‌العموم هم موافقت كرده باشد
باب ششم جرائم و مجازات
ماده صدم - هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمي عامدا يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمي محسوب و بمجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد:
اولا - اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.
ثانيا - سنديرا بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد.
ثالثا- سندي را باسم كساني كه انمعامله را نكرده‌اند ثبت كند.
رابعا - تاريخ سند يا ثبت سنديرا مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند.
خامسا - تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از ان دفاتر را بكشد يا بوسايل متقلبانه ديكر ثبت سنديرا از اعتبار و‌استفاده بيندازد.
سادسا - اسناد انتقالي را با علم بعدم مالكيت انتقال دهند ثبت كند.
سابعا - سندي را كه بطور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت كند.
ماده صد و يكم - هر كاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد ان مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته ثبت كنند از يكسال تا سه سال از خدمات دولتي منفصل خواهد شد.
ماده صد و دوم - هر يك از اعضاء ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمدا ثبت نمايد بمجازات اداري فوق محكوم خواهد كرديد.
ماده صد و سوم - هر يك از مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك عامدا تصديقاتي دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمي خواهد بود
ماده صد و چهارم - در موارد تقصيراتي كه مجازات انها بموجب اين باب معين نشده مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومي و يا تقصير اداري ميشوند موافق مقررات قوانين جزائي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات خواهند شد
ماده صد و پنجم - جز در مورد مذكور در ماده ۳۳ (راجع ببيع شرط و امثال ان) هر كس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلا بديكري [بديگري] انتقال داده يا باعلم اينكه بنحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاه بردار محسوب ميشود و همچنين است اكر در موقع تقاضا مالك بوده ولي در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك مالك نبوده و معهذا سند مالكيت بكيرد [بگيرد] يا سند مالكيت نكرفته [نگرفته] ولي پس از اخطار اداره ثبت حاضر‌براي تصديق حق طرف نباشد.
ماده صد و ششم - مقررات فوق در مورد وارثي نيز جاري است كه با علم بانتقال ملك از طرف مورث خود يا باعلم باينكه بنحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آنملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت ان ملك را باسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير‌ماده فوق پس از اخطاو [اخطار] اداره ثبت رفتار نكند - در تمام اينموارد علم وارث بايد بوسيله امضاء يا مهر و يا نوشته بخط او محرز شود.
ماده صد و هفتم - هر كس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا سكني و يا مباشرت و بطور كلي هر كس نسبت بملكي امين محسوب بوده و به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت انرا بكند بمجازات كلاه بردار محكوم خواهد شد.
ماده صد و هشتم - هر كاه شخصي كه ملك را بيكي از عناوين مذكوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضاي ثبت ننموده ولي بواسطه خيانت يا تباني او‌ملك بنام ديكري بثبت برسد بطريق ذيل عمل خواهد شد:
الف- اكر كسي كه ملك باسم او ثبت شده مشمول مقررات يكي از مواد ۱۰۵و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امين هر دو به عنوان مجرم اصلي بمجازات كلاه بردار محكوم شده و نسبت به خسارات مدعي خصوصي متضامنا مسئول خواهند بود.
ب- هر كاه كسي كه ملك بنام او به ثبت رسيده مشمول هيچيك از مقررات مواد ۱۰۵و۱۰۶و۱۰۹ نباشد شخص مزبور بهيچ عنوان اعم از‌حقوقي و جزائي قابل تعقيب نيست ولي امين به عنوان مجرم اصلي تعقيب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومي محكوم شده و بعلاوه براي جبران خسارت صاحب ملك در توقيف خواهد ماند در صورتيكه در ظرف پنج سال نتوانست با تاديه خسارت يا از طريق ديكري رضايت مدعي خصوصي را فراهم سازد وزير عدليه از مقام سلطنت عفو‌او را استدعا ميكند.
ماده صد و نهم - هر كس نسبت بملكي كه در تصرف ديكري بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضاي ثبت كند كلاهبردار محسوب ميشود- اختلافات راجع بتصرف در حدود مشمول اين ماده نيست.
ماده صد و دهم - در مورد مواد فوق و همچنين در كليه مواد ديكر اينقانون اظهارنامه كه در مورد ثبت عمومي املاك داده ميشود بمنزله تقاضانامه‌است.
ماده صد و يازدهم - در مورد مواد قبل تعقيب متهم موكول بشكايت مدعي خصوصي است.
ماده ۱۱۱ مكرر - اكر [اگر] در مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم كسي باشد كه املاك موقوفه عام‌المنفعه را بعنوان متولي با [يا] متصدي و يا املاك مولي‌عليه را بعنوان ولايت و يا قيموميت در تصرف دارد تعقيب جزائي موكول بشكايت مدعي خصوصي نيست.
ماده صد و دوازدهم - در صورتيكه مدعي خصوصي قبل از صدور حكم نهائي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب متروك خواهد شد.
ماده صد و سيزدهم - تجديد شكايت از مدعي خصوصي پذيرفته نميشود.
ماده صد و چهاردهم - در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (باستثناي مورد مذكور در بند ب ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم‌كلاه برداري تا موقعي كه بوسيله تصديق حق مدعي خصوصي در اداره ثبت املاك يا بوسائل ديكر خساراتي را كه مستقيما بواسطه تقاضاي ثبت و صدور سند مالكيت بطرف وارد آورده و مدعي خصوصي بوسيله عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننمايد در توقيف خواهد ماند - تعيين ميزان خسارت با محكمه است كه بجنبه جزائي رسيدكي كرده ولو انيكه عرضحال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس از صدور حكم جزائي داده شده باشد - خسارت غير مستقيم (خسارات ناشي از محاكمه) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.
ماده صد و پانزدهم - هر كس بيكي از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ۱۳۰۸ مرتكب شده و تا اول خرداد ۱۳۰۹ بوسيله تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا بوسائل ديكر خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاه بردار محسوب شده و علاوه بر‌مجازات مقرر براي اين جرم تا موقعي كه خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده ۱۱۴ جبران نكرده در توقيف خواهد ماند.
ماده صد و شانزدهم - در مورد املاكي كه برهن يا بيكي از عناوين مذكوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده راهن يا تقاضا دهنده مكلف است حق‌طرف را در ضمن اظهارنامه خود قيد نمايد در صورتيكه راهن يا انتقال دهنده باين تكليف عمل ننمود مرتهن يا انتقال‌كيرنده ميتواند تا يكسال از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد يا رهن بوسيله اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند - هر كاه در ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاه بردار‌محسوب و با رعايت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.
اكر اخطار قبل ار انقضاء مدت حق استرداد و يا رهن بعمل آمده باشد راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم خواهد بود كه در صورت بقاء ملك بملكيت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد و در صورتيكه ملك به ملكيت او باقي نباشد وقتي مجرم محسوب خواهدشد كه تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن حق مرتهن يا انتقال‌كيرنده را تاديه نكند.
تبصره - مرتهن يا انتقال‌كيرنده [گيرنده] كه در ظرف مدت يك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
ماده ۱۱۷ - هر كس بموجب سند رسمي يا عادي نسبت بعين يا منفعت مالي (اعم از منقول و يا غير منقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت بهمان عين يا منفعت بموجب سند رسمي معامله يا تعهد معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
باب هفتم تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك
ماده صد و هيجدهم - حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذ ميشود مطابق مواد ذيل خواهد بود:
ماده صد و نوزدهم - براي ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتي به ازاي هر ده هزار ريال (۰۰۰/۱۰) يك هزار و پانصد(۵۰۰/۱)ريال.
ماده صد و بيستم - حق‌الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه باقساط دريافت خواهد شد.
ماده صد بيست و يكم - حق‌الثبت اسم تجارتي از ۴۰۰ ريال تا ۲۰.۰۰۰ ريال است كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه اخذ خواهد شد
ماده صد بيست و دوم - حق‌الثبت شركتها مطابق قانون ثبت شركتها و حق‌الثبت شركتهاي بيمه مطابق قانون مصوب ۶ آذر ماه ۳۱۰ و حق‌الثبت شركتهاي حمل‌و نقل بحري و هوائي معادل نصف و حق‌الثبت شركتهاي حمل و نقل بري معادل دو ثلث حق‌الثبتي است كه مطابق قانون خرداد ۳۱۰ براي شركت ها‌مقرر است.
تبصره - حق‌الثبت شركتهاي حمل و نقل بحري و هوائي مطابق نظامنامه وزارت عدليه ممكن است باقساط تاديه شود.
ماده۱۲۳ـ تعرفه ثبت كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمي به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادي كه موضوع آنها انتقال منافع مي باشد هرگاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.
تبصره۱ـ مبناي وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاك به شرح بند (ع) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد، مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال و يا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.
تبصره۲ـ حق الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتورسيكلت و نظاير آنها مطابق حق الثبت سند قطعي آنها مي باشد.
ماده۱۲۴ـ حق الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي شود به پنج هزار (۵۰۰۰) ريال افزايش يافته و براي المثني سند، علاوه بر پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ريال بهاي دفترچه دويست و پنجاه هزار (۲۵۰۰۰۰) ريال نيز حق الثبت دريافت خواهد شد.
كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هرگونه معافيت از حق الثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاي هيأت علمي كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصتهاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲ به موجب اين قانون لغو مي گردد.
ماده صد و بيست و پنجم - براي ثبت بروات و حوالجات تجارتي هر هزار ريال ۲۵ دينار اخذ و كسور هزار ريال به منزله هزار ريال حساب ميشود.
ماده صد و بيست و ششم - از بابت مخارج حركت بخارج از مقر اداره يا شعبه ثبت ر مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه بعهده مستدعي ثبت‌است براي مهندسين شبانه‌روزي بيست ريال و براي نماينده هشت ريال دريافت ميشود.
ماده صد و بيست و هفتم - در موقع ثبت عمومي املاك خرده‌مالكين مخارج حركت و كرايه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاك گرفته ميشود.
ماده ۱۲۸ - حق الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دو ريال است.
حق الوديعه ششماهه قبلا اخذ خواهد شد براي اسناد و اوراقي كه بطور دائم باداره ثبت امانت داده ميشود معادل حق الوديعه بيست سال بطور مقطوع قبلا تاديه خواهد شد.
ماده صد و بيست و نهم - براي دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده براي هر صفحه كه نمونه آنرا وزارت عدليه معين مينمايد ده ريال است - كسر صفحه يك صفحه تمام محسوب ميشود.
ماده صد و سي ام - براي دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت‌نشده صفحه دوازده ريال كرفته(گرفته) ميشود كسر صفحه يكصفحه محسوب است
ماده صد و سي و يكم - حق‌الاجراي اسناد لازم‌الاجرا نيم عشر و از كسيكه اجرا بر عليه او است اخذ خواهد شد مكر(مگر) اينكه دائن بدون حق تقاضاي اجرا‌نموده باشد كه در اين صورت نسبت به آن قسمتي كه دائن حق نداشته از خود او ماخوذ ميكردد.
تبصره - هر گاه طرفين پس از صدور اجرائيه و ابلاغ در خارج صلح نمايند يا قرار اقساط بگذارند يا مهلت بدهند يا مدت يكسال اجرائيه را تعقيب نكنند متضامنا مسئول پرداخت نيم عشر خواهند بود و كسي كه در نتيجه مسئوليت تضامني حق اجرا را ميپردازد ميتواند آنرا از طرفي كه قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا ميباشد بوسيله اجرا وصول نمايد.
ماده صد و سي و دوم - براي تصديق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (۵۰۰) ريال
ماده صد و سي و سوم - كليه مخارج و حقوق فوق‌الذكر باستثناي حق‌الاجراء بعهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مينمايد مكر [مگر] اينكه بين طرفين متعاهدين‌ترتيب ديكر [ديگر] مقرر شده باشد
ماده صد و سي و چهارم - سوادهائي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا ميشود از حقوق دولتي معاف خواهد بود ولي در صورتي كه‌سوادهاي مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداري دو برابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذ خواهد شد
ماده صد و سي و پنجم - بر كليه حقوقي كه اداره ثبت بموجب مواد فوق ماخوذ ميدارد باستثناي حق‌الاجراء صدي بيست و پنج اضافه ميشود
عوائد حاصله از صدي بيست و پنج فوق‌الذكر در حساب مخصوصي كذارده شده و سرمايه ذخيره خاصي را تشكيل خواهد داد - سرمايه مزبور‌منحصرا و بترتيب ذيل بمصرف خواهد رسيد:
الف- براي تكميل تشكيلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاك در مملكت منتها سي درصد
ب- براي تكميل تشكيلات عدليه و توسعه آن در مملكت هفتاد ر صد
صرف ذخيره فوق‌الذكر در غير موارد مذكور فوق ممنوع است
ماده صد و سي و ششم - در موقع اخذ كليه حقوقي كه اداره ثبت وصول ميكند مبلغ‌هاي كمتر از ده دينار ده دينار اخذ خواهد شد.
باب هشتم مواد مخصوصه
ماده صد و سي و هفتم - هر يك از مستخدمين ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتري را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامي را كه متكفل است دريافت دارد مشروط بر اينكه شغل بالاتر نمايندكي - مسئوليت دفتر - مديريت ضبط - معاونت يا رياست يكي از شعب يا‌دوائر و ادارات ثبت خارج از مركز باشد
ماده صد و سي و هشتم - اگر اراضي كه قبلا جزء شارع عام يا ميدان هاي عمومي بوده و بدين جهت قابل ثبت نبوده است از شارع يا ميدان عمومي بودن خارج و‌جزء املاك خصوصي شهر كردد و يا از طرف بلديه بديگري انتقال يابد بلديه يا مالك جديد ميتواند نسبت بان اراضي تقاضاي ثبت نمايد
ماده صد و سي و نهم - در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومي شده و در تاريخ اجراي اين قانون موعد مقرر براي تقديم اظهارنامه‌ها منقضي كرديده و اعلان نوبتي منتشر شده اداره ثبت نسبت باملاكي كه اظهارنامه‌هاي مربوط بانها عودت داده نشده است اعلاني منتشر و بكساني كه حق تقاضاي ثبت دارند‌شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضاي ثبت نمايند در مورد اظهارنامه‌هائي كه در ظرف مدت مزبور داده ميشود و يا قبل از اين تاريخ ولي در خارج‌از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۳ عمل خواهد شد
املاكي كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده ۱۲ خواهد بود اگر چه‌قبل از تاريخ اجراي اينقانون اداره ثبت آن ملك را در نتيجه تحقيقات خود باسم اشخاصي اعلان كرده باشد.
ماده صد و چهلم - املاكي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت آنها شده است چنانچه اولين اعلان نوبتي آن ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسيد و هر كاه [گاه] اولين اعلان نوبتي منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات‌اين قانون بعمل خواهد آمد مكر [مگر] اينكه تقاضاكننده ثبت تقاضا نمايد كه اعلانات مطابق قانون فوق‌الذكر بجريان افتد ولي در اين صورت نيز فقط انتشار‌اعلان و تحديد حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و ساير جريانات از اعتراض و غيره تابع مقررات اين قانون خواهد بود
ماده صد و چهل و يكم - از تاريخ اجراي اين قانون كليه مواعدي كه در اين قانون معين شده بهمان ترتيب كه در ماده ۱۷ قانون تسريع محاكمات مقرر است‌محسوب خواهد شد
ماده صد و چهل و دوم - قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ و قانون ثبت اماكن متبركه و غيره مصوب ۲۹ مهر ماه ۱۳۰۹ نسخ و اين قانون از‌اول فروردين ماه ۱۳۱۱ بموقع اجرا كذارده [گذارده] خواهد شد
ماده ۱۴۲ - نسبت به املاك مجهول‌المالك و املاكي كه درباره آنها تقاضاﻯ ثبت نشده و به ثبت نرسيده باشد و در اجراﻯ قانون اصلاحات ارضي بزارعين واگذار شده يا بشود احتياج به تقاضاﻯ ثبت از طرف منتقل‌اليه ندارد ثبت محل مكلف است بر طبق انتقالاتي كه واقع شده يا ميشود پرونده‌اﻯ بنام هر يك از خريداران تشكيل داده و اعم از اينكه ملك بصورت مشاع يا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهيهاﻯ نوبتي حصه‌متصرفي را تحديد و بصدور سند مالكيت آن اقدام نمايد. اين عمليات از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و هزينه‌هاي مقدماتي و بهاي سند مالكيت و ساير هزينه‌هاي مربوط معاف ميباشد.
ماده ۱۴۳ - هرگاه مالكين سابق املاك موضوع ماده ۱۴۲ بخواهند وجوه توديع شده و يا قبوض مربوط به بهاﻯ املاك خود را دريافت دارند ميتوانند از‌ثبت محل تقاضاﻯ اخذ ثمن معامله را بنمايند. در اين موارد در صورتي كه با رسيدگي سابقه مالكيت متقاضي احراز شود درخواست او قبول و مراتب‌ضمن آگهي هاﻯ نوبتي براﻯ اطلاع عموم اعلام و در آن تصريح خواهد شد كه هرگاه افرادﻯ پرداخت تمام يا قسمتي از وجوه و قبوض توديع شده را بشخصي كه بنام او آگهي شده از جهت ادعاﻯ مالكيت سابق خود نسبت باصل و يا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاريخ انتشار اولين‌آگهي تا نود روز اعتراض خود را بثبت محل تسليم و يا در صورت وجود دعوﻯ در دادگاه گواهي لازم تحصيل و به ثبت محل تسليم نمايند با انقضاء‌مهلت مقرر در صورتي كه اعتراض و يا گواهي طرح دعوﻯ تسليم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسليم قبوض مربوط اقدام ميشود و در غير اينصورت پس از تعيين تكليف از طريق مراجع قضائي طبق رأﻯ صادر عمل خواهد شد. در اين موارد مقررات مواد ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت لازم‌الرعايه است.
تبصره ۱ - عمليات ثبتي مربوط به اجراﻯ اين قانون از هزينه اضافي مذكور در ماده ۱۲ قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضي بر اساس جمع اقساط تبديل شده به نقد حق ثبت و هزينه مقدماتي دريافت ميگردد.
تبصره ۲ - قبل از قبول تقاضاﻯ موضوع اين ماده تسليم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تأمين ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول‌اعتراض تسليم قبوض سپرده موكول به پرداخت هزينه‌هاﻯ ثبتي و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردﻯ كه قبل از قبول تقاضاﻯ متقاضي قبوض سپرده با اخذ تأمين تسليم او شده باشد رفع اثر از تأمين مأخوذه موكول بتصديق مالكيت متقاضي‌نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزينه‌هاﻯ ثبتي خواهد بود.
ماده ۱۴۴ - با اجراﻯ مقررات اصلاحات ارضي نسبت بهر ملك تحديد حدود قطعات مورد تصرف زارعين و يا سهم اختصاصي مالك در صورت‌تقسيم و يا مستثنيات قانون اصلاحات ارضي فقط با انتشار آگهي الصاقي پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاﻯ محل انجام ميگيرد. هرگاه‌املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضي متصل بهم باشند ميتوان تحديد حدود قطعات را ضمن يك آگهي الصاقي انجام داد در مواردﻯ كه مجاور ملك‌از املاك جزء اموال عمومي باشد وقت تحديد حدود بايد بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماينده اداره تعاون و امور روستاها و يا نماينده ساير‌مراجع صالح مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.
تبصره ۱ - عدم حضور مالك قطعه مورد تحديد يا نماينده او مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود در اين صورت تحديد حدود با معرفي مجاور يا‌معتمدين و مطلعين محل انجام ميگيرد.
تبصره ۲ - اجراﻯ مقررات اين ماده بموجب آئين‌نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
ماده ۱۴۵ - در مركز هر استان يا فرمانداريكل بموجب آئين‌نامه مصوب وزارت دادگسترﻯ و وزارت تعاون و امور روستاها هيأتي بنام هيأت تشخيص براﻯ انجام وظايف زير تشكيل ميشود:
الف - در تحديد حدود قطعات تقسيم شده بين زارعين و يا قطعات اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني اصلاحات ارضي در صورت وصول اعتراض‌يا وجود اختلاف رسيدگي بموضوع و رفع اختلاف و تعيين تكليف قطعي آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اينكه معترض متصرف قطعه مورد تحديد يا مجاور آن باشد از تاريخ تحديد حدود قطعه مورد اعتراض تا سي روز پس از ختم عمليات تحديد حدود آخرين قطعه ملك مورد آگهي خواهد بود‌اعتراضات واصله از طريق ثبت محل به هيأت تسليم ميگردد.
ب - رسيدگي و صدور دستور مقتضي در مورد هر گونه اشتباهي كه در آگهي الصاقي يا عمليات تحديدﻯ املاكي كه طبق ماده ۱۴۴ اين قانون انجام‌مي‌گيرد.
ج - تشخيص و تعيين قائم مقام قانوني زارع انتقال گيرنده در صورتيكه انتقال گيرنده فوت كرده و يا طبق مقررات اصلاحات ارضي از او خلع يد شده‌باشد.
د - تشخيص نوع اعياني زارعي و تعيين مالك آن و همچنين تشخيص مستثنيات قانوني بر اساس مقررات اصلاحات ارضي براﻯ اراضي مكانيزه و‌تعيين مالك آن در صورت وجود اختلاف.
ماده ۱۴۶ - در مورد املاكي كه قبل از اجراﻯ اين قانون قسمتي بطور مشاع و قسمتي بطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف‌بلامنازع متقاضي ثبت يا قائم مقام او باشد موضوع در هيأت نظارت طرح و طبق تشخيص هيأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام‌مشاعي با تفكيك قسمتهاﻯ مفروز اصلاح ميشود و عمليات ثبت قسمتهاﻯ مشاع و مفروز بدون احتياج به تجديد آگهيهاﻯ نوبتي ادامه مييابد. در مورد املاكي كه قبل از اجراﻯ اين قانون بسهام مشاعي درخواست ثبت شده ولي عملاً تمام يا قسمتي از ملك بصورت مفروز در تصرف بلامنازع‌تمام يا بعضي از متقاضيان ثبت يا قائم مقام قانوني آنان درآمده باشد در صورت تقاضاﻯ هر يك از متقاضيان موضوع در هيأت نظارت طرح و بر طبق‌تشخيص و رأﻯ هيأت مزبور درخواستهاﻯ ثبت سهام مشاعي كه بصورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضي ثبت يا ايادﻯ متلقاﻯ از او باشد بصورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهاﻯ مفروزاز اصل ملك تفكيك و اظهارنامه ساير متقاضيان ثبت مشاعي اصلاح ميشود و عمليات ثبت‌درخواستهائي كه بصورت مشاع باقي ميماند بدون احتياج بتجديد آگهيهاﻯ نوبتي ادامه مييابد و جريان ثبت قسمتهاﻯ مفروز با انتشار آگهيهاﻯنوبتي شروع ميگردد درخواست احاله كار به هيأت نظارت بر طبق اين ماده فقط تا سه سال از تاريخ اجراﻯ اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگي هيأت‌نظارت نيز در صورتي جائز است كه هيچيك از درخواست هاﻯ ثبت سهام مشاعي منتهي به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نيز مسبوق بطرح‌و رسيدگي در مراجع قضائي نباشد.
ماده ۱۴۷ - براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روي زمينهايي ايجاد نموده‌اند كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده است، همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغات اعم از شهري و غير شهري و اراضي خارج‌از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره‌برداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نموده‌اند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالكيت براي آنها ميسور نبوده است بشرح زير تعيين تكليف ميشود .
۱ - در صورتي كه بين متصرف و مالك توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئيس ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را بنام متصرف به منظور صدور سند مالكيت خواهد داد.
۲ - هر گاه انتقال (اعم از رسمي يا عادي) بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد پس از كارشناسي و‌تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اينكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر‌نباشد و ساير مالكين هم مراتب را تأييد كنند رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد تقاضا و باقيمانده را بمنظور صدور سند مالكيت مفروزي خواهد داد والا عمليات ثبتي بصورت مشاع ادامه مييابد و در صورت عدم دسترسي به مالكين مشاعي يا وصول اعتراض مراتب به هيأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ اين قانون ارجاع ميشود.
۳ - در مورد مناطقي نظير مازندران كه غالباً مالك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك ميباشد و آخرين منتقل‌اليه متقاضي سند مالكيت است هيأت موضوع ماده ۲ به اينگونه تقاضاها رسيدگي نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفين طبق بند ۱ اين ماده عمل، والا با حفظ‌حقوق مالك عرصه رأي بر صدور سند مالكيت اعيان طبق عرف محل خواهد داد.
۴ - اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت موضوع ماده ۲ با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه هيأت توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مينمايد.
۵ - چنانچه بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض برسد و يا اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نباشد و همچنين در صورتي كه مالك عرصه، اوقاف يا دولت يا شهرداري باشد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ اين قانون ارجاع ميشود.
۶ - در مواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ اين قانون ارجاع ميشود، هيأت رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت بفاصله پانزده روز به نحو مقتضي آگهي نمايد در صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت ميشود و اقدامات ثبت موكل به‌ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد، صدور سند مالكيت جديد مانع‌مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
۷ - در صورتي كه مساحت قطعات متصرفي در باغها، كمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابلاغي - حسب مورد به وسيله وزارت مسكن وشهرسازي يا‌وزارت كشاورزي - باشد و با رعايت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت - مصوب۱۳۵۲ - مشمول اين قانون نخواهد بود.
تبصره ۱ - چنانچه توافق مالكين مشاع در تصرف مفروز مورد تأييد هيأت قرار نگيرد سند مالكيت بنحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و ساير مقررات‌ثبت صادر خواهد شد.
تبصره ۲ - در صورتيكه متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتيكه متصرف‌مدعي بلا معارض باشد و يا هيأت توافق طرفين را احراز نمايد مراتب را براي صدور سند به اداره ثبت محل اعلام مينمايد و در غير اينصورت‌موضوع به دادگاه ارجاع ميشود.
تبصره ۳ - در موارديكه متصرف ملك با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي داشته باشد و مالك يا مالكين بهر علت حضور نيابند اين‌هيأت رسيدگي و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به نحو مقتضي‌آگهي مينمايد در صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراضي از طرف مالك يا مالكين واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله ميگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد كرد. صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به‌دادگاه نخواهد بود.
تبصره ۴ - در صورتيكه ساختمان كلاً يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد‌و رعايت مفاد وقفنامه و با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتيكه متولي نداشته باشد با موافقت اداره‌اوقاف و با رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف‌اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرره معين خواهد كرد.
تبصره ۵ - نسبت به درخواستهائيكه طبق مواد ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۸، مكرر اين قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسليم هيأتهاي‌مذكور در اين مواد شده و منتهي به صدور رأي نگرديده بر طبق اين قانون رسيدگي خواهد شد.
تبصره ۶ - ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم‌الاجرءا شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت ۳ ماه با نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به‌محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمانهاي موضوع اين قانون برسانند كه ظرف مدت يكسال از تاريخ‌انتشار آگهي ميتوانند درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيده به اداره ثبت محل تسليم نمايند.
تبصره ۷ - كليه درخواستهاي واصله به ادارات ثبت بايد علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر ديگري كه به اين منظور تهيه خواهد گرديد ثبت و پس از‌انقضاء مدت مقرر در تبصره ۱ يكي از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.
تبصره ۸ - ترتيب تشكيل جلسات، نحوه رسيدگي هيأت ها و چگونگي انتخاب كارشناس رسمي دادگستري و موارد ديگر اجرائي مذكور در اين قانون‌مطابق آئيننامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بتصويب وزير دادگستري ميرسد.
ماده ۱۴۸ - در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل ميشود. اعضاء اين هيأت عبارتند از يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يك نفر خبره ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت و ساير موارد اجرائي آن مطابق آئين‌نامه اين قانون خواهد بود. هيأت مذكور ميتواند براي كشف واقع از خبرگان امور ثبتي استفاده كند و همچنين با تحقيقات و يا استماع گواهي شهود رأي خود را صادر نمايد، رأي مذكور به وسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ ميشود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي، ادارات ثبت مكلف به اجراي آن مي‌باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدايت ميشود، رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره ۱ - هيأتها مكلفند حداكثر ظرف سه سال از تاريخ ارجاع رأي خود را صادر نمايند.
تبصره ۲ - در صورتيكه اعيان كلا يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتيكه متولي نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرر و معين خواهد كرد.
تبصره ۳ - در مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضي دولت يا شهرداريها ايجاد شده باشد هيات پس از دعوت از نماينده مرجع ذيربط و احراز واقع، به شرح زير راي به انتقال ملك صادر مينمايد:
الف - در مورد واحدهاي مسكوني احداثي، چنانچه متقاضي واجد شرايط باشد (فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل‌ساختمان) تا مساحت (۲۵۰) مترمربع زمين به قيمت تمام شده و نسبت به مازاد (۲۵۰) مترمربع تا سقف (۱۰۰۰) مترمربع به قيمت عادله روز.
ب - تمامي مستحدثات غيرمسكوني كل عرصه به قيمت عادله روز.
ج - هرگاه متقاضي واجد شرايط نباشد، كل عرصه مورد تصرف به قيمت عادله روز.
د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتي كه داراي تاسيسات ساختماني متناسب باشد كلا به بهاي عادله روز و در غير اين صورت، متصرف‌براساس مقررات، مكلف به خلع يد و رفع تصرف خواهد بود.
هـ - اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي‌بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر (موضوع بند الف) مشروط بر اين كه متصرف واجد شرايط مندرج در بند (الف) باشد تا ميزان دويست متر مربع به قيمت منطقه‌اي (تقويم دولتي) و مازاد بر آن و همچنين افرادي كه فاقد شرايط بند ( الف) مذكور باشند و‌مشمولان جزء اول بند (د) به بهاي كامل كارشناسي روز ارجاع امر به كارشناسي.
تقويم بهاي كارشناسي روز و تعيين زمان ساخت بنا به عهده كارشناس واجد شرايط ميباشد.
درصورت اعتراض هر يك از طرفين به نظريه كارشناس، هيأت حل اختلاف به تقاضاي معترض، گروهي مركب از سه كارشناس از بين كارشناسان واجد شرايط انتخاب و‌معرفي مينمايد. نظر اكثريت اين گروه قطعي است.
پرداخت هزينه كارشناسي، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزينه گروه‌كارشناسي به عهده معترض ميباشد.
تبصره ۱ - متصرفان موضوع اين قانون فقط براي يك پرونده متشكله در ادارات‌ثبت اسناد و املاك ميتوانند از مزاياي مندرج در اين بند استفاده نمايند.
تبصره ۲ - درصورتي كه از تاريخ ارجاع امر به كارشناس تا تاريخ واريز بهاي تعيين‌شده توسط متقاضي بيش از يك سال بگذرد كارشناسي تجديد خواهد شد.
تبصره ۳ - كاهش درآمد دولت از تغيير قيمت اراضي از كارشناسي روز به قيمت منطقه‌اي از محل تقليل ميزان دويست و پنجاه متر مربع به دويست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال اين گونه املاك تأمين خواهد شد.
و - هياتها بايد قيمت تمام شده زمين (شامل بهاي منطقه‌اي و ساير هزينه‌ها) و واجد شرايط بودن يا نبودن متقاضي را از سازمان مسكن و شهرسازي‌استان استعلام نمايند و درصورت موافقت دستگاه صاحب زمين سند انتقال را بنام متصرف صادر نمايد.
ز - قيمت عادله زمين موضوع اين تبصره به وسيله كارشناس رسمي دادگستري و درصورت نبودن كارشناس رسمي، توسط خبره محلي به انتخاب‌هيات، تعيين خواهد شد.
ح - در تمامي موارد بالا، چنانچه اراضي مورد تصرف در معابر و كاربريهاي خدماتي عمومي بستر رودخانه‌ها و حريم آنها و خطوط فشارقوي برق قرار‌داشته باشد در صورتي كه تصرف متصرف قانوني نباشد و خطوط فشار قوي قبل از تصرف وي ايجاد شده باشد، از شمول اين قانون مستثني ميباشد.
ط - به منظور جلوگيري از تصرفات غيرقانوني اشخاص در اراضي دولتي و شهرداريها، تنها تصرفاتي معتبر شناخته ميشود كه تا تاريخ ۱۳۷۰/۱/۱احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ي - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه به وسيله وزير دادگستري و با هماهنگي وزير مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك‌كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد.
تبصره ۴ - چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالك متصرف است و هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه به واحد ثبتي ابلاغ كند ثبت مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه مراتب را ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماده ۵۹ آئين‌نامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند، تحديد حدود اين قبيل املاك با در خواست متقاضي بصورت تحديد حدود اختصاصي انجام ميشود.
تبصره ۵ - اگر ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتي طبق قسمت اخير تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.
تبصره ۶ - در صورتي كه ملك قبلا ثبت دفتر املاك شده و طبق مقررات اين قانون يا رأي هيأت مي‌بايست سند مالكيت بنام متصرف صادر گردد،مراتب در ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره ۷ - رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه مستلزم رعايت تشريفات آئين‌نامه استملاك اتباع خارجه در ايران است.
تبصره ۸ - چنانچه در خلال رسيدگي محرز گرديد كه مورد تقاضا جزو حوزه ثبتي ديگري است و متقاضي اشتباهاً تقاضاي خود را تسليم نموده است تقاضا به واحد ثبتي مربوط ارسال ميشود كه حسب مورد در رديف هم عرض مورد تقاضا رسيدگي ميشود.
ماده ۱۴۸ مكرر -
الف - در مورد ماده قبل و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۵۴ وجود سند عادي انتقال زمين از طرف‌متقاضي ثبت يا قائم مقام او همچنين انتقال ملك بموجب سند عادي يا رسمي بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و يا انتقال از طرف بعضي از‌مالكين مشاعي مانع رسيدگي هيئت‌هاي مذكور در ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت‌مصوب سال ۱۳۵۴ نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال بميزان سهم انتقال دهنده موجبي براي محكوميت صاحب اعيان به پرداخت قيمت‌عرضه يا اجرت‌المثل نخواهد بود.
تبصره - در صورتيكه سند عادي مورد ترديد يا انكار يا ادعاي جعل واقع شود هيئت طرفين را بمرجع قضائي هدايت ميكند. دادگاه طبق قسمت‌اخير ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ب - مهلت مقرر در تبصره يك ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره يك ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد‌و املاك كشور مصوب سال ۱۳۵۴ از تاريخ اجراي اين قانون سه سال تمديد ميشود.
ج - وزارت دادگستري ميتواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال اجراي مقررات ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك و ماده ۴قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك و مفاد بند الف اين قانون را در نقاط ديگر كشور كه شرايط مشابهي با شهرهاي مندرج در مواد فوق‌الذكر داشته‌باشند به كميسيونهاي دادگستري مجلسين پيشنهاد نمايد.
كميسيونهاي دادگستري مجلسين مهلت‌هاي تقديم دادخواست را در هر مورد كه حداكثر سه سال خواهد بود تعيين مينمايد.
ماده ۱۴۹ - نسبت بملكي كه با مساحت معين مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذينفع ميتواند قيمت اضافي را بر‌اساس ارزش مندرج در اولين سند انتقال و ساير هزينه‌هاﻯ قانوني معامله بصندوق ثبت توديع و تقاضاﻯ اصلاح سند خود را بنمايد. در صورتيكه اضافه مساحت در محدوده سند مالكيت بوده و بمجاورين تجاوزﻯ نشده و در عين حال بين مالك و خريدار نسبت باضافه مذكور‌قرارﻯ داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذينفع اخطار مينمايد تا وجه توديعي را از صندوق ثبت دريافت دارد - عدم مراجعه فروشنده براﻯدريافت وجه در مدتي زائد بر ده سال از تاريخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه بحساب درآمد اختصاصي ثبت واريز ميشود.
تبصره - در مواردﻯ كه تعيين ارزش اضافه مساحت ميسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولين معامله بوسيله ارزياب ثبت معين خواهد شد.
ماده ۱۵۰ - هرگاه نسبت به ملكي از طرف مالك يا قائم مقام او تقاضاﻯ تفكيك شود اين تقاضا باداره ثبت ارسال ميگردد و در تقاضانامه بايد ارزش‌مورد تفكيك بر اساس ارزش معاملاتي روز تعيين شود و هزينه تفكيكي از طرف ذينفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناﻯ وصول هزينه‌تفكيك ارزش معاملاتي روز خواهد بود هر چند بهاﻯ معامله بيش از ارزش معاملاتي روز باشد.
ماده ۱۵۱ - حق‌الثبت املاك و حقوق اجرائي و هزينه تفكيك و حق‌الثبت اسناد رسمي و ساير درآمدهاي ثبتي بحساب بانكي كه از طرف ثبت كل‌اسناد و املاك تعيين ميشود پرداخت ميگردد و رويه الصاق و ابطال تمبر در اين موارد ملغي است.
ماده ۱۵۲ - ثبت كل ميتواند در هر شهرستاني كه مقتضي بداند براﻯ انجام امور ثبتي از قبيل امور مربوط به املاك و اجراﻯ اسناد و حسابدارﻯ واحد يا واحدهاﻯ ثبتي مركب از يك يا چند بخش تشكيل دهد.
ماده ۱۵۳ - توديع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودايع ثبتي شعب بانك ملي پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج بتوديع آن در صندوق‌حسابداري ثبت نخواهد بود.
ماده ۱۵۴ - اصلاحي -
دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تأييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در‌محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداريها مكلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت‌به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌كننده اعلام دارند در غير اينصورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك رأساً اقدام خواهند نمود.
ماده ۱۵۵ - ثبت كل مكلف است پس از تحصيل اعتبار ترتيب بايگاني اسناد و مدارك و پرونده‌هاﻯ ثبتي را با تنظيم آئين‌نامه خاص بمنظور تسريع كار‌و يكنواخت كردن و ساده نمودن امور در بايگاني تغيير دهد.
ماده ۱۵۷ - آئين‌نامه‌هاﻯ اجرائي اين قانون را وزارت دادگسترﻯ تهيه و تصويب خواهد كرد.
چون بموجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ « وزير عدليه مجار است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب‌كمسيون قوانين عدليه بموجب اجرا كذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد»عليهذا (قانون ثبت اسناد و املاك) مشتمل بر يك صد و چهل و دو‌ماده كه در تاريخ بيست و ششم اسفند ماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب كمسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل‌اجراست
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر-
ماده اول - در هر حوزه ابتدائي باقتضاء اهميت محل يك اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك تأسيس ميشود ممكن است هر اداره يا دائره ثبت داراي شعبي باشد.
ماده دوم - مديران و نمايندكان [نمايندگان] ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمي جز در محل ماموريت خود نمي‌توانند انجام وظيفه نمايند -اقدامات‌آن ها در خارج از آن محل اثر قانوني ندارد
ماده سوم - در هر اداره يا دايره ثبت بتناسب توسعه آن يك يا چند نفر محقق ثبت براي رفع اختلافات و اعتراضات ناشي از تقاضاي ثبت املاك معين‌خواهد شد.
ماده چهارم - انتخاب محققين ثبت از بين مستخدمين وزارت عدليه مطابق نظامنامه كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود بعمل ميايد.
ماده پنجم - حدود صلاحيت و طرز رسيدكي [رسيدگي] محققين ثبت بموجب نظامنامه معين خواهد شد در مواردي كه راي محقق ثبت قابل استيناف است‌محكمه بدايت مرجع استينافي خواهد بود رسيدگي تميزي حكم محكمه بدايت مطابق قوانين عمومي در محكمه استيناف بعمل خواهد آمد.
ماده ۶ - براﻯ رسيدگي بكليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان هيأتي بنام نظارت مركب از رئيس‌ثبت استان يا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگسترﻯ تشكيل ميشود. هيأت مزبور بكليه اختلافات و اشتباهات مربوط بامور ثبتي در حوزه قضائي استان رسيدگي مينمايد. براﻯ اين هيأت يك عضو علي‌البدل از قضات دادگسترﻯ يا كارمندان ثبت مركز استان از طرف وزير دادگسترﻯ تعيين خواهد شد.
ماده هفتم - دفاتر لازم براي ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتيب آن ها مطابق نظامنامۀ كه از طرف وزارت عدليه تنظيم ميشود معين خواهد شد.
ماده هشتم - مراجعه بدفاتر املاك براي اشخاص ذي نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه جايز است
باب دوم - ثبت عمومي
فصل اول اعلان ثبت و تحديد حدود
ماده نهم - در نقاطي كه اداره ثبت موجود است از تاريخ اجراي اين قانون و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره يا دائره ثبت وزارت عدليه حوزه هر اداره يا دائره ثبت را بچند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت كليه اموال غير منقول واقعه در هر ناحيه اقدام ميكند.
ماده دهم - قبل از اقدام به ثبت عمومي املاك هر ناحيه حدود ناحيه مزبور و اين كه املاك واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد بوسيله اعلان در‌جرايد باطلاع عموم خواهد رسيد - اعلان مزبور در ظرف ۳۰ روز ۳ مرتبه منتشر ميشود
ماده ۱۱ - از تاريخ انتشار اولين آگهي مذكور در ماده ۱۰ تا شصت روز بايد متصرفين بعنوان مالكيت و اشخاص مذكور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت باملاك واقع در آن ناحيه بوسيله اظهارنامه درخواست ثبت نمايند اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين آگهي مذكور صورت كليه اشخاصي را كه اظهارنامه داده‌اند با نوع ملك و شماره كه از طرف اداره ثبت هر ملك معين شده در روزنامه‌ها آگهي نمايد و اين آگهي تا شصت روز هر بيست روز يك نوبت منتشر خواهد شد.
تبصره - در مورد اراضي و املاكي كه آثار تصرف مالكانه فعلي كسي نسبت بانها موجود نباشد درخواست ثبت از كسي پذيرفته ميشود كه بر مالكيت يا بر تصرف سابق خود بعنوان مالكيت يا بر تصرف خود بعنوان تلقي از مالك يا قائم مقام قانوني مداركي داشته باشد چنانچه تقاضاي ثبت نسبت باين قبيل املاك بيكي از عناوين مذكور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتي تقاضاي ثبت پذيرفته ميشود كه تقاضا كننده مداركي بر عنوان مذكور يا بر تصرف سابق خود بان عنوان و يا بر تصرف كسي كه تقاضا كننده قائم مقام قانوني او محسوب مي شود داشته باشد.
ماده ۱۲- نسبت باملاكي كه مجهول‌المالك اعلان شده اشخاصيكه حق تقاضاي ثبت دارند ميتوانند در ظرف مدت دو سال از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت نمايند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع بآن املاك قبل از تقاضاي ثبت در دفتر اسناد رسمي پذيرفته نميشود و صدي ۲۵ از حق‌الثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد و نسبت باملاكي كه آگهي نوبتي آنها منتشر نشده از تاريخ انتشار اولين آگهي نوبتي مذكور در ماده ۱۱ معاملات اين املاك بهيچ عنوان قبل از تقاضاي ثبت در دفاتر اسناد رسمي پذيرفته نخواهد شد و پس از يكسال از تاريخ اولين آگهي نوبتي صدي ۲۵ از حق ثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد.
در اين موارد املاكي كه قيمت آنها تا پنجهزار ريال است از پرداخت حق‌الثبت بكلي معاف هستند و املاكي كه قيمت آنها تا ده هزار ريال است فقط از پرداخت صدي ۲۵ اضافي معاف خواهند بود.
ماده چهاردهم - تحديد حدود املاك واقعه در هر ناحيه متدرجا بترتيب نمره املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه بعمل ميايد و تقاضاكنندكان [كنندگان] ثبت و‌مجاورين براي روز تحديد حدود بوسيله اعلان احضار ميشوند - اين اعلان لااقل بيست روز قبل از تحديد حدود يك مرتبه در جرائد منتشر ميشود بعلاوه مطابق نظامنامه وزارت عدليه در محل نيز اعلاني منتشر خواهد شد
ماده پانزدهم - اكر [اگر] تقاضاكننده در موقع تحديد حدود خود يا نماينده‌اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد‌خواهد شد.
هر كاه[گاه] مجاورين نيز در موقع تحديد حدود حاضر نشوند و باين جهت حدود ملك تعيين نكردد [نگردد] اعلان تحديد حدود نسبت به ان املاك تجديد‌مي‌شود و اكر [اگر] براي مرتبه دوم نيز تقاضاكننده و مجاورين هيچيك حاضر نشده و تحديد حدود بعمل نيايد حق‌الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.
تبصره - هرگاه حدود مجاورين از لحاظ عمليات ثبتي تثبيت و معين باشد تحديد حدود بدون انتشار آگهي با تبعيت از حدود مجاورين بعمل خواهد‌آمد و در اين مورد در صورتيكه يك يا چند حد ملك مورد تحديد از اموال عمومي مربوط بدولت و شهردارﻯ و يا حريم قانوني آنها باشد تحديد‌حدود با حضور نمايندگان سازمانهاﻯ ذيربط بعمل خواهد آمد و عدم حضور نماينده مزبور مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.
فصل دوم - اعتراض
ماده شانزدهم - هر كس نسبت بملك مورد ثبت اعتراضي داشته باشد بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا ۹۰ روز اقامه دعوي نمايد عرض حال مزبور‌مستقيما باداره يا دايره يا شعبه ثبتي كه در ضمن اعلان نوبتي معين شده است تسليم ميشود در مقابل عرض حال بايد رسيد داده شود در صورتي كه‌عرضحال در مدت قانوني داده شده باشد اداره ثبت ان را نزد محقق ثبت و يا دفتر محكمۀ كه مرجع رسيدكي[رسيدگي] است ارسال ميدارد اكر[اگر] اداره ثبت تشخيص دهد كه عرض حال خارج از مدت داده شده كتبا نظر خود را اظهار خواهد كرد و بحاكم محكمه ابتدائي محل اطلاع ميدهد تا حاكم مزبور در‌جلسه اداري موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدكي[رسيدگي] كرده راي دهد راي حاكم محكمه ابتدائي در اين موضوع قاطع است
ماده هفدهم - هر كاه [گاه] راجع بملك مورد تقاضاي ثبت بين تقاضاكننده و ديكري [ديگري] قبل از انتشاز [انتشار] اولين اعلان نوبتي دعوائي اقامه شده و در جريان باشد كسيكه طرف دعوي يا تقاضاكننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا ۹۰ روز تصديق محكمه را مشعر بجريان دعوي باداره ثبت تسليم نمايد و الا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره - در موارديكه اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدت باداره ثبت تسليم كرديده موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.
ماده هيحدهم [هيجدهم] - در صورتي كه محكمه يا محقق ثبت قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور بتقاضاي مدعي‌دوسيه عمل را براي مرجع صلاحيت دار بفرستد در اين مورد تجديد عرضحال لازم نيست.
اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعواي خود را تعقيب نكرد (مسكوت گذاشت) محكمه يا محقق ثبت مكلف است بتقاضاي مستدعي ثبت قرار اسقاط دعواي اعتراض را صادر نمايد از اينقرار ميتوان استيناف داد - راي استيناف قابل تميز نيست.
ماده ۱۸ مكرر - در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اينكه تاريخ فوت قبل يا بعد از اجراﻯ اين قانون باشد هرگاه معترض عليه نتواند تمام يا بعض از‌وراث را معرفي نمايد به تقاضاﻯ او بشرح زير اقدام ميشود:
۱ - در مورد اول - دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ ميكند كه در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوﻯ اقدام شود و‌بعلاوه موضوع و جريان دعوﻯ را سه دفعه متوالي در يكي از روزنامه‌هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي‌مينمايد چنانچه ظرف نود روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي دعوﻯ تعقيب نشود قرار سقوط دعوﻯ صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش‌خواهي نشود‌قرار مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است.
۲ - در مورد دوم - بوراث شناخته شده اخطار ميشود در صورتيكه در مقام تعقيب دعوﻯ باشد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه به تقديم‌درخواست تعقيب مبادرت كند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنين وراث شناخته شده كه با صدور و ابلاغ اخطاريه دعوﻯ را مسكوت گذاشته باشد بطريق مذكور در بند يك عمل‌خواهد شد.
تبصره - هرگاه دعوﻯ از طرف يكي از وراث تعقيب شود درخواست دهنده بايد دليل مثبت وراثت خود را پيوست و ميزان سهم‌الارث خود را صريحاً‌در برگ درخواست قيد نمايد. در موارديكه درخواست تعقيب فاقد شرأﻯط فوق باشد به متقاضي اخطار ميشود كه ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ‌درخواست خود را تكميل كند در صورت عدم تكميل اگر مدت مقرر در بند يك ماده ۱۸ مكرر منقضي شده باشد قرار سقوط دعوﻯ صادر خواهد شد.
ماده نوزدهم - در صورتي كه در جلسه مقرر براي محاكمه يا رسيدكي [رسيدگي] محقق ثبت معترض يا وكيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات‌حقوقي بتقاضاي مستدعي ثبت عرضحال او ابطال كردد [گردد] تجديد عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يكمرتبه ممكن خواهد‌بود در اين مورد عرضحال مستقيما به محقق ثبت يا دفتر محكمه سلاحيتدار داده خواهد شد.
تبصره - در مواردي نيز كه بموجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاكمات آزمايش عرضحال رد ميشود مفاد اين ماده لازم‌الرعايه است.
ماده ۱۹ مكرر - هرگاه مالكيت متقاضيان ثبت يا دعوﻯ اعتراض داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقاضيان ثبت و يا معترضين و يا وراث آنان بيش از ۱۵نفر باشد بدرخواست معترض يا پژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شركاء يا وراث كه سهام زيادترﻯ دارند ابلاغ ميشود و بعلاوه مفاد‌دادخواست و پيوست‌هاﻯ آن در يكي از روزنامه‌هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه سه دفعه متوالي آگهي خواهدشد. هرگاه دعوﻯ در جريان رسيدگي باشد بدرخواست هر يك از طرفين دعوﻯ دو نفر از طرف ديگر كه سهام زيادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاريه‌انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سايرين يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي ميشود و در اين آگهي و همچنين آگهي مربوط بدرج دادخواست بايد صريحاً قيد شود كه براﻯ شركت در جلسات وقت رسيدگي فقط بدو نفر اشخاص‌انتخاب شده مزبور با ذكر اسامي ابلاغ خواهد شد و سايرين حق دارند براﻯ اطلاع از جريان دادرسي و يا شركت در جلسات دادرسي با مراجعه بدفتر‌دادگاه از جريان دعوﻯ و پاسخ لوايح و وقت رسيدگي مطلع شوند و يا بوسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسي شركت نمايند. اگر بعضي از شركاء ملك يا‌وراث ولو آنكه سهم كمترﻯ داشته باشند و بوسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسي مداخله نمايند بجاﻯ شريك ملك و يا وراثي كه سهم زيادترﻯ دارند‌بايد دادخواست و اوراق اخطاريه بوكيل ابلاغ شود. در صورتيكه وكيل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاريه بكليه وكلا‌الزامي است. در موردﻯ كه دادخواست و يا جريان دعوﻯ از طريق انتشار آگهي بعده‌اﻯ از خواندگان ابلاغ ميشود حضورﻯ بودن حكم صادر نسبت به‌آنان موكول بدعوت آنان براﻯ شركت در جلسه دادرسي نميباشد.
ماده بيستم - مجاوري كه نسبت بحدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است ميتواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود بوسيله ادارۀ ثبت بمرجع صلاحيتدار عرضحال دهد.
مقررات مواد ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ (باستثناي مدت اعتراض كه سي روز است) در اينمورد نيز رعايت خواهد شد تقاضاكننده ثبتي كه خود يا نماينده‌اش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضاي او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده۱۵ تحديد شده ميتواند مطابق مقررات اين ماده عرضحال اعتراض دهد.
تبصره - در دعاوي اعتراض به حدود ملك مورد تقاضاي ثبت واقع در محدوده قانوني شهرها كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است هر گاه‌اعتراض از طرف غير مجاور بعمل آمده باشد و همچنين در صورت استرداد دعوي بموجب سند رسمي يا اخذ سند مالكيت از طرف معترض يا‌حدودي كه در صورت مجلس تحديد حدود تعيين شده است دادگاه در جلسه اداري فوق‌العاده رسيدگي حسب مورد قرار رد يا سقوط دعوي را صادر‌خواهد كرد و اين قرار فقط قابل رسيدگي پژوهشي است.
نسبت باعتراضاتي كه بعد از تصويب اين قانون بعمل ميآيد در صورتي كه اعتراض از طرف غير مجاور بعمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين‌شده در صورتمجلس تحديد حدود سند مالكيت بگيرد يا بموجب سند رسمي از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظر كند واحد ثبتي مربوط نظر‌خود را در بي‌اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مينمايد. معترض ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور به هيئت نظارت شكايت نمايد. رأي‌هيئت نظارت قطعي است.
در صورتيكه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتي يك نوبت در روزنامه‌اي كه براي آگهي‌هاي ثبتي تعيين شده منتشر ميگردد و معترض‌ميتواند طرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي به هيئت نظارت شكايت نمايد.
فصل سوم - در آثار ثبت
ماده بيست و يكم - پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكيت مطابق ثبت دفتر املاك داده ميشود.
ماده بيست و دوم - همينكه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك باسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور باو‌منتقل كرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثا باو رسيده باشد مالك خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك باسم وراث ثبت ميشود كه وراثت و انحصار انها محرز و در سهم‌الارث بين انها توافق بوده و يا در صورت‌اختلاف حكم نهائي در آن باب صادر شده باشد.
تبصره - حكم نهائي عبارت از حكمي است كه بواسطه طي مراحل قانوني و يا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوائي كه‌حكم در ان موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.
ماده بيست و سوم - ثبت ملك بحقوق كسانيكه در ان ملك مجراي اب يا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند بهيچ عنوان و در هيچ صورت خللي وارد‌نمي‌آورد.
ماده بيست و چهارم - پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه بعنوان عين نه بعنوان قيمت نه بهيچ عنوان ديكر [ديگر] خواه حقوقي باشد خواه جزائي.
در مورد مذكور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذكور در مواد ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ - ۱۱۶ - ۱۱۷ مطابق مقررات جزائي مذكور در‌باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۲۵ - حدود صلاحيت و وظايف هيأت نظارت بدين قرار است:
۱ - هرگاه در اجراﻯ مقررات ماده يازده از جهت پذيرفتن تقاضاﻯ ثبت اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد و يا در‌تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعيين تكليف و يا ابطال و يا اصلاح درخواست ثبت با هيأت نظارت است.
۲ - هرگاه هيأت نظارت تشخيص دهد كه در جريان مقدماتي ثبت املاك اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنين عمليات بعدي كه اشتباه مزبور در‌آن مؤثر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات تجديد يا تكميل يا اصلاح ميگردد.
۳ - هرگاه در موقع ثبت ملك و يا ثبت انتقالات بعدﻯ صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نويسنده سند مالكيت و يا دفتر املاك اشتباه قلمي رخ دهد و‌همچنين در صورتيكه ثبت دفتر املاك مخالف يا مغاير سند رسمي يا حكم نهائي دادگاه باشد هيأت نظارت پس از رسيدگي و احراز وقوع اشتباه دستور‌اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت را صادر خواهد كرد.
۴ - اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت‌به آن متوجه گردد در هيأت نظارت مطرح ميشود و در صورتيكه پس از رسيدگي وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه بحق كسي‌خلل نرساند هيأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا صادر مينمايد و در صورتيكه اصلاح مزبور خللي بحق كسي برساند بشخص ذينفع‌اخطار ميكند كه ميتواند بدادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آنرا پس از تعيين تكليف نهائي در دادگاه صادر خواهد نمود.
۵ - رسيدگي به تعارض در اسناد مالكيت كلاً يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن با هيأت نظارت است.
۶ - رسيدگي و رفع اشتباهي كه در عمليات تفكيكي رخ دهد و منتج بانتقال رسمي يا ثبت دفتر املاك شود با هيأت نظارت است مشروط بر اينكه رفع‌اشتباه مزبور خللي بحق كسي نرساند.
۷ - هرگاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانين اشكال يا اشتباهي پيش آيد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم با هيأت نظارت خواهد‌بود.
۸ - رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت بنظريه رئيس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائي با هيأت نظارت است.
تبصره ۱ - در موارديكه بر حسب تشخيص هيأت نظارت مقرر شود كه آگهيهاﻯ نوبتي تجديد گردد ظرف سي روز از تاريخ انتشار آگهي مجدد كه فقط يك نوبت خواهد بود معترضين حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره ۲ - در صورتيكه اشتباه از طرف درخواست‌كننده ثبت باشد هزينه تجديد عمليات مقدماتي ثبت بطريقي كه در آئين‌نامه تعيين خواهد شد بعهده درخواست‌كننده خواهد بود.
تبصره ۳ - رسيدگي هيأت نظارت در موارد مذكور در بندهاﻯ يك و دو اين ماده تا وقتي است كه ملك در دفتر املاك بثبت نرسيده باشد.
تبصره ۴ - آراء هيئت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت اين ماده بر اثر شكايت ذينفع قابل تجديد نظر در شوراﻯ عالي ثبت خواهد بود‌ولي مدير كل ثبت بمنظور ايجاد وحدت رويه در موارديكه آراء هيأتهاﻯ نظارت متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براﻯ رسيدگي و اعلام نظر بشوراﻯ عالي ثبت ارجاع مينمايد و در صورتي كه رأﻯ هيأت نظارت بموقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عالي‌ثبت بموقع اجرا گذارده ميشود. در مورد ايجاد وحدت رويه نظر شوراﻯ عالي ثبت براﻯ هيأتهاﻯ نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره ۵ - در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت رأﻯ هيأت نظارت براﻯ اطلاع ذينفع بمدت بيست روز در تابلوﻯ اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته ميشود. وصول شكايت از ناحيه ذينفع چنانچه قبل از اجراﻯ رأﻯ باشد اجراﻯ رأﻯ را موقوف مينمايد و رسيدگي و تعيين تكليف با شوراﻯ عالي ثبت خواهد‌بود هرگاه شورأﻯعالي ثبت در تجديد رسيدگي رأﻯ هيأت نظارت را تأييد نمايد عمليات اجرائي تعقيب ميگردد.
۲۵مكرر-مرجع تجديد نظر نسبت به آراء هيأت نظارت شورأﻯعالي ثبت خواهد بود كه دارأﻯ دو شعبه بشرح زير است:
الف - شعبه مربوط به املاك.
ب - شعبه مربوط به اسناد.
هر يك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات ديوانعالي كشور بانتخاب وزير دادگسترﻯ و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول‌قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل ميگردد.
تبصره ۱- در موارد فوق چنانچه وزير دادگستري لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتيجۂ رسيدگي در شوراي عالي ثبت عمليات اجرائي يا ثبتي متوقف بماند.
تبصره ۲ - آرائي هم كه تا تاريخ تصويب اينقانون از هيئت‌هاي نامبرده صادر و بنظر وزارت دادگستري برخلاف قانون تشخيص شده بشرح فوق در شوراي عالي طرح و رسيدگي خواهد شد مشروط بر اينكه گزارش موضوع تا دو ماه از تاريخ تصويب اينقانون بشوراي عالي فرستاده شود.
تبصره ۳ ) - در مورد املاكي كه مالك خاصي ندارد و مورد تقاضاي ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضي و جبال موات و مباحه و جنگلهاي عمومي و همچنين در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذكوره در ماده اول لايحه قانوني معادن مصوب سوم ديماه ۱۳۳۱ وجود دعوي بهر عنوان بين اشخاص در مراجع دادگستري مانع از رسيدگي و اظهار نظر شوراي عالي ثبت نيست و شوري مكلف است در هر حال با رعايت اين تبصره و ساير قوانين و مقررات نظر خود را درباره صحت يا بطلان تقاضاي ثبت اظهار دارد.
اداره كل ثبت ميتواند از شوري تقاضا كند پرونده هائي را كه قبل از تاريخ تصويب اين تبصره بعلت طرح دعوي در مراجع دادگستري قابل طرح در شوري تشخيص نشده است مجدداً طرح و بر طبق اين تبصره درباره آنها اظهارنظر نمايد .
وزارت دادگستري مامور اجراي اين تبصره است .
ماده بيست و ششم - در مورد انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت بعين آن ملك و همچنين در مورد عمري و رقبي و سكني و‌معاملات راجع بانتقال منافع ملك براي مدتي بيش از سه سال بترتيب ذيل عمل خواهد شد.
سند معامله در دفتر اسناد رسمي يا دفتر معاملات غير منقول ثبت و خلاصه ان در دفتر املاك ذيل صورت ثبت ملك قيد ميشود و بهمين طريق خلاصه كليه انتقالات در دفتر املاك بترتيب تاريخ ذيل يكديكر[يكديگر] به ثبت خواهد رسيد.
شرايط و ترتيب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجديد اوراق مالكيت بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد
ماده بيست و هفتم - كساني كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقي بايد تقاضاي ثبت بدهند و همچنين كساني كه نسبت به ثبت اين قبيل املاك بايد‌عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقيرا حفظ كنند بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده بيست و هشتم - هر كاه [گاه] نسبت باين قبيل املاك بعنوان مالكيت تقاضاي ثبت شده و متولي يا نماينده اوقافي كه بموجب نظامنامه مكلف بدادن‌عرضحال اعتراض و تعقيب دعوي و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقي است در اثر تباني بتكليف خود عمل ننمايد بمجازات خيانت در امانت‌محكوم خواهد شد
در مواردي نيز كه تقاضاي ثبت ملك ديكري [ديگري] بدون ذكر حقوق ارتفاقي املاك وقف و حبس و ثلث باقي شده است هر كاه [گاه]اشخاص مذكور در فوق در اثر‌تباني بتكليف خود عمل ننمايند بمجازات خائنين در امانت محكوم ميشوند.
ماده بيست و نهم - مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق در صورتي كه ملك مورد تقاضا عايدات نداشته و براي امور خيريه تخصيص داده شده باشد و‌همچنين مخارج محاكمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف داده ميشود و در صورت عدم كفايت اين عايدات مخارج كرفته [گرفته] نخواهد شد.
ماده سي ام - در مواردي كه اداره اوقاف تقاضاي ثبت ميدهد مخارج راجع بثبت را خود مستقيما از عايدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
براي ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قديمه و تكايا و آب‌انبارهاي عمومي تقاضاي ثبت از طرف متولي يا اداره اوقاف بدون اخذ حق‌الثبت و‌مخارج مقدماتي پذيرفته خواهد شد
ماده سي ويكم - ثبت رقبه بعنوان وقفيت و حبس مثبت توليت نيست.
ماده سي و دوم - تقاضاي ثبت نسبت باملاك دولت بعهده ماليه محل و نسبت باملاك و مؤسسات بلدي و خيريه بر عهده رئيس مؤسسه و نسبت باملاك شركت ها بعهده مدير شركت و در مورد املاك محجورين بعهده ولي يا قيم انها است.
ماده سي و سوم - نسبت باملاكي كه با شرط خيار يا بعنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا بعنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و بطور كلي نسبت باملاكي كه بعنوان صلح يا بهر عنوان ديكر [ديگر] با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل بشرط و بطور كلي مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال‌گيرنده حق‌تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مكر [مگر] در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل‌اليه پذيرفته ميشود:
۱- در صورتيكه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون بموجب حكم نهائي بملكيت قطعي منتقل اليه محكوم شده باشد.
۲-در صورتيكه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقال‌كيرنده [ گيرنده] را كتبا تصديق كرده باشد
۳ در صورتيكه در تاريخ اجراي قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملك مورد معامله در تصرف انتقال‌گيرنده بوده و لااقل پنجسال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذيل:
الف از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ اجراي قانون بهمن ۱۳۰۸ از طرف انتقال‌دهنده يا قائم‌مقام قانوني او به وسيله عرضحال يا اظهارنامه‌رسمي اعتراض بمالكيت انتقال‌گيرنده نشده باشد.
ب در صورتيكه تا تاريخ تصويب اينقانون ۲۸ ديماه ۳۱۲[۱۳۱۲] حكم قطعي بر بيحقي انتقال‌گيرنده يا قائم‌مقام قانوني او صادر نشده باشد.
تبصره ۱ - كليه معاملات با حق استرداد ولو انكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه بمعاملات با حق استرداد‌خواهد بود اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا براي تامين حق استرداد اشخاص ثالثي راباي نحو كان مداخله داده باشند.
تبصره ۲ - در موارديكه مطابق اين ماده انتقال دهنده تقاضاي ثبت ميكند بايد حق انتقال كيرنده [گيرنده] را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن‌اعلان با تصريح باسم طرف ذكر خواهد شد.
ماده ۳۴- در مورد كليه معاملات رهني و شرطي و ديگر معاملات مذكور در ماده(۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غيرمنقول، درصورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد، طلبكار مي تواند از طريق صدور اجرائيه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند، درخواست كند. چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنابه تقاضاي بستانكار، اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن، حداكثر ظرف مدت دوماه از تاريخ قطعيت ارزيابي، با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي نمايد.
تبصره ۱- در مواردي هم كه مال يا ملكي، وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتي قرار داده مي شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۲- نحوه ابلاغ اجرائيه، بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگي ختم عمليات اجرائي و برگزاري مزايده و اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آئين نامه اي است كه ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
تبصره ۳- اين قانون نسبت به اسناد تنظيمي و اجرائيه هاي صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاري است.
تبصره ۴- در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانكها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز به يكي از روشهاي زير عمل ميشود:
۱- بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد توليدي بدهكار، به بازار فرابورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي‌هاي واحد توليدي را قيمت‌گذاري مينمايد و با هدف تأمين طلب بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به خريدار، يك مناقصه برگزار ميكند تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از سهام واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را ميپردازد. با پرداخت ميزان طلب بانك و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي كه در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد ميشود.
درصورتي‌كه بدهكار از مجوز فوق براي تسويه بدهيهاي خود استفاده كند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهكار اعم از اينكه بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري كرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده، افزايش دهد.
۲- در مورد معاملات بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضي‌الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات‌گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده ميشود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند.
چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول ميشود. در صورتيكه در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تكرار مزايده با قيمت كارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارايي مورد وثيقه به اختيار بانك ميباشد و الزامي در تملك ندارد. درصورت عدم وصول كامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقيمانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانكار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از سازوكارهاي بورس كالا در اولويت قرار دارد.
ماده ۳۵ - محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت بوجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضي بيش از صدي پانزده در سال به نسبت مدت تاخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدي دوازده در سال ورقه لازم‌الاجراء صادر نخواهند كرد.
ماده سي و ششم - خسارت تاخير تاديه در صورتيكه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسريع محاكمات خواهد بود و‌در صورتيكه بوسيله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدي دوازده در سال بوده و تمام ان بطلبكار داده ميشود.
وجه التزام در صورتيكه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدي ده باشد مازاد از صدي ده تا صدي پانزده نيز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدي ده يا كمتر باشد تمام ان به محكوم‌له داده خواهد شد و هر كاه وجه التزام بوسيله اداره ثبت ماخوذ شود منتهي از قرار صدي دوازده در سال است كه تماما بطلبكار داده ميشود.
ماده سي و هفتم - نسبت به معاملات مذكور در ماده ۳۳ كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده ۳۴ لازم‌الرعايه خواهد‌بود.
ماده سي وهشتم - در موضوع انتقالات مذكور در ماده ۳۳ كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردي كه مطابق ماده مزبور حق تقاضاي ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده ۳۴ حكم برد اصل و اجور و غيره داده و در موارديكه حق تقاضاي ثبت بانتقال گيرنده داده شده‌است حكم بمالكيت انتقال‌كيرنده [گيرنده] بدهند اعم از اينكه نسبت بملك مورد معامله تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد.
نسبت بمعاملات مذكوره در ماده ۳۳ كه پس از تاريخ اجراي اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده ۳۴ را بموقع اجراء كذارند.[گذارند]
ماده سي و نهم - حقوقي كه در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ براي انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست - هر قرارداد‌مخالف اين ترتيب باطل و كان‌لم‌يكن خواهد بود خواه قبل از اينقانون باشد خواه بعد و اعم از اينكه بموجب سند رسمي باشد يا غير رسمي.
ماده چهلم - تخلف قضاة و مامورين دولت از مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ مستلزم مجازات انتظامي از درجه ۴ ببالا است.
ماده ۴۱ -در صورتيكه در اثناء مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك مورد تقاضا را كلا يا بعضا بديگري منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده روز از تاريخ انتقال شخصا يا بتوسط وكيل ثابت‌الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.
ماده چهل و دوم - هر كاه [گاه] مورد انتقال ملكي باشد كه نسبت بان عرضحال اعتراضي داده شده است انتقال دهنده مكلف است در حين انتقال انتقال كيرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاريخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال كيرنده [گيرنده] بوسيله اظهارنامه رسمي مسبوق نمايد و اكر [اگر] انتقال‌دهنده در حين انتقال از اعتراضي كه شده است رسما مطلع نبوده و يا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع رسمي معترض را بوسيله اظهارنامه رسمي از وقوع انتقال و اسم منتقل‌اليه و انتقال‌كيرنده [گيرنده] را در همان مدت و بهمان طريق از‌وقوع اعتراض مسبوق كند - منتقل‌اليه بمحض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوي بدون تجديد عرضحال بطرفيت او جريان خواهد يافت. انتقال دهنده اي كه مطابق مقررات فوق عمل ننمايد مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از تخلف او بر انتقال كيرنده يا معترض وارد گردد و مادام كه ضرر و خسارت مزبور را جبران نكرده است بتقاضاي انتقال كيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.
تبصره - هر كاه [گاه] معترض حقوق ادعائيه خود را بديكري [بديگري] انتقال دهد ان شخص بدون تجديد عرضحال قائم مقام او شده و از مواعدي كه براي‌معترض در تاريخ انتقال باقي است استفاده خواهد كرد.
ماده ۴۳ - هركاه [هرگاه] انتقال بموجب سند عادي بوده و انتقال دهنده معامله خود را باداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقي است منتقل‌اليه مطابق مقررات عرض حال ميدهد و چنانچه مدت منقضي شده منتقل‌اليه ميتواند بوسيله اظهارنامه بانتقال دهنده اخطار نمايد هر گاه مشاراليه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه تصديق نمود ملك بنام انتقال گيرنده ثبت و الا ملك بنام انتقال دهنده ثبت و‌انتقال‌گيرنده بموجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ ميتواند انتقال‌دهنده را تعقيب نمايد.
هر كاه [هرگاه] انتقال بموجب سند عادي بوده و انتقال دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نمايد و يا انتقال بموجب سند رسمي باشد بترتيب ذيل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتي منتشر نشده ملك باسم انتقال گيرنده اعلان ميشود و اكر [اگر] اعلانات در جريان باشد بقيه اعلانات به نام انتقال گيرنده با قيد انتقال‌اصلاح ميشود و اگر رجوع باداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملك باسم انتقال كيرنده [گيرنده] بثبت خواهد رسيد.
اگر معلوم شود سند رسمي انتقال مجعول بوده مرتكب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محكوم و بعلاوه مفاد ماده (۱۱۴) درباره او مجري خواهد شد:
ماده چهل و چهارم - هركاه [گاه] كسيكه نسبت بملك مورد ثبت اقامه دعوي كرده قبل از انقضاي موعدهاي مقرر در در مواد ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ فوت كرده يا مجنون‌يا محجور شود مستدعي ثبت مكلف است مراتب را باداره ثبت و پاركه بدايت صلاحيت دار كتبا اطلاع داده و پس از معين شدن قائم مقام قانوني باو از‌طريق محقق ثبت يا محكمه مربوطه اخطار نمايد كه مشاراليه در ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دعوي را تعقيب كند. هر كاه [گاه] قائم مقام قانوني در مدت مقرر دعوي را تعقيب نكرد محكمه يا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر ميكند - اينقرار فقط قابل استيناف است.
ماده چهل و پنجم - اگر بواسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ ملكي به ثبت رسيده و بعد معلوم شود عدم تعقيب يا عدم ابراز تصديق بعلت فوت يا جنون يا حجر طرف دعواي با مستدعي ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم با اينكه مستدعي ثبت بفوت يا جنون يا حجر عالم بوده بعمل نيامده است قائم مقام قانوني متوفي و يا مجنون و يا محجور ميتواند در ظرف پنج سال از بابت قيمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق بوسيله عرضحال جديد بر عليه مستعدي ثبت اقامه دعوي نمايد. مبدء پنج سال مذكور فوق در مورد وراث كبير و وراثي كه ولي خاص (پدر يا جد پدري يا وصي منصوب مسلم‌الوصايه) دارند از تاريخ فوت و در غير اين موارد از تاريخ تعيين قيم يا مدير تصفيه محسوب ميشود. در مورد اين ماده چنانچه مستدعي ثبت محكوم كردد [گردد] و ملك را قبلا بديكري [بديگري] انتقال داده و در موقع اجراي حكم مفلس باشد و ثابت شود براي فرار از‌اداي حق طرف خود را مفلس كرده بحبس تاديبي از يكسال تا دو سال محكوم خواهد شد - تعقيب جزائي در اينمورد منوط بشكايت مدعي‌خصوصي است و با استرداد شكايت تعقيب موقوف ميشود.
باب سوم - ثبت اسناد
فصل اول - مواد عمومي
ماده چهل و ششم - ثبت اسناد اختياري است مكر [مگر] در موارد ذيل:
۱- كليه عقود و معاملات راجع بعين يا منافع املاكي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد.
۲- كليه معاملات راجع بحقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است.
ماده چهل و هفتم - در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است:
۱- كليه عقود و معاملات راجعه بعين يا منافع اموال غير منقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبه نامه و شركت نامه
ماده چهل و هشتم - سنديكه مطابق مواد فوق بايد بثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.
ماده چهل و نهم - وظايف مسئولين دفاتر از قرار ذيل است:
۱- ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون.
۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده باشخاصيكه مطابق مقررات حق كرفتن سواد دارند
۳- تصديق صحت امضاء
۴- قبول و حفظ اسنادي كه امانت ميكذارند.
ماده پنجاهم - هر كاه [گاه] مسئول دفتر در هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد ميكند ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هويت انان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضاي شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد.
ماده پنجاه و يكم - در مورد ماده فوق شاهدي كه يكطرف از اصحاب معامله را معرفي مينمايد نميتواند معرف طرف ديكر [ديگر] باشد.
ماده پنجاه ودوم - وقتيكه مسئول دفتر نتواند بوسيله شهود معروف و معتمد هويت اشخاص را معين كند بايد از ثبت نمودن سند امتناع نمايد.
ماده پنجاه و سوم - مسئول دفتر نميتواند اسناديرا كه به منفعت خود يا كسانيكه در تحت ولايت يا وصايت و يا قيمومت او واقعند يا با او قرابت نسبي تا درجه چهارم يا سببي تا درجه سوم دارند و يا در خدمت او هستند ثبت نمايد.
ماده پنجاه و چهارم - در مواقعيكه مسئول دفتر بواسطه مرض و امثال ان از انجام وظيفه معذور است عمل ثبت ابعهده مسئول دفتر ديكري [ديگري] كه در ان حوزه‌ماموريت دارد واكذار [واگذار] خواهد شد در مورد ماده ۵۳ اكر [اگر] مسئول دفتر منحصر بفرد باشد مشاراليه با حضور امين صلح و مدعي‌العموم محل يا نماينده او سند را ثبت خواهد كرد.
ماده پنجاه و پنجم - مسئول دفتر بايد نمره و تاريخ ثبت را با تعيين دفتري كه سند در ان ثبت شده در روي هر سندي كه ثبت ميشود قيد كرده و بامضاي خود معضي و بمهر دائره ثبت برساند.
ماده پنجاه و ششم - اسناد بايد حرف بحرف از اول تا اخر متن و حاشيه سجل و ظهر ثبت شود.
ماده پنجاه و هفتم - مسئول دفتر نبايد معاملات اشخاصي را كه مجنون يا غير رشيد يا بنحوي ديكر از انحاء قانوني ممنوع از تصرف هستند ثبت نمايد مكر [مگر] اينكه معامله به وسيله قائم مقام قانوني اشخاص مزبور واقع شود.
ماده پنجاه و هشتم - شهود بايد موثق باشند علاوه بر اين ورقه هويت (سجل احوال) خود را ارائه دهند
ماده پنجاه و نهم - شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد:
۱ - غير رشيد يا محجور
۲ - كور يا كنك [گنگ]
۳ - اشخاص ذي نفع در معامله
۴ - خدمه مسئول دفتر
۵ - خدمه اصحاب معامله
ماده شصتم - مسئول دفتر ثبت نبايد اسناد راجع به معاملاتي را كه مدلول ان مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته باشد ثبت نمايد.
ماده شصت و يكم - هر كاه [گاه] طرفين معامله يا شهود زبان فارسي را ندانند و مسئول دفتر نيز زبان آن ها را نداند اظهارات انها بوسيله مترجم رسمي ترجمه‌خواهد شد.
ترتيب تعيين مترجمين رسمي و ميزان حقيكه براي ترجمه و تصديق ترجمه و سوادبرداري از نقشه و تصديق صحت سواد نقشه اخذ ميشود بموجب نظامنامه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده شصت و دوم - تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن بهر نحوي از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است كليه الحاقات و انچه كه بجاي كلمات تراشيده شده و يا در محل پاك شده نوشته ميشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده شصت و سوم - طرفين معامله يا وكلاي آنها بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت ان ثبت با اصل سند بتوسط مشاراليهم و مسئول دفتر ثبت تصديق كردد. [گردد]
در مورد اسنادي كه فقط براي يكطرف ايجاد تعهد مينمايد تصديق و امضاي طرف متعهد كافي خواهد بود.
ماده شصت و چهارم - در صورتي كه طرفين معامله و يا يكي از انها كور يا كر و كنك [گنگ] بيسواد باشند علاوه بر معرفين هر يك از اشخاص مزبوره بايد بمعيت خود يكنفر از معتمدين خود را حاضر نمايد كه در موقع قرائت ثبت و امضاي ان حضور بهمرسانند مكر [مگر] اينكه بين خود معرفين كسي باشد كه طرف اعتماد انها است - معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و كنك [گنگ] بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند بانها باشاره مطلب را بفهماند در مورد اين ماده مراتب در سندي كه ثبت ميشود و در ستون ملاحظات دفتر بايد قيد كردد.
ماده شصت و پنجم - امضاي ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفين معامله يا وكلاي انها دليل رضايت انها خواهد بود.
ماده شصت و ششم - در موقعي كه معامله راجع باشخاص بيسواد است علاوه بر معرفين حضور يكنفر مطلع باسواد نيز كه طرف اعتماد شخص بيسواد باشد لازم است مكر در صورتي كه بين خود معرفين شخص باسوادي باشد كه طرف اعتماد شخص بيسواد است.
ماده شصت و هفتم - ثبت سند بايد براي شخص بيسواد قرائت شده و اين قرائت و همچنين رضايت مشاراليه بايد در دفتر ثبت قيد و از طرف معتمد امضاء كردد [گردد] معامله كننده بيسواد نيز بايد علامت انكشت [انگشت] خود را ذيل ثبت سند بكذارد [بگذارد].
ماده شصت و هشتم - هر كاه [گاه] سندي بواسطه تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور بايد علاوه بر مجازات هاي مقرره از عهده كليه خسارات وارده نيز برايد.
ماده شصت و نهم - هر كاه [گاه] بر طبق شرايط مقرربين طرفين و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملين معامله را فسخ و يا متعهدي تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده يا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكي از وديعه كذاردن [گذاردن] مورد معامله در صورتي كه عبارت از وجه نقد يا مال منقول ديكر [ديگر] باشد و پس از تامين حقوق طرف مقابل در غير اين صورت مراتب را در دفتر قيد و بطرف اخطار مينمايد كه حق خود را اخذ و‌براي باطل نمودن ثبت حاضر كردد.
فصل دوم آثار ثبت اسناد
ماده ۷۰ - سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مكر [مگر] اينكه مجعوليت آن سند ثابت شود.
انكار مندرجات اسناد رسمي راجع باخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد بتاديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست.
مامورين قضائي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزائي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا بنحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد بتاديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند بششماه تا يكسال انفصال موقت محكوم خواهند شد.
تبصره - هر گاه كسي كه بموجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مالي كرده يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود كه اقرار يا تعهد او در‌مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يافته طلبي بوده است كه طرف معامله باو داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله و يا برات يا چك يافته طلب پرداخت نكرديده [نگرديده] است اين دعوي قابل رسيدكي [رسيدگي] خواهد بود.
ماده هفتاد و يكم - اسناد ثبت شده در قسمت راجعه بمعاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت بطرفين و يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه‌قائم مقام قانوني انان محسوب ميشوند رسميت و اعتبار خواهند داشت.
ماده هفتاد و دوم - كليه معاملات راجعه باموال غير منقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت بطرفين معامله و قائم مقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.
ماده هفتاد و سوم - قضات و مامورين ديكر [ديگر] دولتي كه از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب ميشوند و درصورتي كه اين تقصير قضات يا مامورين بدون جهت قانوني باشد و بهمين جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمي متوجه شود محكمه‌انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري ان ها را بجبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود
ماده هفتاد و چهارم - سوادي كه مطابقت ان با ثبت دفتر تصديق شده است بمنزله اصل سند خواهد بود مكر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت‌دفتر.
فصل سوم در امانت اسناد
ماده هفتاد و پنجم - هر كس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد بايد ان را در پاكت و يا لفاف ديكري كه لاك و مهر شده باشد كذاشته و‌شخصا روي پاكت تاريخ تسليم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قيد كند و در صورتي كه نتواند بنويسد بايد دو نفر شاهد تاريخ مزبور را‌روي لفافه يا پاكت نوشته امضاء و مهر كنند
ماده هفتاد و ششم - مسئول دفتر پس از تصديق تاريخ تسليم نمره ترتيبي امانت را تعيين نموده و پاكت يا لفافه را بمهر اداره ثبت اسناد رسانيده و در دفتر‌مخصوص همان نمره ترتيبي را كه اتخاذ كرده باسم امانت‌كذار و تاريخ امانت و اسامي شهود اكر باشند قيد ميكند و بمهر و امضاي امانت‌كذار و‌شهود نيز خواهد رسانيد.
ماده هفتاد و هفتم - اشخاصي كه سند خود را امانت ميكذارند [مي گذارند]ميتوانند قبل از انكه انها را در پاكت و يا لفافه ديكري [ديگري] كذارده [گذارده] مهر كنند تقاضاي سواد بنمايند در‌اين صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولي بايد در روي سواد مزبور قيد شود كه اين سواد مطابق با اصلي است كه در اداره ثبت اسناد و‌املاك امانت كذاشته [گذاشته] شده و بهيچوجه رسميت ندارد مكر [مگر] اينكه ان سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اين صورت دائره ثبت اسناد و‌املاك ميتواند سواد مصدق سند را بطوريكه در اين قانون مقرر است بدهد.
ماده هفتاد و هشتم - در موقع امانت كذاشتن [گذاشتن] اسناد مسئول دفتر بايد كليه مشخصات و مميزات پاكت يا لفافه امانتي را در ستون مخصوص دفتر قيد نموده و بامضاء خود و امانت‌كذار [گذار] و شهود ممضي دارد و پس از ان رسيدي كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت يا لفافه امانت است باامانتكذار [امانتگذار] بدهد
ماده هفتاد و نهم - استرداد اسناد امانتي باين ترتيب بعمل ميآيد كه در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتي كه از امانات سند بعمل امده شخصي كه سند را پس مي‌كيرد [مي گيرد] با حضور دو نفر شاهد رسيد نوشته و انرا امضاء مينمايد.
ماده هشتادم - تاريخ استرداد بايد در ذيل رسيد با تمام حروف قيد شود و همچنين اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌الحفاظه كه اخذ ميشود درجه خواهدشد.
باب چهارم دفاتر اسناد رسمي
ماده هشتاد و يكم - در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم اسناد رسمي دفاتر رسمي بعهده كافي معين خواهد كرد - هر دفتر رسمي اسناد‌مركب است از يكنفر صاحب دفتر و لااقل يكنفر نماينده اداره ثبت اسناد.
ماده هشتاد و دوم - هيچ دفتري را نمي‌توان رسميت داد مكر [مگر]اينكه صاحب ان در ضمن تقاضانامه خود تبعيت از قوانين و نظامات وزارت عدليه را راجع به ثبت اسناد تعهد نمايد.
ماده هشتاد و سوم - حوزه صلاحيت هر يك از دفاتر اسناد زسمي بموجب نظامنامه‌هاي وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده هشتاد و چهارم - نمايندۀ كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك براي هر دفتري تعيين ميشود بايد در اوقات كار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر‌معامله و تعهدي كه واقع ميشود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر در دفتر خود ثبت نمايد در هر يك از اين دو دفتر بايد نمره صفحه دفتر ديكري [ديگر] كه سند در ان ثبت شده است قيد كردد.
ماده هشتاد و پنجم - هر كاه [گاه] دفتر اسناد رسمي كه بايد با رعايت ماده (۸۲) معين شود در محضر يكي از مجتهدين جامع‌الشرايط باشد حضور نماينده (بشرط اجازه وزارتعدليه) در دفتر لازم نبوده و سندي كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و باداره ثبت صدور ان از ناحيه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر‌اداره بثبت خواهد رسيد.
ماده هشتاد و ششم - در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده بعهده صاحب دفتر است و اكر [اگر)] مشاراليه شخصا آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانون رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ اين قانون خواهد بود.
ماده هشتاد و هفتم - شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (۵۰ و ۶۳) اين قانون امضاء نمايند ولي در دفتر ثبت نماينده فقط امضاء اصحاب معامله كافي خواهد بود.
ماده هشتاد و هشتم - در مورد املاكي كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي و همچنين دوائر ثبت اسناد و املاك (در دفتر مخصوص) ميتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالي را راجع بعين غير منقول يا منافع آن ثبت نمايند ولي اين قبيل اسناد فقط نسبت بطرفين يا طرفي كه تعهد كرده‌و قائم‌مقام قانوني آنها رسميت خواهد داشت.
ماده ۸۹ - از درآمد حاصل از حق‌الثبت صاحبان دفتر و دفتريارها به ترتيب زير سهم خواهند برد:
تا ششصد ريال در ماه نصف - از ششصد و يك ريال تا چهار هزار ريال نسبت بمازاد ششصد ريال يك پنجم از چهار هزار و يك ريال تا ده هزار ريال نسبت بمازاد از چهار هزار ريال يكدهم و از ده هزار و يكريال تا بيست هزار ريال نسبت به مازاد از ده هزار ريال يك بيستم.
ماده نودم - عايدات حاصله از حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عايدات عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد شد.
ماده نود و يكم - باستثناي موارديكه براي دفاتر اسناد رسمي مطابق اين قانون ترتيب خاصي معين شده مقررات اين قانون در دفاتر اسناد رسمي نيز‌لازم‌الرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمي همان است كه در ماده (۷۰ و ۷۱) مقرر شده است.
باب پنجم اجراء مفاد اسناد رسمي
ماده نود و دوم - مدلول كليه اسناد رسمي راجع بديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسليم‌عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت ان باشد
ماده نود و سوم - كليه اسناد رسمي راجع بمعاملات املاك ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه بمحاكم لازم‌الاجراء است
ماده نود و پنجم - عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مكلف هستند در مواقعي كه از طرف مامورين اجرا بانها مراجعه ميشود در اجراي مفاد ورقه اجرائيه اقدام كنند.
ماده نود و نهم - ادعاي مجعوليت سند رسمي عمليات راجع باجراي انرا موقوف نميكند مكر پس از اينكه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و‌مدعي‌العموم هم موافقت كرده باشد
باب ششم جرائم و مجازات
ماده صدم - هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمي عامدا يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمي محسوب و بمجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد:
اولا - اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.
ثانيا - سنديرا بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد.
ثالثا- سندي را باسم كساني كه انمعامله را نكرده‌اند ثبت كند.
رابعا - تاريخ سند يا ثبت سنديرا مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند.
خامسا - تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از ان دفاتر را بكشد يا بوسايل متقلبانه ديكر ثبت سنديرا از اعتبار و‌استفاده بيندازد.
سادسا - اسناد انتقالي را با علم بعدم مالكيت انتقال دهند ثبت كند.
سابعا - سندي را كه بطور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت كند.
ماده صد و يكم - هر كاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد ان مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته ثبت كنند از يكسال تا سه سال از خدمات دولتي منفصل خواهد شد.
ماده صد و دوم - هر يك از اعضاء ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمدا ثبت نمايد بمجازات اداري فوق محكوم خواهد كرديد.
ماده صد و سوم - هر يك از مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك عامدا تصديقاتي دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمي خواهد بود
ماده صد و چهارم - در موارد تقصيراتي كه مجازات انها بموجب اين باب معين نشده مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومي و يا تقصير اداري ميشوند موافق مقررات قوانين جزائي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات خواهند شد
ماده صد و پنجم - جز در مورد مذكور در ماده ۳۳ (راجع ببيع شرط و امثال ان) هر كس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلا بديكري [بديگري] انتقال داده يا باعلم اينكه بنحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاه بردار محسوب ميشود و همچنين است اكر در موقع تقاضا مالك بوده ولي در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك مالك نبوده و معهذا سند مالكيت بكيرد [بگيرد] يا سند مالكيت نكرفته [نگرفته] ولي پس از اخطار اداره ثبت حاضر‌براي تصديق حق طرف نباشد.
ماده صد و ششم - مقررات فوق در مورد وارثي نيز جاري است كه با علم بانتقال ملك از طرف مورث خود يا باعلم باينكه بنحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آنملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت ان ملك را باسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير‌ماده فوق پس از اخطاو [اخطار] اداره ثبت رفتار نكند - در تمام اينموارد علم وارث بايد بوسيله امضاء يا مهر و يا نوشته بخط او محرز شود.
ماده صد و هفتم - هر كس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا سكني و يا مباشرت و بطور كلي هر كس نسبت بملكي امين محسوب بوده و به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت انرا بكند بمجازات كلاه بردار محكوم خواهد شد.
ماده صد و هشتم - هر كاه شخصي كه ملك را بيكي از عناوين مذكوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضاي ثبت ننموده ولي بواسطه خيانت يا تباني او‌ملك بنام ديكري بثبت برسد بطريق ذيل عمل خواهد شد:
الف- اكر كسي كه ملك باسم او ثبت شده مشمول مقررات يكي از مواد ۱۰۵و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امين هر دو به عنوان مجرم اصلي بمجازات كلاه بردار محكوم شده و نسبت به خسارات مدعي خصوصي متضامنا مسئول خواهند بود.
ب- هر كاه كسي كه ملك بنام او به ثبت رسيده مشمول هيچيك از مقررات مواد ۱۰۵و۱۰۶و۱۰۹ نباشد شخص مزبور بهيچ عنوان اعم از‌حقوقي و جزائي قابل تعقيب نيست ولي امين به عنوان مجرم اصلي تعقيب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومي محكوم شده و بعلاوه براي جبران خسارت صاحب ملك در توقيف خواهد ماند در صورتيكه در ظرف پنج سال نتوانست با تاديه خسارت يا از طريق ديكري رضايت مدعي خصوصي را فراهم سازد وزير عدليه از مقام سلطنت عفو‌او را استدعا ميكند.
ماده صد و نهم - هر كس نسبت بملكي كه در تصرف ديكري بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضاي ثبت كند كلاهبردار محسوب ميشود- اختلافات راجع بتصرف در حدود مشمول اين ماده نيست.
ماده صد و دهم - در مورد مواد فوق و همچنين در كليه مواد ديكر اينقانون اظهارنامه كه در مورد ثبت عمومي املاك داده ميشود بمنزله تقاضانامه‌است.
ماده صد و يازدهم - در مورد مواد قبل تعقيب متهم موكول بشكايت مدعي خصوصي است.
ماده ۱۱۱ مكرر - اكر [اگر] در مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم كسي باشد كه املاك موقوفه عام‌المنفعه را بعنوان متولي با [يا] متصدي و يا املاك مولي‌عليه را بعنوان ولايت و يا قيموميت در تصرف دارد تعقيب جزائي موكول بشكايت مدعي خصوصي نيست.
ماده صد و دوازدهم - در صورتيكه مدعي خصوصي قبل از صدور حكم نهائي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب متروك خواهد شد.
ماده صد و سيزدهم - تجديد شكايت از مدعي خصوصي پذيرفته نميشود.
ماده صد و چهاردهم - در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (باستثناي مورد مذكور در بند ب ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم‌كلاه برداري تا موقعي كه بوسيله تصديق حق مدعي خصوصي در اداره ثبت املاك يا بوسائل ديكر خساراتي را كه مستقيما بواسطه تقاضاي ثبت و صدور سند مالكيت بطرف وارد آورده و مدعي خصوصي بوسيله عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننمايد در توقيف خواهد ماند - تعيين ميزان خسارت با محكمه است كه بجنبه جزائي رسيدكي كرده ولو انيكه عرضحال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس از صدور حكم جزائي داده شده باشد - خسارت غير مستقيم (خسارات ناشي از محاكمه) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.
ماده صد و پانزدهم - هر كس بيكي از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ۱۳۰۸ مرتكب شده و تا اول خرداد ۱۳۰۹ بوسيله تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا بوسائل ديكر خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاه بردار محسوب شده و علاوه بر‌مجازات مقرر براي اين جرم تا موقعي كه خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده ۱۱۴ جبران نكرده در توقيف خواهد ماند.
ماده صد و شانزدهم - در مورد املاكي كه برهن يا بيكي از عناوين مذكوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده راهن يا تقاضا دهنده مكلف است حق‌طرف را در ضمن اظهارنامه خود قيد نمايد در صورتيكه راهن يا انتقال دهنده باين تكليف عمل ننمود مرتهن يا انتقال‌كيرنده ميتواند تا يكسال از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد يا رهن بوسيله اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند - هر كاه در ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاه بردار‌محسوب و با رعايت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.
اكر اخطار قبل ار انقضاء مدت حق استرداد و يا رهن بعمل آمده باشد راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم خواهد بود كه در صورت بقاء ملك بملكيت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد و در صورتيكه ملك به ملكيت او باقي نباشد وقتي مجرم محسوب خواهدشد كه تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن حق مرتهن يا انتقال‌كيرنده را تاديه نكند.
تبصره - مرتهن يا انتقال‌كيرنده [گيرنده] كه در ظرف مدت يك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
ماده ۱۱۷ - هر كس بموجب سند رسمي يا عادي نسبت بعين يا منفعت مالي (اعم از منقول و يا غير منقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت بهمان عين يا منفعت بموجب سند رسمي معامله يا تعهد معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
باب هفتم تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك
ماده صد و هيجدهم - حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذ ميشود مطابق مواد ذيل خواهد بود:
ماده صد و نوزدهم - براي ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتي به ازاي هر ده هزار ريال (۰۰۰/۱۰) يك هزار و پانصد(۵۰۰/۱)ريال.
ماده صد و بيستم - حق‌الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه باقساط دريافت خواهد شد.
ماده صد بيست و يكم - حق‌الثبت اسم تجارتي از ۴۰۰ ريال تا ۲۰.۰۰۰ ريال است كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه اخذ خواهد شد
ماده صد بيست و دوم - حق‌الثبت شركتها مطابق قانون ثبت شركتها و حق‌الثبت شركتهاي بيمه مطابق قانون مصوب ۶ آذر ماه ۳۱۰ و حق‌الثبت شركتهاي حمل‌و نقل بحري و هوائي معادل نصف و حق‌الثبت شركتهاي حمل و نقل بري معادل دو ثلث حق‌الثبتي است كه مطابق قانون خرداد ۳۱۰ براي شركت ها‌مقرر است.
تبصره - حق‌الثبت شركتهاي حمل و نقل بحري و هوائي مطابق نظامنامه وزارت عدليه ممكن است باقساط تاديه شود.
ماده۱۲۳ـ تعرفه ثبت كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمي به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادي كه موضوع آنها انتقال منافع مي باشد هرگاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.
تبصره۱ـ مبناي وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاك به شرح بند (ع) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد، مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال و يا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.
تبصره۲ـ حق الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتورسيكلت و نظاير آنها مطابق حق الثبت سند قطعي آنها مي باشد.
ماده۱۲۴ـ حق الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي شود به پنج هزار (۵۰۰۰) ريال افزايش يافته و براي المثني سند، علاوه بر پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ريال بهاي دفترچه دويست و پنجاه هزار (۲۵۰۰۰۰) ريال نيز حق الثبت دريافت خواهد شد.
كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هرگونه معافيت از حق الثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاي هيأت علمي كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصتهاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲ به موجب اين قانون لغو مي گردد.
ماده صد و بيست و پنجم - براي ثبت بروات و حوالجات تجارتي هر هزار ريال ۲۵ دينار اخذ و كسور هزار ريال به منزله هزار ريال حساب ميشود.
ماده صد و بيست و ششم - از بابت مخارج حركت بخارج از مقر اداره يا شعبه ثبت ر مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه بعهده مستدعي ثبت‌است براي مهندسين شبانه‌روزي بيست ريال و براي نماينده هشت ريال دريافت ميشود.
ماده صد و بيست و هفتم - در موقع ثبت عمومي املاك خرده‌مالكين مخارج حركت و كرايه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاك گرفته ميشود.
ماده ۱۲۸ - حق الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دو ريال است.
حق الوديعه ششماهه قبلا اخذ خواهد شد براي اسناد و اوراقي كه بطور دائم باداره ثبت امانت داده ميشود معادل حق الوديعه بيست سال بطور مقطوع قبلا تاديه خواهد شد.
ماده صد و بيست و نهم - براي دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده براي هر صفحه كه نمونه آنرا وزارت عدليه معين مينمايد ده ريال است - كسر صفحه يك صفحه تمام محسوب ميشود.
ماده صد و سي ام - براي دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت‌نشده صفحه دوازده ريال كرفته(گرفته) ميشود كسر صفحه يكصفحه محسوب است
ماده صد و سي و يكم - حق‌الاجراي اسناد لازم‌الاجرا نيم عشر و از كسيكه اجرا بر عليه او است اخذ خواهد شد مكر(مگر) اينكه دائن بدون حق تقاضاي اجرا‌نموده باشد كه در اين صورت نسبت به آن قسمتي كه دائن حق نداشته از خود او ماخوذ ميكردد.
تبصره - هر گاه طرفين پس از صدور اجرائيه و ابلاغ در خارج صلح نمايند يا قرار اقساط بگذارند يا مهلت بدهند يا مدت يكسال اجرائيه را تعقيب نكنند متضامنا مسئول پرداخت نيم عشر خواهند بود و كسي كه در نتيجه مسئوليت تضامني حق اجرا را ميپردازد ميتواند آنرا از طرفي كه قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا ميباشد بوسيله اجرا وصول نمايد.
ماده صد و سي و دوم - براي تصديق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (۵۰۰) ريال
ماده صد و سي و سوم - كليه مخارج و حقوق فوق‌الذكر باستثناي حق‌الاجراء بعهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مينمايد مكر [مگر] اينكه بين طرفين متعاهدين‌ترتيب ديكر [ديگر] مقرر شده باشد
ماده صد و سي و چهارم - سوادهائي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا ميشود از حقوق دولتي معاف خواهد بود ولي در صورتي كه‌سوادهاي مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداري دو برابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذ خواهد شد
ماده صد و سي و پنجم - بر كليه حقوقي كه اداره ثبت بموجب مواد فوق ماخوذ ميدارد باستثناي حق‌الاجراء صدي بيست و پنج اضافه ميشود
عوائد حاصله از صدي بيست و پنج فوق‌الذكر در حساب مخصوصي كذارده شده و سرمايه ذخيره خاصي را تشكيل خواهد داد - سرمايه مزبور‌منحصرا و بترتيب ذيل بمصرف خواهد رسيد:
الف- براي تكميل تشكيلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاك در مملكت منتها سي درصد
ب- براي تكميل تشكيلات عدليه و توسعه آن در مملكت هفتاد ر صد
صرف ذخيره فوق‌الذكر در غير موارد مذكور فوق ممنوع است
ماده صد و سي و ششم - در موقع اخذ كليه حقوقي كه اداره ثبت وصول ميكند مبلغ‌هاي كمتر از ده دينار ده دينار اخذ خواهد شد.
باب هشتم مواد مخصوصه
ماده صد و سي و هفتم - هر يك از مستخدمين ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتري را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامي را كه متكفل است دريافت دارد مشروط بر اينكه شغل بالاتر نمايندكي - مسئوليت دفتر - مديريت ضبط - معاونت يا رياست يكي از شعب يا‌دوائر و ادارات ثبت خارج از مركز باشد
ماده صد و سي و هشتم - اگر اراضي كه قبلا جزء شارع عام يا ميدان هاي عمومي بوده و بدين جهت قابل ثبت نبوده است از شارع يا ميدان عمومي بودن خارج و‌جزء املاك خصوصي شهر كردد و يا از طرف بلديه بديگري انتقال يابد بلديه يا مالك جديد ميتواند نسبت بان اراضي تقاضاي ثبت نمايد
ماده صد و سي و نهم - در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومي شده و در تاريخ اجراي اين قانون موعد مقرر براي تقديم اظهارنامه‌ها منقضي كرديده و اعلان نوبتي منتشر شده اداره ثبت نسبت باملاكي كه اظهارنامه‌هاي مربوط بانها عودت داده نشده است اعلاني منتشر و بكساني كه حق تقاضاي ثبت دارند‌شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضاي ثبت نمايند در مورد اظهارنامه‌هائي كه در ظرف مدت مزبور داده ميشود و يا قبل از اين تاريخ ولي در خارج‌از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۳ عمل خواهد شد
املاكي كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده ۱۲ خواهد بود اگر چه‌قبل از تاريخ اجراي اينقانون اداره ثبت آن ملك را در نتيجه تحقيقات خود باسم اشخاصي اعلان كرده باشد.
ماده صد و چهلم - املاكي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت آنها شده است چنانچه اولين اعلان نوبتي آن ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسيد و هر كاه [گاه] اولين اعلان نوبتي منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات‌اين قانون بعمل خواهد آمد مكر [مگر] اينكه تقاضاكننده ثبت تقاضا نمايد كه اعلانات مطابق قانون فوق‌الذكر بجريان افتد ولي در اين صورت نيز فقط انتشار‌اعلان و تحديد حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و ساير جريانات از اعتراض و غيره تابع مقررات اين قانون خواهد بود
ماده صد و چهل و يكم - از تاريخ اجراي اين قانون كليه مواعدي كه در اين قانون معين شده بهمان ترتيب كه در ماده ۱۷ قانون تسريع محاكمات مقرر است‌محسوب خواهد شد
ماده صد و چهل و دوم - قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ و قانون ثبت اماكن متبركه و غيره مصوب ۲۹ مهر ماه ۱۳۰۹ نسخ و اين قانون از‌اول فروردين ماه ۱۳۱۱ بموقع اجرا كذارده [گذارده] خواهد شد
ماده ۱۴۲ - نسبت به املاك مجهول‌المالك و املاكي كه درباره آنها تقاضاﻯ ثبت نشده و به ثبت نرسيده باشد و در اجراﻯ قانون اصلاحات ارضي بزارعين واگذار شده يا بشود احتياج به تقاضاﻯ ثبت از طرف منتقل‌اليه ندارد ثبت محل مكلف است بر طبق انتقالاتي كه واقع شده يا ميشود پرونده‌اﻯ بنام هر يك از خريداران تشكيل داده و اعم از اينكه ملك بصورت مشاع يا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهيهاﻯ نوبتي حصه‌متصرفي را تحديد و بصدور سند مالكيت آن اقدام نمايد. اين عمليات از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و هزينه‌هاي مقدماتي و بهاي سند مالكيت و ساير هزينه‌هاي مربوط معاف ميباشد.
ماده ۱۴۳ - هرگاه مالكين سابق املاك موضوع ماده ۱۴۲ بخواهند وجوه توديع شده و يا قبوض مربوط به بهاﻯ املاك خود را دريافت دارند ميتوانند از‌ثبت محل تقاضاﻯ اخذ ثمن معامله را بنمايند. در اين موارد در صورتي كه با رسيدگي سابقه مالكيت متقاضي احراز شود درخواست او قبول و مراتب‌ضمن آگهي هاﻯ نوبتي براﻯ اطلاع عموم اعلام و در آن تصريح خواهد شد كه هرگاه افرادﻯ پرداخت تمام يا قسمتي از وجوه و قبوض توديع شده را بشخصي كه بنام او آگهي شده از جهت ادعاﻯ مالكيت سابق خود نسبت باصل و يا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاريخ انتشار اولين‌آگهي تا نود روز اعتراض خود را بثبت محل تسليم و يا در صورت وجود دعوﻯ در دادگاه گواهي لازم تحصيل و به ثبت محل تسليم نمايند با انقضاء‌مهلت مقرر در صورتي كه اعتراض و يا گواهي طرح دعوﻯ تسليم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسليم قبوض مربوط اقدام ميشود و در غير اينصورت پس از تعيين تكليف از طريق مراجع قضائي طبق رأﻯ صادر عمل خواهد شد. در اين موارد مقررات مواد ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت لازم‌الرعايه است.
تبصره ۱ - عمليات ثبتي مربوط به اجراﻯ اين قانون از هزينه اضافي مذكور در ماده ۱۲ قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضي بر اساس جمع اقساط تبديل شده به نقد حق ثبت و هزينه مقدماتي دريافت ميگردد.
تبصره ۲ - قبل از قبول تقاضاﻯ موضوع اين ماده تسليم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تأمين ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول‌اعتراض تسليم قبوض سپرده موكول به پرداخت هزينه‌هاﻯ ثبتي و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردﻯ كه قبل از قبول تقاضاﻯ متقاضي قبوض سپرده با اخذ تأمين تسليم او شده باشد رفع اثر از تأمين مأخوذه موكول بتصديق مالكيت متقاضي‌نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزينه‌هاﻯ ثبتي خواهد بود.
ماده ۱۴۴ - با اجراﻯ مقررات اصلاحات ارضي نسبت بهر ملك تحديد حدود قطعات مورد تصرف زارعين و يا سهم اختصاصي مالك در صورت‌تقسيم و يا مستثنيات قانون اصلاحات ارضي فقط با انتشار آگهي الصاقي پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاﻯ محل انجام ميگيرد. هرگاه‌املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضي متصل بهم باشند ميتوان تحديد حدود قطعات را ضمن يك آگهي الصاقي انجام داد در مواردﻯ كه مجاور ملك‌از املاك جزء اموال عمومي باشد وقت تحديد حدود بايد بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماينده اداره تعاون و امور روستاها و يا نماينده ساير‌مراجع صالح مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.
تبصره ۱ - عدم حضور مالك قطعه مورد تحديد يا نماينده او مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود در اين صورت تحديد حدود با معرفي مجاور يا‌معتمدين و مطلعين محل انجام ميگيرد.
تبصره ۲ - اجراﻯ مقررات اين ماده بموجب آئين‌نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
ماده ۱۴۵ - در مركز هر استان يا فرمانداريكل بموجب آئين‌نامه مصوب وزارت دادگسترﻯ و وزارت تعاون و امور روستاها هيأتي بنام هيأت تشخيص براﻯ انجام وظايف زير تشكيل ميشود:
الف - در تحديد حدود قطعات تقسيم شده بين زارعين و يا قطعات اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني اصلاحات ارضي در صورت وصول اعتراض‌يا وجود اختلاف رسيدگي بموضوع و رفع اختلاف و تعيين تكليف قطعي آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اينكه معترض متصرف قطعه مورد تحديد يا مجاور آن باشد از تاريخ تحديد حدود قطعه مورد اعتراض تا سي روز پس از ختم عمليات تحديد حدود آخرين قطعه ملك مورد آگهي خواهد بود‌اعتراضات واصله از طريق ثبت محل به هيأت تسليم ميگردد.
ب - رسيدگي و صدور دستور مقتضي در مورد هر گونه اشتباهي كه در آگهي الصاقي يا عمليات تحديدﻯ املاكي كه طبق ماده ۱۴۴ اين قانون انجام‌مي‌گيرد.
ج - تشخيص و تعيين قائم مقام قانوني زارع انتقال گيرنده در صورتيكه انتقال گيرنده فوت كرده و يا طبق مقررات اصلاحات ارضي از او خلع يد شده‌باشد.
د - تشخيص نوع اعياني زارعي و تعيين مالك آن و همچنين تشخيص مستثنيات قانوني بر اساس مقررات اصلاحات ارضي براﻯ اراضي مكانيزه و‌تعيين مالك آن در صورت وجود اختلاف.
ماده ۱۴۶ - در مورد املاكي كه قبل از اجراﻯ اين قانون قسمتي بطور مشاع و قسمتي بطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف‌بلامنازع متقاضي ثبت يا قائم مقام او باشد موضوع در هيأت نظارت طرح و طبق تشخيص هيأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام‌مشاعي با تفكيك قسمتهاﻯ مفروز اصلاح ميشود و عمليات ثبت قسمتهاﻯ مشاع و مفروز بدون احتياج به تجديد آگهيهاﻯ نوبتي ادامه مييابد. در مورد املاكي كه قبل از اجراﻯ اين قانون بسهام مشاعي درخواست ثبت شده ولي عملاً تمام يا قسمتي از ملك بصورت مفروز در تصرف بلامنازع‌تمام يا بعضي از متقاضيان ثبت يا قائم مقام قانوني آنان درآمده باشد در صورت تقاضاﻯ هر يك از متقاضيان موضوع در هيأت نظارت طرح و بر طبق‌تشخيص و رأﻯ هيأت مزبور درخواستهاﻯ ثبت سهام مشاعي كه بصورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضي ثبت يا ايادﻯ متلقاﻯ از او باشد بصورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهاﻯ مفروزاز اصل ملك تفكيك و اظهارنامه ساير متقاضيان ثبت مشاعي اصلاح ميشود و عمليات ثبت‌درخواستهائي كه بصورت مشاع باقي ميماند بدون احتياج بتجديد آگهيهاﻯ نوبتي ادامه مييابد و جريان ثبت قسمتهاﻯ مفروز با انتشار آگهيهاﻯنوبتي شروع ميگردد درخواست احاله كار به هيأت نظارت بر طبق اين ماده فقط تا سه سال از تاريخ اجراﻯ اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگي هيأت‌نظارت نيز در صورتي جائز است كه هيچيك از درخواست هاﻯ ثبت سهام مشاعي منتهي به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نيز مسبوق بطرح‌و رسيدگي در مراجع قضائي نباشد.
ماده ۱۴۷ - براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روي زمينهايي ايجاد نموده‌اند كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده است، همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغات اعم از شهري و غير شهري و اراضي خارج‌از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره‌برداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نموده‌اند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالكيت براي آنها ميسور نبوده است بشرح زير تعيين تكليف ميشود .
۱ - در صورتي كه بين متصرف و مالك توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئيس ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را بنام متصرف به منظور صدور سند مالكيت خواهد داد.
۲ - هر گاه انتقال (اعم از رسمي يا عادي) بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد پس از كارشناسي و‌تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اينكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر‌نباشد و ساير مالكين هم مراتب را تأييد كنند رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد تقاضا و باقيمانده را بمنظور صدور سند مالكيت مفروزي خواهد داد والا عمليات ثبتي بصورت مشاع ادامه مييابد و در صورت عدم دسترسي به مالكين مشاعي يا وصول اعتراض مراتب به هيأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ اين قانون ارجاع ميشود.
۳ - در مورد مناطقي نظير مازندران كه غالباً مالك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك ميباشد و آخرين منتقل‌اليه متقاضي سند مالكيت است هيأت موضوع ماده ۲ به اينگونه تقاضاها رسيدگي نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفين طبق بند ۱ اين ماده عمل، والا با حفظ‌حقوق مالك عرصه رأي بر صدور سند مالكيت اعيان طبق عرف محل خواهد داد.
۴ - اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت موضوع ماده ۲ با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه هيأت توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مينمايد.
۵ - چنانچه بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض برسد و يا اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نباشد و همچنين در صورتي كه مالك عرصه، اوقاف يا دولت يا شهرداري باشد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ اين قانون ارجاع ميشود.
۶ - در مواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ اين قانون ارجاع ميشود، هيأت رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت بفاصله پانزده روز به نحو مقتضي آگهي نمايد در صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت ميشود و اقدامات ثبت موكل به‌ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد، صدور سند مالكيت جديد مانع‌مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
۷ - در صورتي كه مساحت قطعات متصرفي در باغها، كمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابلاغي - حسب مورد به وسيله وزارت مسكن وشهرسازي يا‌وزارت كشاورزي - باشد و با رعايت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت - مصوب۱۳۵۲ - مشمول اين قانون نخواهد بود.
تبصره ۱ - چنانچه توافق مالكين مشاع در تصرف مفروز مورد تأييد هيأت قرار نگيرد سند مالكيت بنحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و ساير مقررات‌ثبت صادر خواهد شد.
تبصره ۲ - در صورتيكه متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتيكه متصرف‌مدعي بلا معارض باشد و يا هيأت توافق طرفين را احراز نمايد مراتب را براي صدور سند به اداره ثبت محل اعلام مينمايد و در غير اينصورت‌موضوع به دادگاه ارجاع ميشود.
تبصره ۳ - در موارديكه متصرف ملك با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي داشته باشد و مالك يا مالكين بهر علت حضور نيابند اين‌هيأت رسيدگي و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به نحو مقتضي‌آگهي مينمايد در صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراضي از طرف مالك يا مالكين واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله ميگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد كرد. صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به‌دادگاه نخواهد بود.
تبصره ۴ - در صورتيكه ساختمان كلاً يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد‌و رعايت مفاد وقفنامه و با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتيكه متولي نداشته باشد با موافقت اداره‌اوقاف و با رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف‌اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرره معين خواهد كرد.
تبصره ۵ - نسبت به درخواستهائيكه طبق مواد ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۸، مكرر اين قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسليم هيأتهاي‌مذكور در اين مواد شده و منتهي به صدور رأي نگرديده بر طبق اين قانون رسيدگي خواهد شد.
تبصره ۶ - ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم‌الاجرءا شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت ۳ ماه با نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به‌محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمانهاي موضوع اين قانون برسانند كه ظرف مدت يكسال از تاريخ‌انتشار آگهي ميتوانند درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيده به اداره ثبت محل تسليم نمايند.
تبصره ۷ - كليه درخواستهاي واصله به ادارات ثبت بايد علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر ديگري كه به اين منظور تهيه خواهد گرديد ثبت و پس از‌انقضاء مدت مقرر در تبصره ۱ يكي از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.
تبصره ۸ - ترتيب تشكيل جلسات، نحوه رسيدگي هيأت ها و چگونگي انتخاب كارشناس رسمي دادگستري و موارد ديگر اجرائي مذكور در اين قانون‌مطابق آئيننامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بتصويب وزير دادگستري ميرسد.
ماده ۱۴۸ - در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل ميشود. اعضاء اين هيأت عبارتند از يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يك نفر خبره ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت و ساير موارد اجرائي آن مطابق آئين‌نامه اين قانون خواهد بود. هيأت مذكور ميتواند براي كشف واقع از خبرگان امور ثبتي استفاده كند و همچنين با تحقيقات و يا استماع گواهي شهود رأي خود را صادر نمايد، رأي مذكور به وسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ ميشود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي، ادارات ثبت مكلف به اجراي آن مي‌باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدايت ميشود، رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره ۱ - هيأتها مكلفند حداكثر ظرف سه سال از تاريخ ارجاع رأي خود را صادر نمايند.
تبصره ۲ - در صورتيكه اعيان كلا يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتيكه متولي نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرر و معين خواهد كرد.
تبصره ۳ - در مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضي دولت يا شهرداريها ايجاد شده باشد هيات پس از دعوت از نماينده مرجع ذيربط و احراز واقع، به شرح زير راي به انتقال ملك صادر مينمايد:
الف - در مورد واحدهاي مسكوني احداثي، چنانچه متقاضي واجد شرايط باشد (فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل‌ساختمان) تا مساحت (۲۵۰) مترمربع زمين به قيمت تمام شده و نسبت به مازاد (۲۵۰) مترمربع تا سقف (۱۰۰۰) مترمربع به قيمت عادله روز.
ب - تمامي مستحدثات غيرمسكوني كل عرصه به قيمت عادله روز.
ج - هرگاه متقاضي واجد شرايط نباشد، كل عرصه مورد تصرف به قيمت عادله روز.
د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتي كه داراي تاسيسات ساختماني متناسب باشد كلا به بهاي عادله روز و در غير اين صورت، متصرف‌براساس مقررات، مكلف به خلع يد و رفع تصرف خواهد بود.
هـ - اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي‌بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر (موضوع بند الف) مشروط بر اين كه متصرف واجد شرايط مندرج در بند (الف) باشد تا ميزان دويست متر مربع به قيمت منطقه‌اي (تقويم دولتي) و مازاد بر آن و همچنين افرادي كه فاقد شرايط بند ( الف) مذكور باشند و‌مشمولان جزء اول بند (د) به بهاي كامل كارشناسي روز ارجاع امر به كارشناسي.
تقويم بهاي كارشناسي روز و تعيين زمان ساخت بنا به عهده كارشناس واجد شرايط ميباشد.
درصورت اعتراض هر يك از طرفين به نظريه كارشناس، هيأت حل اختلاف به تقاضاي معترض، گروهي مركب از سه كارشناس از بين كارشناسان واجد شرايط انتخاب و‌معرفي مينمايد. نظر اكثريت اين گروه قطعي است.
پرداخت هزينه كارشناسي، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزينه گروه‌كارشناسي به عهده معترض ميباشد.
تبصره ۱ - متصرفان موضوع اين قانون فقط براي يك پرونده متشكله در ادارات‌ثبت اسناد و املاك ميتوانند از مزاياي مندرج در اين بند استفاده نمايند.
تبصره ۲ - درصورتي كه از تاريخ ارجاع امر به كارشناس تا تاريخ واريز بهاي تعيين‌شده توسط متقاضي بيش از يك سال بگذرد كارشناسي تجديد خواهد شد.
تبصره ۳ - كاهش درآمد دولت از تغيير قيمت اراضي از كارشناسي روز به قيمت منطقه‌اي از محل تقليل ميزان دويست و پنجاه متر مربع به دويست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال اين گونه املاك تأمين خواهد شد.
و - هياتها بايد قيمت تمام شده زمين (شامل بهاي منطقه‌اي و ساير هزينه‌ها) و واجد شرايط بودن يا نبودن متقاضي را از سازمان مسكن و شهرسازي‌استان استعلام نمايند و درصورت موافقت دستگاه صاحب زمين سند انتقال را بنام متصرف صادر نمايد.
ز - قيمت عادله زمين موضوع اين تبصره به وسيله كارشناس رسمي دادگستري و درصورت نبودن كارشناس رسمي، توسط خبره محلي به انتخاب‌هيات، تعيين خواهد شد.
ح - در تمامي موارد بالا، چنانچه اراضي مورد تصرف در معابر و كاربريهاي خدماتي عمومي بستر رودخانه‌ها و حريم آنها و خطوط فشارقوي برق قرار‌داشته باشد در صورتي كه تصرف متصرف قانوني نباشد و خطوط فشار قوي قبل از تصرف وي ايجاد شده باشد، از شمول اين قانون مستثني ميباشد.
ط - به منظور جلوگيري از تصرفات غيرقانوني اشخاص در اراضي دولتي و شهرداريها، تنها تصرفاتي معتبر شناخته ميشود كه تا تاريخ ۱۳۷۰/۱/۱احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ي - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه به وسيله وزير دادگستري و با هماهنگي وزير مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك‌كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد.
تبصره ۴ - چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالك متصرف است و هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه به واحد ثبتي ابلاغ كند ثبت مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه مراتب را ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماده ۵۹ آئين‌نامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند، تحديد حدود اين قبيل املاك با در خواست متقاضي بصورت تحديد حدود اختصاصي انجام ميشود.
تبصره ۵ - اگر ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتي طبق قسمت اخير تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.
تبصره ۶ - در صورتي كه ملك قبلا ثبت دفتر املاك شده و طبق مقررات اين قانون يا رأي هيأت مي‌بايست سند مالكيت بنام متصرف صادر گردد،مراتب در ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره ۷ - رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه مستلزم رعايت تشريفات آئين‌نامه استملاك اتباع خارجه در ايران است.
تبصره ۸ - چنانچه در خلال رسيدگي محرز گرديد كه مورد تقاضا جزو حوزه ثبتي ديگري است و متقاضي اشتباهاً تقاضاي خود را تسليم نموده است تقاضا به واحد ثبتي مربوط ارسال ميشود كه حسب مورد در رديف هم عرض مورد تقاضا رسيدگي ميشود.
ماده ۱۴۸ مكرر -
الف - در مورد ماده قبل و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۵۴ وجود سند عادي انتقال زمين از طرف‌متقاضي ثبت يا قائم مقام او همچنين انتقال ملك بموجب سند عادي يا رسمي بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و يا انتقال از طرف بعضي از‌مالكين مشاعي مانع رسيدگي هيئت‌هاي مذكور در ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت‌مصوب سال ۱۳۵۴ نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال بميزان سهم انتقال دهنده موجبي براي محكوميت صاحب اعيان به پرداخت قيمت‌عرضه يا اجرت‌المثل نخواهد بود.
تبصره - در صورتيكه سند عادي مورد ترديد يا انكار يا ادعاي جعل واقع شود هيئت طرفين را بمرجع قضائي هدايت ميكند. دادگاه طبق قسمت‌اخير ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ب - مهلت مقرر در تبصره يك ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره يك ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد‌و املاك كشور مصوب سال ۱۳۵۴ از تاريخ اجراي اين قانون سه سال تمديد ميشود.
ج - وزارت دادگستري ميتواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال اجراي مقررات ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك و ماده ۴قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك و مفاد بند الف اين قانون را در نقاط ديگر كشور كه شرايط مشابهي با شهرهاي مندرج در مواد فوق‌الذكر داشته‌باشند به كميسيونهاي دادگستري مجلسين پيشنهاد نمايد.
كميسيونهاي دادگستري مجلسين مهلت‌هاي تقديم دادخواست را در هر مورد كه حداكثر سه سال خواهد بود تعيين مينمايد.
ماده ۱۴۹ - نسبت بملكي كه با مساحت معين مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذينفع ميتواند قيمت اضافي را بر‌اساس ارزش مندرج در اولين سند انتقال و ساير هزينه‌هاﻯ قانوني معامله بصندوق ثبت توديع و تقاضاﻯ اصلاح سند خود را بنمايد. در صورتيكه اضافه مساحت در محدوده سند مالكيت بوده و بمجاورين تجاوزﻯ نشده و در عين حال بين مالك و خريدار نسبت باضافه مذكور‌قرارﻯ داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذينفع اخطار مينمايد تا وجه توديعي را از صندوق ثبت دريافت دارد - عدم مراجعه فروشنده براﻯدريافت وجه در مدتي زائد بر ده سال از تاريخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه بحساب درآمد اختصاصي ثبت واريز ميشود.
تبصره - در مواردﻯ كه تعيين ارزش اضافه مساحت ميسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولين معامله بوسيله ارزياب ثبت معين خواهد شد.
ماده ۱۵۰ - هرگاه نسبت به ملكي از طرف مالك يا قائم مقام او تقاضاﻯ تفكيك شود اين تقاضا باداره ثبت ارسال ميگردد و در تقاضانامه بايد ارزش‌مورد تفكيك بر اساس ارزش معاملاتي روز تعيين شود و هزينه تفكيكي از طرف ذينفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناﻯ وصول هزينه‌تفكيك ارزش معاملاتي روز خواهد بود هر چند بهاﻯ معامله بيش از ارزش معاملاتي روز باشد.
ماده ۱۵۱ - حق‌الثبت املاك و حقوق اجرائي و هزينه تفكيك و حق‌الثبت اسناد رسمي و ساير درآمدهاي ثبتي بحساب بانكي كه از طرف ثبت كل‌اسناد و املاك تعيين ميشود پرداخت ميگردد و رويه الصاق و ابطال تمبر در اين موارد ملغي است.
ماده ۱۵۲ - ثبت كل ميتواند در هر شهرستاني كه مقتضي بداند براﻯ انجام امور ثبتي از قبيل امور مربوط به املاك و اجراﻯ اسناد و حسابدارﻯ واحد يا واحدهاﻯ ثبتي مركب از يك يا چند بخش تشكيل دهد.
ماده ۱۵۳ - توديع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودايع ثبتي شعب بانك ملي پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج بتوديع آن در صندوق‌حسابداري ثبت نخواهد بود.
ماده ۱۵۴ - اصلاحي -
دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تأييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در‌محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداريها مكلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت‌به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌كننده اعلام دارند در غير اينصورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك رأساً اقدام خواهند نمود.
ماده ۱۵۵ - ثبت كل مكلف است پس از تحصيل اعتبار ترتيب بايگاني اسناد و مدارك و پرونده‌هاﻯ ثبتي را با تنظيم آئين‌نامه خاص بمنظور تسريع كار‌و يكنواخت كردن و ساده نمودن امور در بايگاني تغيير دهد.
ماده ۱۵۷ - آئين‌نامه‌هاﻯ اجرائي اين قانون را وزارت دادگسترﻯ تهيه و تصويب خواهد كرد.
چون بموجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ « وزير عدليه مجار است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب‌كمسيون قوانين عدليه بموجب اجرا كذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد»عليهذا (قانون ثبت اسناد و املاك) مشتمل بر يك صد و چهل و دو‌ماده كه در تاريخ بيست و ششم اسفند ماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب كمسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل‌اجراست
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر-